👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول و مباني قانون

ارتباط با ما

دانلود


مقاله اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول و مباني قانون
کل مقاله 31 صفحه
چكيده
پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرون اخير و موثر در روابط تجاري بين تجار دولتها را نسبت به اداي به موقع تعهدات تجار،حساس كرده است .
از آنجا كه عدم توانايي تجار در پرداخت ديون خود ،باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر مي شود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد،دولتها بر آن شده اند تا براي حفظ نظام اجتماعي مقررات ويژه اي درباره تجار وروابط تجاري آنها وضع كنند،و اصول مربوطه به تصفيه ديون آنان را از اشخاص عادي جدا نمايند . از جمله اين مقررات ،اصولي است كه در قانون تجارت ايران ،مصوب 1311 ،با عنوان ورشكستگي پيش بيني شده است .اين مقررات كه از قانون اروپايي گرفته شده و مختص تجار طبيعي و شركتهاي تجاري است ،با اصول و قواعد حقوق مدني حاكم بر اعسار تفاوت دارد. از آنجا كه قانون تجارت ايران جزء نظام حقوقي كشور ماست سازگاري اصول وقواعد آن با اصول ومباني قانون مدني ايران - كه عمدتا"بر اساس موازين فقهي است - ضروري است .
اين مقاله يكي از مسايل مهم ورشكستگي ،يعني (اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته ) را با توجه به اصول و مباني قانون مدني ايران تجزيه وتحليل مي كنند.در اين مورد، سه تفاوت عمده بين قانون تجارت وقانون مدني ،وجود دارد كه در اين مقاله مورد بحث واقع ميشود.
 

