کل مقاله 122 صفحه چكيدهيكي از موضوعات مهم و اثرگذار در رشد و توسعة اقتصادي جوامع، استفاده صحيح از سرمايه‌ها است كه مي‌تواند در مسير رشد همه جانبة آن جامعه، مفيد واقع شود.يكي از سرمايه‌هاي مهم جوامع امروزي، منابع طبيعي به ويژه زمين است كه در بسياري از كشورها به ويژه كشور اسلامي ايران با آن روبه‌رو هستيم. اين منابع در طول ادوار مختلف روزگاري در حال استفاده و روزي هم بلا استفاده مانده‌اند و زمينة احيا و بهره برداري از آنها همواره مورد بحث و نظر بوده است.در اين پژوهش با محوريت موضوع منابع طبيعي به بررسي قاعدة «حيازت» مي‌پردازيم تا با بهره‌گيري از آموزه‌هاي ديني به ويژه آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت(ع) به اين نتيجه برسيم كه احيا كننده اين گونه منابع مالك اصلي آن منابع نمي‌شود و فقط حق بهره برداري از آن را دارد و اين حق او با فروش، اهدا و ارث هم منتقل مي‌شود؛ بنابراين اگر به جهت اعراض احيا كننده، خريدار، موهوب له و وارث يا كوتاهي هر كدام از آنان در آباد نگه داشتن منابع احيا شده، آن منابع به حالت اوليه و خرابي برگردد، حاكم اسلامي مي‌تواند آن را جهت احيا و بهره برداري در اختيار ديگر افراد جامعه قرار دهد. كليد واژه‌ها:حيازت، مالكيت، مال، انفال، قصد، اعراض، مشتركات مقدمهيكي از شبهاتي كه به طور عمده بر آموزه‌هاي اسلامي درباره استفاده از منابع زيست محيطي وارد مي‌كنند، مسأله احياء و حيازت است، براساس برخي از روايات وارده از جانب معصومين(ع) كه طبق آنان فقيهان فتوا نيز داده‌اند، هركس زمين موات را به بهره برداري رساند، معدني را استخراج كند و... مالك آن منابع مي‌شود و به لحاظ اينكه محدوديتي هم در استفاده او وجود ندارد، تهي سازي منبع و تخريب محيط زيست را به دنبال خواهد داشت. منابع طبيعي منقول كه در قلمرو مباحات عامه قرار دارند و با عمل حيازت قابل تملك‌اند گستره وسيعي دارند. ثروت‌هاي دريايي، حيوانات وحشي، جنگل‌ها، رودخانه‌هاي بزرگ، معادن زيرزميني و سطح الارضي و... اين گستره را شكل مي‌دهند. بنابراين، بخش مهمي از ثروت‌هاي ملي هر جامعه‌اي در حوزه مباحات عامه قرار دارند.در زمان تشريع حقوق اسلامي ابزار حيازت اين منابع، ساده و ابتدايي بود. به همين جهت هر فردي به مقدار محدود مي‌توانست تملك نمايد، ولي حيازت بدون قيد و شرط در زمان فعلي با پيشرفت تكنولوژي آثار و پي‌آمدهايي چون: از بين رفتن فرصت بهره برداري ديگران، تخريب محيط زيست و پي‌آمدهايي غيرقابل جبران ديگري را به دنبال دارد از اين رو اين بخش از ثروت‌هاي طبيعي كه با حيازت قابل تملك است توزيع آنها از جهت حقوقي، اقتصادي اهميت بسزايي دارد. و طبعاً مباحثي همچون شرايط تملك از راه حيازت، شرايط و محدوديت‌هاي موضوع حيازت و ... در جوامع فعلي از مسائل حياتي و سرنوشت ساز به حساب مي‌آيد كه در اين نوشتار به طور فشرده بررسي مي‌شود.گفتني است كه حيازت از دو بعد حقوقي و اقتصادي قابل تحقيق و بررسي است و فقها در بحث حيازت به بعد فقهي- حقوقي آن توجه كرده‌اند.اين نوشته در پي آن است قاعده‌اي از قواعد فقهي به نام قاعدة حيازت را مورد بحث و بررسي قرار دهد.قاعدة «مَن حاز ملك» در ابواب مختلف فقه به چشم مي‌خورد، اما در اين كه آيا سخن معصوم است يا خير، ميان فقها اختلاف نظر مي‌باشد. نظر مشهور بر اين است كه، عبارت «من حاز ملك» سخن معصوم نمي‌باشد؛ اما تمام فقها به طور قطع و يقين آن را پذيرفته‌اند. علت اين است كه در عالم واقع، چنين اتفاقي مي‌افتد و تصرف بر مباحات موجب ملكيّت مي‌شود و ملكيّت بدين طريق را كسي منع نمي‌كند؛ بلكه مورد قبول همگان نيز مي‌باشد؛ بنابراين، به عنوان يك اصل و قاعده مورد قبول پذيرفته شده است و سيرة پذيرفته شدة تمام مردم دنياست.