فرمت:wordبه دنبال بحران اعتباری سال ۲۰۰۷ در سال ۲۰۰۸ و در نتیجه این بحران مالی در سطح بین‌الملل منجر به شنیدن صدای خرد شدن چرخ‌های اقتصادی کشورها و خانوارها بصورت کامل در زیر بار فشار اقتصادی حاکم بر اقتصاد سراسر جهان گردید که به تبع آن همزمان با ایجاد بحران و تبعات ناشی از آن مباحث متعدد و بصورتی گسترده در محافل عمومی و جوامع حرفه‌ای در بخش اقتصاد، درخصوص حوزه حاکمیت شرکت‌های بزرگ با موضوعیت مدیریت ریسک مطرح گردید. بطوریکه فدراسیون بین‌المللی حسابداری (IFAC) در این ارتباط به موضوع بحران مالی با این عبارت اشاره می‌نماید که”بحران مالی که در سال‌های اخیر دنده‌های اقتصاد را در زیر چرخ‌های خود خرد نموده است لذا از این رخداد می‌بایست درس‌هایی را آموخت که اهم آن عبارتند از”:الف) آنچه به عنوان یک موضوع مهم و برجسته ناشی از کالبدشکافی بحران مطرح می‌باشد این است که در برخی از سازمان‌ها به ویژه مؤسسات مالی شیوه‌ها و ساختارهای کنترل داخلی و مدیریت ریسک در آن‌ها بصورت ناقص اجرا شده و یا عملاً شیوه‌های کنترلی بکار گرفته شده در آن‌ها بی‌اثر بوده است.ب) عامل مهم دوم در بحران مذکور که دامنه گسترده‌تری داشته است به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران مربوط به تمرکز بیش از حد سازمان‌ها به اعمال کنترل نسبت به گزارشات مالی خود در دوره‌های قبل از بحران بوده است.در این گزارش بیشتر بر این موضوع استدلال شده است که به عنوان یک نتیجه غالب این موضوع است که فرآیندهای نظارتی زمان رسیدگی و حوزه مورد رسیدگی برای شناساییریسک‌های تحقق یافته صرف نگردیده است و غالب خطرات تحقق یافته در این فرآیند در مواردی به غیر از موارد مرتبط با ریسک‌های گزارشگری مالی بوده است یعنی اینکه ریسک‌های تحقق یافته ناشی از عملیات اجرایی در شرایط خاص بوده است. بنابراین این موضوعی تعجب‌آور نیست که در بسیاری از گزارشات منتشره که در ارتباط با بررسی حوادث سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ (بحران مالی) صورت پذیرفته است این نتیجه غالب حاصل شده است که این رخدادها ناشی از تشخیص اشتباه، قضاوت غلط و یا سوء مدیریت در ارزیابی و مدیریت ریسک در سحط سازمان‌ها و جامعه اقتصادی بوده است که در ساختار حاکمیت شرکت‌های بزرگ وجود داشته است و این موضوع به عنوان عامل اصلی و مرکزی این بحران در جامعه اقتصادی مطرح می‌باشد که عملاً به عنوان رویدادی مطرح است که لرزه‌ای بزرگ بر اقتصاد شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی وارد نمود و پس‌لرزه‌های آن تا به حال که ۵ سال از زمان آغاز بحران می‌گذرد همچنان ادامه دارد.شورای گزارشگری مالی۱(FCR)در اواخر سال ۲۰۱۱ با بررسی و اعلام نقش کلیدی هیأت مدیره شرکت‌ها به عنوان بهترین و اصلی‌ترین بازیگردان در اداره شرکت‌ها در فرآیند مدیریت ریسک این موضوع را به عنوان اصلی‌ترین نقش هیأت مدیره در ادامه شرکت‌ها مطرح نمود که این موضوع بر همین اساس به عنوان رهنمود شبکه حاکمیت شرکتی ریسک (ICGN)2در سطح اداره نظارت بین‌المللی مطرح گردید که فرآیند نظارت بر ریسک در سازمان‌ها با هیأت مدیره آغاز می‌شود و او عملاً ناظر پیاده‌سازی مدیریت ریسک استراتژیک می‌باشد و پس از آن‌ها و مدیریت زمان موظف بر اجرایی نمودن آن عملیات می‌باشد