جهان سوم و دوران جديد چنين به نظر مي رسد كه جهان سوم در دورة حاضر به يكي از نقاط عطف تاريخي خود رسيده است. در اين دوره شرايط نويني هم از حيث سياسي و هم از جهت اقتصادي، هم در داخل اين كشورها و هم در سطح بين المللي در حال شكل گرفت است و بيشتر كشورهاي جهان سوم نيز خود را بيش از پيش ناچار از تطبيق دادن با اين شرايط جديد ديده اند. پايان نظم دو قطبي در دوران جنگ سرد، هم به عمر يكي از دو الگوي رشد خاتمه داده و هم به پاره اي منافع جنبي كه چنين نظمي، مستقيم يا غير مستقيم، عايد بخش قابل توجهي از ممالك جهان سوم مي كرد، پايان بخشيده است. تحت همين شرايط دوره اعطاي «امتيازات تجاري» يا تخيصيص منابع تحت عنوان «كمكهاي توسعه» با انگيزه هاي سياسي و استراتژيك نيز در حال به سر رسيدن است. جهان سوم، در پي تحولات تاريخي اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهميت پيشين خود را در روابط بين المللي از دست داده و حتي بخشي از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشيه و از دست دادن هر گونه نقشي در نظام بين المللي قرار گرفته است. لذا واقعيات موجود چنين مي نمايد كه تنها آن دسته از كشورهاي در حال توسعه به عنوان وزنه اي در نظام بين المللي آينده به حساب خواهند آمد كه بتوانند از يك موقعيت اقتصادي قابل توجه برخوردار شوند. به موازات فروپاشي نظام دوقطبي، اوج گيري و افزايش سرعت روند جهاني شدن اقتصاد نيز عامل مؤثر ديگري در شكل گيري ذهنيت هاي جديد در كشورهاي جهان سوم بوده است. اين روند كه با امواجي از تكنولوژي هاي پيچيده، وسائل مدرن ارتباطي و توليدات متنوع با كيفيت بالا همراه است،بيش از پيش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با كيفيت كشورهاي در حال توسعه اي است كه تا كنون نسبت به پيوستن به جريان اصلي اقتصاد جهاني اكراه داشته اند. تضعيف اين مقاومت به ويژه در زماني امكان پذير شده است كه راه و روشهاي ديگري از جمله « راه رشد غير سرمايه داري»، «استراتژي جايگزيني واردات» و امثال آن در عمل راه به جايي نبرده است. عدم موفقيت آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه به اين راهها رفتند، در برابر جوامعي كه به تجارت خارجي آزاد» و «استراتژي توسعه صادرات» روي آوردند، تقريباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب كرده است. از طرفي ، دگرگوني هاي ريشه اي در سياست و اقتصاد بين المللي و در رأس همه،شكست اقتصادهاي متمركز در بلوك شرق در واقع روندي را كه از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. اين امر هم الگو و هم حمايت هاي سياسي، نظامي و اقتصادي از ناحيه اين الگو را يكباره از صحنه ناپديد ساخت و در نتيجه ترديدي بسياري از كشورهاي در حال توسعه حتي آنها را كه طي دهه ها بينش ها و روشهاي متفاوتي را صميمانه و مجدانه پيگيري كرده بودند (مثل چين،هند ، سوريه و ... ) برطرف ساخت. كاهش بيش از پيش اهميت مواد خام و محصولات كشاورزي نيز كه اغلب كشورهاي در حال توسعه تاكنون براي كسب ارز خارجي به صادرات آنها وابسته بوده اند،عامل مهم ديگري درالزام جهان سوم به جستجوي راههاي نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهاي اين مواد طي يكي دو دهه گذشته بيش از پيش ثابت كرده است كه كشورهاي در حال توسعه نه تنها ديگر نمي توانند با تكيه بر آنها (حتي مهمترين آنها يعني نفت) وزنه اي در اقتصاد جهاني به شمار آيند، بلكه با توجه به رشد تكنولوژي و پيدايش مواد جايگزيني و علل ديگر هر روز درآمد حاصل از صادرات اين اقلام كمتر و كمتر مي شود. مطابق گزارش بانك جهاني اگر چه كشورهاي در حال توسعه از 1980 تا 1990 معادل 45% بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما كاهش شديد بهاي اقلام صادراتي آنها عملا مانع از افزايش درآمد اين كشورها شده است. براساس اين گزارش طي اين مدت بهاي قهوه 70% بهاي شكر 60% پنبه و كائوچو 50% و متوسط بهاي واقعي محصولات كشاورزي 39% كاهش يافته است. در اين گزارش همچنين پيش بيني شده است كه تنها محتمل است كه در اواخر دهه 90 بهاي اين اقلام به كندي رو به رشد نهد. در همين مورد در خورد يادآوري است كه بهاي واقعي نفت نيز از سال 1980 تا كنون بيش از 75% كاهش داشته است1.
