فهرست مطالبمقدمه. 1فصل اول كليات پژوهش... 31-1. بيان مسأله. 42-1. سوالهاي پژوهش... 61-2-1. سوال اصلي.. 62-2-1. سوالات فرعي.. 63-1. فرضيات پژوهش... 61-3-1. فرضيه اصلي.. 62-3-1. فرضيههاي فرعي (مفروضات)64-1. پيشينه پژوهش... 65-1. علل انتخاب موضوع. 96-1. تعريف عملياتي مفاهيم و واژهها101-6-1. دولت... 102-6-1. امنيت... 103-6-1. قانون اساسي.. 107-1. نوع و روش تحقيق.. 118-1. محدوده زماني و مكاني.. 119-1. سازماندهي پژوهش... 11فصل دوم: مباني نظري پژوهش... 121-2. امنیت در نظریههای روابط بین الملل.. 131-1-2. مطالعات رئالیستی امنیت... 142-1-2. مطالعات لیبرالیستی امنیتی.. 163-1-2. مکتب کپنهاک.. 194-1-2. مکتب امنیتی جهان سوم. 245-1-2. مطالعات امنیتی در رويكرد سازه انگاران. 276-1-2. مطالعات انتقادی امنیت 297-1-2. مطالعات امنیتی فمینیستی.. 31الف8-1-2. جايگاه امنيت دراسلام. 34فصل سوم: مفهوم و اركان امنيت... 411-3. معنای امنیت و واژههای هم خانواده421-1-3. معناي لغوي امنيت... 422-1-3. معنای اصطلاحی امنیت... 433-2-3.مفهوم امنیت ملی.. 442-3. اركان امنيت... 451-2-3. مرجع امنيت... 452-2-3. هدف يا غايت امنيت... 472-2-3. سياستگذاري امنيتي.. 474-2-3. تأمين كنندگان امنيت... 495-2-3. تهديد امنيتي.. 493-3. ویژگی امنیت... 501-3-3. امنیت پدیده ای ذهنی است... 502-3-3. امنیت پدیده ای با آثار عینی است... 503-3-4. امنیت پدیده ای نسبی است... 514-3-3. امنیت ادراکی و احساسی است... 515-3-3. امنیت پدیده ای چند بعدی است... 526-3-3. امنیت پدیده ای فرهنگی است... 524-3. ابعاد امنيت... 531-4-3. امنیت نظامی.. 532-4-3. امنیت اقتصادی.. 543-4-3. امنیت سیاسی.. 564-4-3. امنیت اجتماعی.. 575-4-3. امنیت فرهنگی.. 576-4-3. امنیت حقوقی ( قضایی )587-4-3. امنیت زیست محیطی.. 595-3. سطوح امنیت... 60ب1-5-3. امنیت فردی.. 602-5-3. امنیت اجتماعي (گروهي)613-5-3. امنیت ملی.. 624-5-3. امنیت بین المللی 635-5-3. امنیت جهانی 64فصل چهارم: امنيت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 681-4. امنيت اعتقادي.. 711-1-4. اسلامي بودن حكومت و غيرقابل تغيير بودن آن. 722-1-4. اسلامي بودن قوانين و مقررات... 733-1-4. رهبري ولايت فقيه. 734-1-4. دين و مذهب رسمي كشور. 735-1-4. به رسمتي شناختن شدن اديان ديگر. 746-1-4. آزادي مذاهب ديگر. 747-1-4. نظارت عالي رهبري بر قواي سه گانه. 748-1-4. شوراي نگهبان قانون اساسي.. 759-1-4. مسلمان و شيعه بودن رئيس جمهور. 7610-1-4. عدم مغايرت مصوبات شوراها با شرع. 7611-1-4. عدم مغايرت مصوبات دولت با شرع. 7612-1-4. عدم اجراي مصوبات خلاف شرع دولت توسط قضات... 7713-1-4. امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم. 7714-1-4. مجتهد بودن اكثريت اعضاي شوراي موقت رهبري.. 7715-1-4. سوگندبه قرآن رئيس جمهور و نمايندگان مجلس... 782-4. امنيت قضايي.. 781-2-4. اصل برائت... 792-2-4. تساوي حقوقي و عدم تبعيض.... 793-2-4. ايجاد امنيت قضايي عادلانه. 804-2-4. مصونيت از تعرض.... 805-2-4. مصونيت از تبعيد. 80ت6-2-4. ممنوعيت توقيف غيرقانوني.. 817-2-4. ممنوعيت هتك حرمت... 818-2-4. ممنوعيت شكنجه. 829-2-4. حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه8210-2-4. حق انتخاب وكيل.. 8311-2-4. علني بودن محاكمات... 8312-3-4. مستند و مستدل بودن حكم دادگاه صالح.. 8313-2-4. عطف به ماسبق نشدن قوانين.. 8414-2-4. استقلال قوه قضائيه. 8415-2-4. استقلال قاضي.. 843-4. امنيت سياسي - مطبوعاتي.. 851-3-4. آزادي فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنها852-3-4. آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيماييها863-3-4. ممنوعيت بازرسي، سانسور، استراق سمع و تجسس ارتباطات مردم. 874-3-4. ممنوعيت تفتيش عقايد. 885-3-4. حضور هيأت منصفه در دادگاههاي سياسي ومطبوعاتي.. 886-3-4. اداره امور كشور با اتكا آراء عمومي.. 884-4. امنيت نظامي (دفاعي)901-4-4. تقويت بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي.. 902-4-4. حفظ آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور. 913-4-4. ممنوعيّت حكومت نظامي.. 924-4-4. پيش بيني دو نيروي مسلح.. 925-4-4. عدم عضويت بيگانگان در ارتش و نيروي انتظامي.. 936-4-4. ممنوعيت استقرار پايگاه نظامي خارجي.. 937-4-4. ولادت فقيه، فرماندهي كل نيروهاي مسلح.. 945-4. امنيت اقتصادي و رفاهي.. 951-5-4. ايجاد رفاه اقتصادي و رفع فقر. 962-5-4. آزادي انتخاب شغل.. 96ث3-5-4. ايجاد اشتغال و شرايط مساوي احراز مشاغل.. 974-5-4. ايجاد امنيت شغلي (كسب و كار مشروع)975-5-4. حق داشتن مسكن متناسب... 976-5-4. برخورداري از بيمههاي همگاني.. 987- 5-4. مشخص كردن نظام اقتصادي.. 988-5-4. عدم تبعيض در بهرهبرداري از منابع طبيعي و درآمدهاي ملّي.. 999-5-4. ممنوعيت دادن امتياز شركتها به بيگانگان. 9910-5-4. قانوني بودن ماليات... 10011-5-4. ممنوعيت دريافت وام يا كمكهاي بلاعوض داخلي و خارجي.. 1006-4. امنيت فرهنگي- اجتماعي.. 1011-6-4. وظايف دولت... 1022-6-4. امر به معروف و نهي از منكر. 1023-6-4. حمايت از تشكيل و پاسداري از خانواده1024-6-4. فارسي زبان مشترك مردم ايران. 1035-6-4. تاريخ رسمي كشور. 1036-6-4. تعطيلي روز جمعه. 1037-6-4. حمايت از حقوق زنان. 1038-6-4. آموزش و پرورش رايگان. 