دانلود گزارش کارآموزی در اداره مالیاتیفرمت فایل: وردتعداد صفحات: 41 بخشی از متن:فصل 1 :معرفی سازمان امور مالیاتیايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات وامورمالي كشور دفاتر وسازمانهاي مرتبي داشتند . در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري داشت وسه نوع ماليات به نامهاي اراضي ، سرشماري وسرانه دريافت مي شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي ازفارسي به عربي برگردانده شد اما در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري ، وزير طغرل . دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت . وزيرماليه ، قبل از مشروطيت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعوايد كشور را در اختيار داشت ووزير ماليه بودجه كشور را تنظيم مي كرد ودر مركز هر استان مستوفي مسئول امور مالياتي بود . اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه به آنان ميرزا مي گفتند . رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك مي گفتند كه لقب وزير ماليه بود . يكي از درآمدهاي وصولي در زمان قاجار از تيول داري حاصل مي شد وتيول داران كساني بودن كه زمينهاي دولتي در اختيار آنها قرارمي گرفت وبا كمك كشاورزان از زمين بهره برداري مي كردند وساليانه مبلغي را بابت تيول داري به شاه مي پرداختند . هزينه هاي دربار ، جنگها ومقرري ها از اين محل تامين مي شد. در زمان اميركبير اصلاح گر بزرگ ، بسياري از اين مقرري ها قطع و وصول ماليات كه درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با كشته شدن اميركبير روند اصلاحات متوقف ووضع به شكل سابق برگشت . پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولين كابينه قانوني تشكيل وناصرالملك به عنوان نخستين وزيرماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت وبه دستور او محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بود ، به وزارت ماليه اختصاص يافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه ماليه تصويب وتشكيل شد . مهمترين ادارات درآن زمان خزانه داري كل ، گمرك ووصول عايدات بود . پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك ، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت.در سال 1294 وزارت ماليه به نه اداره تقسيم شد كه عبارت بودند از : دايره وزارتي ، تشخيص عايدات وخالصه جات ومسكوكات ، خزانه داري كل وديون عمومي ووظايف ، گمركات ، محاكمات ماليه ، كميسيون تطبيق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالي براي محاكمات اداري ازسال 1300 به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد، از جمله اين كه حدود چهل شركت دولتي تاسيس وبعداً منحل گرديدند وسازمان به دو قسمت مالي واقتصادي تقسيم وبه وسيله دو معاون وهفت مديراداره مي شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارايي با تقليل ادارات به تصويب رسيد. با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت اموراقتصادي ودارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمدهاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود . تااينكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي ، طرح ساماندهي اقتصادي وسياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختاراقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود كه شامل : 1ـ تشكيل سازمان امورمالياتي 2ـ اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم 3ـ روزآمد كردن نظام مالياتي كشور . سازمان امورمالياتي كشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشكيل ونمودار تشكيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها به تاييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي رسيد . با تشكيل سازمان امورمالياتي ، بودجه اين سازمان از وزارت اموراقتصادي ودارايي تفكيك شد و در حال حاضر با خريد ساختمان جديد در حال انتزاع نهايي از وزارت اموراقتصادي ودارايي است ودر هم با انتصاب مديران كل امورمالياتي ، تشكيلات ادارات كل مالياتي در حال استقرار است .اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم : همزمان با ايجاد سازمان امورمالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد . نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد مي رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركتها وواحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67 درصد هم مي رسيد ، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد مي باشد وبراي اشخاص حقوقي اين نرخ،ثابت و25 درصد مي باشد كه اين موضوع مهم گذشته ازآنكه باعث تشويق سرمايه گذاري وتوليدكنندگان مي شودبسياري اززمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي كند . به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد . متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه وبه مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري وانتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت اموراقتصادي ودارايي وتصدي رياست كل سازمان امورمالياتي كشور از سوي آقاي خجسته ، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود . همچنين در قانون جديد ، مالياتهايي از قبيل ماليات بر اراضي باير وماليات جمع درآمد ، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد ونرخ ماليات حق واگذاري ، فقط به ميزان 2 درصدتعيين شد.