تحقیق قانون نحوه محكوميت هاي ماليفرمت فایل: وردتعداد صفحات: 175 فصل اول-كليات مقدمه هدف تحقيق(اهداف مطالعاتي) پيشينه تحقيق(تاريخچه مطالعاتي) روش تحقيق بيان فرضيات سؤالات تحقيق اصطلاحات تحقيق سير تاريخي و سابق حبس ممتنع از پرداخت محكوم به فصل دوم مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مبحث اول- مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن گفتار اول- مسؤوليت ناشي از دين گفتار دوم- اعسار در قرآن مبحث دوم- سيره فقها در مورد مسؤوليتهاي ناشي از دين و اعسار گفتار اول- مسؤوليتي ناشي از دين در بيان فقها گفتار دوم-وجوب اشتغال بكار مديون گفتار سوم- ماهيت حبس مديون ممتنع از پرداخت دين از نظر فقها گفتار چهارم- مشروعيت حبس در فقه اسلامي گفتار پنجم- اعسار در سيره فقها و روايات اسلامي مبحث سوم- مسؤوليت در حقوق اسلام گفتار اول- قاعده ضمان يد گفتار دوم- قاعده لاضرر گفتار سوم- قاعدة نفي عسر و حرج فصل سوم- طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران مبحث اول- حكم دادگاه در امر جزايي گفتار اول- بازداشت بدل از جزاي نقدي گفتار دوم- التزام يا تخيير گفتار سوم- عدم تسري حكم ماده يك به محكومين مواد مخدر گفتار چهارم- جواز يا عدم جواز تسري احكام مندرج در ماده 1 و2 به احكام سابق الصدو و در حال اجرا گفتار پنجم- رابطه ايام بازداشت با حبس بدل از جريمه گفتار ششم- برگشت پذيري حبس به جزاي نقدي گفتار هفتم-آيا جزاي نقدي قابل تقسيط است؟ گفتار هشتم- عيوب بازداشت بدل از جزاي نقدي و راه حلهاي جايگزين گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامي مبحث دوم- حكم دادگاه در امور حقوقي گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگي بازداشت وي گفتار دوم- آثار بازدداشت محكوم عليه ممتنع در امور مالي گفتار سوم-تأخير اجراي حبس گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محكوم به گفتار پنجم- آيا ضمان عاقله در پرداخت ديه،در صورت امتناع از تاديه منجر به بازداشتگردد؟ گفتار ششم- امكان يا عدم امكان بازداشت مديران و شركاء اشخاص حقوقي بلحاظ عدم پرداخت محكوم به گفتار هفتم-مستثنيات دين گفتار هشتم-ايرادات وارده بر بازداشت محكوم عليه گفتار نهم-ماهيت حبس ممتنع از پرداخت محكوم به فصل چهارم-معامله به قصد قرار از اداي دين مبحث اول- مبناي نظري معامله به قصد فرار از دين مبحث دوم-اركان جرم انتقال مال به قصد فرار از دين گفتار اول-وجود دين يا محكوميت مالي گفتار دوم-انتقال مال توسط مديون گفتار سوم-قصد فرار از اداي دين گفتار چهارم- عدم تكافوي باقيمانده اموال براي پرداخت بدهي مبحث سوم-لزوم آگاهي انتقال گيرنده از قصد بدهكار مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأديه دين نتيجه گيري قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بخش اول جزاي نقدي بخش دوم: ساير محكوميتهاي مالي منابع حقوقي و فقهي مقدمهقانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه در تاريخ 10/8/77 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده يكي از قوانين مهم تصويب شده بعد از انقلاب اسلامي مي باشد. اين قانون از مقوله اجراي احكام كيفري و از قوانين شكلي كيفري يا همان آيين دادرسي كيفري است. قوانين شكلي قوانيني هستند كه براي پيش گيري از اشتباهات قضايي و اعمال هرچه بهتر عدالت كيفري وضع مي شوند و ناظر به قوانين آيين دادرسي كيفري(تعقيب متهم، تحقيق، محاكمه، اجراي حكم و غيره) بمعناي وسيع كلمه اند.