1047-4. امنيت زيست محيطي(منابع)1041-7-4. عمومي بودن حفظ محيط زيست... 1052-7-4. ممنوعيت آلودگي و تخريب محيط زيست... 1053-7-4. دولتي و عمومي بودن منابع كشور. 105فصل پنجم: رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران به مفهوم امنيت... 1081-5. رويكرد كلي نظام جمهوري اسلامي ايران به امنيت... 1101-1-5. اصول و اهداف كلي امنيتي نظام جمهوري اسلامي ايران. 1112-1-5. رويكرد كلي امنيتي نظام جمهوري اسلامي در سطح داخلي.. 118دوم. تأسيس نهادهاي جديد امنيتي.. 1283-1-5. رويكرد كلي امنيت خارجي.. 128ح2-5. رويكرد دولت ميرحسين موسوي به امنيت (دوره جنگ)1311-1-5. اصول و اهداف امنيتي دولت مير حسين موسوي.. 1332-1-5. رويكرد امنيتي دولت ميرحسين موسوي.. 1403-5. رويكرد دولت هاشمي رفسنجاني به امنيت(دولت سازندگي)1481-3-5. اصول و اهداف امنيتي دولت سازندگي.. 1492-3-5. رويكرد امنيتي دولت سازندگي.. 1544-5. رويكرد دولت سيد محمد خاتمي به امنيت... 1591-4-5. اصول و اهداف امنيتي دولت خاتمي(دولت اصلاحات)160دوم. آزادي و دين.. 1632-4-5. رويكرد امنيتي دولت سيد محمد خاتمي.. 167دوم.167سوم.168چهارم.168دو- رويكرد امنيتي خارجي.. 169اول. بازدارندگي دفاعي.. 169دوم. تنش زدايي و اعتمادسازي در سياست خارجي.. 170سوم. گفتگوي تمدنها1715-5. رويكرد دولت محمود احمدي نژاد به امنيت... 1711-5-5. سياستهاي امنيتي دولت احمدي نژاد. 172يك- عدالت محوري.. 173دو- گفتمان انقلاب اسلامي.. 174سه- دولت اسلامي.. 174چهار- توسعه سياسي و احزاب... 175پنج- آزادي.. 176شش- پيشبينيها و پيش گوييها جامعه امن.. 176اول. پيش بيني تحول بزرگ... 176دوم. پيش بيني سقوط رژيم غاصب... 177سوم- پايان امپراتوري آمريكا و فروپاشي نظام استكباري.. 177هفت- تهديدات امنيت منطقهاي.. 177هشت- تهديدهاي نظام بينالمللي.. 178خلاصه و نتیجه گیری.. 180فهرست منابع. 186 امنيت مقولهاي كهن و ديرينه است كه با جوهر و ذلت انسان پيوندي ناگسستني دارد. حتي انسان آنگاه كه به هيبت و هويت اجتماعي در نيامده بود نيز به امنيت به چشم آشنايي هميشه همراه مينگريست؛ زيرا حفظ ذات و صيانت از نفس، مهم ترين نياز هر فرد در حياتش ميباشد. در اسلام نيز به امنيت، توجه شايان شده است، چرا كه در سايه آرامش و امنيت است كه انسان ميتواند به كمال مادي و معنوي و وظيفه الهي خود برسد. انسانها تا زماني كه به شكل ابتدايي زندگي ميكردند خود با كمك خانواده و بستگانشان و با ابزارهاي ابتدايي امنيتشان را تأمين ميكردند. اما با جمعي و اجتماعي شدن زندگي و گسترش جامعه و تشكيل جامعههاي بزرگتر، تأمين امنيت نيز سخت تر و پيچيدهتر شد. به همين دليل، براي برقراري نظم، آرامش و امنيت، دولت تشكيل شد و يكي از وظايف اصلي و مهم دولت، تأمين امنيت داخلي و خارجي شهروندان خود گرديد. از اين رو، انحصار قدرت فائقه و برخورداري از زور و اجبار و قوه قهريه و اقتدار، به اين نهاد سياسي واگذار شد تا بتوان اين امر خطير را به نحوه شايسته و بايسته انجام دهد.مدتهاي طولاني معناي امنيت را نظامي يا نظامي- سياسي و دولت محور، مضيق و محدود ميدانستند؛ يعني مرجع امنيت، دولتها بودند. موضوع و تامين كننده امنيت نيز دولتها محسوب ميشدند. بنابراين، دولت در رأس و مورد توجه بود.[1] پاراديم امنيت دولت محور چندين قرن در دنيا حاكم بود. براساس اين ديدگاه و با توجه به وضعيت و ماهيت جامع دولت در اين تلقي، مردم و بازيگران غير دولتي نقش آنچناني در امنيت نداشتند و هيچ گاه به عنوان بازيگر مستقل در معادلات امنيتي ظاهر نميشدند. بنابراين، كليه مسائل امنيتي در اين دوره، يعني از زمان امضاي معاهده وستفاليا[2] در 1648 ميلادي و تشكيل دولت ملي تا انقلابهاي فرانسه و آمريكا با بازيگري و محوريت دولتها حل و فصل ميشد.[3] پس از انقلابهاي فرانسه و آمريكا، امنيت مردم در كنار امنيت دولتها به عنوان بخشي از حقوق و آزاديهاي اساسي مردم، مورد توجه قرار گرفت و در قوانين اساسي آن دو كشور به رسميت شناخته شد. پس از جنگهاي جهاني اول و بخصوص جنگ جهاني دوم و نقض گسترده حقوق شهروندان و امنيت آنها در اسناد مهم بين المللي مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين، حقوق اساسي مردم و از جمله امنيت، مورد توجه و تأكيد قرار گرفت و به امضاي دولتهاي عضو سازمان ملل، رسيد. به همين دليل همه دولتها موظف به رعايت حقوق مردم و امنيت آنها شدند.در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حقوق و آزاديهاي مردم از جمله حقوق امنيتي آنها، مورد توجه قرار گرفته و به آن تأكيد و تصريح شده است. علاوه بر اين، در قانون اساس از يك سو به سطوح امنيت يعني فردي، اجتماعي و ملي، توجه شده است و از سوي ديگر، ابعاد آن از جمله امنيت اعتقادي، ارزشي، سياسي، مطبوعاتي، قضايي، اقتصادي - رفاهي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي و زيست محيطي يعني امنيت موسع و رويكرد امنيت شهروندي، مورد نظر قرار گرفته است. با آنكه بحث امنيت مدتها در ايران به شكل كلاسيك مطرح است، اما تاكنون، هيچ كتاب و اثر پژوهشي مستقلي در مورد سطوح و ابعاد امنيت در قانون اساسي به رشته تحرير در نيامده است؛ يعني با توجه به گسترش مطالعات آموزشي و پژوهشي و طرح بحثهاي زيادي در مورد مفهوم امنيت، بويژه امنيت شهروندي در سطح