👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله ماهيت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در نظام عدالت کيفري

ارتباط با ما

دانلود


مقاله ماهيت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در نظام عدالت کيفري
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده1
مقدمه. 3
طرح تحقيق.. 4
بيان مسئله. 4
فرضيه ها7
اهداف تحقيق.. 8
روش تحقيق.. 8
پيشينه و ضرورت انجام تحقيق.. 8
سازماندهي تحقيق.. 9
 
فصل اول: ماهیت
1-1- مفهوم حقوق اجتماعي.. 11
1-1-1- مفهوم لغوي.. 11
1-1-2- مفهوم اصطلاحي.. 11
1-2- مفهوم نظام عدالت كيفري.. 16
1-2-1- مفهوم لغوي.. 16
1-2-2- مفهوم اصطلاحي.. 17
1-3- تاريخچه محروميت از حقوق اجتماعي در نظام قانونگذاري ايران. 20
1-3-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 20
1-3-2- قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 23
1-4- فلسفه تاسیس محروميت از حقوق اجتماعي و اهداف آن. 27
1 -4 -1- فلسفه تاسیس محروميت از حقوق اجتماعي.. 27
1-4-1-1- حفظ منافع و مصلحت عمومی.. 27
الف
1-4-1-2- جايگزيني موثر براي مجازات حبس.... 30
1-4 -1-2-1- نامناسب بودن کيفر حبس براي گروهي از بزهکاران. 31
1-4-1-2-2-کاهش جمعيت کيفري زندان ها و رويکرد اقتصادي.. 32
1-4-1-2-3- بازپروري بزهکاران. 33
1-4-2- اهداف مجازات محروميت از حقوق اجتماعي.. 34
1-4-2-1- تأمين دفاع اجتماعي در جامعه. 35
1-4-2-2- حفظ منافع افراد ثالث... 36
1-4-2-3- اصلاح شخص مجرم يا بزهكار. 36
1-4-2-4- كمك به تأثير مجازات اصلي.. 37
1-5- اشکال حقوقي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي.. 37
1-5-1- محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات اصلي.. 37
1-5-1-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 38
1-5-1-2- قوانین بعداز انقلاب اسلامی.. 42
1-5-2- محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي.. 45
1-5-2-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 46
1-5-2-2- قوانین پس ازانقلاب اسلامی.. 50
1-5-3- محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تكميلي.. 52
1-5-3-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 53
1-5-3-2- قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 54
1-5-4- محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان اقدام تأميني و تربيتي.. 58
1-5-4-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 60
1-5-4-2- قوانین بعدازانقلاب اسلامی.. 62
1-5-5- ماهيت فقهي و مباني شرعي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي.. 67
1-5-5-1- ماهيت فقهي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي.. 67
1-5-5-2- مبناي شرعي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي.. 70
 
