فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه. 1بيان مسئله. 2«فصل اول: كليات»6مبحث اول: تعاريف.... 6الف: تبديل مجازات... 6ب: تناسب... 8ج: اصلاح مجرمين.. 10اركان تبديل مجازات... 11گفتار دوم:شرايط تبديل مجازات... 12الف: شرايط مربوط به مجازات... 13ب: شرايط مربوط به مجرم. 14ج- شرايط مربوط به مجني عليه. 18مبحث دوم: محدوديت ناشي از ماده 23 قانون مجازات اسلامي.. 21گفتار اول: آثار تبديل مجازات ها21الف: اثر تبديل مجازات به نوع جرم ارتكابي.. 21ب: اثر تبديل مجازاتها به كيفرهاي تبعي و تكميلي.. 22ج: اثر تبديل مجازات به كيفر شركاء و معاونين جرم. 22گفتار دوم: بررسي امكان تبديل مجازات هاي تعزيري با توجه به اختيارات قاضي طبق قاعده «التعزير بما يراه الحاكم»24 «فصل دوم»27مبحث اول: تبديل مجازات هاي شرعي حدود و قصاص.... 27گفتار اول: تاثير مقتضيات زمان و مكان به احكام شرعي.. 27گفتار دوم: اختيارات حكومت اسلامي.. 28مبحث دوم: حكم ثانويه. 30 « فصل سوم»32اهميت اصلاح مجرمين.. 32چگونگي تأثير تبديل مجازات در اصلاح مجرمين.. 33نتيجه گيري.. 36منابع و مأخذ.. 38چكيدهامروزه هدف اصلي از اجراي مجازاتها حفظ نظم اجتماعي در قالب پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح بزهكار است از اينرو تدابير جامعه در راه مبارزه با بزهكاري و تعيين مجازاتها همواره به سمت فردي كردن كيفرها در جريان است و از جمله اين تدابير، تخفيف و تبديل مجازاتها است كه در تخفيف كيفر تنها ميزان و نحوه اجراي مجازاتها تغيير مي كند در تبديل، ماهيت مجازات قانوني به نوع ديگري كه مناسبتر با جرم و متهم است تجديد مي كند.اين قيد تناسب شامل تناسب مجازات با جرم، متهم و تناسب مجازات اصيل و بديل است و مانع از تحريف قانون بوسيله تبديل هاي ناروا مي شود.بر خلاف مجازاهاي جايگزين كه به دليل كاركرد منفي كيفر ناشي از خصايص ذاتي آن منجر به نسخ مجازات قانوني مي گردد در تبديل مجازات قانوني، ضمن حفظ اعتبار خود در موارد عدم تناسب مجازات جهت تأمين بهتر عدالت و اصلاح مجرمين تبديل به نوع مناسبتري گردد از اين رو ضروري است با توجه به نقشي كه تبديل مجازات در اصلاح مجرمين دارد منعي در اعمال آن از سو قانونگذار بيان نشود و عليرغم اينكه در ماده 22 ق . م. ا تبديل مجازات صرفاً در مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده پيش بيني شده است لكن حكومت اسلامي مي تواند با توجه به نقش مقتضيات زمان در اجراي حدود شرعي بر اساس نظريات فقها نسبت به تبديل مجازاتهاي حدود و قصاص با توجه به عناوين ثانويه اي همچون حفظ مصلحت نظام و اسلام اقدام نمايد و اصلح است جهت جلوگيري از شدت آراء مجمعي از فقها و علماي اعلام تشخيص موارد نياز به تبديل اين مجازاتها را به عهده داشته باشد در حقوق ما تبديل مجازات صرفاً در مرحله صدور حكم پيش بيني شده است در حاليكه تبديل مجازات با تكيه بر اصولي همچون تناسب مجازات با شخصيت مجرم و امكان تغيير ماهيت مجازات قانوني به اقدامات تأميني و تربيتي در امر اصلاح مجرمين كاملاً تأثير گذار بوده و لازم است پس از صدور حكم در اين راستا با تشكيل نهادهاي فضايي در زمينه اجراي مجازاتها ضمن نظارت به تأثير مجازاتها به رفتار محكومين، نسبت به تبديل مجازات قانوني در مرحله اجرا توسط قضات مجرب و دانشمندان متخصص اقدام نمود.كليد واژه: تبديل مجازات/ مجازاتهاي جايگزين/ تبديل مجازاتهاي شرعي/ مقتضيات زمان/ تناسب مجازاتها/ اصلاح مجرمين مقدمهديدگاههاي حاكم بر اعمال مجازاتها در طول تاريخ دچار تحولات گوناگوني گرديده است در ابتدا اعمال مجازاتها حق خصوصي مجني عليه يا خانواده وي منبعث از حس انتقام جويي بود در اين زمان اعمال مجازاتها خودسرانه و بدون ملاحظات فردي و اجتماعي صورت مي گرفت اما با تشكيل جوامع متمدن بشري و پيدايش حكومت ها اعمال مجازات در اختيار جامعه قرار گرفت و نظامند گرديد، هر چند كه مسئوليت اخلاقي بزهكار عامل تعيين كننده نوع و ميزان مجازاتها بوده و مجازات واكنشي متناسب با خطاي ارتكابي از سوي مجرم بود. تا زمانيكه شدت و نوع مجازات بر اساس مسئوليت اخلاقي بزهكار سنجيده و تعيين مي شد، نهادهاي تبديل