ايران و جهان، در جمهوري اسلامي اين امر مورد غفلت واقع شده يا توجه آنچناني به آن نشده است. علاوه بر اين، هيچ اثر مستقل پژوهشي يا كتاب و پايان نامهاي به رويكرد دولتها پس ازانقلاب به مفهوم امنيت براساس قانون اساسي، تدوين نشده است. به عبارت ديگر، هيچ كتاب يا پروژهاي از جهت امنيتي به قانون اساسي توجه نكرده است. مهمتر اينكه به رويكرد دولتها در طول عمر نظام جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مفهوم امنيت با تأكيد بر قانون اساسي هيچ كتاب و مقالهاي نوشته نشده است؛ يعني آيا مفهوم امنيت در قانون اساسي در رابطه با مردم اعم از فردي، اجتماعي، ملي و موضوعي در ابعاداعتقادي، سياسي، مطبوعاتي، قضايي، اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي - رفاهي و نظامي رعايت شده است يا خير؟ آيا مفهوم امنيت دستخوش و متأثر از تحولات سياسي- اجتماعي، داخلي، منطقهاي يا بين المللي بوده است؟ يا اينكه هر دولت با توجه به رويكرد خود، فهم و برداشت خودش از مفهوم امنيت را داشته و سليقهاي عمل كرده است؟ يا اينكه چه بخشي از امنيت اجرا شده و چه بخشي نقض شده است يا اجرا نشده است و براي جلوگيري از نقض امنيت شهروندان و برداشت يكسال از آن چه تدبيري بايد انديشيد؟ پژوهش فوق درصدد پاسخ به اين پرسشها و مشكلات ميباشد و ضمن بررسي سطوح و ابعاد امنيت در اين سند ملي، رويكرد دولتها نسبت به آن را نيز بررسي و تجزيه و تحليل كند.رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران نسبت به مفهوم امنيت چگونه بوده است؟ (با تأكيد بر قانون اساسي)یک. ارکان، ویژگی ها، ابعاد و سطوح امنیت چیست؟دو. رویکرد کلی امنیت در قانون اساسی چیست؟ و مبتنی بر چه آموزه هایی می باشد؟سه. رويكرد دولتها در هر مقطع پس از پيروزي انقلاب اسلامي نسبت به مفهوم امنيت چگونه بوده است؟رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مفهوم امنيت (با تأكيد به قانون اساسي) كم و بيش، متأثر از برداشت های هر رئیس جمهور و دولتش و تحولات سياسي- اجتماعي داخلي، منطقهاي و بين المللي بوده است.یک. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارای یک چارچوب و رویکرد کلی مشخص باتوجه به آموزههای اسلامی است.دو. رويكرد دولتها به امنيت براساس برداشتهاي هر رئیس جمهور و دولتش باتوجه به تحولات سياسي- اجتماعي داخلي، منطقهاي و بين المللي بوده است و دولتها نسبت به امنيت برداشت يكساني نداشتهاند.تاكنون كار پژوهشي مستقل با عنوان رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران نسبت به مفهوم امنيت با تأكيد بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا حتي به ابعاد و سطوح امنيت در قانون اساسي انجام نشده است. بنابراين كتابي كه به اين پرسش جواب داده باشد وجود ندارد ولي كتابهايي كه به طور غير مستقيم به موضوع اشاره كردهاند، يا به بخشي از مسأله پژوهش اشاره كردهاند كم و بيش وجود دارد كه مورد نقد و بررسي قرار ميگيرند. اين كتابها عبارتند از:1-4-1. «دولت اسلامي و امنيت» عنوان كتابي است كه توسط سيد مهدي كاشمري، نوشته شده و در سال 1388 توسط پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام در قم، منتشر شده است. موضوع اين كتاب، دولت اسلامي و امنيت در آن است كه به مفهوم امنيت از ديدگاه اسلام اشاره شده و يكي از وظايف مهم دولت در جامعه اسلامي را در كنار وظايف ديگر، ايجاد امنيت در جامعه و پاسداري از آن، بيان كرده است. همچنين، در اين كتاب، به انواع و ابعاد امنيت و تهديدهاي امنيت داخلي به طور تفضيلي اشاره كرده است. هر چند اثر مفيدي در زمينه دولت اسلامي و امنيت ميباشد. اما اولاً به امنيت در قانون اساسي و ثانياً به رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران به مفهوم امنيت اساسي هيچ اشارهاي نشده است. بنابراين، به سؤال پژوهش كه در و رويكرد دولتها به مفهوم امنيت است، اشارهاي نشده است.2-4-1. «امنيت در نظام سياسي اسلام» عنوان كتابي است كه توسط احمد جهان بزرگي، نوشته شده و در سال 1388 توسط سازمان انتشارات پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسلام، منتشر شده است. در اين پژوهش ابتدا جايگاه امنيت در سياسيت و حكومت، بررسي شده و به ابعاد و سطوح امنيت و مولفههاي آن اشاره كرده است. امتياز اثر اين است كه بيشتر به امنيت در اسلام، آيات و روايات اشاره دارد ولي به رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب به مفهوم امنيت، هيچ اشارهاي نكرده است.3-4-1. «امنيت در نظام سياسي اسلام» عنوان كتابي است كه توسط دكتر بهرام اخوان كاظمي، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز، نوشته شده و در سال 1386 توسط انتشارات كانون انديشه جوان، منتشر شده است. در اين اثر به ابعاد امنيت و برخي نظريههاي مختلف در باب امنيت و ديدگاه و نظرات انديشمندان اسلامي و جايگاه امنيت و سازوكار تامين آن در قرآن و روايات اشاره شده است. ولي به رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران به مفهوم امنيت، توجهي نشده است. بنابراين، شامل همه ابعاد موضوع پژوهش فوق نيست.4-4-1. «نظريه امنيت در جمهوري اسلامي ايران»، عنوان اثري است كه توسط دكتر سيامك ره پيك، نوشته شده و در سال 1387 توسط دانشگاه عالي دفاع ملي، منتشر شده است. اين پژوهش تنها كتابي است كه تا حدودي به موضوع نزديك است. وي سعي كرده است با توجه به قانون اساسي، نظريه امنيتي جمهوري اسلامي را ارائه دهد. اما هيچ اشارهاي به انواع و ابعاد امنيت در قانون اساسي و رويكرد دولتهاي نسبت به آن پس از انقلاب اسلامي نكرده است.5-4-1. كتاب «مقدمهاي براستراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران» كه توسط محمدرضا تاجيك به طبع چاپ آراسته شده وتوسط انتشارات فرهنگ گفتمان در 1380 منتشر شده، اثر ديگري در زمينه امنيت ملي ج.