جهان سوم و دوران جديد چنين به نظر مي رسد كه جهان سوم در دورة حاضر به يكي از نقاط عطف تاريخي خود رسيده است. در اين دوره شرايط نويني هم از حيث سياسي و هم از جهت اقتصادي، هم در داخل اين كشورها و هم در سطح بين المللي در حال شكل گرفت است و بيشتر كشورهاي جهان سوم نيز خود را بيش از پيش ناچار از تطبيق دادن با اين شرايط جديد ديده اند. پايان نظم دو قطبي در دوران جنگ سرد، هم به عمر يكي از دو الگوي رشد خاتمه داده و هم به پاره اي منافع جنبي كه چنين نظمي، مستقيم يا غير مستقيم، عايد بخش قابل توجهي از ممالك جهان سوم مي كرد، پايان بخشيده است. تحت همين شرايط دوره اعطاي «امتيازات تجاري» يا تخيصيص منابع تحت عنوان «كمكهاي توسعه» با انگيزه هاي سياسي و استراتژيك نيز در حال به سر رسيدن است. جهان سوم، در پي تحولات تاريخي اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهميت پيشين خود را در روابط بين المللي از دست داده و حتي بخشي از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشيه و از دست دادن هر گونه نقشي در نظام بين المللي قرار گرفته است. لذا واقعيات موجود چنين مي نمايد كه تنها آن دسته از كشورهاي در حال توسعه به عنوان وزنه اي در نظام بين المللي آينده به حساب خواهند آمد كه بتوانند از يك موقعيت اقتصادي قابل توجه برخوردار شوند. به موازات فروپاشي نظام دوقطبي، اوج گيري و افزايش سرعت روند جهاني شدن اقتصاد نيز عامل مؤثر ديگري در شكل گيري ذهنيت هاي جديد در كشورهاي جهان سوم بوده است. اين روند كه با امواجي از تكنولوژي هاي پيچيده، وسائل مدرن ارتباطي و توليدات متنوع با كيفيت بالا همراه است،بيش از پيش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با كيفيت كشورهاي در حال توسعه اي است كه تا كنون نسبت به پيوستن به جريان اصلي اقتصاد جهاني اكراه داشته اند. تضعيف اين مقاومت به ويژه در زماني امكان پذير شده است كه راه و روشهاي ديگري از جمله « راه رشد غير سرمايه داري»، «استراتژي جايگزيني واردات» و امثال آن در عمل راه به جايي نبرده است. عدم موفقيت آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه به اين راهها رفتند، در برابر جوامعي كه به تجارت خارجي آزاد» و «استراتژي توسعه صادرات» روي آوردند، تقريباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب كرده است. از طرفي ، دگرگوني هاي ريشه اي در سياست و اقتصاد بين المللي و در رأس همه،شكست اقتصادهاي متمركز در بلوك شرق در واقع روندي را كه از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. اين امر هم الگو و هم حمايت هاي سياسي، نظامي و اقتصادي از ناحيه اين الگو را يكباره از صحنه ناپديد ساخت و در نتيجه ترديدي بسياري از كشورهاي در حال توسعه حتي آنها را كه طي دهه ها بينش ها و روشهاي متفاوتي را صميمانه و مجدانه پيگيري كرده بودند (مثل چين،هند ، سوريه و ... ) برطرف ساخت. كاهش بيش از پيش اهميت مواد خام و محصولات كشاورزي نيز كه اغلب كشورهاي در حال توسعه تاكنون براي كسب ارز خارجي به صادرات آنها وابسته بوده اند،عامل مهم ديگري درالزام جهان سوم به جستجوي راههاي نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهاي اين مواد طي يكي دو دهه گذشته بيش از پيش ثابت كرده است كه كشورهاي در حال توسعه نه تنها ديگر نمي توانند با تكيه بر آنها (حتي مهمترين آنها يعني نفت) وزنه اي در اقتصاد جهاني به شمار آيند، بلكه با توجه به رشد تكنولوژي و پيدايش مواد جايگزيني و علل ديگر هر روز درآمد حاصل از صادرات اين اقلام كمتر و كمتر مي شود. مطابق گزارش بانك جهاني اگر چه كشورهاي در حال توسعه از 1980 تا 1990 معادل 45% بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما كاهش شديد بهاي اقلام صادراتي آنها عملا مانع از افزايش درآمد اين كشورها شده است. براساس اين گزارش طي اين مدت بهاي قهوه 70% بهاي شكر 60% پنبه و كائوچو 50% و متوسط بهاي واقعي محصولات كشاورزي 39% كاهش يافته است. در اين گزارش همچنين پيش بيني شده است كه تنها محتمل است كه در اواخر دهه 90 بهاي اين اقلام به كندي رو به رشد نهد. در همين مورد در خورد يادآوري است كه بهاي واقعي نفت نيز از سال 1980 تا كنون بيش از 75% كاهش داشته است1.