از بعد از جنگ جهاني اول تعداد 183 تحريم اقتصادي اعمال شده است كه 140 مورد آن توسط امريکا صورت گرفته است[3]. تحريم اقتصادي به عنوان يكي از روش‌هاي غیر دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا عليه كشورهاي متخلف از تعهدات بين‌المللي مطرح مي شود كه به طور يكجانبه، چندجانبه يا دسته جمعي اعمال مي شود. تحريم اقتصادي در حقوق بين الملل وسيله‌اي براي فشار به كشور متخلف است تا به رعايت تعهدات خود بازگشت نمايد؛ ليكن اين وسيله گاه به علت منافع سياسي يك كشور مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد. اهميت پي بردن به قانوني بودن يا نبودن تحريم و همچنين استفاده روزافزون كشورهاي قدرتمند از اين روش عليه كشورهاي در حال توسعه ضرورت بررسي و كنكاش در اين مسئله را نشان مي دهد. در اين تحقيق سعي شده است كه برخلاف اكثر تحقيقات كه حق را به جانب كشور تحريم شونده مي دهند و از ابتدا جهد را بر اثبات غيرقانوني بودن تحريم از منظر حقوق بين الملل مي گذراند ؛ تحقيقي جامع شامل دلايل موافقين و مخالفين از قاطبه حقوقدانان بين المللي و همچنين دلائل قابل طرح از نظر نگارنده صورت گيرد. اهميت دانستن موقعيت تحريم و نوع نگرش به آن در روابط کشور ها تا بدانجاست که ميتواند حتي در تصميم گيري هاي قضايي در اختلافات ميان آنها تاثير گذار باشد . چنانچه در دعواي ايران عليه امريکا در قضيه سکوهاي نفتي شاهد آن بوديم که استنادات نادرست ايران در مورد تحريم چگونه روند را به نفع امريکا دگرگون ساخت[4] . بنابراين اميد است که در پايان نگارنده توانسته باشد که جوانب اين مسئله بين المللي را از منظر حقوق بين الملل هرچه بيشتر روشن نموده باشد . لازم به ذکر است براي نتيجه گيري در اين پژوهش "تحريم اقتصادي يکجانبه امريکا عليه ايران" محوريت خواهد داشت . مقدمه چند هفته پيش (اكتبر 2007) امريكا ليست جديد تحريم هاي يكجانبه خود عليه ايران را منتشر نمود[5] تا بار ديگر رفتار سياسي امريكا در قبال ايران در معرض قضاوت ها و ارائه نظر هاي سياسي و حقوقي قرار گيرد. ارائه اين ليست پس از صدور قطعنامه 1747 شوراي امنيت عليه ايران[6] سؤالات بيشتري براي محققين حقوق بين الملل به ارمغان آورده است . سؤالاتي نظير: آيا با وجود دستگاه منسجم شوراي امنيت براي اعمال تحريم هاي اقتصادي يكجانبه ضرورتي وجود دارد[7] ؟ اعمال تحريم هاي اقتصادي يكجانبه يك كشور عليه كشوري ديگر با دلايل خاص از مشروعيت كامل حقوقي برخوردار است ؟ و اينكه استدلالات موافقين و مخالفين مشروعيت تحريم هاي يكجانبه كدام است ؟ در اين پژوهش اين مهم در سه سطح بررسي خواهد شد. در سطح اول مشروعيت يا عدم مشروعيت تحريم هاي اقتصادي يكجانبه بطور كلي ، در سطح دوم تحريم هاي اقتصادي يكجانبه امريكا عليه ايران به طور خاص و در سطح سوم تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران بطور اخص . براي اين منظور اين تحقيق شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول كلياتي شامل تاريخچه و تعاريف بررسي مي گردد. در بخش بعدي دلايل موافقين و مخالفين مشروعيت تحريم اقتصادي يكجانبه از منظر حقوق بين الملل پرداخته خواهد شد و در انتها با محوريت تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران نتيجه گيري جامعي ارائه خواهد شد. بخش اول . ملاحظات كلي تحريم اقتصادي هيچگاه بهترين روش حل و فصل مخاصمات بين المللي نبوده است اما هميشه آخرين روش قبل از توسل به زور بوده است. از سال 1990 تاكنون عراق، يوگسلاوي، يونان، ليبي، ليبريا، هائيتي، جبهة يونيتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابي RUF، سومالي، رواندا، سيرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، كنگو، سودان، بعضي اتباع لبنان، كره شمالي و ايران از طرف شوراي امنيت سازمان ملل تحريم شده اند[8]. اما از تحريمهاي يكجانبه بايد از گفته "ريچارد چني" وزير دفاع سابق آمريكا نقل قول كنيم كه "بيش از 70 كشور با دو سوم جمعيت جهان تحت تأثير تحريمهاي آمريكا قرار دارند" .