ا.ا ايران است. وي در اين كتاب ضمن بحث و بررسي برخي از ملاحظات امنيتي در دوران پس از انقلاب، مباحث امنيت ملي كشور را به صورت نظري، طراحي و سرفصلهاي اساسي آن را تدوين كرده است. اما در اين كتاب هم مانند ادبيات ديگر نه به امنيت در قانون اساسي توجه شده و نه به رويكردهاي دولتها نسبت به مفهوم امنيت اشارهاي داشته است. مسائل مطرح شده در اين اثر، در مورد كليات امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران است كه به موضوع اين پژوهش ربطي ندارد.6-4-1. كتاب «ملاحظات امنيتي در سياست خارجي جمهوري اسيلامي ايران» كه توسط جناب آقاي مقصود رنجبر تدوين شده و توسط پژوهشكده مطالعات راهبردي در سال 1378 وارد ادبيات امنيتي شده، اثر ديگري در اين زمينه ميباشد. اين كتاب به امنيت ملي از منظر تهديدات بيروني مينگرد و به تهديدهاي امنيتي داخلي اشارهاي نكرده است. نويسنده كتاب با تشريح تحولات مفهومي در امنيت ملي درصدد پاسخ به اين سوال است كه آيا تحولات بيروني بر امنيت ملي اثرگذار بودهاند؟ در پاسخ به اين سوال، نويسنده محترم علي رغم باور به ابعاد داخلي امنيت، تقريبا تمام فصلهاي كتاب را به تشريح ملاحظات بيروني امنيت ملي، اختصاص داده است. نتيجهاي كه نويسنده در پايان به آن رسيده، اين است كه تهديدهاي ايالات متحده آمريكا به منزله مهمترين تهديد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران از بيرون ميباشد. به نظر ميرسد كه رويكرد امنيتي نويسنده، دولت محوري در موضوع و مرجع امنيت بوده و تهديدهاي امنيتي نيز متوجه دولت و از بيرون توسط دولتهاي ديگر ميباشد. در حاليكه در رويكردهاي جديد امنيتي بقيه افراد مرجع امنيت ميباشند و تهديدهاي هم صرفا بيروني نيستند.7-4-1. انوشيروان احتشامي كتابي تحت عنوان «سياست خارجي ايران در دوران سازندگي،: اقتصاد، دفاع و امنيت» تأليف كرده و پس از ترجمه توسط ابراهيم متقي و زهره پوستينچي، به وسيله انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي در سال 1378 وارد بازار شده است. اين كتاب به موضوعات و ملاحظات امنيت ملي كشور در برههاي خاص توجه كرده است و به دوران پيش و پس از آن توجهي نكرده است. نويسنده با محور قرار دادن دوران سازندگي و سياستهاي اقتصادي، دفاعي و امنيتي جناب آقايهاشمي رفسنجاني به تحولات ايجاد شده داخلي و خارجي در اين دوره توجه كرده و اعتقاد دارد اين تحولات اثر مثبت بر امنيت ملي دارد.كتاب فوق هر چند، منبع خوبي براي ملاحظات امنيتي در دوران سازندگي ميباشد. اما اولا فقط محدود به اين دوره است و ثانيا به چند بعد از ابعاد امنيت بخصوص اقتصادي و دفاعي توجه كرده و به ابعاد ديگر توجهي نكرده است. ثالثاً، رويكرد نويسنده، امنيت دولت محور است و به امنيت فردي، و اجتماعي شهروندان توجهي نكرده است.8-4-1. «گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران»، كتاب پرحجمي است كه توسط سيد حسن ولي پور زرومي تأليف و توسط پژوهشكده مطالعات راهبردي در سال 1383به ادبيات مطالعات امنيتي اضافه شده است. از ديدگاه نويسنده اين كتاب، گفتمانهاي كلان امنيتي در جمهوري اسلامي تاكنون شامل بسط محور، حفظ محور و رشد محور به ترتيب در دوره بحران انقلاب و دوره نخست وزيري مير حسين موسوي يعني جنگ تحميلي و دوره سازندگي يعني دورههاشمي رفسنجاني بوده است. هر چند اثر خوبي در نوع خود ميباشد اما اولا به سه دوره عمر حكومت جمهوري اسلامي يعني تا سال 1374 اشاره شده است و ثانيا خيلي كلي است و به تمام ابعاد امنيت اشاره نشده است. ثالثاً هيچ توجهی به رويكرد قانون اساسي به امنيت مردم نكرده است.به رغم آن كه تحولات مفهومي امنيت ملي در سطح كلان تا حدودي از دهه 1370 به بعد در ايران در مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي مورد توجه قرار گرفته است و كتابهاي زيادي نيز در مورد امنيت منتشر شده است ولي بيشتر اين آثار ترجمه متون غربي است و ادبيات امنيتي بومي كه وارد جزئيات مفهوم امنيت بويژه رويكرد اسلام و نظام اسلامي به آن، كمتر مورد توجه بوده است. علاوه بر اين نه تنها هيچ اثر جامع و كاملي در مورد رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي نسبت به مفهوم امنيت وجود ندارد بلكه به ابعاد امنيت در قانون اساسي هم توجه نشده است. به همين دليل، اين پژوهش ميتواند اثر جديدي در اين مورد ارائه كند و نخبگان دانشگاهي، اجرايي و مديريتي امنيتي كشور نسبت به مفهوم امنيت در جمهوري اسلامي و رويكرد دولتهاي آن به اين مقوله آشنا كند. [1] . باري بوزان و ديگران، چارچوبي تازه براي تحليل امنيت ، ترجمه: عليرضا طيب، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1386، ص16.[2] . West phalia.[3] . اصغر افتخاري، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي، تهران، راهبردي، 1381، ص 108.
