پس از جنگ جهاني دوم با رهايي بسياري از كشورهاي جهان سوم از استعمار و دستيابي آنها به استقلال سياسي ، فاصله و شكاف اقتصادي بين كشورهاي فقير و غني بيش از پيش آشكار شد . در پي آن استراتژي رشد اقتصادي در راستاي رسيدن به توسعه از طريق انتقال سرمايه ، فن آوري و تجربيات كشورهاي توسعه يافته در دهه 1960 اتخاذ گرديد . در آن زمان عقيده بر اين بود كه رشد اقتصادي موجب افزايش اقتدار كشور شده و توسعه اقتصادي را فراهم مي كند . اما پس از يك دهه و در آغاز دهه 1970 ميلادي نه تنها رشد اقتصادي مورد انتظار در بسياري از كشورهاي جهان سوم محقق نشد بلكه در برخي كشورها نيز كه رشد اقتصادي مناسب و قابل توجهي داشتند منجر به توسعه نگرديد و رشد فزاينده فقر و نابرابري از يك سو و آثار سوء زيست محيطي و بوم شناختي حاصل از رشد اقتصادي از سوي ديگر موجب بالندگي و گسترش تفكرات چند بعدي در مورد توسعه گرديد و پايداري توسعه براي اولين بار در دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت . بدين معنا كه توسعه بايستي دربرگيرنده بهبود گسترده در تمامي سطوح زندگي جوامع و رفاه همگاني آنها بوده ، سرمايه گذاري در تمامي بخشهاي اقتصاد را مدنظر قرارداده و به ابعاد و جوانب زيست محيطي نيز توجه داشته باشد . ( جنيفر.آ. اليوت . 1378.ص 8 ) براين اساس يكي از چالشهاي مهم دنياي امروز نابرابري بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از يك سو و نابرابري منابع و امكانات در سطوح ملي به ويژه در كشورهاي جهان سوم مي باشد اين مسئله سبب شده است كه فقر روستايي در اينگونه كشورها به عنوان يكي از مسائل حاد و بحراني جلوه نمايد . روستائيان در اين كشورها كمترين سهم را از منابع ، سرمايه ها و امكانات ملي دارند و بدين لحاظ فقر روستايي به يك چالش بزرگ توسعه انساني و نيز يك معضل عمده زيست محيطي بدل شده است . اعتقاد بسياري از صاحبنظران بر اين است كه فقر و به ويژه فقر روستايي كه موضوع مورد بحث ماست ، امكان و توان بهره برداري صحيح و پايدار از منابع محيطي را از بين مي برد و از اين رو موجب تشديد روند تخريب محيط زيست مي گردد . چنانچه از يك نگاه سيستمي و جامع به مسئله بينديشيم تخريب محيط زيست نيز به نوبه خود از طريق كاهش بهره وري منابع محيطي يا از بين رفتن آنها در دراز مدت موجب تشديد فقر مي شود و چنانچه اين چرخه شوم متوقف نشود روند فزاينده فقر و تخريب محيط زيست تشديد خواهد شد .
پس از جنگ جهاني دوم با رهايي بسياري از كشورهاي جهان سوم از استعمار و دستيابي آنها به استقلال سياسي ، فاصله و شكاف اقتصادي بين كشورهاي فقير و غني بيش از پيش آشكار شد . در پي آن استراتژي رشد اقتصادي در راستاي رسيدن به توسعه از طريق انتقال سرمايه ، فن آوري و تجربيات كشورهاي توسعه يافته در دهه 1960 اتخاذ گرديد . در آن زمان عقيده بر اين بود كه رشد اقتصادي موجب افزايش اقتدار كشور شده و توسعه اقتصادي را فراهم مي كند . اما پس از يك دهه و در آغاز دهه 1970 ميلادي نه تنها رشد اقتصادي مورد انتظار در بسياري از كشورهاي جهان سوم محقق نشد بلكه در برخي كشورها نيز كه رشد اقتصادي مناسب و قابل توجهي داشتند منجر به توسعه نگرديد و رشد فزاينده فقر و نابرابري از يك سو و آثار سوء زيست محيطي و بوم شناختي حاصل از رشد اقتصادي از سوي ديگر موجب بالندگي و گسترش تفكرات چند بعدي در مورد توسعه گرديد و پايداري توسعه براي اولين بار در دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت . بدين معنا كه توسعه بايستي دربرگيرنده بهبود گسترده در تمامي سطوح زندگي جوامع و رفاه همگاني آنها بوده ، سرمايه گذاري در تمامي بخشهاي اقتصاد را مدنظر قرارداده و به ابعاد و جوانب زيست محيطي نيز توجه داشته باشد . ( جنيفر.آ. اليوت . 1378.ص 8 ) براين اساس يكي از چالشهاي مهم دنياي امروز نابرابري بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از يك سو و نابرابري منابع و امكانات در سطوح ملي به ويژه در كشورهاي جهان سوم مي باشد اين مسئله سبب شده است كه فقر روستايي در اينگونه كشورها به عنوان يكي از مسائل حاد و بحراني جلوه نمايد . روستائيان در اين كشورها كمترين سهم را از منابع ، سرمايه ها و امكانات ملي دارند و بدين لحاظ فقر روستايي به يك چالش بزرگ توسعه انساني و نيز يك معضل عمده زيست محيطي بدل شده است . اعتقاد بسياري از صاحبنظران بر اين است كه فقر و به ويژه فقر روستايي كه موضوع مورد بحث ماست ، امكان و توان بهره برداري صحيح و پايدار از منابع محيطي را از بين مي برد و از اين رو موجب تشديد روند تخريب محيط زيست مي گردد . چنانچه از يك نگاه سيستمي و جامع به مسئله بينديشيم تخريب محيط زيست نيز به نوبه خود از طريق كاهش بهره وري منابع محيطي يا از بين رفتن آنها در دراز مدت موجب تشديد فقر مي شود و چنانچه اين چرخه شوم متوقف نشود روند فزاينده فقر و تخريب محيط زيست تشديد خواهد شد .