فرمت فایل :word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت تعداد صفحات 16استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدنيچكيده مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالي هم از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم له مي تواند درخواست توقيف اموال محكوم عليه را كند. با توجه به قوانيني كه بعد از اين قانون به تصويب رسيده اند، پذيرش درخواست توقيف مشروط به اين است كه اولاً مال مورد درخواست توقيف از مستثنيات دين نباشد (مواد 524 و 525 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379)؛ ثانياً اگر محكوم عليه دولت يا شهرداري است، قبول درخواست بايد با رعايت قوانين زير صورت پذيرد:اولين مورد عدم امكان توقيف اموال دولتي و الزام به تعيين در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 مي باشد كه امكان توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك و نيم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 مي باشد.واژگان كليدي : اموال منقول، اموال غير منقول، اجراي حكم، توقيف اموال، مستثنيات دين.