مقاله رويكرد دولت هاي جمهوري اسلامي ايران به مفهوم امنيت
فهرست مطالبمقدمه. 1فصل اول كليات پژوهش... 31-1. بيان مسأله. 42-1. سوالهاي پژوهش... 61-2-1. سوال اصلي.. 62-2-1. سوالات فرعي.. 63-1. فرضيات پژوهش... 61-3-1. فرضيه اصلي.. 62-3-1. فرضيههاي فرعي (مفروضات)64-1. پيشينه پژوهش... 65-1. علل انتخاب موضوع. 96-1. تعريف عملياتي مفاهيم و واژهها101-6-1. دولت... 102-6-1. امنيت... 103-6-1. قانون اساسي.. 107-1. نوع و روش تحقيق.. 118-1. محدوده زماني و مكاني.. 119-1. سازماندهي پژوهش... 11فصل دوم: مباني نظري پژوهش... 121-2. امنیت در نظریههای روابط بین الملل.. 131-1-2. مطالعات رئالیستی امنیت... 142-1-2. مطالعات لیبرالیستی امنیتی.. 163-1-2. مکتب کپنهاک.. 194-1-2. مکتب امنیتی جهان سوم. 245-1-2. مطالعات امنیتی در رويكرد سازه انگاران. 276-1-2. مطالعات انتقادی امنیت 297-1-2. مطالعات امنیتی فمینیستی.. 31الف8-1-2. جايگاه امنيت دراسلام. 34فصل سوم: مفهوم و اركان امنيت... 411-3. معنای امنیت و واژههای هم خانواده421-1-3. معناي لغوي امنيت... 422-1-3. معنای اصطلاحی امنیت... 433-2-3.مفهوم امنیت ملی.. 442-3. اركان امنيت... 451-2-3. مرجع امنيت... 452-2-3. هدف يا غايت امنيت... 472-2-3. سياستگذاري امنيتي.. 474-2-3. تأمين كنندگان امنيت... 495-2-3. تهديد امنيتي.. 493-3. ویژگی امنیت... 501-3-3. امنیت پدیده ای ذهنی است... 502-3-3. امنیت پدیده ای با آثار عینی است... 503-3-4. امنیت پدیده ای نسبی است... 514-3-3. امنیت ادراکی و احساسی است... 515-3-3. امنیت پدیده ای چند بعدی است... 526-3-3. امنیت پدیده ای فرهنگی است... 524-3. ابعاد امنيت... 531-4-3. امنیت نظامی.. 532-4-3. امنیت اقتصادی.. 543-4-3. امنیت سیاسی.. 564-4-3. امنیت اجتماعی.. 575-4-3. امنیت فرهنگی.. 576-4-3. امنیت حقوقی ( قضایی )587-4-3. امنیت زیست محیطی.. 595-3. سطوح امنیت... 60ب1-5-3. امنیت فردی.. 602-5-3. امنیت اجتماعي (گروهي)613-5-3. امنیت ملی.. 624-5-3. امنیت بین المللی 635-5-3. امنیت جهانی 64فصل چهارم: امنيت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 681-4. امنيت اعتقادي.. 711-1-4. اسلامي بودن حكومت و غيرقابل تغيير بودن آن. 722-1-4. اسلامي بودن قوانين و مقررات... 733-1-4. رهبري ولايت فقيه. 734-1-4. دين و مذهب رسمي كشور. 735-1-4. به رسمتي شناختن شدن اديان ديگر. 746-1-4. آزادي مذاهب ديگر. 747-1-4. نظارت عالي رهبري بر قواي سه گانه. 748-1-4. شوراي نگهبان قانون اساسي.. 759-1-4. مسلمان و شيعه بودن رئيس جمهور. 7610-1-4. عدم مغايرت مصوبات شوراها با شرع. 7611-1-4. عدم مغايرت مصوبات دولت با شرع. 7612-1-4. عدم اجراي مصوبات خلاف شرع دولت توسط قضات... 7713-1-4. امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم. 7714-1-4. مجتهد بودن اكثريت اعضاي شوراي موقت رهبري.. 7715-1-4. سوگندبه قرآن رئيس جمهور و نمايندگان مجلس... 782-4. امنيت قضايي.. 781-2-4. اصل برائت... 792-2-4. تساوي حقوقي و عدم تبعيض.... 793-2-4. ايجاد امنيت قضايي عادلانه. 804-2-4. مصونيت از تعرض.... 805-2-4. مصونيت از تبعيد. 80ت6-2-4. ممنوعيت توقيف غيرقانوني.. 817-2-4. ممنوعيت هتك حرمت... 818-2-4. ممنوعيت شكنجه. 829-2-4. حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه8210-2-4. حق انتخاب وكيل.. 8311-2-4. علني بودن محاكمات... 8312-3-4. مستند و مستدل بودن حكم دادگاه صالح.. 8313-2-4. عطف به ماسبق نشدن قوانين.. 8414-2-4. استقلال قوه قضائيه. 8415-2-4. استقلال قاضي.. 843-4. امنيت سياسي - مطبوعاتي.. 851-3-4. آزادي فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنها852-3-4. آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيماييها863-3-4. ممنوعيت بازرسي، سانسور، استراق سمع و تجسس ارتباطات مردم. 874-3-4. ممنوعيت تفتيش عقايد. 885-3-4. حضور هيأت منصفه در دادگاههاي سياسي ومطبوعاتي.. 886-3-4. اداره امور كشور با اتكا آراء عمومي.. 884-4. امنيت نظامي (دفاعي)901-4-4. تقويت بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي.. 902-4-4. حفظ آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور. 913-4-4. ممنوعيّت حكومت نظامي.. 924-4-4. پيش بيني دو نيروي مسلح.. 925-4-4. عدم عضويت بيگانگان در ارتش و نيروي انتظامي.. 936-4-4. ممنوعيت استقرار پايگاه نظامي خارجي.. 937-4-4. ولادت فقيه، فرماندهي كل نيروهاي مسلح.. 945-4. امنيت اقتصادي و رفاهي.. 951-5-4. ايجاد رفاه اقتصادي و رفع فقر. 962-5-4. آزادي انتخاب شغل.. 96ث3-5-4. ايجاد اشتغال و شرايط مساوي احراز مشاغل.. 974-5-4. ايجاد امنيت شغلي (كسب و كار مشروع)975-5-4. حق داشتن مسكن متناسب... 976-5-4. برخورداري از بيمههاي همگاني.. 987- 5-4. مشخص كردن نظام اقتصادي.. 988-5-4. عدم تبعيض در بهرهبرداري از منابع طبيعي و درآمدهاي ملّي.. 999-5-4. ممنوعيت دادن امتياز شركتها به بيگانگان. 9910-5-4. قانوني بودن ماليات... 10011-5-4. ممنوعيت دريافت وام يا كمكهاي بلاعوض داخلي و خارجي.. 1006-4. امنيت فرهنگي- اجتماعي.. 1011-6-4. وظايف دولت... 1022-6-4. امر به معروف و نهي از منكر. 1023-6-4. حمايت از تشكيل و پاسداري از خانواده1024-6-4. فارسي زبان مشترك مردم ايران. 1035-6-4. تاريخ رسمي كشور. 1036-6-4. تعطيلي روز جمعه. 1037-6-4. حمايت از حقوق زنان. 1038-6-4. آموزش و پرورش رايگان. 1047-4. امنيت زيست محيطي(منابع)1041-7-4. عمومي بودن حفظ محيط زيست... 1052-7-4. ممنوعيت آلودگي و تخريب محيط زيست... 1053-7-4. دولتي و عمومي بودن منابع كشور. 105فصل پنجم: رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران به مفهوم امنيت... 1081-5. رويكرد كلي نظام جمهوري اسلامي ايران به امنيت... 1101-1-5. اصول و اهداف كلي امنيتي نظام جمهوري اسلامي ايران. 1112-1-5. رويكرد كلي امنيتي نظام جمهوري اسلامي در سطح داخلي.. 118دوم. تأسيس نهادهاي جديد امنيتي.. 1283-1-5. رويكرد كلي امنيت خارجي.. 128ح2-5. رويكرد دولت ميرحسين موسوي به امنيت (دوره جنگ)1311-1-5. اصول و اهداف امنيتي دولت مير حسين موسوي.. 1332-1-5. رويكرد امنيتي دولت ميرحسين موسوي.. 1403-5. رويكرد دولت هاشمي رفسنجاني به امنيت(دولت سازندگي)1481-3-5. اصول و اهداف امنيتي دولت سازندگي.. 1492-3-5. رويكرد امنيتي دولت سازندگي.. 1544-5. رويكرد دولت سيد محمد خاتمي به امنيت... 1591-4-5. اصول و اهداف امنيتي دولت خاتمي(دولت اصلاحات)160دوم. آزادي و دين.. 1632-4-5. رويكرد امنيتي دولت سيد محمد خاتمي.. 167دوم.167سوم.168چهارم.168دو- رويكرد امنيتي خارجي.. 169اول. بازدارندگي دفاعي.. 169دوم. تنش زدايي و اعتمادسازي در سياست خارجي.. 170سوم. گفتگوي تمدنها1715-5. رويكرد دولت محمود احمدي نژاد به امنيت... 1711-5-5. سياستهاي امنيتي دولت احمدي نژاد. 172يك- عدالت محوري.. 173دو- گفتمان انقلاب اسلامي.. 174سه- دولت اسلامي.. 174چهار- توسعه سياسي و احزاب... 175پنج- آزادي.. 176شش- پيشبينيها و پيش گوييها جامعه امن.. 176اول. پيش بيني تحول بزرگ... 176دوم. پيش بيني سقوط رژيم غاصب... 177سوم- پايان امپراتوري آمريكا و فروپاشي نظام استكباري.. 177هفت- تهديدات امنيت منطقهاي.. 177هشت- تهديدهاي نظام بينالمللي.. 178خلاصه و نتیجه گیری.. 180فهرست منابع. 186 امنيت مقولهاي كهن و ديرينه است كه با جوهر و ذلت انسان پيوندي ناگسستني دارد. حتي انسان آنگاه كه به هيبت و هويت اجتماعي در نيامده بود نيز به امنيت به چشم آشنايي هميشه همراه مينگريست؛ زيرا حفظ ذات و صيانت از نفس، مهم ترين نياز هر فرد در حياتش ميباشد. در اسلام نيز به امنيت، توجه شايان شده است، چرا كه در سايه آرامش و امنيت است كه انسان ميتواند به كمال مادي و معنوي و وظيفه الهي خود برسد. انسانها تا زماني كه به شكل ابتدايي زندگي ميكردند خود با كمك خانواده و بستگانشان و با ابزارهاي ابتدايي امنيتشان را تأمين ميكردند. اما با جمعي و اجتماعي شدن زندگي و گسترش جامعه و تشكيل جامعههاي بزرگتر، تأمين امنيت نيز سخت تر و پيچيدهتر شد. به همين دليل، براي برقراري نظم، آرامش و امنيت، دولت تشكيل شد و يكي از وظايف اصلي و مهم دولت، تأمين امنيت داخلي و خارجي شهروندان خود گرديد. از اين رو، انحصار قدرت فائقه و برخورداري از زور و اجبار و قوه قهريه و اقتدار، به اين نهاد سياسي واگذار شد تا بتوان اين امر خطير را به نحوه شايسته و بايسته انجام دهد.مدتهاي طولاني معناي امنيت را نظامي يا نظامي- سياسي و دولت محور، مضيق و محدود ميدانستند؛ يعني مرجع امنيت، دولتها بودند. موضوع و تامين كننده امنيت نيز دولتها محسوب ميشدند. بنابراين، دولت در رأس و مورد توجه بود.[1] پاراديم امنيت دولت محور چندين قرن در دنيا حاكم بود. براساس اين ديدگاه و با توجه به وضعيت و ماهيت جامع دولت در اين تلقي، مردم و بازيگران غير دولتي نقش آنچناني در امنيت نداشتند و هيچ گاه به عنوان بازيگر مستقل در معادلات امنيتي ظاهر نميشدند. بنابراين، كليه مسائل امنيتي در اين دوره، يعني از زمان امضاي معاهده وستفاليا[2] در 1648 ميلادي و تشكيل دولت ملي تا انقلابهاي فرانسه و آمريكا با بازيگري و محوريت دولتها حل و فصل ميشد.[3] پس از انقلابهاي فرانسه و آمريكا، امنيت مردم در كنار امنيت دولتها به عنوان بخشي از حقوق و آزاديهاي اساسي مردم، مورد توجه قرار گرفت و در قوانين اساسي آن دو كشور به رسميت شناخته شد. پس از جنگهاي جهاني اول و بخصوص جنگ جهاني دوم و نقض گسترده حقوق شهروندان و امنيت آنها در اسناد مهم بين المللي مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين، حقوق اساسي مردم و از جمله امنيت، مورد توجه و تأكيد قرار گرفت و به امضاي دولتهاي عضو سازمان ملل، رسيد. به همين دليل همه دولتها موظف به رعايت حقوق مردم و امنيت آنها شدند.در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حقوق و آزاديهاي مردم از جمله حقوق امنيتي آنها، مورد توجه قرار گرفته و به آن تأكيد و تصريح شده است. علاوه بر اين، در قانون اساس از يك سو به سطوح امنيت يعني فردي، اجتماعي و ملي، توجه شده است و از سوي ديگر، ابعاد آن از جمله امنيت اعتقادي، ارزشي، سياسي، مطبوعاتي، قضايي، اقتصادي - رفاهي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي و زيست محيطي يعني امنيت موسع و رويكرد امنيت شهروندي، مورد نظر قرار گرفته است. با آنكه بحث امنيت مدتها در ايران به شكل كلاسيك مطرح است، اما تاكنون، هيچ كتاب و اثر پژوهشي مستقلي در مورد سطوح و ابعاد امنيت در قانون اساسي به رشته تحرير در نيامده است؛ يعني با توجه به گسترش مطالعات آموزشي و پژوهشي و طرح بحثهاي زيادي در مورد