مقدمه
پيشرفتهاي اقتصادي حاصله در قرن اخير ،در روابط بين افراد تاثير داشته و پيش بيني امور اقتصادي را مشكل كرده است . تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت مي ورزند ،و اساسا"كار آنان به اعتبار ، استوار است ،ممكن است در نتيجه عدم دقت و ممارست ،يا حوادث و اتفاقات ،يا سودجويي يا زياده روي تاجري با وضعي مواجه شود كه نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در اين صورت كساني كه به تاجر اعتماد كرده اند به نوبه خود دچار عسرت شده ،اداي تعهدات آنها مشكل مي شود.
بنابراين (ورشكستگي حالت و كيفيتي است كه بازرگانان يا شركتهاي بازرگاني پس از پس از توقف از پرداخت بدهي كلي خودشان به موجب حكم دادگاه پيدا كنند ) .پس تحقق دو شرط مذكور يعني بازرگان بودن و متوقف شدن ،بايد در يك حال جمع باشد. ورشكستگي يك تاجر مهم ،ممكن است باعث ورشكستگي عده ديگري شود، كه اين موضوع در موارد بحرانحاي اقتصادي ،مشكلات فراواني ايجاد مي كند ،و قوانين مربوط سعي ميكنند تاآنجا كه ممكن است راه حل مناسبي براي رفع اين مشكلات پيدا كنند .اگر ورشكستگي در نتيجه حوادث واتفاقاتي باشد كه مربوط به شخص تاجر نباشد اغلبقوانين با چنين تاجري مدارا مي كنند تا از اين موقعيت دشوار خلاصي يابد و چنانكه ورشكستگي تاجر مبني بر سوءاستفاده وبر اساس تقلب و تزوير باشد سختگيري شديدي نسبت به تاجر معمول ميشود،زيرا وضع تاجر با افراد عادي تفاوت بسيار دارد.عدم توانايي پرداخت دين و در مورد اشخاص عادي نتايج و عواقب اقتصادي زيادي ندارد،در صورتي كه عدم توانايي تاجر باعث اختلال امور عده زيادي از تجار ديگر ميشود و زندگي اقتصادي را مشكل مي سازد.از اين رو سختگيري كه نسبت به تاجر،معمول است در مورد افراد عادي معمول نيست و مقامات دولتي نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولي مسووليت كمتري احساس ميكنند.در صورتي كه در مورد تجار ،خود را مسئول نظام اجتماعي مي دانند،و در اغلب كشورها مقررات ورشكستگي فقط براي تجار وضع شده و در مورد افراد عادي هر كس باير حافظ منافع خود باشد و پيش بينيهاي لازم را براي تامين منافع خود بكند.
در نتيجه توسعه تجارت ،اصول مربوط به تصفيه ديون تجار واشخاص عادي از يكديگر جدا و مقررات ورشكستگي براي تجار در نظر گرفته شد،ازسال 1303 (ه0ش ) در قوانين تجارت ايران مولد مخصوصي ( برگرفته شده از قوانين اروپايي ) براي ورشكستگي پيش بيني گرديد. در صورتي كه تصفيه ديون افراد عادي تابع اصول و مقررات قانون مدني بوده است ، و تا سال 1313 مقررات مربوط به افلاس و اعسار مذكور در قانون اعسار و افلاس ،مصوب 25آبان 1310 ،درباره آنان جاري بود. در قانون اعسار مصوب اول ديماه 1313- كه جايگزين قانون اعسار و افلاس 1310 شده است - عنوان افلاس از بين رفته است و افراد غير تاجر كه توانايي پرداخت بدهي خود را نداشته باشند معسرشناخته ميشوند .ماده 1 قانون اعسار ،معسر را به اين شرح تعريف مي كند: (معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي ياعدم دسترسي به اموال خود ،قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد) در حالي كه برابر قانون اعسار و افلاس 1310- كه تا حدودي تحت تاثير مقررات افلاس در حقوق اسلام تدوين شده بود - مفلس به كسي اطلاق مي شد كه دارايي او براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او كافي نبود.
طبق اصولي كه از قوانين اروپايي اقتباس شده و در قانون تجارت 1311 و قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24 تير1318،پيش بيني شده ،ورشكستگي در ايران مختص تاجر است . بدين ترتيب قانونگذار ما تحت تاثير مقررات افلاس در حقوق اسلام از يك طرف وقوانين اروپايي - بخصوص قانون فرانسه - از طرف ديگر، براي تصفيه ديون اشخاصي كه از پرداخت دين خود متوقف ميشوند اصول دو گانه اي را برقرار كرده است :
افراد غير تاجر را ابتدا مشمول مقررات اعسار وافلاس و سپس مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات ورشكستگي كرد.
از آنجا كه قانون تجارت ايران - اقتباس شده از قوانين كشورهاي اروپايي - جزء نظام حقوقي كشور ماست ،سازگاري اصول و قواعد آن با اصول ومباني قانون مدني ايران - كه عمدتا"بر اساس موازين فقهي بنا شده - ضروري است تا قبل از بازنگري در آن قانون ، مقرراتش با توجه به اصول ومباني قانون مدني تحليل و تفسير شود. به همين دليل بر آنيم تا در اين مقاله يكي از مسايل بسيار مهم ورشكستگي ،يعني (اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته ) را تجزيه و تحليل وبااصول ومباني قانون مدني ايران ارزيابي كنيم .
تاجر ورشكسته همواره مورد سوءظن واقع مي شود و چنانچه {چنين } از تاريخ اطلاع از وضع خود مبادرت به معاملاتي بكند اين گونه معاملات مشكوك تلقي ميشود. مخصوصا"كه تجار سعي ميكنند با انجام معاملاتي كه اغلب شرايط سنگيني در بردارد وضع خود را بهبودي بخشند و در نتيجه نهتنها گشايشي دركارآنهافراهم نمي شود بلكه وضع مالي خود را بدتر از سابق كرده ،به ضرر بستانكاران اقدام مي كنند .بويژه اگر سوءنيتي هم در كار باشد كه در اين صورت مستقيما"تاجر مقداري از اموال خود را از درايي خود كسر ميكند و مرتكب سوءاستفاده ميشود.از اين رو تمامي قوانين ورشكستگي معاملات ،ورشكسته را با نظر ترديد تلقي مي كنند،چنانچه معلوم شود معامله به قصد اضرار بستانكاران انجام گرفته است آن معامله را باطل يا قابل فسخ مي دانند.ولي ،بنا به اينكه معاملات مزبور قبل از تاريخ توقف يا بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي انجام شده باشد بايد تفاوتهايي قائل شد. بنابراين اثر حكم ورشكستگي را بايد نسبت به معاملات ورشكسته در هر يك از اين سه دوره جداگانه مطالعه كرد.

👇 تصادفی👇

کارآفرینی آموزشگاه موسیقیآموزش الکترونيکي و کاربرد آن در مهندسي معدنبررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاءدانلود لایه shapefile مرز استان فارسمبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ‌ سازمانیمقاله نگاهي به پنج گنج نظاميطراحی و جانمایی انواع ایستگاهها در شبکه های حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهریshapefile مرز منطقه 18 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول و مباني قانون

مقاله اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول و مباني قانون

دانلود مقاله اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول و مباني قانون

خرید اینترنتی مقاله اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول و مباني قانون

👇🏞 تصاویر 🏞