فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه. 1الف) منابع اصلي قواعد مسئوليت جزايي پزشك.... 2مبحث دوم- منابع فرعي قواعد مسئوليت جزايي پزشك.... 4بررسي مطلب از ديد قانون مجازات 1375. 7بررسی مواد قانونی 75. 10بررسي مطلب از ديدگاه قانون مجازات اسلامي 92. 12آيا قاعده‌ي اتلاف مي‌تواند دليل برخي پزشك غيرمقصر باشد؟. 16جايگاه اصل برائت در قانون مجازات 75-92. 17بررسي بند ج ماده 158 ق.م.ا 92 در خصوص مسئوليت كيفري پزشك.... 19عمل جراحي يا طبي مشروع.. 20رابطه‌ي عليت... 21نمونه آرا در خصوص مسئوليت پزشك (دو راي). 21پرونده‌اي ديگر در خصوص بي‌احتياطي.. 22نتيجه و خلاصه بحث... 23انواع جرائم پزشكي.. 24منابع. 26مقدمهحرفه پزشكي در واقع يك حرفه مقدس به شمار مي‌آيد، به طوري كه با نگاهي گذرا به روايات اسلامي متوجه مي‌شويم خدمت به بيماران نوعي عبادت و موجب قرب الهي و رشد و تعالي است. علاوه بر اين پزشكان از جايگاه و منزلت اجتماعي بالايي برخوردارند و در واقع از طبقات مرفه جامعه به شمار مي‌روند. ولي بايد در نظر داشت كه پزشك‌ها وظيفه حساس و خطيري را برعهده دارند و در واقع آنها سروكار با جان مردم دارند و كوچكترين بي‌احتياطي مي‌تواند سبب بروز مشكلاتي هم براي بيمار و هم براي خود پزشك گردد.گذشته از اين موارد، بنا به اصل مساوات و برابري افراد در برابر قانون، پزشكان جز در موارد و شرايطي كه قانون بيان نموده، آنان نيز داراي مسئوليت بوده و وجه امتيازي بر ديگران ندارند و همچنين اگر مرتكب جرمي شوند، تعقيب آنان به اذن مقام و يا تصويب مرجعي موكول نگرديده است.علاوه بر اين صاحبان حرف پزشكي به جهت اعتبار اهميت حرفه و طبيعت كارشان در معرض ارتكاب جرائم ديگري هستند كه در واقع اين جرايم ويژه صنف آنان مي‌باشد مانند سقط جنين، صدور گواهي خلاف براي معافيت از خدمت نظام وظيفه، افشا اسرار بيمار و... مسئوليت پزشك شامل دو شاخه مي‌گردد. شاخه‌ي اول در واقع همان مسئوليت مدني است كه در اينجا پزشك ملزم به جبران خسارات وارده به بيمار مي‌باشد. شاخه‌ي دوم مسئوليت كيفري مي‌باشد.اينجانب عليرضا راوند در اين تحقيق مسئوليت پزشك را از ديد قانون مجازات اسلامي 1375 و 1392 در حد توانم بررسي مي‌نمايم. باشد كه مورد لطف و عنايت شما قرار بگيرد. الف) منابع اصلي قواعد مسئوليت جزايي پزشك1) قانون: قانون به عنوان مهم‌ترين منبع حاكم بر قواعد مسئوليت جزايي پزشك مي‌باشد به طوري كه قدرت آن را با ساير منابع نبايد برابر دانست.در اصطلاح، قانون به مجموعه قواعدي گفته مي‌شود كه با تشريفات مقرر در قانون اساسي از طرف قوه مقننه وضع شده است، يا از راه همه پرسي به طور مستقيم به تصويب مي‌رسد.[1]در ذيل، به قوانين معتبر كنوني كه به نوعي حاوي مسئوليت جزايي پزشك مي‌باشند اشاره‌اي مختصر مي‌كنيم: 2) رويه قضاييتابحال، هيچ قانون گذاري نتوانسته است به طور كامل به بيان راه حل تمامي مسائل بپردازد چرا كه قانون‌گذاران از پيش بيني تمامي مسائل عاجز مي‌باشند.در اين ميان، رويه قضايي سعي مي‌كند با تفسير قضايي قانون و به وسيله اعمال قواعد منطقي و ادبي در بيان مقصود قانون گذار يا تبيين مسائل مطرح نشده از سوي قانون گذار برآيد.