مقدمه دولتها در عرصه داخلی نسبت به جرم و جنایت واکنش بسیار مؤثری را از خود نشان می دهند. که در نظام ملی حقوق داخلی به این جنایت ها رسیدگی می شود . اما این سابقه در جنایت بین المللی زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد و سابقه طولانی در آن ها مشاهده نمی نمائیم. در ارتکاب جنایت جنگی، که یک فرد بتواند برای رسیدن به اهداف خود دست به اقدامات وسیعی بزند یک ارزش محسوب می گردید. اما امروزه به این رسیده ایم که جنگ به هر وسیله ای مشروع و قانونی نیست [1]. در آن زمان سابقه و ظرفیتی وجود نداشت که در برابر جنایات اتفاق افتاده واکنش نشان دهد. تا زمان جنگ جهانی اول که جنایات بسیار سهمگینی اتفاق افتاد، هیچ دادگاهی وجود نداشت که در سطح بین المللی به آن ها رسیدگی نماید. بعد از جنگ جهانی اول، در عهدنامه ورسای برای مبارزه با جنایت بین المللی از خود واکنش نشان دادند که جنایتکاران بین المللی را باید محاکمه گردانند. که اولین جرقه ای است که به طور عینی برای جنایت بین المللی از آن یاد می نمائیم اما محاکماتی انجام نگرفت و این ماده به طور سنگ بنای اولیه، مد نظر قرار گرفت و بعداً به فراموشی سپرده شد. تا این که با وقوع جنگ جهانی دوم که جنایات بسیار شدیدتری به وقوع می پیوندد که جامعه بین المللی بیدار می شود. و به این نتیجه می رسد که مرتکبین به جنایات بین المللی باید به محاکمه برسند [2]. امروزه دولت ها از حاکمیت مطلق به معنای گذشته خود برخوردار نیستند. بلکه حاکمیت دولت ها بر اثر مواردی از جمله حقوق بین الملل بشر دوستانه و حمایت دیپلماتیک و کاپیتولاسیون مورد تخلف قرار گرفته است [3]. و امروزه حاکمیت نسبی دولت ها مطرح شده است. امروزه وجود حقوق بین الملل بشر دوستانه سبب گردیده است که کشورها در امور داخلی یکدیگر دخالت نمایند و نقض عدم دخالت در امور داخلی محسوب نمی گردد . عده ای برای آن که ثابت نمایند که مداخله بشر دوستانه نقض دخالت در امور داخلی محسوب نمی گردد به دو ماده 55 و 56 منشور استناد می نمایند که در بند ج ماده 55 منشور ملل متحد ذکر شده است که با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل سازمان ملل متحد امور ذیل را تشویق می کند. « احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از هر گونه مسائل» ، و از طرف دیگر در ماده 56 ذکر شده است که کلیه اعضاء متحد می شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا جمعی را اتخاذ نمایند [4]. اصولاً بسیاری از جرایم وجود دارند که متعلق به مرزهای داخلی یک کشور نمی گردند. یعنی وجود مرزها، مانع از تحقق اجرای عدالت در آن کشور نمی گردد. بلکه بسیاری از جرایم، وجدان بشریت را خدشه دار می نماید و وجدان افراد بشر را مورد تعرض قرار می دهند و تعرض به وجدان عمومی کل بشریت نیز می باشد. این جرایم که به اجرای حقوق بین الملل می باشد زیرا که احساس عدالت خواهی بشریت را خدشه دار می نماید و همچنین جنایاتی بدون مرز می باشد که جامعه بین المللی را مجبور می کند که با ابزارهای حقوق بین الملل عمومی، از خود عکس العمل نشان دهند [5]. بنابراین بعد از پایان جنگ جهانی دوم کشورها برای واکنش در برابر جنایات به وقوع پیوسته در داخل مرزهای کشورها به ایجاد محاکم کیفری بین المللی به طور موقت و خاص تا زمان تشکیل یک محکمه دائمی برای این نوع از جنایت ها اقدام نمودند . که به شرح آن می پردازیم .