[1] در حقيقت اجراي حكم، مرحله بهره برداري از دادرسي هاي كيفري است. عدم اجراي دقيق حكم صادره و حتي توأم نبودن آن با يك روش اجرايي معقول و منطقي كليه زحمات و اقدامات مراجع كيفري را بر باد مي دهد، و نتيجه مورد نظر را تباه مي‌گرداند.[2] اهميت آيين دادرسي كيفري بر صاحب نظران مسائل جنايي پوشيده نيست تا آنجاكه گفته اند چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزاديهاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است، باشيد كافي است به قانون آيين دادرسي كيفري آن مراجعه كنيد.[3] قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه بدنبال طرح اصلاح ماده يك قانون مصوب 1351 در خصوص محكوميت هاي مالي به تصويب رسيده، علاوه بر ايجاد پاره‌اي تحولات در سياست هاي كيفري كشور در خصوص محكوميت به جزاي نقدي، امكان بازداشت محكوم عليه دعوي مالي به درخواست طلبكاران فراهم كرده است. با عنايت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخير و همچنين تأثير آن در روابط معمالاني مردم، در اين پايان نامه كوشش شده است، علاوه بر بررسي و نقد آثار و تبعات قانون اخيرالذكر، پيشنهاداتي نيز ارائه گردد. تا شايد در اصلاحات بعدي اينها مورد توجه قانونگذار قرار گيرد. با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه هاي گروهي و به تبع آن در سطح جامعه، تشريح و تبيين صحيح آن در افكار عمومي لازم و ضروري به نظر مي رسد. در تبيين مقررات و مفاهيم حقوقي، بايد سوابق تاريخي و ريشه هاي آن نيز مورد توجه قرار گيرد. زيرا قواعد و مفاهيم حقوقي كه امروزه به صورت درختان تنومند با ريشه هاي استوار و شاخه هايي افراشته جلوه گر مي شوند، در آغاز نهالهايي نوپا و شكننده بوده اند، كه نيازها و ضرورتها آنها را بر زمين كاشته است. اين نهالها، زاده محيط پرورش يافته در شرايط آن مي باشند. كه به منظور آگاهي از سابقه تاريخي، قانون اخيرالذكر، بررسي هرچند اجمالي در اين خصوص صورت گرفته است كه در قسمت بعدي به آن مي پردازيم. در تجزيه و تحليل و نقادي اين قانون، چون مقررات آن بر اساس مباني اسلامي و موازين فقهي تنظيم شده است، لازم بود اين مباني نيز مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و احياناً نظريات اصلاحي جديد ارائه گردد. كه در فصل دوم پايان نامه مفصلاً به انجام اين امر مهم پرداخته شده است. ريشه بسياري از معضلات عملي و اجرايي كشور ما بويژه در خصوص مسائل حقوقي به نارساييهاي نظري بر مي گردد. در واقع نوع تلقي ما از مفاهيم و نهادهاي سنتي، مايه اساسي اين نوع مشكلات بوده است. از جمله اين مسائل همين قانون اخيرالتصويب است كه در نتيجه اجراي آن محكومين به جزاي نقدي و ضرر و زيان و ديون، در صورت عدم پرداخت به حبس مي روند. در حاليكه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بويژه هاي حبس كوتاه مدت، در شرايط كنوني، در كشور ما، بسيار مشكل آفرين بوده است. قوانيني هم در راستاي اجراي اين تدبير به تصويب از جمله قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/73 و نيز در قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 75 نيز كمتر از اين نوع مجازات استفاده شده بيش از جزاي نقدي صحبت به ميان آمده است. اما با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، گويي همه اين راهكارها ناديده انگاشته شده است. متأسفانه در برخي از قوانيني كه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي به تصويب رسيده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا كه هدف مقنن انطباق قوانين و مقررات با فقه اسلامي بوده است گاهي، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روايات