در اوايل قرن بيستم همزمان با انجام و تعريف پروژههاي بزرگ در صنايع لزوم كنترل و مديريت پروژه به صورت ساختار يافته به عنوان فعاليتي حياتي مطرح شده و امروزه با پيچيدهتر شدن پروژهها تنها به كمك سيستمهاي نوين مديريت پروژه امكان پذير خواهد بود. تلاشهاي زيادي در ايجاد نظامهاي ميدريت پروژه بعمل آمده است كه حاصل آنها نظامهايي است كه در حال حاضر در ابعاد گوناگون مديريت وجود دارد. به عنوان مثال ميتوان به ساختار سازمان پروژهاي، حسابداري قراردادي (پيمانكاري)، نرم افزارهاي كنترل پروژه و استانداردهاي مشهوري همچون استانداردهاي مؤسسه PMI با عنوان PMBOK اشاره كرد . با وجود فراواني در نظامها و استاندارهاي مديريت پروژه كمبود يك سيستم پشتيبان تصميم گيري كه بر پايه اين استانداردها ايجاد شده و مديران پروژه را در تصميم گيري ياري نمايد كاملاً مشهود است. در سالهاي ابتدايي قرن بيست و يكم كشور ما از جمله كشورهايي است كه به تأسي از كشورهاي در حال توسعه، با اولويت بخشيدن به رشد و سازندگي، ساخت و بهره برداري از پروژههاي مختلف عمراني را در عرصههاي مختلف اقتصادي – صنعتي در دستور كار خود قرار داده است. به گونهاي كه بيش از يك دهه است كه همه ساله سهم بودجه عمراني دولت از بودجه جاري آن پيشي گرفته، از اين رهگذر اولويت اقتصادي كشور، توجه به ساخت و تدارك پروژههاي زيربنايي مختلف اعم از نفت، گاز، برق، آب و ….. ميباشد. هر چند مسابقه افتتاح و كلنگ زني پروژههاي مختلف، با وجود بيش از 900 پروژه نيمه تمام در كشور، كه موجب اتلاف و استهلاك ميلياردها دلار سرمايه ميگردد، از جمله ايرادهاي استراتژيك مديران ارشد كشور در مسير فوق الذكر به شمار ميرود، مشكلات ديگري نيز در اين رهگذار به چشم ميخورد. طولاني شدن بسيار زياد زمان اجراي پروژهها، ضعف مشهود كيفي پروژههاي اجرا شده، هزينه تمام شده بسيار بالاي پروژهها نسبت به برآوردهاي اوليه، فقدان استراتژي اجراي قوي جهت انجام پروژهها، ضعف آموزش در جهت بهره برداري از پروژههاي اجرا شده و …. را ميتوان به عنوان بخشي از زنجيره مشكلات مهم پروژههاي كشور ارزيابي نمود. هر چند عدم تخصيص اعتبارات در زمان مناسب نقش بسيار مهمي را در طولاني شدن پروژهها ايفا ميكند، و هر چند توجه به ساخت داخل ممكن است در ابتداي امر به پايين آمدن كيفيت تجهيزات ساخته شده، و طولاني شدن زمان اجراي پروژهها بيانجامد، اما به اعتقاد نگارنده، منشأ عمده مشكلات و معضلات فوق الذكر، فقدان مديريت صحيح و يكپارچه علمي در ارتباط با پروژههاي كشور ميباشد.
در اوايل قرن بيستم همزمان با انجام و تعريف پروژههاي بزرگ در صنايع لزوم كنترل و مديريت پروژه به صورت ساختار يافته به عنوان فعاليتي حياتي مطرح شده و امروزه با پيچيدهتر شدن پروژهها تنها به كمك سيستمهاي نوين مديريت پروژه امكان پذير خواهد بود. تلاشهاي زيادي در ايجاد نظامهاي ميدريت پروژه بعمل آمده است كه حاصل آنها نظامهايي است كه در حال حاضر در ابعاد گوناگون مديريت وجود دارد. به عنوان مثال ميتوان به ساختار سازمان پروژهاي، حسابداري قراردادي (پيمانكاري)، نرم افزارهاي كنترل پروژه و استانداردهاي مشهوري همچون استانداردهاي مؤسسه PMI با عنوان PMBOK اشاره كرد . با وجود فراواني در نظامها و استاندارهاي مديريت پروژه كمبود يك سيستم پشتيبان تصميم گيري كه بر پايه اين استانداردها ايجاد شده و مديران پروژه را در تصميم گيري ياري نمايد كاملاً مشهود است. در سالهاي ابتدايي قرن بيست و يكم كشور ما از جمله كشورهايي است كه به تأسي از كشورهاي در حال توسعه، با اولويت بخشيدن به رشد و سازندگي، ساخت و بهره برداري از پروژههاي مختلف عمراني را در عرصههاي مختلف اقتصادي – صنعتي در دستور كار خود قرار داده است. به گونهاي كه بيش از يك دهه است كه همه ساله سهم بودجه عمراني دولت از بودجه جاري آن پيشي گرفته، از اين رهگذر اولويت اقتصادي كشور، توجه به ساخت و تدارك پروژههاي زيربنايي مختلف اعم از نفت، گاز، برق، آب و ….. ميباشد. هر چند مسابقه افتتاح و كلنگ زني پروژههاي مختلف، با وجود بيش از 900 پروژه نيمه تمام در كشور، كه موجب اتلاف و استهلاك ميلياردها دلار سرمايه ميگردد، از جمله ايرادهاي استراتژيك مديران ارشد كشور در مسير فوق الذكر به شمار ميرود، مشكلات ديگري نيز در اين رهگذار به چشم ميخورد. طولاني شدن بسيار زياد زمان اجراي پروژهها، ضعف مشهود كيفي پروژههاي اجرا شده، هزينه تمام شده بسيار بالاي پروژهها نسبت به برآوردهاي اوليه، فقدان استراتژي اجراي قوي جهت انجام پروژهها، ضعف آموزش در جهت بهره برداري از پروژههاي اجرا شده و …. را ميتوان به عنوان بخشي از زنجيره مشكلات مهم پروژههاي كشور ارزيابي نمود. هر چند عدم تخصيص اعتبارات در زمان مناسب نقش بسيار مهمي را در طولاني شدن پروژهها ايفا ميكند، و هر چند توجه به ساخت داخل ممكن است در ابتداي امر به پايين آمدن كيفيت تجهيزات ساخته شده، و طولاني شدن زمان اجراي پروژهها بيانجامد، اما به اعتقاد نگارنده، منشأ عمده مشكلات و معضلات فوق الذكر، فقدان مديريت صحيح و يكپارچه علمي در ارتباط با پروژههاي كشور ميباشد.