حقوقدانان، اصطلاح رويه قضايي را به دو معني استعمال مي‌كنند:در معني عام، مقصود از رويه قضايي مجموعه آرايي است كه در خصوص مسائل مشابه از طرف دادگاه‌ها، بالاخص شعب ديوان عالي كشور صادر مي‌شود.[2]در معني خاص، رويه قضايي عبارت است از آرايي كه هيئت عمومي ديوان عالي كشور در مقام وحدت رويه صادر مي‌كند.[3]در اين ميان، دادگاه‌ها نه تنها اين حق را دارند كه در رابطه با موضوع بحث؛ يعني، مسئوليت جزايي پزشك به آرا صادره از هيئت عمومي ديوان عالي كشور استناد نمايند بلكه موظفند كه در مسائل مشابه و معين از آرا صادره از هيئت عمومي ديوان عالي كشور تبعيت كنند.[4]اما متاسفانه در مجموعه آرا وحدت رويه به كمتر رايي كه در رابطه با موضوع مسئوليت جزايي پزشك باشد برمي‌خوريم. 3) فتاواي معتبر فقهيجناب دكتر نوربها در اين مورد اذعان مي‌دارد كه مقصود از منابع فقهي معتبر اهمات كتب فقهي شيعه است كه مورد قبول اكثريت فقها باشد و منظور از فتاواي معتبر نظرات علماي صاحب اجتهادي است كه در شرايط زمان و مكان واجد اعتبار باشند.[5]آقاي دكتر اردبيلي منظور از منابع فقهي معتبر را كتاب، سنت، اجماع و عقل مي‌داند كه به ادله‌ي استنباط حاكم و منابع اجتهاد و نيز منابع حقوق اسلامي شهرت دارد.[6] مبحث دوم- منابع فرعي قواعد مسئوليت جزايي پزشك1) عرفحقوق دانان در تعريف عرف گفته‌اند «عرف قاعده‌اي است كه به تدريج و خود به خود در ميان همه‌ي مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده‌اي الزام آور مرسوم شده است.[7]در واقع اهميت وظيفه پزشك در معالجه بيماران و قبول مخاطره از ناحيه وي در اعمال بزرگ جراحي موجب شد كه از همان ايام قديم، مصونيتي خاص براي پزشكان به وجود بيايد.[8]اين امر به صورت عرف پزشكي درآمده بود. در رابطه با دايره عملكرد عرف، قانون گذارها برخي از مواد قوانين جزايي را به گونه‌اي تدوين كرده است كه قاضي در مقام تشخيص برخي «اصطلاحات» ناگزير از رجوع به عرف مي‌باشد.[9] به عنوان مثال، در اين زمينه مي‌توان ماده 872 ق.م.ا (648 تعزيرات) را ذكر كرد.در اين ماده قانون گذار افشا سر از جانب پزشكان، قابله‌ها، ماماها و كليه‌ي كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه‌ي خود محرم اسرار مردم مي‌شود را در غير از موارد قانوني، جرم اعلام كرده است و مجازات 3 ماه و يك روز تا يكسال حبس براي اين دسته از افراد در نظر گرفته شده است. در اين ماده مقنن سر حرفه‌اي و مصاديق آن را مشخص نكرده است، بديهي است قاضي براي احراز مصاديق سر حرفه‌اي بايد به عرف خبرگان و اهل فن و نظريه‌ي كارشناس مراجعه كند. [1]. ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، انتشارات مجد، 1387.[2]. ايرج گلدوزيان، محشاي قانون مجازات اسلامي، انتشارات مجد، 1390.[3]. همان.[4]. ماده 278 آ. د. ك مصوب1378.[5]. رضا نوربها، زمينه حقوق جزاي عمومي، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1385.[6]. محمدعلي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ج1، نشر ميزان، 1379.[7]. ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، انتشارات مجد، 1387.[8]. مرتضي محسني، حقوق جزاي عمومي، ج3، انتشارات گنج دانش.[9]. همان.