حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن در اين مقاله سعي شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا تعريف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعيين آن پرداخته شده است. در ادامه به تاريخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصيه نامه هاي تصويب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معيارهاي تعيين و تعديل و دوره تعديل دستمزد و همچنين تجارب كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش ديگر، آثار مربوطه و سياست هاي مكمل جهت دستيابي به هدف مورد نظر تعيين حداقل دستمزد و كاهش اثر منفي اجتماعي آورده شده است. مقدمه: حداقل دستمزد ازبحث انگيزترين موارد قانوني كار در كشور است كه هر سال هنگام تعديل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زيادي مي شود كه گاهي شكل حادي نيز به خود مي گيرد. حداقل دستمزد در ايران به صورت يه جانبه بين نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تعيين مي شود كه به ندرت بين آنها همخواني وجود دارد؛ به همين دليل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقي اجباري حاصل شد. در اين تحقيق سعي مي شود كه حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و در هر قسمت تجارب ساير كشورها نيز جهت پربارتر شدن بحث ذكر شود. 1- مفاهيم و تعاريف تعاريف مختلفي از حداقل دستمزد ارائه شده است كه برخي از آن ها عبارتند از: حداقل دستمزد عبارت است از نرخ هاي مزدي كه از طريق قانون يا كذاكرات دسته جمعي برقرار مي شود و با مزدهاي پايين تر از نرخ ها نمي توان كارگران را استخدام كرد يا به عبارت ديگر مزدها نمي توانند و نبايد از اين حد پايين تر باشند و پرداخت آن بايد به صورت نقدي باشد و پرداخت هاي غير نقدي كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود بر حداقل مزد است. منظور از حداقل مزد، مزدي است كه بدون توجه به ميزان بهره وري كار و ديگر روابط و قوانين حاكم بر مزدها نظير عرضه و تقاضاي نيروي كار، قدرت چانه زني و مذاكرات دسته جمعي، صرفا بنابر ملاحظات زيستي و معيشتي كارگرو خانواده او تعيين مي شود. ماده 41 فصل سوم قانون كار نيز حداقل دستمزد را به اين صورت تعريف مي كند: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانوار را كه تعداد متوسط آن مراجع رسمي اعلام مي شود تامين نمايد. در هيچ يك از مقاله نامه ها و توصيه نامه هاي مصوب سازمان بين المللي كار در زمينه حداقل دستمزد و حمايت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعريفي ارائه نشده است. اما در يكصد و هشتمين نشست كارشناسان سازمان بين المللي كار، تعاريف زير در اين خصوص ارائه شده است: حداقل دستمزد نشان دهنده پايين ترين سطحمزدي است كه بر اساس عرف و يا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن يا صلاحيت كارگر در تصدي شغل، تعيين مي شود ويا حداقل مزد عبارت از مزدي است كه در هر كشور اعتبار قانوني دارد و با تصدي شغل، تعينمي شود و ضمانت هاي كيفري (يا ضمانت هاي متناسب ديگر) به اجرا در مي آيد. حداقل پرداختي به يك كارگر جهت كار انجام گرفته يا خدمت ارائه شده در يم دوره مفروض (اگر مبناي زمان باشد يامحصول توليدي بايد محاسبه شود به نخوي كه فرد يا توفقات جمعي نتوانند آن را كاهش دهند؛ پرداختي كه به وسيله قانون تضمين مي شود و به شيوه اي تعيين مي شود كه حداقل نيازهاي كارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي برآورده كند. 2- هدف از تعيين حداقل دستمزد از اهداف مهم اقتصادي- اجتماعي دولت ها حمايت و پشتيباني از نيروي كار جهت حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي و تامين امنيت شغلي آنان و در نهايت ايجاد محيطي مناسب براي نيروهاي فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوري ه زندگي فرد و خانواده اش را هم شان با حيثيت و كرامت انساني تامين كند تاكيد شده است. از طرف ديگر حداقل مزد و ديگر استانداردهاي اشتغال براي بهبود و ترويج رفتار قانوني تر كاركنان بوجود آمدند و وجود محيطي آرام و دور از تنش هاي روابط كار و الزامات رشد فعاليت هاي اقتصادي در هر جامعه است. مهمترين اهداف تعيين حداقل مزد: الف) جلوگيري از استثمار نيروي انساني كه معمولاً از طريق پرداخت مزدهاي بسيار كم و شرايط نا مساعد اشتغال خودنمايي مي كند. ب) بالا رفتن ساير سطوح مزد؛ زيرا به دليل افزايش مداوم قيمت ها مزد حقيقي كارگران همواره رو به كاهش است. ج) از ميان بردن رقابت غير قانوني كارفرمايان كه با توسل به كاهش يا پايين نگهداشتن سطح مزدها با توليد كالاهاي ارزان رقبا را كنار نگذارند. د)ابزار ووسيله اي براي اعمال سياسي كه‌موجب رشدسريع و توزيع عادلانه درآمدشود. همچنين در توصيه نامه شاره 135 هدف از تعيين حداقل مزد به صورت زير بيان شده است: الف) تعيين حداقل دشتمزد بايد يكياز عناصر سياسي باشد كه هدفش مبارزه با فقر و ارضاي نيازهاي همه كارگران و خانواده هاي آنان باشد. ب) هدف اصلي تعيين حداقل دستمزد بايد آن باشد كه مزدبگيران را از نظر حداقل سطوح مجاز مزد مورد حمايت اجتماعي لازم قرار دهد. از بررسي اين اهداف مي توان چنين نتيجه گرفت كه هدف از تعيين حداقل دستمزد تامين نيازهاي اساسي كارگران و خانواده هاي آنان است و نه ديگر افراد و گروه هاي اجتماعي، در واقع بايد حداقل دستمزدها را به عنوان مكمل ديگر ابزار سياسي از قبيل بيمه بيكاري، تامين اجتماعي و ايجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابري فزاينده ديد. 3- تاريخچه حداقل دستمزد:
حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن در اين مقاله سعي شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا تعريف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعيين آن پرداخته شده است. در ادامه به تاريخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصيه نامه هاي تصويب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معيارهاي تعيين و تعديل و دوره تعديل دستمزد و همچنين تجارب كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش ديگر، آثار مربوطه و سياست هاي مكمل جهت دستيابي به هدف مورد نظر تعيين حداقل دستمزد و كاهش اثر منفي اجتماعي آورده شده است. مقدمه: حداقل دستمزد ازبحث انگيزترين موارد قانوني كار در كشور است كه هر سال هنگام تعديل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زيادي مي شود كه گاهي شكل حادي نيز به خود مي گيرد. حداقل دستمزد در ايران به صورت يه جانبه بين نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تعيين مي شود كه به ندرت بين آنها همخواني وجود دارد؛ به همين دليل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقي اجباري حاصل شد. در اين تحقيق سعي مي شود كه حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و در هر قسمت تجارب ساير كشورها نيز جهت پربارتر شدن بحث ذكر شود. 1- مفاهيم و تعاريف تعاريف مختلفي از حداقل دستمزد ارائه شده است كه برخي از آن ها عبارتند از: حداقل دستمزد عبارت است از نرخ هاي مزدي كه از طريق قانون يا كذاكرات دسته جمعي برقرار مي شود و با مزدهاي پايين تر از نرخ ها نمي توان كارگران را استخدام كرد يا به عبارت ديگر مزدها نمي توانند و نبايد از اين حد پايين تر باشند و پرداخت آن بايد به صورت نقدي باشد و پرداخت هاي غير نقدي كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود بر حداقل مزد است. منظور از حداقل مزد، مزدي است كه بدون توجه به ميزان بهره وري كار و ديگر روابط و قوانين حاكم بر مزدها نظير عرضه و تقاضاي نيروي كار، قدرت چانه زني و مذاكرات دسته جمعي، صرفا بنابر ملاحظات زيستي و معيشتي كارگرو خانواده او تعيين مي شود. ماده 41 فصل سوم قانون كار نيز حداقل دستمزد را به اين صورت تعريف مي كند: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانوار را كه تعداد متوسط آن مراجع رسمي اعلام مي شود تامين نمايد. در هيچ يك از مقاله نامه ها و توصيه نامه هاي مصوب سازمان بين المللي كار در زمينه حداقل دستمزد و حمايت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعريفي ارائه نشده است. اما در يكصد و هشتمين نشست كارشناسان سازمان بين المللي كار، تعاريف زير در اين خصوص ارائه شده است: حداقل دستمزد نشان دهنده پايين ترين سطحمزدي است كه بر اساس عرف و يا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن يا صلاحيت كارگر در تصدي شغل، تعيين مي شود ويا حداقل مزد عبارت از مزدي است كه در هر كشور اعتبار قانوني دارد و با تصدي شغل، تعينمي شود و ضمانت هاي كيفري (يا ضمانت هاي متناسب ديگر) به اجرا در مي آيد. حداقل پرداختي به يك كارگر جهت كار انجام گرفته يا خدمت ارائه شده در يم دوره مفروض (اگر مبناي زمان باشد يامحصول توليدي بايد محاسبه شود به نخوي كه فرد يا توفقات جمعي نتوانند آن را كاهش دهند؛ پرداختي كه به وسيله قانون تضمين مي شود و به شيوه اي تعيين مي شود كه حداقل نيازهاي كارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي برآورده كند. 2- هدف از تعيين حداقل دستمزد از اهداف مهم اقتصادي- اجتماعي دولت ها حمايت و پشتيباني از نيروي كار جهت حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي و تامين امنيت شغلي آنان و در نهايت ايجاد محيطي مناسب براي نيروهاي فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوري ه زندگي فرد و خانواده اش را هم شان با حيثيت و كرامت انساني تامين كند تاكيد شده است. از طرف ديگر حداقل مزد و ديگر استانداردهاي اشتغال براي بهبود و ترويج رفتار قانوني تر كاركنان بوجود آمدند و وجود محيطي آرام و دور از تنش هاي روابط كار و الزامات رشد فعاليت هاي اقتصادي در هر جامعه است. مهمترين اهداف تعيين حداقل مزد: الف) جلوگيري از استثمار نيروي انساني كه معمولاً از طريق پرداخت مزدهاي بسيار كم و شرايط نا مساعد اشتغال خودنمايي مي كند. ب) بالا رفتن ساير سطوح مزد؛ زيرا به دليل افزايش مداوم قيمت ها مزد حقيقي كارگران همواره رو به كاهش است. ج) از ميان بردن رقابت غير قانوني كارفرمايان كه با توسل به كاهش يا پايين نگهداشتن سطح مزدها با توليد كالاهاي ارزان رقبا را كنار نگذارند. د)ابزار ووسيله اي براي اعمال سياسي كه‌موجب رشدسريع و توزيع عادلانه درآمدشود. همچنين در توصيه نامه شاره 135 هدف از تعيين حداقل مزد به صورت زير بيان شده است: الف) تعيين حداقل دشتمزد بايد يكياز عناصر سياسي باشد كه هدفش مبارزه با فقر و ارضاي نيازهاي همه كارگران و خانواده هاي آنان باشد. ب) هدف اصلي تعيين حداقل دستمزد بايد آن باشد كه مزدبگيران را از نظر حداقل سطوح مجاز مزد مورد حمايت اجتماعي لازم قرار دهد. از بررسي اين اهداف مي توان چنين نتيجه گرفت كه هدف از تعيين حداقل دستمزد تامين نيازهاي اساسي كارگران و خانواده هاي آنان است و نه ديگر افراد و گروه هاي اجتماعي، در واقع بايد حداقل دستمزدها را به عنوان مكمل ديگر ابزار سياسي از قبيل بيمه بيكاري، تامين اجتماعي و ايجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابري فزاينده ديد. 3- تاريخچه حداقل دستمزد: