این تحقیق بصورت Word و با موضوع مدیریت استراتژیک انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های مدیریت مناسب است و در 18 صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.تحقق اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز ، نیازمند سیاست ها و اقدامات لازم جهت آزاد سازی اقتصادی افزایش قدرت ، افزایش قدرن رقابت پذیری در صحنه داخلی و بین اللملی و تحولات مدیریتی است. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ، نقطه عطف و آغازی برای حرکتی نوین در تحقق انقلاب اقتصادی است .بی‌گمان نقش دستگاه ها و مراجع نظارتی ، چه در بدو نظارت و چه در هم اندیشی صاحب نظران است .بی شک تحقق اهداف سند چشم انداز مستلزم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است . ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بلند در راستای ایجاد تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی کشور است . تحقق این سیاستها به معنی تحول از اقتصاد دولت سالار به اقتصادی مردم یار و سپردن تصدی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه‌های مشابهی که در جهان شده است افزایش کارآمدی و بالندگی اقتصادی ملی خواهد بود .بنابراین ضروری است که برای تضمین حسن اجرای این سیاست ها تدابیر و اقدامات همه جانبه از سوی کلیه دست‌اندرکاران اقتصاد کشور صورت پذیرد . برای رسیدن به اثر بخشی لازم در اهداف سند چشم انداز کشور و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرای صحیح و به هنگام این سیاستها ، ضرورت فرآیند نظارت و کنترل بر نحوه اجرای این سیاست ها و مقررات مربوط به آن بسیار با اهمیت می‌باشد .بنابراین مقام معظم رهبری نظارت بر سیست های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول نمودند . و مجمع نیز بر اساس مقررات نظارت و بازرسی حضور دستگاههای بازرسی کشور در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را مجاز شمرده است .بنابراین نظارت ، پایش و کنترل بر حسن اجرای سیاستهای نیازمند تدوین یک استراتژی نظارتی است که بتواند نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها را شناسایی و در نهایت نسبت به تدوین استراتژیهای مورد نیاز اقدام نماید که در این خصوص استفاده از مدل مفهومی QSPM می‌تواند بسیار مفید باشد .بنابراین ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 ، یک فرصت طلایی برای برنامه ریزان اقتصادی کشور به منظور کاهش تصدی گری دولت و تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم به سیاستگذاری ، هدایت و نظارت فرآهم آورده است تا نیل به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را رهنمون سازد .