فصل دوم: اعمال محروميت ازحقوق اجتماعي، قلمرو مصاديق،رفع اثر از آن و چالشهاي موجود
2-1- شرايط اعمال محروميت از حقوق اجتماعي.. 75
ب
2-1-1- عمدي بدون جرم ارتکابي.. 75
2-1-2- استفاده از آن حق يا اشتغال به آن کسب يا حرفه يا شغل احتياج به اجازه خاص مقامات دولتي داشته باشد:77
2-1-3- نوع جرم ارتکابي مشمول محروميت از حقوق اجتماعي.. 78
2-1-3-1- جرايم مشمول مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين قبل از انقلاب اسلامي.. 79
2-1-3-2- جرايم مشمول محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين بعد از انقلاب اسلامي.. 81
2-2- قلمرو مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي.. 89
2-2-1- قوانين قبل از انقلاب اسلامي.. 90
2-2-2- قوانين بعد از انقلاب اسلامي.. 90
2-3- اعاده حيثيت و رفع اثر از محروميت از حقوق اجتماعي.. 97
2-3-1- مفهوم اعاده حيثيت... 98
2-3-2- اعادحیثیت در نظام حقوقي ايران. 100
2-3-3- شرايط اعاده حيثيت (اعاده حقوق اجتماعي به محکوم)100
2-3-3-1- اجراي مجازات... 101
2-3-3-2- انقضاي مواعد معين.. 109
2-3-3-3- عدم ارتکاب جرم جديد. 110
2-3-4- آثار اعاده حيثيت... 111
2-3-4-1- محو محکوميت کيفري از سجل قضايي شخص..... 111
2-3-4-2- اعاده حقوق اجتماعي سلب شده111
2-3-4-3- برخورداري از برخي امتيازها113
3-4- محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين موضوعه و انتقادات وارد بر اين مجازات... 115
3-4-1- محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين موضوعه. 115
نتيجه گيري و پيشنهادات... 130
منابع و مأخذ. 135
1- منابع فارسي.. 135
2- منابع عربي.. 140
3- ساير منابع. 140
چکيده:
محروميت از حقوق اجتماعي تدبيري در جهت مقابله با رفتارهاي جامعه ستیز و ضد اجتماعي مجرمين خطرناک محسوب مي‌شود در اين نوع از مجازات فرض اين است که استفاده شخص مجرم از اين حقوق در آينده دفاع اجتماعي را آسيب پذير مي‌سازد و در آن حفظ امنيت و مصلحت جامعه بر بعد اخلاقي و تربيتي فرد بزهکار غلبه دارد.
مجازات مزبور به شکل هاي حقوقي مختلف کاربرد دارد، در قانون مجازات عمومي (1304) به عنوان مجازات اصلي جرايم جنايي و جنحه اي وجود داشت و با تحولات بعدي قانون جزاء در حال حاضر به عنوان يک مجازات تبعي و تکميلي مورد پذيرش قانونگذار جمهوري اسلامي ايران واقع شده است، در لايحه جديد مجازات اسلامي نيز اين مجازات هم به عنوان مجازات اصلي و هم مجازات تبعي و هم با قابليت جايگزيني وضع شده است و در قانون اقدامات تاميني نيز پاره اي از محروميتهاي اجتماعي به عنوان اقدام تاميني در مورد برخي از مجرمين که واجد حالت خطرناک هستند وضع شده است.
با توجه به ويژگي هاي اقدامات تاميني مي‌توانيم ماهيت مجازات موصوف را اقدام تاميني مهار کننده معرفي کرد به لحاظ شرعي نيز اين مجازات ماهيتاً تعزير حکومتي يا احکام سلطانيه است که در ق. م. ا. از آن به عنوان مجازات باز دارنده ياد شده است.
اعمال محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم شرايط است که بدون تحقق آن شرايط اعمال و اجراي آن امکان پذير نمي‌باشد قانونگذار در اعمال مجازات بدون توجه به جرايم معين، ملاک شمول اين محروميتها را بر حسب ميزان مجازاتها طبقه بندي نموده است و همچنين با توجه به بند 3 ماده 62 مکرر ق. م. ا که اغلب محکومين جرايم عليه امنيت را شامل مي‌شود تفکيک بين اين جرائم با جرايم عادي مفيد خواهد بود.
از جهت ديگر با توجه به تعريف مقنن از حقوق اجتماعي و نيز گستردگي مفهوم حقوق مزبور بايد به اين نتيجه رسيد که محکومين به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از بخش وسيعي از حقوق اجتماعي و سياسي يک شهروند محروم مي‌باشند و اين محروميتها جداي از مواردي است که در قوانين و آئين نامه هاي مختلف با عنوان شرايط پذيرش و استخدام در نهادهاي دولتي و وابسته به آن و حتي ارگانهاي خصوصي ذکر شده است.
شخص محکوم به مجازات فوق پس از سپري شدن مواعد مقرر در قانون نسبت به اعاده حقوق اجتماعي و حيثيت قضايي پيشين خود مي‌تواند همانند يک شهروند عادي اقدام نمايد و به مثابه يک فرد ناکرده بزه محسوب مي‌شود، اگر چه در حال حاضر اقدام هسته هاي گزينش نهادهاي ياد شده مويد مطلبي غير از اين امر مي باشد، در صورتي که اعاده حيثيت محکوم مويد آثار و نتايجي از جمله محو محکوميت کيفري از سجل قضايي و برخورداري از حقوق اجتماعي و ساير امتيازات سلب شده از محکوم عليه است که در فرايند اصلاح و تربيت بزهکار و بازگشت وي به محيط جامعه از عوامل مؤثر به شمار مي آيد.
واژه هاي کليدي: محروميت از حقوق اجتماعي ، مجازات تبعي، اقدام تاميني، احکام سلطانيه، اعاده حقوق اجتماعي

مقدمه:
هر شخص با توجه به محيط زندگي خود طبيعتاً داراي حقوق و امتيازاتي است که در چارچوب اين حقوق زندگي اجتماعي وي اداره مي‌شود و به نوبه ي خود مشتمل است بر حقوق اداري و مدني، سياسي، اقتصادي، قضايي و فرهنگي که در مجموع مي‌توان از اينها با عنوان حقوق اجتماعي اشخاص در جامعه ياد کرد.
و به دليل اينکه در رابطه متقابل با دولت اين حقوق براي هر شهروند شناخته شده است از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد به طوري که مي‌توان از آن به عنوان ابزاري جهت کنترل و پيشگيري از تخلفات و جرايم بر عليه افراد خاطي در غالب مجازاتهاي سالب حقوق و با نام محروميت از حقوق اجتماعي استفاده کرد.
محروميت از حقوق اجتماعي اگر چه در نظام قضايي ما داراي سابقه نسبتاً ديرينه است اما به عنوان دست آورد مکاتبي همچون مکتب تحققي – اثباتي و دفاع اجتماعي به منزله نوعي از مجازاتها اجتماعي و نوين و محسوب مي‌شود که به شکل هاي مختلفي همچون کيفر اصلي، تبعي و تکميلي يا اقدامات تاميني وجود دارد.
که در ابتدا با فلسفه تامين دفاع اجتماعي و برقراري نظم و اصلاح و پيشگيري از جرم از طريق سلب برخي حقوق اجتماعي و دور نگه داشتن افراد از فعاليتهاي اجتماعي حساس شکل وجودي به خود گرفته است و نيز علاوه بر آن با توجه به مشکلات فراوان مجازاتهاي سنتي از جمله کيفر حبس و پيامدهاي گوناگون ناشي از آن به عنوان کيفري با قابليت جايگزيني مطرح است.
محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان يک واکنش اجتماعي در قبال پديده مجرمانه به خلاف ساير مجازاتهاي اجتماعي که جنبه ايجابي و فعال دارند، جنبه سلبي و غير فعال دارد و در موارد مجرميني که داراي حالت خطرناک هستند در جهت حمايت از حقوق افراد و جامعه تا زمان بهبودي کامل اعمال مي‌گردد.
محروميت مذکور از اين لحاظ که قابليت اعمال در بستر جامعه را دارند از محيط خشک و غير قابل انعطاف دستگاه قضايي خارج و در محيطي با قابليت هاي تحرک بسيار اجرا مي شوند و باعث مي‌شود که روابط خانوادگي و عاطفي شخص محکوم قطع نشده و جريان داشته باشد و در نتيجه فرايند اصلاح و پيشگيري از جرم هر چه سريع تر طي شود.
همچنين نحوه اجراي اين محروميتها به گونه اي است که حضور مقامات قضايي و انتظامي در جامعه کمتر شده و مردم احساس تسلط قدرت گونه مقامات انتظامي را در تضاد با آرامش خود ندارند.
از آنجايي که با توجه به عقايد مکتب کلاسيک حقوق جزا که مورد عمل حقوق جزاي ايران نيز هست تعيين و اعمال مجازات بايد با رعايت ميزان مسئوليت مرتکب جرم صورت گيرد و از آنجايي که ميزان مسئوليت مرتکب جرم به شرايط واوضاع و احوال مجرم بستگي دارد و از اين جهت هر جرم در حقيقت واقعه اي منحصر به فرد براي آن شخص محسوب مي‌شود لذا بايستي يادآور شد که اجراي اين محروميتها به گونه اي بايد صورت گيرد که آثار و پيامدهاي آن متوجه وي گردد و نه ساير اشخاص، و اين در حقيقت از اصول مسلم و قابل قبول در سياست کيفري محسوب مي‌شود.
 
طرح تحقيق:
در طرح تحقيق به تبيين مسائل زير پيرامون موضوع مورد پژوهش مي پردازيم.
 
