در صورت مرگ آسيب ديده مرتكب بايد كليه هزينهها از مخارج معالجه و هزينه كفن و دفن و نيز مخارج افرادى كه نفقه آنها از سوى متوفى تامين مىشده است را در صورت مطالبه به حكم دادگاه تاديه نمايد.نظير چنين مقرراتى در قوانين موضوعه ديگر كشورها اعم از اسلامى و غير اسلامى وجود دارد و در محاكم عمل مىشود. در اين قوانين علىالاصول زن بودن يا مرد بودن متهم يا مجنىعليه ملاك حكم قرار نگرفته و تفاوت ماهوى در تعقيب و محاكمه و اعمال مجازات و تعيين خسارت ندارد. ميزان خسارت ناشى از جرم نيز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسيله دادگاه تعيين مىشود. البته در تعيين خسارت ممكن استبا توجه به نقش و تاثير مجنىعليه، زن و مرد بودن او هم موثر باشد ولى نه به عنوان يك قاعده ثابت و فراگير.قانون مجازات اسلامى بر مبناى احكام فقهى و فتاوى فقها به جاى ضرر و زيان ناشى از جرم قتل يا جرح و ضرب ديه را مقرر نموده كه ميزان ثابت و تعيين شدهاى است و در برخى موارد هم ميزان آن را دادگاه تعيين مىكند و در عين حال اين محكوميت مالى هم مجازات و هم جبران زيان وارده به مجنىعليه را تشكيل مىدهد.تعيين ديه زن به اندازه نصف ديه مرد نيز كه در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبناى حكم فقهى و نظر فقهاست.