تحقیق حقوق تجارتفرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 153 مقدمه تعريف حقوق تجارت داخلي: 1- حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجارتي و روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مينمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده ميشود. مقام حقوق تجارت داخلي:2- حقوق تجارت يكي از رشتههاي حقوق خصوصي است. حقوق، همانطور كه ميدانيم، به دو شعبه حقوق ملي يا داخلي و حقوق بينالمللي يا خارجي منقسم ميشود. حقوق خارجي داراي دو رشته عمده است، حقوق بينالملل عمومي و حقوق بينالملل خصوصي، حقوق بينالملل عمومي روابط دولتها با يكديگر و روابط آنها را با سازمانهاي بينالمللي و حقوق بينالملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني اتباع ساير دولتها تنظيم ميكند. 3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم ميگردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت مربوط به آن حكومت ميكند و داراي رشتههاي مختلف با عناوين حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و كيفري ميباشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز ميتوان در زمره رشتههاي آن قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم است، عمدهترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از رشتههاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشتههاي حقوق خصوصي به شمار ميآورند. 4- بدينترتيب حقوق تجارت از رشتههاي حقوق خصوصي بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با يكديگر عهدهدار است معذالك موارد متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت شركتهاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركتهاي تجارتي و تصفيه امور آنها پس از ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد. سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران:5- در ايران بعد از اسلام روابط تجارتي نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمري ميباشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب اين قانون، شركتهاي تجارتي داراي عنوان شده، و دفاتر تجارتي براي تجار و شركتهاي تجارتي مقرر گرديده، اسناد تجارتي تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است. 6- در سيزده ارديبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا ميشود. در 24/12/1347 قانوني به نام «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» در 300 ماده تصويب شده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركتهاي سهامي سابق ميباشند، گرديده است. با وجود اين، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحي مذكور، در مواردي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجارتي ميباشند، به قوت خود باقي هستند. [