فرمت فایل :Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینتتعداد صفحات :68تعريف فني بيمهدرست است كه پيوند ميان بيمه‌گران و بيمه‌گذاران با بستن قرارداد يا پيمان بيمه (عقد بيمه) ايجاد مي‌شود، ولي بايد توجه داشت كه بيمه تنها يك رابطة حقوقي ميان اين دو طرف نيست. بلكه تحقق اين پيوند حقوقي پيرو ضابطه‌ها و ساخت‌وكارهاي فني (موازين آماري و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشاركت گروهي و همكاري شمار زيادي از اشخاص در معرض خطر است.و اين امر مستلزم وجود يك مؤسسه سازمان‌يافته بر مباني علمي است كه تكنيك ويژه‌اي رامي طلبد. اين همان است كه حدود صدسال قبل توسط يك مؤلف در فرمولي مشهور بيان شد كه: «بيمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائي فرد از طريق مشاركتي كه براساس قوانين آمار، سازمان يافته است.»از آن زمان به بعد پيوسته اين نقش خاص بيمه‌گر، مبني بر توزيع حق بيمه‌هاي جمع شده از گروه كثير بيمه‌گذاران، بين آن عده كه در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، يادآوري شده است. بنابراين مشخص شد كه عمليات بيمه‌گري و معامله‌هاي بيمه‌اي،- بدين معنا كه مؤسسه بيمه يا بيمه‌گر با ساماندهي و همكاري اشخاص در معرض خطر و با دريافت سهمي به نام «حق بيمه» (بهاي مشاركت و تأمين خطر)، شمار زيادي از خطرها را بر پاية معيارها و موازين آماري گردآوري مي‌كند و با سامانگري ريسك‌ها و اعمال مديريت و سرمايه‌گذاريهاي سودمند، تأمين بايسته و مقدور را در اختيار بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حق مي‌گذارد. در واقع مؤسسه بيمه همچون مدير علمي و فني صندوق مشترك جامعه و جهور بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان بر پاية مشاركت آنان به فعاليتهاي بيمه‌گري مي‌پردازد. اين ويژگي مشاركتي (مشاركت سازمان‌يافته)، نهاد بيمه را از صورت انفرادي بيرون آورده و به آن خصلت جمعي و جمهوري مي‌دهد. (جامعة سامان يافتة بيمه‌گذاران). (جانعلي محمود صالحي، حقوق بيمه، پيشين، ص 87). بيمه‌ها، A. Chaupton و 1884، ص 347 به نقل از: روژه – بو، حقوق بيمه، ترجمة دكتر محمد حياتي، تهران، نشر بيمه مركزي ايران، چاپ دوم، 1378، ص 16.