بسنده و استناد شده و از ضروريات و مقتضيات زمان و مكان غافل مانده اند. در مواردي عين حديث يا روايتي، به صورت ماده قانوني، به تصويب رسيده، در حالي كه امروزه عمل به برخي از اين روايات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلامي با عقل سليم هماهنگي ندارد. به عبارتي قانونگذار ترويج نوعي اخباري گري[4] را در دستور كار خود قرار داده است. مي دانيم كه پيغمبر اسلام، نظر به اهميت و ارزش فوق العاده اي كه براي قرآن قائل بود اجازه نمي داد كه جز قرآن چيزي را نوشته و منسوب به او نمايند، تا مبادا بين آنها اشتباه يا اختلافي روي دهد. در اين باره در صحيح مسلم خبري است از پيغمبر(ص) كه فرمود:«لا تكتبواعني، و من كتب عني غير القرآن فيليمحه و حد ثواعني و لا حرج». بدين جهت در زمان پيغمبر احاديث نوشته و جمع آوري نمي شد. در دوره خلفاي راشدين نيز اينكار انجام نگرديده و مي گويند خليفه دوم از آن جلوگيري مي كرد و مي‌گفت اين كار موجب خواهد شد كه مردم با مراجعه به احاديث از توجه خود بقرآن بكاهند. در دوره خلفاي بني اميه، عمر بن العزيز مي خواسته اين كار را انجام دهد ولي انجام نگرفته و احاديث به طور غير مدون و نانوشته تا زمان بني عباس باقي مانده، در اين دوره است كه اخبار نوشته و جمع آوري شود و از آن كتب مفصلي بوجود آمدند.[5] بنابراين گردآوري احاديث، با فاصله زماني نسبتاً زيادي از زمان پيغمبر اسلام و خلفاي راشدين صورت گرفته است و چه بسا كه در اين گردآوري و نقل قول، اشتباهاتي به عمد يا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اينكه عين حديث، امروزه، بدون توجه به سيره عقلاء و ضروريات زمان، به صورت قانون در آيد، در مواردي اشكالات عملي را به وجود خواهد آورد. در اصول قاعده اي است كه مي گويد:«كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل» يعني هرچه را عقل حكم مي كند، شرع هم حكم مي‌كند و برعكس![6] بنابراين تطابق حكم شرعي با حكم عقلي ضروري و اجتناب ناپذير است و هر حكم شرعي(احكام فرعي) كه با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار بايد گفت كه آن حكم شرعي نيست و تحريف يا جعل شده است. در عصر حاضر، مسائل و نيازهاي جديدي در جهان پيش آمده و در جامعه ما نيز اين نيازهاي مطرح گرديده است. ظهور پديده هاي تازه ايجاب مي كند كه راه حلهاي مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبيت شود. دو عامل مؤثر مي تواند قدرت و توانايي فقه را در برخورد اين مسايل و در حل مشكلات جامعه نشان دهد. اولين عامل وجود مجتهدين و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامي و آگاه از مسايل و نيازهاي زمان است، كه تقويت مباني نظري فقه اسلامي را بر عهده خواهند داشت دومين عامل، عمل محكم است كه بايد بر اساس قوانين شرع حكم صادر نمايند. دادگاهها خصوصاً ديوان عالي كشور مي توانند رويه قضاي مستحكمي در تأييد مواضع حقوق اسلام به وجود آورند. زمان و مكان هم در تشريع و ابلاغ حكم و هم در اجراي احكام شرع تأثير اجتناب ناپذيري دارند. بقول يكي از فقهاي معاصر زمان و مكان هم در تشريع احكام و هم در استنباط احكام از منابع شرعي و هم در اجراي احكام الهي تأثير دارد و نزول تدريجي احكام و آيات خداوند، نيز گواه بر اين مطلب است.