. مقدمه اصلاحات اقتصادي از نوع خصوصيسازي در بسياري از كشورها به‌ويژه كشورهاي درحال توسعه به‌عنوان يك رويكرد راهبردي محسوب مي‌شود. لزوم تغيير نقش دولت، توانمندسازي بخش خصوصي، رقابت‌پذيري اقتصاد و تعامل با قواعد جهاني‌سازي، سياست‌گذار‌ي‌هاي مبتني‌بر آزادسازي اقتصاد و تقويت بخش خصوصي را ضرورت مي‌بخشد[2]. در کشورهاي توسعه يافته اکثراً پيشرفت اقتصادي از طريق خصوصيسازي و واگذاري برخي امور به بخش خصوصي منجربه توسعه اقتصادي در اين کشورها گرديده است. خصوصيسازي، سبب تأکيد بيشتر دولت بر نظارت بجاي دخالت و سياستگذاري بجاي تصديگري در امور اقتصادي مي‌شود، همچنين سبب ايجاد انگيزه و رقابت اقتصادي، جذب منابع مديريتي و تکنولوژيک، گسترش مالکيت به شکل سهامي وغيره مي‌شود.
. مقدمه اصلاحات اقتصادي از نوع خصوصيسازي در بسياري از كشورها به‌ويژه كشورهاي درحال توسعه به‌عنوان يك رويكرد راهبردي محسوب مي‌شود. لزوم تغيير نقش دولت، توانمندسازي بخش خصوصي، رقابت‌پذيري اقتصاد و تعامل با قواعد جهاني‌سازي، سياست‌گذار‌ي‌هاي مبتني‌بر آزادسازي اقتصاد و تقويت بخش خصوصي را ضرورت مي‌بخشد[2]. در کشورهاي توسعه يافته اکثراً پيشرفت اقتصادي از طريق خصوصيسازي و واگذاري برخي امور به بخش خصوصي منجربه توسعه اقتصادي در اين کشورها گرديده است. خصوصيسازي، سبب تأکيد بيشتر دولت بر نظارت بجاي دخالت و سياستگذاري بجاي تصديگري در امور اقتصادي مي‌شود، همچنين سبب ايجاد انگيزه و رقابت اقتصادي، جذب منابع مديريتي و تکنولوژيک، گسترش مالکيت به شکل سهامي وغيره مي‌شود.