👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله اعتبار اقرار

ارتباط با ما

دانلود


مقاله اعتبار اقرار
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده:1
1. مقدمه :2
2. بیان مسأله و طرح تحقیق. 10
3. کلیات :11
3-1. تعریف و تبین موضوع. 11
3-2. خاستگاه اقرار « سیر اقرار »12
4. دادرسی عادلانه در راستای اخذ اقرار :14
4-1. تحلیل حقوقی و تاریخی :14
5. اصول و مقررات مبنی برمنع اخذ اقرار مبتنی بر شکنجه15
5-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر. 15
5-2. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 15
5-4. قانون اساسی. 17
5-5. قانون مجازات اسلامی. 18
6. عواملی که باید در اخذ اقرار لحاظ شوند. 19
6-1. شناخت شخصیت متهم. 19
6-2. بازجویی. 19
7. طرق مختلفی از اخذ اقرار نوین از متهم. 21
7-1. استفاده از دستگاه دروغ سنج :21
7-2. روش هیپنوتیزم :22
8. استفتائات پيرامون اخذ اقرار مبتني بر شكنجه23
9. پیشنهاد و جمع بندی بحث :26
منابع. 27
 
چکیده:
مهمترین دلیل که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استفاده قرار می گیرد حدیث نبوی « اقرار عقلاء انفسهم جایز» می باشد . به موجب این روایت ، اعتبار اقرار منوط به دو شرط است ؛ اول آنکه اقرار کننده عاقل باشد و دوم آنکه مفاد اقرار به ضرر او باشد .
همان طور که ذکر شد اقرار باید از روی عقل و در کمال صحت و نیز به ضرر خویش باشد ، پس در این بین آیا اقاریری که در نتیجه زور و تهدید یا شکنجه به دست می آید وجاهت قانونی و اعتبار امر قضایی را دارد ؟
البته باید خاطر نشان شد که این گونه شیوه ها برای اخذ قرار در حال حاضر در قوانین داخلی ما منسوخ شده است اما در عمل شاهد این قبیل موراد بوده و به جرأت نمی توان گفت که کاملاً ریشه کن شده است .
باید اذعان داشت که گاه اخذ اقرار از بزهکار ، مجرم و حتی متهم که فی الحال مجرمیت وی اثبات نشده و جرم ارتکابی به عمل وی منتسب نگردیده است به صورتی می باشد که شخص برای رهایی و نجات از شکنجه که در راستای اخذ اقرار صورت می گیرد مضطر گشته و النهایه مجبور به اعتراف گناهی می شود که حتی ممکن است از وی سر نزده باشد . چه بسی در برخی از امور تحمل اصل مجازات عمل ارتکابی از بازجویی ها و تفتیش آن آسانتر و یا حداقل قابل تحمل تر است.
پس اقرار که به عبارتی ام الدلایل یا همان ملكه دلایل نامبرده می شود . یکی از بهمترین شیوه ها برای رسیدن به یک نتیجه متقن برای صدور حکم می باشد که باید حتی المقدور کوشش شود تا اخذ آن برای عاملان این امر به گونه ای غیراز شکنجه ، آزار ، توهین و یا تکنیکهای غیر انسانی و اخلاقی باشد.
واژه های کلیدی : اقرار، اکراه ، الجاء ، بازجویی ، هیپنوتیزم
1. مقدمه :
می دانیم که اختیار ، شرط نفوذ و یا در برخی از موراد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار نیز از این قاعده مستثنی نیست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و هشتم در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : ( هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است )[1] و در دنباله این اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طریق اکراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است . در اینکه چه وقت و با چه شرایطی اکراه محقق می شود، قانون مدنی در مواد (203 تا 207) ، مقرراتی را ذکر کرده است که اقرار ناشی و مبتنی بر شکنجه را نیز در خود جای می دهد . بنابراین نباید چنین پنداشت که شکنجه غیر از اکراه بوده و صرفاً به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی گردد.
نکته قابل توجه اینکه در نظامهای بین المللی و در کشورهای به اصطلاح متمدن و صاحب دموکراسی و آشنا به حقوق بشر شاهد طرق مختلفی از شکنجه ها و اعمال خشونت آميز برای اخذ اقرار هستیم كه هیچ یک با اصول مندرج در قوانین هر کشور و یا قوانین و بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر سازگاری ندارد.