بيان مسئله:
هر فردی به عنوان یک انسان و عضوی از جامعه بشری دارای یکسری حقوق و مزایایی اساسی است که بدون آن زندگی و حیات اجتماعی وی ممکن نیست، مانند حق حیات و حق آزادی. این حقوق که از آن به حقوق طبیعی و ذاتی تعبیر می شود لازمه زندگی اجتماعی و شخصیت اجتماعی هر فرد می باشد علاوه بر این انسان در جامعه دارای یکسری حقوق و مزایایی است که فرد آن را در متن اجتماع و در ارتباط با دیگران به اجرا می گذارد. بطوریکه نحوه اعمال این حقوق با سرنوشت سایر افراد و مصالح جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا در قبال این حقوق و کیفیت اعمال آن توسط صاحب حق حساس بوده و در مواردی شخص را از تمام یا برخی از این حقوق محروم کرده و یا اعمال آن را محدود می نماید. مانند حق مشارکت در نحوه اداره کشور و قوای عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تصدی مشاغل ومسئولیت های دولتی و عضویت در موسسات فرهنگی و آموزشی، اعمال این محرومیت برای افراد جامعه نوعی مجازات محسوب می شود.
با توجه به اهمیت فراوان حقوق و آزادیهای اجتماعی،ماهیت حقوقی این قسم از مجازات قابل تامل است در حال حاضر ماهیت حقوقی محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب مواد 19و20ق.م.ا وماده62الحاقی آن با عنوان مجازاتهای تکمیلی وتبعی ادامه دارد از طرفی به موجب ماده9 لایحه قانونی اقدامات تامینی، محرومیت از بعض حقوق اجتماعی جنبه اقدام تامینی وتربیتی دارد. لذا با توجه به اینکه قانون اقدامات تامینی هنوز به موجب قوانین دیکر نسخ نشده وخلاف شرع بودن آن نیز از طرف شورای نگهبان اعلام نشده ووجود قانونی آن پا برجاست، در موارد ذکر شده این محرومیتهابه عنوان یک اقدام تامینی قابل اعمال می باشد.
با وجود اینکه پس از اصلاح قانون مجازات عمومی، دیگر محرومیت از حقوق اجتماعی اعتبار خود رابه عنوان مجازات اصلی از دست داده وتنها به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی وبعضاً اقدام تامینی مورد قبول قرار گرفته است. درعین حال محرومیت از حقوق اجتماعی در پاره ای از جرایم و نسبت به افراد خاصی، به عنوان مجازات اصلی اعتبار خود را حفظ کرده است. ازجمله در ماده 575ق . م. ا در مورد مقامات قضایی یا دیگر ماموران ذی صلاح که برخلاف قانون دستور توقیف یا بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم می شوند و همچنین ماده 576 که از همین قبیل است. ملاحضه می شود که محرومیت از مشاغل دولتی در موارد مذکور نه به عنوان یک مجازات تبعی وتکمیلی ودر کنار مجازات اصلی بلکه به عنوان یک مجازات اصلی مورد پذیرش مقنن واقع شده است .
شایان ذکر است که در لایحه جدید مجازات اسلامی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی که در دست بررسی در شورای نگهبان می باشد طبق ماده 19این لایحه محرومیت از حقوق اجتماعی در تقسیم بندی مجازاتهای تعزیری جزء مجازاتهای اصلی قرارداده شده است از طرفی طبق ماده25 لایحه فوق محرومیت از حقوق اجتماعی رابه عنوان مجازات تبعی عنوان کرده است.
بنا بر این محرومیت از حقوق اجتماعی چه به عنوان مجازات اصلی مورد استفاده واقع شود و چه به عنوان مجازات تبعی وتکمیلی، در هر حال ماهیت آن یک اقدام تامینی مهار کننده می باشد که خصیصه اصلی آن محسوب می شود. در واقع در اینگونه موارد فرض براین است وجود شخصی که مرتکب جرم شده در مشاغل دولتی یا مراکز قانونگذاری وامثال آن، دفاع اجتماعی را به دلیل داشتن حالت خطرناک آسیب پذیر می سازد. بدین ترتیب در صورت تحقق چنین امری، جنبه حفظ امنیت و مصلحت جامعه بر مصلحت فرد برتری پیدا می کند.
موضوع دیگری که در رابطه با محرومیت اجتماعی در نظام عدالت کیفری حائز اهمیت است، دامنه نفوز این قسم از مجازات می باشد که قانونگذار در اصلاحات الحاقی به آن مبادرت ورزیده است به این صورت که در قانون مجازات عمومی سابق (1304)و اصلاحی آن (1352)به احصاء محرومیتهای اجتماعی به نحو حصر پرداخته بودند ولی در تبصره 1ماده 62مکرر(1377)به تعریف حقوق اجتماعی پرداخته و سپس به طریق تمثیل تعدادی از آن را برشمرده است، مطابق این تبصره : «حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده وسلب آن به موجب قانون می باشد از قبیل ...» با توجه به نحو تنظیم تبصره 1 ماده مذکور که مورد یاد شده را به نحو حصر بیان نشده و در نتیجه دامنه محرومیت از حقوق اجتماعی به هشت مورد مذکور منحصر نگردیده است. این سوال مطرح می شود که قانونگذار کدام یک از حقوق شهروندان را علاوه بر آنچه که در تبصره 1 بیان کرده مورد نظر وتوجه قرارداده است، لکن قانونگذار در لایحه جدید مجازات اسلامی وفق ماده 26 این لایحه محرومیت از حقوق اجتماعی را در 12 مورد برشمرده است، با عنایت به گستردگی امور اجتماعی وتوسعه دخالت نهادهای حکومتی در بسیاری از مشاغل و مسئولیتهایی که به حقوق شهروندان مربوط است و نظر به نزدیکی حوزهای مربوط به حقوق شخصی، خانوادگی، مدنی و اجتماعی افرادجامعه، به منظور جلوگیری از تعدی سازمانها و نهادهای حکومتی، خصوصاً با توجه به اینکه امروزه با توسعه نهادهای دولتی و خدمات عمومی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، عملاً اشتغال به بخش اعظم مشاغل، حتی مشاغل جزئی و کم اهمیت در شمار حقوق اجتماعی قرارگرفته، به نحوی که محرومیت افراد جامعه از این نوع اشتغالها خود به بیکاری و فساد اجتماعی هر چه بیشتر را دامن می زند. علاوه بر آن که محرومیت از حقوق اجتماعی، جنبه شخصی بودن مجازاتها را در نظام عدالت کیفری عملاً رعایت نمی کند وبا محروم کردن فردی که مسئول تامین معاش خانواده است، از شغل دولتی یا خدمات عمومی و شهرداریها و امثال آن خانواده تحت تکفل وی نیز مشمول این مجازات واقع و از تامین معاش و هزینه های زندگی محروم می گردد. مضافاً بایستی به این مهم توجه داشت که اصلاح وتربیت مجرمین که یکی از اهداف اجرای مجازات است جز با حضور افراد در مشارکتهای اجتماعی در عرصه جامعه ممکن نیست، به همین جهت ضرورت بازنگری و اصلاح مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پیش احساس می شود .
 
