چشم انداز کمیسیون حقوق بین الملل جورجیو گایا* گرچه برخی اسناد مورد تصویب کمیسیون دربردارنده دیدگاه هایی در ارتباط با تحلیل جایگاه افراد به عنوان متمتعین از حقوق(Rights) در حقوق بین الملل می باشد، با این حال به سختی می توان مدعی بود که کمیسیون رهیافت جامعی را در این خصوص اتخاذ کرده است. از این رو، نمی توان اظهار داشت که چشم انداز کمیسیون در این رابطه از انسجامی کامل برخوردار است، با این وصف برخی تلاش ها از سوی نویسندگان نیز برای نشان دادن عدم انسجام در کار کمیسیون در این خصوص احتمالاً راه افراط را پیموده است. در سال 2001 کمیسیون اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به افراد مطابق حقوق بین الملل نمود. این امر در بند 2 ماده 33 طرح مواد مسوولیت دولت ها و نظرات تفسیری مربوط به آن صورت پذیرفت.[1] مطابق این بند، افراد می توانند حقوقی را در اثر مسوولیت دولت به دست آوردند. بخش دوم مواد راجع به مسوولیت دولت این گونه بیان شده که «بدون مخدوش ساختن هر گونه حقی -ناشی از مسوولیت بین المللی یک دولت- که ممکن است مستقیماً به یک فرد یا موجودیتی غیر از یک دولت تعلق داشته باشد.» ماده 48 همین طرح اشعار می دارد که در موارد نقض تعهدات عام الشمول، هر دولتی می تواند به مسوولیت دولت دیگر استناد نماید. به عبارت دیگر اجرای تعهد به جبران خسارت می تواند «از سوی...ذینفعان تعهد نقض شده» مطالبه شود. واضح است که این ذینفعان می توانند افرادی باشند که برای مثال حقوق بشری آنها نقض شده است.[2] شایان ذکر است که دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) هرگز به چنین عباراتی اشاره نداشته است که هر دولتی بتواند به نقض تعهدات عام الشمول از سوی دولت دیگر استناد نماید که در این حالت افراد بتوانند به عنوان ذینفع در نظر گرفته شوند. با این وجود، زمانی که درخواست دولت های مدعی وقوع نسل زدایی(Genocid) یا تبعیض نژادی را به خصوص در ورود زیان به اتباع شان به دقت مورد بررسی قرار می دهیم، دیوان بیان نمی کند که صرفاً به دلیل وجود اتباع مزبور یا نام بردن از آنها دعوای اقامه شده قابل پذیرش است، بلکه از دیدگاه دیوان دولت ها حمایت دیپلماتیک را اعمال می نمایند.[3] یک روش متفاوت در ارتباط با بخشی از دعوای متقابل اوگاندا علیه کنگو از سوی دیوان اتخاذ شد. هر چند که در این ادعا به طور مشخص حقوق بشر مد نظر بود اما دیوان ادعای اوگاندا را بر اساس «استاندارد حداقل بین المللی مربوط به رفتار با اتباع خارجی که در سرزمین یک دولت حضور دارند»، مورد بررسی قرار داد و از این رو اقدام اوگاندا را در «اعمال حق خویش در حمایت دیپلماتیک از اتباعش» مرتبط دانست.[4] این قسمت از رأی که منجر به رد ادعای اوگاندا شد، انتقاد قاضی «برونو سیما» را در نظریه جداگانه اش در پی داشت.[5]
چشم انداز کمیسیون حقوق بین الملل جورجیو گایا* گرچه برخی اسناد مورد تصویب کمیسیون دربردارنده دیدگاه هایی در ارتباط با تحلیل جایگاه افراد به عنوان متمتعین از حقوق(Rights) در حقوق بین الملل می باشد، با این حال به سختی می توان مدعی بود که کمیسیون رهیافت جامعی را در این خصوص اتخاذ کرده است. از این رو، نمی توان اظهار داشت که چشم انداز کمیسیون در این رابطه از انسجامی کامل برخوردار است، با این وصف برخی تلاش ها از سوی نویسندگان نیز برای نشان دادن عدم انسجام در کار کمیسیون در این خصوص احتمالاً راه افراط را پیموده است. در سال 2001 کمیسیون اشاره صریحی به وجود حقوق اعطایی به افراد مطابق حقوق بین الملل نمود. این امر در بند 2 ماده 33 طرح مواد مسوولیت دولت ها و نظرات تفسیری مربوط به آن صورت پذیرفت.[1] مطابق این بند، افراد می توانند حقوقی را در اثر مسوولیت دولت به دست آوردند. بخش دوم مواد راجع به مسوولیت دولت این گونه بیان شده که «بدون مخدوش ساختن هر گونه حقی -ناشی از مسوولیت بین المللی یک دولت- که ممکن است مستقیماً به یک فرد یا موجودیتی غیر از یک دولت تعلق داشته باشد.» ماده 48 همین طرح اشعار می دارد که در موارد نقض تعهدات عام الشمول، هر دولتی می تواند به مسوولیت دولت دیگر استناد نماید. به عبارت دیگر اجرای تعهد به جبران خسارت می تواند «از سوی...ذینفعان تعهد نقض شده» مطالبه شود. واضح است که این ذینفعان می توانند افرادی باشند که برای مثال حقوق بشری آنها نقض شده است.[2] شایان ذکر است که دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) هرگز به چنین عباراتی اشاره نداشته است که هر دولتی بتواند به نقض تعهدات عام الشمول از سوی دولت دیگر استناد نماید که در این حالت افراد بتوانند به عنوان ذینفع در نظر گرفته شوند. با این وجود، زمانی که درخواست دولت های مدعی وقوع نسل زدایی(Genocid) یا تبعیض نژادی را به خصوص در ورود زیان به اتباع شان به دقت مورد بررسی قرار می دهیم، دیوان بیان نمی کند که صرفاً به دلیل وجود اتباع مزبور یا نام بردن از آنها دعوای اقامه شده قابل پذیرش است، بلکه از دیدگاه دیوان دولت ها حمایت دیپلماتیک را اعمال می نمایند.[3] یک روش متفاوت در ارتباط با بخشی از دعوای متقابل اوگاندا علیه کنگو از سوی دیوان اتخاذ شد. هر چند که در این ادعا به طور مشخص حقوق بشر مد نظر بود اما دیوان ادعای اوگاندا را بر اساس «استاندارد حداقل بین المللی مربوط به رفتار با اتباع خارجی که در سرزمین یک دولت حضور دارند»، مورد بررسی قرار داد و از این رو اقدام اوگاندا را در «اعمال حق خویش در حمایت دیپلماتیک از اتباعش» مرتبط دانست.[4] این قسمت از رأی که منجر به رد ادعای اوگاندا شد، انتقاد قاضی «برونو سیما» را در نظریه جداگانه اش در پی داشت.[5]