مفهوم امنيت، بويژه امنيت شهروندي در سطح ايران و جهان، در جمهوري اسلامي اين امر مورد غفلت واقع شده يا توجه آنچناني به آن نشده است. علاوه بر اين، هيچ اثر مستقل پژوهشي يا كتاب و پايان نامهاي به رويكرد دولتها پس ازانقلاب به مفهوم امنيت براساس قانون اساسي، تدوين نشده است. به عبارت ديگر، هيچ كتاب يا پروژهاي از جهت امنيتي به قانون اساسي توجه نكرده است. مهمتر اينكه به رويكرد دولتها در طول عمر نظام جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مفهوم امنيت با تأكيد بر قانون اساسي هيچ كتاب و مقالهاي نوشته نشده است؛ يعني آيا مفهوم امنيت در قانون اساسي در رابطه با مردم اعم از فردي، اجتماعي، ملي و موضوعي در ابعاداعتقادي، سياسي، مطبوعاتي، قضايي، اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي - رفاهي و نظامي رعايت شده است يا خير؟ آيا مفهوم امنيت دستخوش و متأثر از تحولات سياسي- اجتماعي، داخلي، منطقهاي يا بين المللي بوده است؟ يا اينكه هر دولت با توجه به رويكرد خود، فهم و برداشت خودش از مفهوم امنيت را داشته و سليقهاي عمل كرده است؟ يا اينكه چه بخشي از امنيت اجرا شده و چه بخشي نقض شده است يا اجرا نشده است و براي جلوگيري از نقض امنيت شهروندان و برداشت يكسال از آن چه تدبيري بايد انديشيد؟ پژوهش فوق درصدد پاسخ به اين پرسشها و مشكلات ميباشد و ضمن بررسي سطوح و ابعاد امنيت در اين سند ملي، رويكرد دولتها نسبت به آن را نيز بررسي و تجزيه و تحليل كند.رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران نسبت به مفهوم امنيت چگونه بوده است؟ (با تأكيد بر قانون اساسي)یک. ارکان، ویژگی ها، ابعاد و سطوح امنیت چیست؟دو. رویکرد کلی امنیت در قانون اساسی چیست؟ و مبتنی بر چه آموزه هایی می باشد؟سه. رويكرد دولتها در هر مقطع پس از پيروزي انقلاب اسلامي نسبت به مفهوم امنيت چگونه بوده است؟رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مفهوم امنيت (با تأكيد به قانون اساسي) كم و بيش، متأثر از برداشت های هر رئیس جمهور و دولتش و تحولات سياسي- اجتماعي داخلي، منطقهاي و بين المللي بوده است.یک. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارای یک چارچوب و رویکرد کلی مشخص باتوجه به آموزههای اسلامی است.دو. رويكرد دولتها به امنيت براساس برداشتهاي هر رئیس جمهور و دولتش باتوجه به تحولات سياسي- اجتماعي داخلي، منطقهاي و بين المللي بوده است و دولتها نسبت به امنيت برداشت يكساني نداشتهاند.تاكنون كار پژوهشي مستقل با عنوان رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران نسبت به مفهوم امنيت با تأكيد بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا حتي به ابعاد و سطوح امنيت در قانون اساسي انجام نشده است. بنابراين كتابي كه به اين پرسش جواب داده باشد وجود ندارد ولي كتابهايي كه به طور غير مستقيم به موضوع اشاره كردهاند، يا به بخشي از مسأله پژوهش اشاره كردهاند كم و بيش وجود دارد كه مورد نقد و بررسي قرار ميگيرند. اين كتابها عبارتند از:1-4-1. «دولت اسلامي و امنيت» عنوان كتابي است كه توسط سيد مهدي كاشمري، نوشته شده و در سال 1388 توسط پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام در قم، منتشر شده است. موضوع اين كتاب، دولت اسلامي و امنيت در آن است كه به مفهوم امنيت از ديدگاه اسلام اشاره شده و يكي از وظايف مهم دولت در جامعه اسلامي را در كنار وظايف ديگر، ايجاد امنيت در جامعه و پاسداري از آن، بيان كرده است. همچنين، در اين كتاب، به انواع و ابعاد امنيت و تهديدهاي امنيت داخلي به طور تفضيلي اشاره كرده است. هر چند اثر مفيدي در زمينه دولت اسلامي و امنيت ميباشد. اما اولاً به امنيت در قانون اساسي و ثانياً به رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران به مفهوم امنيت اساسي هيچ اشارهاي نشده است. بنابراين، به سؤال پژوهش كه در و رويكرد دولتها به مفهوم امنيت است، اشارهاي نشده است.2-4-1. «امنيت در نظام سياسي اسلام» عنوان كتابي است كه توسط احمد جهان بزرگي، نوشته شده و در سال 1388 توسط سازمان انتشارات پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسلام، منتشر شده است. در اين پژوهش ابتدا جايگاه امنيت در سياسيت و حكومت، بررسي شده و به ابعاد و سطوح امنيت و مولفههاي آن اشاره كرده است. امتياز اثر اين است كه بيشتر به امنيت در اسلام، آيات و روايات اشاره دارد ولي به رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب به مفهوم امنيت، هيچ اشارهاي نكرده است.3-4-1. «امنيت در نظام سياسي اسلام» عنوان كتابي است كه توسط دكتر بهرام اخوان كاظمي، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز، نوشته شده و در سال 1386 توسط انتشارات كانون انديشه جوان، منتشر شده است. در اين اثر به ابعاد امنيت و برخي نظريههاي مختلف در باب امنيت و ديدگاه و نظرات انديشمندان اسلامي و جايگاه امنيت و سازوكار تامين آن در قرآن و روايات اشاره شده است. ولي به رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي ايران به مفهوم امنيت، توجهي نشده است. بنابراين، شامل همه ابعاد موضوع پژوهش فوق نيست.4-4-1. «نظريه امنيت در جمهوري اسلامي ايران»، عنوان اثري است كه توسط دكتر سيامك ره پيك، نوشته شده و در سال 1387 توسط دانشگاه عالي دفاع ملي، منتشر شده است. اين پژوهش تنها كتابي است كه تا حدودي به موضوع نزديك است. وي سعي كرده است با توجه به قانون اساسي، نظريه امنيتي جمهوري اسلامي را ارائه دهد. اما هيچ اشارهاي به انواع و ابعاد امنيت در قانون اساسي و رويكرد دولتهاي نسبت به آن پس از انقلاب اسلامي نكرده است.5-4-1. كتاب «مقدمهاي براستراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران» كه توسط محمدرضا تاجيك به طبع چاپ آراسته شده وتوسط انتشارات فرهنگ گفتمان در 1380 منتشر شده، اثر ديگري در زمينه امنيت ملي ج.