پرسش هاي اصلي تحقيق:
1- ماهيت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در نظام عدالت کيفري چيست؟
2- چالش اصلي در رابطه با مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي در نظام عدالت کيفري ايران چيست؟
 
فرضيه ها:
1- محروميت از حقوق اجتماعي بيشتر داراي خصيصه مهار کنندگي و برخوردار از ماهيت تاميني به نظر مي‌رسد که البته در نظام عدالت کيفري با دشواري همراه است.
2- فقدان معيار مشخص و از اين رو گستردگي مصاديق و عدم توجه به تناسب مصاديق با شخصيت بزه کاران از جمله چالشهاي مهم ناظر به مصاديق مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين گذشته و حال ايران است.
 

👇 تصادفی👇

تحقیق در مورد گوگل آنالاتیک‎ و کاربرد های Google analytics (فرمت فایل Word و قابل ویرایش)تعداد صفحات 24کارآموزی اصلاح الگوی مصرف آب درمحصولات كشاورزيارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از تکنیک HAZOPASME BOILER AND PRESSURE VESSEL Section V 2004 Edition.pdfتاریخچه جنایات آمریکا در 100 سال اخیر *** ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله ماهيت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در نظام عدالت کيفري

مقاله ماهيت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در نظام عدالت کيفري

دانلود مقاله ماهيت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در نظام عدالت کيفري

خرید اینترنتی مقاله ماهيت مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در نظام عدالت کيفري

👇🏞 تصاویر 🏞