بخش كشاورزي در ايران يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي مي‌باشد و اين در حالي است كه كمبود آب اصلي‌ترين عامل محدود كننده توليد محصولات كشاورزي و غذايي مي‌باشد. در حدود 93 درصد (80 بيليون متر مكعب) منابع آب تجديد شونده كشور در كشاورزي فارياب مصرف مي‌گردد ولي توليدات كشاورزي حاصل از آن (51 ميليون تن) تقاضاي نياز غذايي كشور را نمي‌نمايد. نتايج تحقيقات و مطالعات مختلف بيانگر آن است كه در بخش كشاورزي كشور، آب به شكلهاي مختلف و به ميزان زيادي تلف مي‌شود به نحوي كه بازده كل آبياري در كشور بين 33 تا 37% تغيير مي‌نمايد. يعني حدود 70% از منابع آب به صورت تبخير، نفوذ عمقي، جريانات سطحي به زهكشها، و از طريق رودخانه‌هايي كه به دريا ريخته و يا ازمرزهاي كشور خارج مي‌شوند تلف مي‌گردد.كارايي مصرف آب كشاورزي (Water Productivity) كه به شكل ساده مي توان آن را مقدار توليد در واحد آب مصرفي تعريف نمود و وضعيت استفاده بهينه از آب را در توليد مشخص می نمايد. در حال حاضر در كشور 7/0 كيلو گرم بر مترمكعب مي‌باشد، و اين در حالي است كه براي تامين غذاي جمعيت رو به رشد كشور در سال 1400 بايد عدد كارايي مصرف آب به 6/1 كيلو گرم بر متر مكعب افزايش يابد.در زمينه استفاده بهينه از منابع آب و كاهش ضايعات و تلفات آن مي‌توان به كاهش تلفات آب از طريق كاهش ضايعات محصولات كشاورزي و به دنبال آن موضوع آب مجازي (Virtual Water) اشاره نمود. با در نظر گرفتن اينكه حداقل 15% از كل توليدات كشاورزي كشور ضايع مي گردد، مقدار ضايعات توليدات كشاورزي بالغ بر 7/7 ميليون تن (3/51 × 15/0) مي گردد. با لحاظ نمودن مقدار كارايي مصرف آب محصولات توليدي (يعني رقم 63/0 كيلوگرم بر متر مكعب)، مقدار ضايعات آب از طريق ضايعات محصول 12 بيليون متر مكعب (bm3) محاسبه مي گردد. اين مقدار ضايعات آب از نظر حجم برابر 50% آب ذخيره شده در پشت 63 سد احداث شده در كشور و تقريباً 3 برابر حجم آب پشت بزرگترين سد مخزني كشور يعني سد كرخه مي باشد.براي رفع وابستگي از واردات گندم، برنج، ذرت، شكر و روغن نباتي، بر اساس محاسبات نياز آبي محصولات مذكور و سطح زير كشت و عملكرد هر يك از محصولات، به كمتر از 12 ميليارد متر مكعب آب نياز است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه خودكفايي در توليد محصولات فوق به سادگي از طريق صرفه جويي در مصرف آب ناشي از كاهش ضايعات محصولات كشاورزي امكان پذير است.وارادات بعضي محصولات كشاورزي به كشور بدان معنا است كه در واقع آب به شكل مجازي وارد كشور گرديده است. اين موضوع نگرش جديدي است كه براي انتخاب آن به عنوان يك استراتژي صرفه جويي و كاهش فشار بر منابع آب كشور جاي مطالعه و تحقيق زيادي دارد و مي تواند به عنوان يك گزينه در بحث هاي كلان منابع آب كشور مطرح گردد.كشور ايران در نيمكره شمالي بين عرضهاي 25 درجه و 40 دقيقه شمالي و 44 درجه و 63 دقيقه شرقي و در يكي از خشك ترين مناطق جهان قرار گرفته است. متوسط بارندگي كشور mm252 (يك سوم متوسط جهان) بوده و آن تحت شرايطي است كه mm179 (71%) آن مسقيماً به دليل پتانسيل بالا تبخير در كشور (1500-2000 ميليمتر) تبخير مي‌گردد.ارتفاع از سطح دريا مناطق مختلف كشور از 40- تا 5670 متر تغيير مي‌نمايد كه اين امر تأثير بسزايي روي تنوع و تغييرات اقليمي مناطق دارد. گر چه اكثر مناطق مختلف كشور از لحاظ تقسيم بندي اقليمي نيمه خشك محسوب مي‌شوند ولي بهر حال تغييرات اقليمي زيادي در كشور وجود دارد.بخش كشاورزي نقش حياتي در اقتصاد ملي ايران دارد؛ به طوريكه حدود 18% توليد ناخالص ملي، 25% اشتغال، تامين بيش از 85% غذاي جامعه، 25% صادرات غير نفتي و 90% مواد اوليه مورد مصرف در صنعت را كشاورزي فراهم مي نمايد.شرايط خاص اقليمي كشور كه خشكي و پراكنش نامناسب زماني و مكاني بارندگي واقعيت گريز ناپذير آن است، هرگونه توليد مواد غذايي و كشاورزي پايدار را منوط به استفاده صحيح و منطقي از منابع آب محدود كشور نموده است. در همين راستا مي توان گفت كه آب آبياري مهم ترين نهاده كشاورزي است.بارشهاي جوي كشور(70% باران و 30% برف) در مجموع آورد آبي برابر 413 بيليون متر مكعب (bm3) در كشور را ايجاد مي‌نمايد. در حدود 6/71% كل ميزان بارندگي ( bm3295) مستقيماً تبخير شده و با احتساب bm313 آبي كه از طريق رودخانه‌هاي مرزي وارد كشور مي‌گردد، پتانسيل كل منابع آب تجديد شونده حدود bm3 130 برآورد مي‌گردد.در حال حاضر مصرف كل آب كشور در حدود bm3 5/88 مي‌باشد كه از اين ميزان5/82 آن (93%) در كشاورزي و كمتر از 7% به مصارف شهري و صنعتي اختصاص دارد (جدول 1). در شرايط حاضر اين مقدار آب تخصيصي به كشاورزي براي آبياري 8/7 ميليون هكتار اراضي كشاورزي فارياب (محصولات زراعي و باغي) مصرف مي‌گردد.