ا.ا ايران است. وي در اين كتاب ضمن بحث و بررسي برخي از ملاحظات امنيتي در دوران پس از انقلاب، مباحث امنيت ملي كشور را به صورت نظري، طراحي و سرفصلهاي اساسي آن را تدوين كرده است. اما در اين كتاب هم مانند ادبيات ديگر نه به امنيت در قانون اساسي توجه شده و نه به رويكردهاي دولتها نسبت به مفهوم امنيت اشارهاي داشته است. مسائل مطرح شده در اين اثر، در مورد كليات امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران است كه به موضوع اين پژوهش ربطي ندارد.6-4-1. كتاب «ملاحظات امنيتي در سياست خارجي جمهوري اسيلامي ايران» كه توسط جناب آقاي مقصود رنجبر تدوين شده و توسط پژوهشكده مطالعات راهبردي در سال 1378 وارد ادبيات امنيتي شده، اثر ديگري در اين زمينه ميباشد. اين كتاب به امنيت ملي از منظر تهديدات بيروني مينگرد و به تهديدهاي امنيتي داخلي اشارهاي نكرده است. نويسنده كتاب با تشريح تحولات مفهومي در امنيت ملي درصدد پاسخ به اين سوال است كه آيا تحولات بيروني بر امنيت ملي اثرگذار بودهاند؟ در پاسخ به اين سوال، نويسنده محترم علي رغم باور به ابعاد داخلي امنيت، تقريبا تمام فصلهاي كتاب را به تشريح ملاحظات بيروني امنيت ملي، اختصاص داده است. نتيجهاي كه نويسنده در پايان به آن رسيده، اين است كه تهديدهاي ايالات متحده آمريكا به منزله مهمترين تهديد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران از بيرون ميباشد. به نظر ميرسد كه رويكرد امنيتي نويسنده، دولت محوري در موضوع و مرجع امنيت بوده و تهديدهاي امنيتي نيز متوجه دولت و از بيرون توسط دولتهاي ديگر ميباشد. در حاليكه در رويكردهاي جديد امنيتي بقيه افراد مرجع امنيت ميباشند و تهديدهاي هم صرفا بيروني نيستند.7-4-1. انوشيروان احتشامي كتابي تحت عنوان «سياست خارجي ايران در دوران سازندگي،: اقتصاد، دفاع و امنيت» تأليف كرده و پس از ترجمه توسط ابراهيم متقي و زهره پوستينچي، به وسيله انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي در سال 1378 وارد بازار شده است. اين كتاب به موضوعات و ملاحظات امنيت ملي كشور در برههاي خاص توجه كرده است و به دوران پيش و پس از آن توجهي نكرده است. نويسنده با محور قرار دادن دوران سازندگي و سياستهاي اقتصادي، دفاعي و امنيتي جناب آقايهاشمي رفسنجاني به تحولات ايجاد شده داخلي و خارجي در اين دوره توجه كرده و اعتقاد دارد اين تحولات اثر مثبت بر امنيت ملي دارد.كتاب فوق هر چند، منبع خوبي براي ملاحظات امنيتي در دوران سازندگي ميباشد. اما اولا فقط محدود به اين دوره است و ثانيا به چند بعد از ابعاد امنيت بخصوص اقتصادي و دفاعي توجه كرده و به ابعاد ديگر توجهي نكرده است. ثالثاً، رويكرد نويسنده، امنيت دولت محور است و به امنيت فردي، و اجتماعي شهروندان توجهي نكرده است.8-4-1. «گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران»، كتاب پرحجمي است كه توسط سيد حسن ولي پور زرومي تأليف و توسط پژوهشكده مطالعات راهبردي در سال 1383به ادبيات مطالعات امنيتي اضافه شده است. از ديدگاه نويسنده اين كتاب، گفتمانهاي كلان امنيتي در جمهوري اسلامي تاكنون شامل بسط محور، حفظ محور و رشد محور به ترتيب در دوره بحران انقلاب و دوره نخست وزيري مير حسين موسوي يعني جنگ تحميلي و دوره سازندگي يعني دورههاشمي رفسنجاني بوده است. هر چند اثر خوبي در نوع خود ميباشد اما اولا به سه دوره عمر حكومت جمهوري اسلامي يعني تا سال 1374 اشاره شده است و ثانيا خيلي كلي است و به تمام ابعاد امنيت اشاره نشده است. ثالثاً هيچ توجهی به رويكرد قانون اساسي به امنيت مردم نكرده است.به رغم آن كه تحولات مفهومي امنيت ملي در سطح كلان تا حدودي از دهه 1370 به بعد در ايران در مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي مورد توجه قرار گرفته است و كتابهاي زيادي نيز در مورد امنيت منتشر شده است ولي بيشتر اين آثار ترجمه متون غربي است و ادبيات امنيتي بومي كه وارد جزئيات مفهوم امنيت بويژه رويكرد اسلام و نظام اسلامي به آن، كمتر مورد توجه بوده است. علاوه بر اين نه تنها هيچ اثر جامع و كاملي در مورد رويكرد دولتهاي جمهوري اسلامي نسبت به مفهوم امنيت وجود ندارد بلكه به ابعاد امنيت در قانون اساسي هم توجه نشده است. به همين دليل، اين پژوهش ميتواند اثر جديدي در اين مورد ارائه كند و نخبگان دانشگاهي، اجرايي و مديريتي امنيتي كشور نسبت به مفهوم امنيت در جمهوري اسلامي و رويكرد دولتهاي آن به اين مقوله آشنا كند. [1] . باري بوزان و ديگران، چارچوبي تازه براي تحليل امنيت ، ترجمه: عليرضا طيب، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1386، ص16.[2] . West phalia.[3] . اصغر افتخاري، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي، تهران، راهبردي، 1381، ص 108.