بعنوان مثال ماده 5 اعلامیه حقوق بشر اذعان می دارد که هرگونه شکنجه و اعمال فشارهای غیراخلاقی و انسانی در راستای اخذ اقرار ممنوع است . اما با وجود این امروزه اغلب کشورهای پایبند به این اصول و در بیان بهتر مدّونان این اصول و قوانین به راحتی آنها را زیر پا گذاشته و با روش ها و فنون خود ساخته خویش وارد عمل شده تا از هر طریق ممکن شخص را مجبور به اعتراف و اقرار کنند.
حال در توضیح بیشتر این مطلب و پیش از ورود به بحث اصلی اکراه[2] را از دو مفهوم مشابه یعنی اجبار[3] و اضطرار[4] تمیز می دهیم تا درکمان از این مهم بهتر شود.
فعلی که از یک انسان صادر می شود هم در مورد اجبار و هم در مورد اکراه و هم در مورد اضطرار مطابق میل و رضایت تام او نیست .
اما در عین حال در اضطرار ، فعل بیرونی بر شخص ، او را بر انجام کار و یا ترک فعل وانمیدارد بلکه این خود فرد است که در مقام انتخاب ، بد و بدتر و یا خوب و خوب تر را فدای بد و خوب را فدای خوب تر می کند.
در اصطلاح حقوقی می گویند در اضطرار ، قصد و رضایت هر دو موجود است ، اما در اکراه قصد موجود ولی رضایت نیست و در اجبار نه قصد است و نه رضایت . اما مبحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه ، به دو مورد اقرار مبتنی بر اکراه بر می گردد.
هر چند از نظر حقوقی تفاوتهایی از نظر آثار و ضمانت های اجرایی بین اجبار و اکراه در امور مدنی وجود دارد ، ولی از آنجایی که بحث به اقرار مبتنی بر اجبار و یا اکراه بر میگردد به نظر می رسد تفاوتی از این حیث وجود ندارد و ضمانت اجرایی هر دو باطل است .[5]
به طور مثال اگر فردی را به حدی بترسانند که مثلاً با نشان دادن صندلی شوک الکتریکی به وی که مطلبی را به زبان آورد به گونه ایی که اگر از او سوال شود که چه گفته است نتواند بازگو کند. یعنی در زمان بیان مطالب مدلول الفاظی که بر زبان می آورد آگاهی نداشته باشد، ما به این فرد ، مجبور اطلاق می کنیم و عمل وی را به دلیل فقدان قصد باطل می دانیم که در کتب فقهی از اخبار در این معنا، تعبیر الجاء شده است .
اما در معنای اکراه می توان گفت که در لغت به معنای وادار نمودن فرد به کار یا بازداشتن ازانجام کاری است که مورد میل او نیست یعنی در اثر فشارهای مادی و یا معنوی که از بیرون بر وی تحمیل می شود کاری را انجام دهد بی آنکه میل باطنی و یا رضایت نسبت به انجام دادن و یا ترک آن کار را داشته باشد . البته قانونگذار در قانون مدنی، تعریفی از اکراه ارائه ننموده است و معنای آن را باید از میان مواد (202 تا 208) اين قانون دریافت کرد.
حال كه تعريفي از اكراه در منظرمان متجسم گرديد به بيان شروط اكراه در اين بخش از تحقيق ميپردازيم:
شرط اول :
اکراه باید با تهدید اکراه کننده همقرون باشد . یعنی یک فعل خارجی در قالب لفظ تهدید آمیز
مبنی بر کشتن ، زدن ، آبرو بردن و امثال آن محقق شود. همچنین ممکن است اکراه با انجام یک فعل تهدیدآمیز مثل استفاده از یک وسیله قتاله انجام شود، با توجه به این شرط ، تهدید مکره باید توام با یک فعل مادی خارجی و عمل بیرونی باشد . لذا اگر شایع شود دولت می خواهد خارجیان را بیرون کند و در این اثنا شخص خارجی قبل از اطمینان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وی مبنی بر خروج از کشور ، منزلش را به قیمت پایین بفروشد ، چنین معامله ای اکراهی نیست . این است که ماده (208) قانون مدنی مقرر می دارد: ( مجرد خوف از کسی بدون اینکه از جانب آن کس تهدیدی شده باشد ، اکراه محسوب نمی شود ) . همچنین اگر پسری قبل از اینکه تهدیدی عملی و موثر از جانب قبیله خود در مورد ازدواج با دختری بر وی اعمال شود ، مبادرت به انعقاد عقد ازدواج نماید ، چنین ازدواجی اکراهی نیست.[6]