مقدمه دولتها در عرصه داخلی نسبت به جرم و جنایت واکنش بسیار مؤثری را از خود نشان می دهند. که در نظام ملی حقوق داخلی به این جنایت ها رسیدگی می شود . اما این سابقه در جنایت بین المللی زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد و سابقه طولانی در آن ها مشاهده نمی نمائیم. در ارتکاب جنایت جنگی، که یک فرد بتواند برای رسیدن به اهداف خود دست به اقدامات وسیعی بزند یک ارزش محسوب می گردید. اما امروزه به این رسیده ایم که جنگ به هر وسیله ای مشروع و قانونی نیست [1]. در آن زمان سابقه و ظرفیتی وجود نداشت که در برابر جنایات اتفاق افتاده واکنش نشان دهد. تا زمان جنگ جهانی اول که جنایات بسیار سهمگینی اتفاق افتاد، هیچ دادگاهی وجود نداشت که در سطح بین المللی به آن ها رسیدگی نماید. بعد از جنگ جهانی اول، در عهدنامه ورسای برای مبارزه با جنایت بین المللی از خود واکنش نشان دادند که جنایتکاران بین المللی را باید محاکمه گردانند. که اولین جرقه ای است که به طور عینی برای جنایت بین المللی از آن یاد می نمائیم اما محاکماتی انجام نگرفت و این ماده به طور سنگ بنای اولیه، مد نظر قرار گرفت و بعداً به فراموشی سپرده شد. تا این که با وقوع جنگ جهانی دوم که جنایات بسیار شدیدتری به وقوع می پیوندد که جامعه بین المللی بیدار می شود. و به این نتیجه می رسد که مرتکبین به جنایات بین المللی باید به محاکمه برسند [2]. امروزه دولت ها از حاکمیت مطلق به معنای گذشته خود برخوردار نیستند. بلکه حاکمیت دولت ها بر اثر مواردی از جمله حقوق بین الملل بشر دوستانه و حمایت دیپلماتیک و کاپیتولاسیون مورد تخلف قرار گرفته است [3]. و امروزه حاکمیت نسبی دولت ها مطرح شده است. امروزه وجود حقوق بین الملل بشر دوستانه سبب گردیده است که کشورها در امور داخلی یکدیگر دخالت نمایند و نقض عدم دخالت در امور داخلی محسوب نمی گردد . عده ای برای آن که ثابت نمایند که مداخله بشر دوستانه نقض دخالت در امور داخلی محسوب نمی گردد به دو ماده 55 و 56 منشور استناد می نمایند که در بند ج ماده 55 منشور ملل متحد ذکر شده است که با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل سازمان ملل متحد امور ذیل را تشویق می کند. « احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از هر گونه مسائل» ، و از طرف دیگر در ماده 56 ذکر شده است که کلیه اعضاء متحد می شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده 55 با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا جمعی را اتخاذ نمایند [4]. اصولاً بسیاری از جرایم وجود دارند که متعلق به مرزهای داخلی یک کشور نمی گردند. یعنی وجود مرزها، مانع از تحقق اجرای عدالت در آن کشور نمی گردد. بلکه بسیاری از جرایم، وجدان بشریت را خدشه دار می نماید و وجدان افراد بشر را مورد تعرض قرار می دهند و تعرض به وجدان عمومی کل بشریت نیز می باشد. این جرایم که به اجرای حقوق بین الملل می باشد زیرا که احساس عدالت خواهی بشریت را خدشه دار می نماید و همچنین جنایاتی بدون مرز می باشد که جامعه بین المللی را مجبور می کند که با ابزارهای حقوق بین الملل عمومی، از خود عکس العمل نشان دهند [5]. بنابراین بعد از پایان جنگ جهانی دوم کشورها برای واکنش در برابر جنایات به وقوع پیوسته در داخل مرزهای کشورها به ایجاد محاکم کیفری بین المللی به طور موقت و خاص تا زمان تشکیل یک محکمه دائمی برای این نوع از جنایت ها اقدام نمودند . که به شرح آن می پردازیم .