به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ كمتر ومعافيت بيشتري شد و ماليات نقل وانتقال نيز به مقدار ثابت ، معادل 5 درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد . براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسندهم به ميزان 10 درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد .لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها : بـا هدف رفـع تبعيـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم كردن شرايط برابر براي توليدكنندگان و شفاف سازي منابع درآمدي دولت، قانون لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد واين امور مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرارگرفت .تجميع عوارض : بـراي يكسـان ســازي مراجـع وصول ماليات ، شفاف سازي هزينه هاي توليد ، كاهش دغدغه توليد كنندگان قانون تجميع عوارض به وزارت اموراقتصادي ودارايي ابلاغ وبراي اجرائي كردن آن اقدامات وسيعي با كميته هاي خاص تشكيل شد وبا همكاري وزارتخانه هاي ديگراز قبيل وزارت صنايع وزارت بازرگاني و وزارت كشورفهرست كالاهايي كه به صورت نهايي مورداستفاده قرار مي گيرندتهيه شدوسازمان امورمالياتي كشوربراي ابلاغ آن به واحدهاي تابعه اقدام كرد براساس قانون تجميع عوارض بسياري از عوارض متعدد كه توليد كنندگان كالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتوليد كنندگان كالاهايي كه مشمول اين قانون مي شوند تنها عوارض وماليات را به حساب وزارت كشور وسازمان امورمالياتي كشور پرداخت مي كنند واين امر به شفاف سازي ومنابع درآمدي دولت وسهولت وصول ماليات كمك زيادي مي كند . در حال حاضر 123 قلم كالا مشمول اين قانون شده اند كه توليد كنندگان آنها موظفند 2 درصد ماليات ويك درصد عوارض بابت آنها پرداخت كنند .سازمان امورمالياتي كشور ، بعد ازتدوين وتهيه آئين نامه هاي اجرائي قانون تجميع عوارض كه طي آن وصول عوارض متعدد از واحدهاي توليدي ، كنارگذاشته شد و واحدهاي توليدي تنها يكبار ماليات مي پردازند گامي مهم براي جلوگيري از بوروكراسي اداري براي وصول مالياتها برداشت و در ادامه اين سياست ، بررسي وتدوين روشها ودستورالعمل هاي اجرائي نظام ماليات برارزش افزوده در دست بررسي است كه نياز به بررسيهاي كارشناسي وسيعي دارد . تعيين فرآيندها ومراحل مختلف توليد از جمله اين اقدامات است . در اجراي موثر اين نظام مالياتي جديد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري وسيع وآموزش نيروي انساني بسياري نياز است كه هم اكنون مقدمات كار توسط سازمان امورمالياتي در دست پيگيري است . لايحه ماليات برارزش افزوده كه درسال گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد ، مكمل قانون جديد مالياتهاي مستقيم وتجميع عوارض است ودر صورت اجرا، گامي در جهت استقرار نظام تكميل شده وجامع مالياتي را در كشور فراهم مي سازد . اجراي ماليات برارزش افزوده نيازمند استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد تابا استفاده از نيروهاي متخصص بتوان نظامي را بنيان گذاري كرد كه از دانش روز بهره مند باشد .در اجراي كارآمد كردن سيستم مالياتي كشور آموزش كاركنان از اولويت خاصي برخوردار مي شود وكاركنان آموزش ديده ومجرب آشنا با فناوري نوين ارتباطي بهتر مي توانند سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري دهند تكيه بر وصول بيشتر ماليات غير مستقيم بجاي ماليات مستقيم از اهداف كلان سازمان امورمالياتي كشورباشد . سهم ماليات ازبودجه عمومي كشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است كه با توجه به استعداد بـالقوه مـاليـاتـي كـه در كشـور وجـود دارد چنين رقمي منطقي نيست ودر مقايسه با ساير كشورها. نيزدرآمدهاي مالياتي كشور ناچيز است . اجراي ماليات برارزش افزوده واقدامات ديگري كه سازمان امورمالياتي تحت بررسي دارد همگي در راستاي سياست اداره اموركشور بدون نفت مي باشد كه با تبليغ ونهادينه كردن فرهنگ مالياتي وتصويب قوانين لازم تحقق چنين امري دور از ذهن نخواهد بود . باتوجه به اهدافي كه سازمان امورمالياتي كشور درنظرگرفته است انجام كارهايي ضروري است كه عبارتند از :الف ـ استقرار كامل ساختار جديد سازماني : با توجه به تاييد وابلاغ تشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها ازطرف سازمان مديريت و برنامه ريزي استقرار هرچه سريعتر تشكيلات ابلاغي وتهيه وتدوين بودجه ادارات كل ، به نحوي كه تامين منابع مالي مورد نياز براي تحقق كليه برنامه هاي عملياتي فراهم شود، انجام خواهد شد .ب ـ سرمايه گذاري در امرآموزش وتوسعه منابع انساني : تعهد تخصص وهماهنگي كاركنان ادارات مالياتي براي موفقيت سازمان امري حياتي است ، بنابراين ارتقاء توانمندي هاي علمي ، فني وتخصصي كاركنان مالياتي در سطوح مختلف از اهميت ويژه اي برخوارداراست دراين زمينه مطالعات گسترده اي صورت گرفته است وبرنامه هاي آموزشي مورد نياز براي رسيدن به بالاترين سطح استاندارد تدوين شده است .ج ـ توسعه نظامها: نظامهاي اجرايي قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طريق تكنولوژيهاي اطلاعاتي به عنصر مهمي درفرآيند وصول ماليات تبديل شوند .