از این شرط در قالب ركن مادی اکراه از آن یاد می شود و برای تحقق آن باید حال اکراه شوند و شخصیت وی را در نظر گرفت . یعنی قاضی باید حسب مورد ، تاثیر فعل اکراهی را بر اکراه شونده مورد مطالعه قرار دهد که ببیند آیا اکراه محقق شده یا نه . ماده (202) قانون مدنی می گوید:
( اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال و یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد . در مورد اعمال اکراه امیز، سن شخصیت و اخلاق و مرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود). مثلاً تهدید به دشنام دادن و یا زدن و زندانی کردن ، اموری نسبی هستند که قاضی باید با توجه به شخصیت مکره ( به فتح را ) و میزان تاثیر عمل اکراهی و با توجه به عرف ببیند ، آیا اکراه محقق می گردد یا خیر ، همچنین ممکن است تهدید به یک مشت زدن برای یک پیرمرد هفتاد ساله اکراه محسوب شود ولی تهدید به ده ها مشت زدن برای یک جوان بوکسور ، اکراه محسوب نشود.
شرط دوم :
شخص اکراه شده باید بداند یا گمان داشته باشد که اگر به دستور اکراه کننده عمل نکند ، آنچه را که بر اکراه کننده تهدید کرده است ، درباره او عملی خواهد نمود. در این را به ماده (205) قانون مدنی می گوید : ( هر گاه شخصی که تهدید شده است ، بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد ، آن شخص مکره محسوب نمی شود) . یعنی اکراه کننده در وضعیت و مقامی باشد که بتواند اکراه خود را عملی سازد. بر این اساس ، اکراه در صورتی صادق است که شخص مکره ( به فتح را ) علم با ظن داشته باشد ، یا لااقل احتمال عقلانی بدهد بر اینکه ضرری که مکره ( به کسر را ) بر آن تهدید کرده است ، انجام شدنی خواهد بود، اعم از اینکه این ضرر متوجه خود مکره ( به فتح را ) باشد و یا متوجه وابستگان او و کسانیکه که ضرر آنان ضرر خود مکره ( به فتح را ) محسوب می گردد، مانند پدر، مادر و فرزند او .
در قسمت اخیر ماده ( 205) قانون مدنی آمده است : (... یا خود شخص قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند...) شیخ انصاری (ره) این شرط را منحصر به امور جزایی نموده و برای امور مدنی ، نداشتن طیب نفس را برای تحقق اکراه کافی می داند و بر آن اساس ، عقودی را که به رضا نیازمندند ، در اثر آن باطل و بی اثر می داند ولی از نظر وی این گونه از اکراه در برداشتن احکام محرمات و جرایم تاثیری ندارد.[7] محقق یزدی ، نوعی دیگر از اکراه را بر اساس حدیثی از حضرت امام صادق (عليه السلام) مطرح کرده است . اکراه را می توان چنین تعریف کرد : کسی ناچار به انجام کاری شود که وادار به انجام آن نشده و تهدیدی هم در کار نیست ، مثل این که والدین یا همسر فرد امری را از او بخواهند که اگر آن را ترک کند زیانی برای او نخواهد داشت. چیزی که هست برای او بسیار اهمیت دارد که رضایت خاطر آنان را جلب کند و با آنان از در مخالفت در نیاید . مثلاً پسری با رعایت این مسائل ملزم شود که با فرد خاصی که مورد نظر پدر و مادر است ازدواج نماید و یا در بعضی طوایف جنوب کشورمان مرسوم است كه پسر عمود و دختر عمو با هم ازدواج کنند ، به هر حال قانون مدنی این دو مثال اخیر را از موارد اکراه ندانسته است .
 
[1]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 38
[2] . Duress
[3] . Compulsion
[4] . Necessity
[5]. گرجي، مقالات حقوقي،‌ج1، ص315
[6]. امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، ج6، ص61
[7]. شیخ انصاری، حاشيه اي بر مكاسب، ص115.

👇 تصادفی👇

programing django cookbookمقاله رقابت پذیری در زنجیره تامینمطالعه تطيبقي تباني وكيل در حقوق ايران و انگلستانSecrets and Science of Body Language at Workشیپ فایل حوضه های آبخیز استان کهگیلویه و بویراحمداریگامی هواپیما ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله اعتبار اقرار

مقاله اعتبار اقرار

دانلود مقاله اعتبار اقرار

خرید اینترنتی مقاله اعتبار اقرار

👇🏞 تصاویر 🏞