ازدواج و تابعيت زن ايراني «ازدواج» و «تابعيت» در دسته ارتباط احوال شخصيه توصيف شده كه در قلمرو حقوق خصوصي قرار مي‌گيرند. هر يك از كشورها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بر اساس نظريه‌هاي وحدت، استقلال تام و استقلال نسبي تابعيت زوجين؛ قوانين متفاوتي را وضع كرده‌اند. روش قانون مدني ايران «وحدت تابعيت خانواده» و ترجيح تابعيت زوج بر تابعيت زوجه و حتي ترجيح تابعيت ناشي از نسب پدري بر تابعيت منبعث از نسب مادري مي‌باشد. در اين مقاله به بررسي تأثير و تأثر متقابل نكاح و تابعيت در صورت اختلاف زوجين پرداخته شده و ماده 9 كنوانسيون «رفع تبعيض عليه زنان» و موادي از قانون مدني مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در نتيجه اين پژوهش معلوم مي‌گردد هرگونه اصلاح به منظور تغيير در اين موضوع بايد به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابي اساسي و مستدل در مباني نظري اعمال شود. در انتهاي مقاله پيشنهاد اصلاح موادي از قانون مدني براي نيل به چنين تغييري با انتخابي آگاهانه ارائه شده است. تكوين جوامع اوليه متكي بر اولويت و قاهريت توان جسمي و نوعاً عاري از تفكر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظريف و طبع لطيف در اين روند از جايگاه چندان مستحكمي برخوردار نبودند؛ با اين فرض تاريخي، مي‌توان به بنيان مقهوريت و در نتيجه به مظلوميت زنان در اعصار گذشته پي برد. تبعيض بين زنان و مردان آن‌چنان عميق است كه امروزه حتي در كشورهاي پيشتاز تمدن نوين در برخي موارد حقوق سياسي و احوال شخصي زنان در وضع چندان مساعدي قرار ندارد. رشد تدريجي و تحول فكري جوامع، منطق اجتماعي را پديدار ساخته و بشريت را به بازشناسي و بازنگري نسبت به ميراث‌هاي گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعي زنان و حقوق آنان نيز بعضاً مورد توجه و عنايت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پيامبران از منشأ وحي، سخناني ايراد فرموده‌اند و فلاسفه از مبناي فكر و صاحب نظران جوامع با ارزيابي استعدادهاي زنان نسبت به حقوق طبيعي و واقعي آنان كتاب‌ها نوشته و سخنراني‌ها كردند. موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنكه روند منطقي خود را طي مي‌كند، در برخي موارد دستخوش برخي جنجال‌هاي فريبنده و مجازي نيز قرار گرفته، به نحوي كه جوامع براي دست‌يابي به جايگاه شايسته اين قشر عظيم در بعضي موارد دچار ترديد و اشتباه شده‌اند، در اين بازار جنجال سوداگران نيز بيكار نبوده و وجاهت و جذابيت زنان را چاشني تبليغات مجازي خود نموده‌اند، در اين حال شأ‌ن و منزلت جامعه زنان و اركان خانواده‌ها از اين طريق تخريب مي‌شود. مبارزه با اين شيوه انحرافي يكي از ضروريات اجتناب ناپذير زنان پيشرو به شمار مي‌رود. به هرحال عنايت همه جانبه داخلي و بين المللي اين حقيقت را آشكار مي‌سازد كه زنان حقوق از دست رفته‌اي دارند و بايد سعي وافر مبذول شود تا اين حقوق به هر نحو ممكن احيا گردد. ازدواج و تابعيت در «دسته
ازدواج و تابعيت زن ايراني «ازدواج» و «تابعيت» در دسته ارتباط احوال شخصيه توصيف شده كه در قلمرو حقوق خصوصي قرار مي‌گيرند. هر يك از كشورها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بر اساس نظريه‌هاي وحدت، استقلال تام و استقلال نسبي تابعيت زوجين؛ قوانين متفاوتي را وضع كرده‌اند. روش قانون مدني ايران «وحدت تابعيت خانواده» و ترجيح تابعيت زوج بر تابعيت زوجه و حتي ترجيح تابعيت ناشي از نسب پدري بر تابعيت منبعث از نسب مادري مي‌باشد. در اين مقاله به بررسي تأثير و تأثر متقابل نكاح و تابعيت در صورت اختلاف زوجين پرداخته شده و ماده 9 كنوانسيون «رفع تبعيض عليه زنان» و موادي از قانون مدني مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در نتيجه اين پژوهش معلوم مي‌گردد هرگونه اصلاح به منظور تغيير در اين موضوع بايد به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابي اساسي و مستدل در مباني نظري اعمال شود. در انتهاي مقاله پيشنهاد اصلاح موادي از قانون مدني براي نيل به چنين تغييري با انتخابي آگاهانه ارائه شده است. تكوين جوامع اوليه متكي بر اولويت و قاهريت توان جسمي و نوعاً عاري از تفكر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظريف و طبع لطيف در اين روند از جايگاه چندان مستحكمي برخوردار نبودند؛ با اين فرض تاريخي، مي‌توان به بنيان مقهوريت و در نتيجه به مظلوميت زنان در اعصار گذشته پي برد. تبعيض بين زنان و مردان آن‌چنان عميق است كه امروزه حتي در كشورهاي پيشتاز تمدن نوين در برخي موارد حقوق سياسي و احوال شخصي زنان در وضع چندان مساعدي قرار ندارد. رشد تدريجي و تحول فكري جوامع، منطق اجتماعي را پديدار ساخته و بشريت را به بازشناسي و بازنگري نسبت به ميراث‌هاي گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعي زنان و حقوق آنان نيز بعضاً مورد توجه و عنايت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پيامبران از منشأ وحي، سخناني ايراد فرموده‌اند و فلاسفه از مبناي فكر و صاحب نظران جوامع با ارزيابي استعدادهاي زنان نسبت به حقوق طبيعي و واقعي آنان كتاب‌ها نوشته و سخنراني‌ها كردند. موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنكه روند منطقي خود را طي مي‌كند، در برخي موارد دستخوش برخي جنجال‌هاي فريبنده و مجازي نيز قرار گرفته، به نحوي كه جوامع براي دست‌يابي به جايگاه شايسته اين قشر عظيم در بعضي موارد دچار ترديد و اشتباه شده‌اند، در اين بازار جنجال سوداگران نيز بيكار نبوده و وجاهت و جذابيت زنان را چاشني تبليغات مجازي خود نموده‌اند، در اين حال شأ‌ن و منزلت جامعه زنان و اركان خانواده‌ها از اين طريق تخريب مي‌شود. مبارزه با اين شيوه انحرافي يكي از ضروريات اجتناب ناپذير زنان پيشرو به شمار مي‌رود. به هرحال عنايت همه جانبه داخلي و بين المللي اين حقيقت را آشكار مي‌سازد كه زنان حقوق از دست رفته‌اي دارند و بايد سعي وافر مبذول شود تا اين حقوق به هر نحو ممكن احيا گردد. ازدواج و تابعيت در «دسته