مقدمه :تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.1- بیان مسئله تحقیقمواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است " مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر" و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی "پیمانکاری طرحهای عمرانی" تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است فرمت فابل wordتعداد صفحات 156 مقدمهبیان مسئله تحقیقپیشینه تحقیق :اهداف تحقیقاهمیت تحقیقسوال های تحقیقفصل اولکلیات قراردادهای ساخت و ساز و نظام حاکم بر آنهاطرح بحث :مبحث نخست- تعاریف ، مبانی حقوقی پیمان ، ماهیت قراردادهای دولتیگفتار اول : تعاریفقرارداد پیمان (قرارداد اداری)پیمانگفتار دوم : مبانی حقوقی پیماندر يك تقسيم بندي بسيار كلي پديده هاي حقوقي به دو قسمت تقسيم مي شوند :نحوه انعقاد پيمانجايگاه پيمان در تقسيمات عقودپيمان عقدي لازم است يا جايز ؟پيمان عقد عهدي است ؟پيمان عقد مستمر است ؟پيمان عقد تشريفاتي است ؟پيمان عقد مختلط است ؟پيمان عقد الحاقي است ؟پيمان عقد معوض است ؟گفتار سوم : ماهیت قراردادهای دولتیمبحث دوم - نظام حاکم بر پیمان های دولتی و پیمان های خصوصیگفتار اول : نظام حاکم بر پیمان های دولتیمناقصات دولتیطبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکارانمهندسین مشاورتشخیص صلاحیت مشاورینپیمانکاری طرح و ساختتضمینات قراردادهای پیمانکاری و مشاورهگفتار دوم : نظام حاکم بر پیمان های خصوصیمبانی حقوقی پیمانکاری خصوصیانتخاب پیمانکاران و مشاورینمجوز پروژه های خصوصیقراردادهای پیمانکاری خصوصیفصل دوماصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز2-1- مبحث نخست – اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز ، اختيارات و تعهدات پيمانکار و کارفرما2-1-1- گفتار اول : مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دولتی2-1-1-1- اصل صلاحیت طرفین قراردادهای دولتی2-1-1-2- اصل کتبی بودن قرارداد2-1-1-3- اصل آگاهی پیمانکار از مفاد اسناد رسمی2-1-1-4- اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار2-1-1-5- اصل تعهدات دو جانبه2-1-2- گفتار دوم : اختيارات و تعهدات پيمانکار و کارفرما2-1-2-1- اختیارات پیمانکار2-1-2-3- ضمانت اجراي تعهدات پیمانکار2-1-2-4- وجه التزام ( تضمين ) پيمان2-1-2-5- وجه التزام انجام تعهدات پيمان4-1-1-1- داوري نسبت به اموال دولتي و عمومي- اموال عمومي و دولتيالف : اموال و مشتركات عموميب : اموال دولتي4-1-1-2- رعايت قيودات قانوني در ارجاع اختلاف پيمان به داوري4-1-1-3- شرط داوري در پيمان4-1-2- گفتار دوم : چگونگي حل اختلاف و تشكيل قرارداد داوري در پيمان4-1-2-1- حل اختلاف به روش مسالمت آميز4-1-2-2- حل اختلاف به طريقه داوري1- بطلان داوري به تبع بطلان پيمان2- بطلان قرارداد داوري به سبب ايرادات قانوني4-1-2-3- مرجع حل اختلاف در پيمان
مقدمه :تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.1- بیان مسئله تحقیقمواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است " مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر" و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی "پیمانکاری طرحهای عمرانی" تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است فرمت فابل wordتعداد صفحات 156 مقدمهبیان مسئله تحقیقپیشینه تحقیق :اهداف تحقیقاهمیت تحقیقسوال های تحقیقفصل اولکلیات قراردادهای ساخت و ساز و نظام حاکم بر آنهاطرح بحث :مبحث نخست- تعاریف ، مبانی حقوقی پیمان ، ماهیت قراردادهای دولتیگفتار اول : تعاریفقرارداد پیمان (قرارداد اداری)پیمانگفتار دوم : مبانی حقوقی پیماندر يك تقسيم بندي بسيار كلي پديده هاي حقوقي به دو قسمت تقسيم مي شوند :نحوه انعقاد پيمانجايگاه پيمان در تقسيمات عقودپيمان عقدي لازم است يا جايز ؟پيمان عقد عهدي است ؟پيمان عقد مستمر است ؟پيمان عقد تشريفاتي است ؟پيمان عقد مختلط است ؟پيمان عقد الحاقي است ؟پيمان عقد معوض است ؟گفتار سوم : ماهیت قراردادهای دولتیمبحث دوم - نظام حاکم بر پیمان های دولتی و پیمان های خصوصیگفتار اول : نظام حاکم بر پیمان های دولتیمناقصات دولتیطبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکارانمهندسین مشاورتشخیص صلاحیت مشاورینپیمانکاری طرح و ساختتضمینات قراردادهای پیمانکاری و مشاورهگفتار دوم : نظام حاکم بر پیمان های خصوصیمبانی حقوقی پیمانکاری خصوصیانتخاب پیمانکاران و مشاورینمجوز پروژه های خصوصیقراردادهای پیمانکاری خصوصیفصل دوماصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز2-1- مبحث نخست – اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز ، اختيارات و تعهدات پيمانکار و کارفرما2-1-1- گفتار اول : مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دولتی2-1-1-1- اصل صلاحیت طرفین قراردادهای دولتی2-1-1-2- اصل کتبی بودن قرارداد2-1-1-3- اصل آگاهی پیمانکار از مفاد اسناد رسمی2-1-1-4- اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار2-1-1-5- اصل تعهدات دو جانبه2-1-2- گفتار دوم : اختيارات و تعهدات پيمانکار و کارفرما2-1-2-1- اختیارات پیمانکار2-1-2-3- ضمانت اجراي تعهدات پیمانکار2-1-2-4- وجه التزام ( تضمين ) پيمان2-1-2-5- وجه التزام انجام تعهدات پيمان4-1-1-1- داوري نسبت به اموال دولتي و عمومي- اموال عمومي و دولتيالف : اموال و مشتركات عموميب : اموال دولتي4-1-1-2- رعايت قيودات قانوني در ارجاع اختلاف پيمان به داوري4-1-1-3- شرط داوري در پيمان4-1-2- گفتار دوم : چگونگي حل اختلاف و تشكيل قرارداد داوري در پيمان4-1-2-1- حل اختلاف به روش مسالمت آميز4-1-2-2- حل اختلاف به طريقه داوري1- بطلان داوري به تبع بطلان پيمان2- بطلان قرارداد داوري به سبب ايرادات قانوني4-1-2-3- مرجع حل اختلاف در پيمان