از بعد از جنگ جهاني اول تعداد 183 تحريم اقتصادي اعمال شده است كه 140 مورد آن توسط امريکا صورت گرفته است[3]. تحريم اقتصادي به عنوان يكي از روش‌هاي غیر دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا عليه كشورهاي متخلف از تعهدات بين‌المللي مطرح مي شود كه به طور يكجانبه، چندجانبه يا دسته جمعي اعمال مي شود. تحريم اقتصادي در حقوق بين الملل وسيله‌اي براي فشار به كشور متخلف است تا به رعايت تعهدات خود بازگشت نمايد؛ ليكن اين وسيله گاه به علت منافع سياسي يك كشور مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد. اهميت پي بردن به قانوني بودن يا نبودن تحريم و همچنين استفاده روزافزون كشورهاي قدرتمند از اين روش عليه كشورهاي در حال توسعه ضرورت بررسي و كنكاش در اين مسئله را نشان مي دهد. در اين تحقيق سعي شده است كه برخلاف اكثر تحقيقات كه حق را به جانب كشور تحريم شونده مي دهند و از ابتدا جهد را بر اثبات غيرقانوني بودن تحريم از منظر حقوق بين الملل مي گذراند ؛ تحقيقي جامع شامل دلايل موافقين و مخالفين از قاطبه حقوقدانان بين المللي و همچنين دلائل قابل طرح از نظر نگارنده صورت گيرد. اهميت دانستن موقعيت تحريم و نوع نگرش به آن در روابط کشور ها تا بدانجاست که ميتواند حتي در تصميم گيري هاي قضايي در اختلافات ميان آنها تاثير گذار باشد . چنانچه در دعواي ايران عليه امريکا در قضيه سکوهاي نفتي شاهد آن بوديم که استنادات نادرست ايران در مورد تحريم چگونه روند را به نفع امريکا دگرگون ساخت[4] . بنابراين اميد است که در پايان نگارنده توانسته باشد که جوانب اين مسئله بين المللي را از منظر حقوق بين الملل هرچه بيشتر روشن نموده باشد . لازم به ذکر است براي نتيجه گيري در اين پژوهش "تحريم اقتصادي يکجانبه امريکا عليه ايران" محوريت خواهد داشت . مقدمه چند هفته پيش (اكتبر 2007) امريكا ليست جديد تحريم هاي يكجانبه خود عليه ايران را منتشر نمود[5] تا بار ديگر رفتار سياسي امريكا در قبال ايران در معرض قضاوت ها و ارائه نظر هاي سياسي و حقوقي قرار گيرد. ارائه اين ليست پس از صدور قطعنامه 1747 شوراي امنيت عليه ايران[6] سؤالات بيشتري براي محققين حقوق بين الملل به ارمغان آورده است . سؤالاتي نظير: آيا با وجود دستگاه منسجم شوراي امنيت براي اعمال تحريم هاي اقتصادي يكجانبه ضرورتي وجود دارد[7] ؟ اعمال تحريم هاي اقتصادي يكجانبه يك كشور عليه كشوري ديگر با دلايل خاص از مشروعيت كامل حقوقي برخوردار است ؟ و اينكه استدلالات موافقين و مخالفين مشروعيت تحريم هاي يكجانبه كدام است ؟ در اين پژوهش اين مهم در سه سطح بررسي خواهد شد. در سطح اول مشروعيت يا عدم مشروعيت تحريم هاي اقتصادي يكجانبه بطور كلي ، در سطح دوم تحريم هاي اقتصادي يكجانبه امريكا عليه ايران به طور خاص و در سطح سوم تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران بطور اخص . براي اين منظور اين تحقيق شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول كلياتي شامل تاريخچه و تعاريف بررسي مي گردد. در بخش بعدي دلايل موافقين و مخالفين مشروعيت تحريم اقتصادي يكجانبه از منظر حقوق بين الملل پرداخته خواهد شد و در انتها با محوريت تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران نتيجه گيري جامعي ارائه خواهد شد. بخش اول . ملاحظات كلي تحريم اقتصادي هيچگاه بهترين روش حل و فصل مخاصمات بين المللي نبوده است اما هميشه آخرين روش قبل از توسل به زور بوده است. از سال 1990 تاكنون عراق، يوگسلاوي، يونان، ليبي، ليبريا، هائيتي، جبهة يونيتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابي RUF، سومالي، رواندا، سيرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، كنگو، سودان، بعضي اتباع لبنان، كره شمالي و ايران از طرف شوراي امنيت سازمان ملل تحريم شده اند[8]. اما از تحريمهاي يكجانبه بايد از گفته "ريچارد چني" وزير دفاع سابق آمريكا نقل قول كنيم كه "بيش از 70 كشور با دو سوم جمعيت جهان تحت تأثير تحريمهاي آمريكا قرار دارند" .