چرا تنفیذ حکم ریاست جمهوری؟ آيا امضاي حكم رياست‌جمهوري توسط رهبري به منزله صحه گذاشتن به حسن انتخاب مردم است يا تفويض بخشي از اختيارات ايشان به عبارت ديگر اين امضاء جزء وظايف رهبري است يااز شمار اختيارات اين مقام؟ طبق بند نهم اصل 110 قانون اساسی امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد که در قانون اساسی مشخص شده است. بنابراین، اینکه شخصی به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه کند، باید علاوه بر طی کردن مرحله اول ثبت‌نام و تأیید صلاحیت کاندیدا از سوی شورای نگهبان، مرحله دوم برگزاری انتخابات و به‌دست آوردن اکثریت آرا مردم و بعد هم تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان، طبق قانون اساسی یک مرحله دیگری هم داریم و آن امضا حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه پس از انتخاب مردم است. حال سؤال این است که فلسفه پیش‌بینی چنین مرحله‌ای چیست و این امضا به چه معناست؟ برای پاسخ به سؤال ابتدا باید نگاهی به مبانی فقهی و اصول اعتقادی خودمان داشته باشیم، چون ما معتقد هستیم که ولایت جامعه و امور مربوط به جامعه، برعهده فقیه جامع‌الشرایط است و بر همان مبنا هم در قانون اساسی ولایت‌فقیه را پیش‌بینی کردیم. بنابراین تمام بخش‌های کشور مثل قوه قضائیه و از جمله قوه مجریه باید به‌نوعی به ولی‌فقیه متصل باشند.
چرا تنفیذ حکم ریاست جمهوری؟ آيا امضاي حكم رياست‌جمهوري توسط رهبري به منزله صحه گذاشتن به حسن انتخاب مردم است يا تفويض بخشي از اختيارات ايشان به عبارت ديگر اين امضاء جزء وظايف رهبري است يااز شمار اختيارات اين مقام؟ طبق بند نهم اصل 110 قانون اساسی امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد که در قانون اساسی مشخص شده است. بنابراین، اینکه شخصی به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه کند، باید علاوه بر طی کردن مرحله اول ثبت‌نام و تأیید صلاحیت کاندیدا از سوی شورای نگهبان، مرحله دوم برگزاری انتخابات و به‌دست آوردن اکثریت آرا مردم و بعد هم تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان، طبق قانون اساسی یک مرحله دیگری هم داریم و آن امضا حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه پس از انتخاب مردم است. حال سؤال این است که فلسفه پیش‌بینی چنین مرحله‌ای چیست و این امضا به چه معناست؟ برای پاسخ به سؤال ابتدا باید نگاهی به مبانی فقهی و اصول اعتقادی خودمان داشته باشیم، چون ما معتقد هستیم که ولایت جامعه و امور مربوط به جامعه، برعهده فقیه جامع‌الشرایط است و بر همان مبنا هم در قانون اساسی ولایت‌فقیه را پیش‌بینی کردیم. بنابراین تمام بخش‌های کشور مثل قوه قضائیه و از جمله قوه مجریه باید به‌نوعی به ولی‌فقیه متصل باشند.