پیشگفتارپس از اعلام کار گزینی محترم وزارت دادگستری به اینجانب در خصوص شرایط ارتقاء به گروه دوازده، (تحقیق بررسی در مورد یکی از مباحث حقوق و ارائه آن به کمیته مربوطه می باشد لذا تصمیم گرفتم وارد مسائلی از موضعات حقوقی شوم که جای بحث و گفتگوی فراوان داشته باشد و این مسئله مد نظر داشتم که اگر قرار شد راجع به موضوعی از موضوعات حقوقی تحقیق و تفحص نمائیم آن موضوعی را انتخاب کنم که یا اصلاً روی آن کار نشده و یا کمتر کار شده باشد و بدین لحاظ موضوع تحقیقم را یکی از موضوعات حقوق خصوصی قبض در قرض انتخاب نمودم تا این که اگر خداوند بخواهد برای خود و احتمالاً دیگران مثمر ثمر واقع شود.پس از تفحص و طرح موضوع با اساتید دانشگاه علوم قضایی شیراز و قضات محترم دادگستری فسا و دوستان صاحب نظر در این موضوع، به این نتیجه رسیدم که حقوق خصوصی بیشتر از دیگر شاخه های حقوقی، می توان مورد بحث قرار داد.