در زمان‌هاي گذشته به جهت محدوديت توان بشر و محدوديت وسايل حيازت دايره شمول مصاديق حيازت بسيار محدود بوده است؛ اما امروزه، شمول مصاديق حيازت بسيار گسترش يافته، تا جايي كه اگر محدوديت‌هايي از طرف دولت‌ها ايجاد نشود، در آينده‌اي نه چندان دور، منتهي به ويراني كرة زمين خواهد شد؛ بنابراين انجام عمل حيازت با شرايطي انجام مي‌شود كه اين شرايط موجب ايجاد، احكام، آثار و تعيين مصاديق مي‌شوند كه در اين نوشتار به آنها مي‌پردازيم.حال در اين پژوهش به طور تخصصي به اين موضوع پرداخته مي‌شود و مباحث پيرامون آن مورد بررسي و نقد قرار مي‌گيرد. ان‌شاءالله طرح تحقيقالف: بيان مسألهدر هر كشور و حكومتي اموال بسياري وجود دارد كه مالك خاصي نداشته و به دولت و حكومت و يا به عبارتي به تمام افراد آنها اختصاص دارد اين اموال كه به طور كلي مي‌توان از آنها به منابع طبيعي ياد كرد، داراي گستره زيادي است و شامل ثروت‌هاي منقول و غيرمنقول از قبيل ثروت‌هاي دريايي، حيوانات وحشي، جنگل‌ها، رودخانه‌هاي بزرگ و غيره مي‌باشد.منابع طبيعي منقول در قلمرو مباحات عامه قرار دارد و با عمل حيازت قابل تملك‌اند. حيازت در اصطلاح فقها عبارت از سلطه بر ثروت‌هاي مباح منقول است به گونه‌اي كه ديگران امكان تصرف در آن را نداشته باشند در فقه و حقوق اسلامي طبق قاعده «من حاز ملك» حيازت از اسباب مالكيت شمرده مي‌شود. به اين معنا كه هركس چيزي از اشيا مباح را حيازت كند مالك آن مي‌شود.البته در فقه براي تملك از راه حيازت شرايطي ذكر شده كه برخي از آن مربوط به عمل حيازت و برخي مربوط به حيازت كننده است. چگونگي و كيفيت حيازت، نقش قصد و مباشرت در حيازت، حيازت اموال مفقود المالك و مجهول المالك، نقش دولت و حكومت در رابطه با بحث حيازت با توجه به شرايط كنوني جامعه (پيشرفت تكنولوژي، افزايش جمعيت، امكان تخريب محيط زيست و از بين رفتن ثروت‌هاي ملي) از جمله مباحثي است كه در تحقيق با نگاه تطبيقي آراي فقهاي شيعه و عامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ب: اهداف تحقيق پ: پيشينه تحقيقبه طور كلي در ضمن كتب فقهي شيعه و سني به موضوع «حيازت» پرداخته شده كه در ضمن آن فقها جنبه‌هاي مختلف بحث را پيگيري نموده و آراي خويش را بيان نموده‌اند همچنين در برخي از مقالات و پايان نامه‌ها به برخي از جنبه‌هاي موضوع به صورت پراكنده پرداخته شده است. ت: سؤالات تحقيقسؤال اصلي:قاعده حيازت چيست و كاربرد آن در فقه اسلامي چه مي‌باشد؟ سؤالات فرعي: ث: فرضيه‌هاي تحقيققاعده حيازت قاعده‌اي است كه حيازت را اسباب مالكيت بر اشيا مباح منقول مي‌داند و در فقه از آن به عنوان يكي از اسباب تملك و بهره برداري اشخاص از ثروت‌هاي عمومي استفاده مي‌شود.- براي تملك از راه حيازت شرايطي براي كيفيت حيازت، شخص حيازت كننده از جمله قصد و مباشرت وجود دارد. كه ممكن است در جزئيات احكام آنها تفاوت‌هايي بين شيعه و سني وجود داشته باشد.- به نظر مي‌رسد كه در برخي از شرايط خاص نياز به اذن حاكم در مالكيت اموال مباح از راه حيازت وجود دارد. ج: اهميت تحقيقدر زمان تشريع حقوق اسلامي ابزار حيازت منابع طبيعي منقول بسيار ساده و ابتدايي بود به همين جهت هر فردي به مقدار محدود مي‌توانست از آن تملك كند ولي حيازت بدون قيد و شرط در زمان فعلي با پيشرفت تكنولوژي و افزايش جمعيت آثار و پيامدهايي چون از بين رفتن فرصت بهره برداري ديگران، تخريب محبط زيست، از بين رفتن ثروت‌هاي ملي و پيامدهاي غيرقابل جبران ديگري را به دنبال دارد از اين رو در جوامع فعلي بررسي موضوع حيازت از مسائل حياتي و سرنوشت ساز به حساب مي‌آيد. كشور ما به عنوان يكي از كشورهايي كه داراي سيستم حقوق اسلامي مي‌باشد نيز از اين امر مستثني نبوده و موضوع حيازت براي كشور ما هم اهميت فراوان دارد از اين رو بحث و بررسي «قاعده حيازت» در فقه اسلامي به عنوان ستون‌هاي حقوقي كشورمان و كاربرد اين قاعده در فقه بيشتر از گذشته لازم و ضروري مي‌باشد.