[7] منظور از تأثير زمان و مكان در تشريع احكام اين نيست كه خداوند متأثر از زمان مكان است بلكه از اين لحاظ است كه چون احكام خداوندي براي تأمين نيازهاي بشري است و بشر در شرايط محيطي و اجتماعي و زماني و مكاني مختلفي زندگي مي كند، بنابراين با در نظر گرفتن شرايط بشر و ميزان فهم او از احكام الهي خداوند به جعل احكام مي پردازد. پيامبر اكرم(ص) در مواردي حتي از سنگسار شدن زاني ابراز ناخشنودي كردند و گاهي مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحي رجم را اجرا نمي كردند. فقه شيعه فقهي است پويا و زنده و در هر زمان و مكاني مي بايستي مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد داراي همين نقش است كه در هر دوره زماني و مكاني، احكام خاص همان دوره بايد اجرا گردد. در بحار الانوار آمده كه امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممكن است چيزي در يك زمان داراي مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان ديگري داراي مصلحت باشد و حلال گردد.[8] مرحوم شهيد مطهري در كتاب اسلام و مقتضيات زمان نوشته اند: شما هيچ عالمي از علماي معروف چه علماي اسلامي و چه غير اسلامي را پيدا نمي كنيد كه لا اقل صدي هشتاد رأي و عقايدش منسوخ نشده است. خود ابن سينا را مي بينيد كه نيمي از عقايد او كهنه شده است، دكارت منسوخ شده است. جالا به افكار او مي خندد وقتي كه انسان عده شيخ طويب را مي بيند و يا رسايل شيخ انصاري مقايسه مي كند مي‌بيند عده را فقط بايد در كتابخانه ها به عنوان آثار قلمي نگهداري كرد. ديگر ارزش اين كه انسان آن را يك كتاب درسي قرار بدهد ندارد. شما نمي توانيد يك فرد را پيدا كنيد كه كتاب او صد در صد زنده مانده باشد. مي بينيد علماي بعدي حرفهايي زده اند كه حرفهاي قبلي خود به خود منسوخ شده است. نمي خواستند منسوخ كنند ولي شده است.[9] يكي از نويسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رايج متشرعين معتقد بود احكام و قوانين اسلامي(قاعدتاً منظور احكام فرعي اسلامي است) جنبه موقتي دارند و دين اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بيان چنين نظرياتي سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگي به جرم ارتداد به دار مجازات آويخته شد.[10] در قانون اخيرالتصويب، نقش زمان و مكان در مقررات فقهي و حقوقي ناديده انگاشته شده است، اين قانون علاوه بر اشكالات و ايرادات فقهي كه در متن به آنها به تفصيل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسي و تئوريهاي حقوقي نيز داراي اشكالاتي است، از جمله اينكه هيچكس آزادي خود را در مقابل اجراي قطعي تعهد يا حسن انجام قرارداد نمي فروشد و نمي توان با ازادي مردم معامله كرد تا در صورت عدم ايفاء متعهد و عدم پرداخت دين به حبس برود. اما با توجه به تمام ايرادات وارده بر قانون اجراي محكوميتهاي مالي، نبايد تا آنجا پيش رفت كه گفت اين قانون بايد به طور كلي نسخ شود. زيرا اين چنين گشاده دستي در حق بدهكار(محكوم عليه) حقوق جامعه و يا حقوق طلبكاران را تضييع مي نمايد. بلكه بايد در تعيين و انتخاب و اجراي راهكارهاي اجبار محكوم عليه به پرداخت محكوم‌به دقت نمود. و بر روي ضمانت اجراهاي ديگر غير از حبس مديون نيز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء اماميه نيز در بحث اجبار محكوم عليه(مديون) به پرداخت دين، غير از حبس، راه حل اشتغال بكار وي جهت اداء دين را نيز پيش بيني نموده اند. زيرا همانطور كه پس از مطالبه دين، پرداخت آن، از طرف مديون واجب و ضروري است براي شخصي كه مديون است و قادر به اشتغال مي باشد واجب است با كار و كسب، بدهي خود را بپردازد. چرا كه مقدمه واجب، واجب است و نمي توان گفت كار اجباري ممنوع است. يا از بيمه هاي اجباري يا تأسيس وقف مي توان در اين خصوص بهره جست. راه حلهاي ديگري نيز به نظر مي رسد، كه در فصول آتي، آنها را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.