كننده مجازات از جمله تعليق و تبديل مجازات جايي در فرآيند تعيين و اعمال مجازاتها نداشتند اما با تغيير رويكرد جامعه نسبت به بزهكاران و تلقي آنان به عنوان بيماران اجتماعي مسئوليت اجتماعي بزهكاران مطرح و واكنش هاي كيفري با محوريت شخص بزهكار اعمال گرديد و تلاش جهت درمان مجرمين و باز اجتماعي كردن آنها از كاركردهاي مجازات شمرده شد از جمله تاسيسات حقوقي كه در تحقق اهداف اصلاحي مجازاتها تأثير فراواني دارد تبديل مجازات است كه حتي مي توان آنرا موثرترين ابزار در راستاي تحقق اهداف اصلاحي و تطبيق مجازات با شخصيت بزهكاران به حساب آورد. بيان مسئله:تبديل مجازات به معني تغيير ماهيت مجازات قانوني به تناسب جرم، ويژگيهاي شخصيتي متهم و مقتضيات جامعه است. اين تأسيس حقوقي كه از كيفيات مخففه و مساعد به حال متهم مي باشد، ريشه در اصل فردي كردن مجازات ها دارد كه در حقوق كيفر اسلام نيز اين اصل به رسميت شناخته شده و هدف نهايي آن تلاش در جهت شناسايي خصوصيات روحي و جسمي بزهكار و انطباق مجازات با نيازمندي هاي وي است با توجه به وجود تفاوتهاي فردي فراوان ميان بزهكاران و با در نظر داشتن اين امر كه قانونگذار در زمان توصيف اعمال مجرمانه و وضع مجازات آنها به لحاظ حكومت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها، امكان شناسايي ويژگي هاي شخصيتي بزهكاران احتمالي و انطباق مجازات با خصوصيات آنها را ندارد اين اختيار بايد به قضات محاكم داده شود تا نسبت به اتخاذ مجازات متناسب با شخصيت بزهكار چه در مرحله رسيدگي چه پس از اجراي بخشي از مجازات بواسطه اثبات عدم كارآيي مجازات اتخاذ شده، اقدام نمايد اما در قوانين كيفري ما، اين اختيار صرفاً در مرحله تعيين مجازات به عمل مي آيد و چه بسا كشف گردد كه مجازات اتخاذ شده به هيچ عنوان متناسب با نيازمندي هاي بزهكار نيست.توجه به دو عامل تفاوتهاي فردي و عدم آگاهي قانونگذار از خصوصيات بزهكاران اقتضا مي كند اختيارات محاكم در انتخاب مجازات متناسب كمتر محدود گردد لكن در بررسي قوانين كيفري ما مشخص مي گردد كه در بخش عمده اي مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون يعني حدود و قصاص و ديات، تبديل مجازات از سوي قانونگذار به رسميت شناخته نشده است همچنين وجود قاعده فقهي بمايراه الحاكم بودن تعزيرات سبب گرديده اين ذهنيت به وجود آيد كه بواسطه عدم وجود مجازات اصيل در تعزيرات، تبديل مجازات در اين دسته از جرائم موضوعيت ندارد. همچنين در خصوص قابليت تبديل مجازات ها با اقدامات تأميني در قانون بحثي به ميان نيامده است اين در حالي است كه تبديل مجازات با توجه به ذات اصلاحي آن نبايد دچار محدوديت در اجرا گردد و قضات در اين زمينه داراي استقلال و اختيار كافي باشند، همچنين با ايجاد نهادها مراكز قضائي كه ضمن نظارت بر تأثير مجازاتها بر رفتار و اصلاح مجرمين نسبت به تبديل مجازات قانوني در مرحله اجرا نيز اقدام نمايد هدف اصلي در تبديل مجازات تلاش در جهت اصل فردي كردن مجازات با توجه به ويژگيها و خصوصيات شخصيتي متهم مي باشد. سوالات پژوهش:1) اصلي ترين راهكار راجع به استقلال و اختيار قضات محاكم در مورد صدور احكامي كه متناسب با شخصيت فرد بزهكار باشد در تبديل مجازات طبق قاعده «التعز يه بما يراه الحاكم» چيست؟2) چالش اساسي در تبديل مجازات راجع به مجازاتهاي شرعي حدود قصاص و ديات با توجه به معين بودن و تعطيل بردار نبودن آنها چيست؟ فرضيه ي پژوهش:1) به نظر مي رسد با توجه به ماهيت اصلاحي تبديل مجازات قضات محاكم در اين مورد طبق محدودهء قانون دراي اختيار مي باشند.2) به نظر مي رسد، مجازاهاي شرعي معين از قبيل حدود و قصاص و ديات بر اساس مقتضيات زمان قابل تبديل باشند. سابقه و پيشينه‌ي تحقيق:در خصوص موضوع تبديل مجازات تاكنون كتاب يا پايانامه مستقل و جامعي نوشته نشده است و عمدتاً اين موضوع زير سايه تخفيف مجازات ها بوده و در كتابها و پايان نامه هاي مربوط به تخفيف مجازات ها به عنوان يكي از اشكال تخفيف مورد بررسي قرار گرفته است روش تحقيق:روش تحقيق در اين مقاله مانند ساير مقاله هاي علوم انساني، توصيفي مي باشد كه به بررسي مسائل پيرامون تبديل مجازات مي پردازد.