به همين منظور شناسايي موديان با شماره رمز طراحي شده تا همه تلاشهاي معمول در اكثر كشورها براي توسعه فناوري اطلاعات مشمول اين فرآيند شود. توسعه چارچوب هاي اطلاعاتي و كاربرد موثر اين نظامها در سازمان ازاولويت هاي انكار ناپذير است .د ـ فرآيندهاي عملياتي : تدوين راهبرد جامع وآينده نگر وتصويب مباني قانوني براي تصويب نظام اجرايي به تنهايي و بدون تغيير در فرآيندهاي عملياتي از شيوه هاي سنتي به روشهاي مدرن وكارآمد تلاشي بي ثمر مي باشد ازاين رو ايجاب مي نمايد روند كلي فرآيند عمليات را از حالت دستي وسنتي به سيستمي مـكانيزه وپويا در چارچوب طرح جامع اطلاعات مالياتي تغيير داد به نحوي كه بتوان در كمترين زمان ممكن وصرف هزينه اي معقول مراحل مختلف مطالبه ماليات را به شيوه اي نوين ساماندهي كرد . برنامه هاي تغيير فرآيندهاي عملياتي به عنوان مبنايي براي ادامه اصلاحات مالياتي بيشتر مورد نظر مي باشد.ح ـ خدمات موديان مالياتي : در حال حاضر در نظامهاي مالياتي مدرن 20تا30 درصد نيروي انساني به خدمات رساني به موديان اشتغال دارند . در اين نظامها ابتدا نيازهاي اطلاعاتي موديان را به روشهاي علمي مشخص وسپس با سازماندهي كردن آن به صورت كارا وانعطاف پذير خدمات مطلوبي را به آنان ارائه مي نمايند معمولاً اين خدمات شامل موارد زير مي باشد : خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مديريتي : اين فعاليت محوري ، تحليل هاي دقيقي از عملكردها ونحوه بكارگيري منابع را فراهم مي سازد و سازمان را از سطح كارآيي عمليات خويش آگاه مي نمايد وموفقيت دراين كار كليدي با نتايج به دست آمده مورد ارزيابي قرار مي گيرد .ط ـ برنامه مدرن سازي : سازمان امورمالياتي در برنامه هاي مدرن سازي بخش عمومي وايجاد مديريتهاي راهبردي مشاركت فعال خواهد داشت . پروژه استقرار ماليات برارزش افزوده كه به عنوان مدرن ترين نوع ماليات برمصرف در دنياي امروز شناخته شده است همزمان با اصلاحات ساختاري ونوسازي سيستم مالياتي موجود كه برپايه درآمد و ثروت استوار شده است به نظام مالياتي كشور اضافه خواهد شد . برقراري اين نوع ماليات به عنوان يك سياست اصلاحي جزء اهداف مهم برنامه مي باشد كه دراين راستا قبلاً واحد موديان بزرگ مالياتي شكل گرفته است .ظ ـ مقابله با فرارهاي مالياتي : فرارهاي مالياتي كه ناشي از گسترش اقتصاد زيرزميني ، قاچاق ، عدم ثبت مبادلات تجاري و پيچيده تر شدن فعاليتهاي اقتصادي مي باشد از مشكلات عمده فرا روي سازمان است . براي مقابله با اين پديده سازمان در نظردارد با راه اندازي سيستم اطلاعات مالياتي وگسترش كنترل هاي دورن وبرون سازماني نه فقط از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند بلكه با اجتناب از اتلاف منابع دولت ، رعايت عدالت مالياتي ، تعديل در توزيع درآمد ، كاهش فساد اداري ، درنهايت ايجاد اعتماد عمومي وامنيت اقتصادي را ميسر نمايد .م ـ تمركززدايي : همزمان با تغييرات موجود درساختارهاي سازماني در راستاي تصميمات دولت به اين موضوع توجه لازم خواهد شد . به همين علت هم سه اداره كل در تهران (اداره كل ماليات برارث اداره كل وصول واجرا ، اداره كل هياتهاي حل اختلاف ) در ادارات امورمالياتي ادغام شدند .1-4) شرح وظایف سازمان فصل 2: انواع مالیات2-1) مالیات بر اشخاص حقوقیماده 105 قانوان ماليات هاي مستقيم – جمع درآمد شركتها و در آمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود ، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد . مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( 25 % ) خواهند بود . ماده 107 قانون ماليات هاي مستقيم – در آمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي گردد : الف – در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني به ماخذ دوازده در صدر ( 12 % ) كل دريافتي سالانه درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند ( الف ) ماده 107 اين قانون كه قرار داد پيمانكار آن ها از ابتداي سال 1380 وبه بعد منعقد مي گردد . طبق مقررات ماده 106 اين قانون تشخيص مي گردد . حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليت هاي موضوع قرار داد هاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آن ها قبل از سال 1382 بوده است جاري نخواهد بود . ب - بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود در ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي به ماخذ بيست در صد ( 20 %) تا چهل در صد ( 40 % ) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آن ها مي گردد . افراز هایی از آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد و مدارك و ...ماده 15 – اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمپ شده باشند ، حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي و درغير اينصورت كليه معاملات و ساير رويداد هاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت 30 روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند . ماده 17 – مودياني كه از سيتم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند ، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سرفصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ما ه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند .