فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده. 1بیان سئوالات تحقیق.. 3فرضیه های تحقیق.. 3مقدمه. 4فصل اول: کلیات... 5تعریف تعلیق.. 5بخش اول.. 6تاریخچه تعلیق مجازات در حقوق ایران.. 6بخش دوم. 10تاریخچه تعلیق مجازات در حقوق انگلیس.... 10بخش سوم. 13شرایط تعلیق مجازات در حقوق ایران.. 13بخش چهارم. 16شرایط تعلیق در حقوق انگلیس.... 16تعلیق مجازات :19فصل دوم : جرایم مشمول تعلیق مجازات و مستثنیات آن در حقوق ایران.. 20بخش اول.. 21محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده. 21بخش دوم. 22جرائم مشمول تعلیق در حقوق انگلیس.... 22بخش سوم. 24تعلیق و مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی.. 24بخش چهارم. 26تعلیق و خسارات مدعی خصوصی.. 26فصل سوم : الغاء حکم تعلیق مجازات... 28بخش اول.. 28لغو حکم تعلیق در حقوق ایران.. 28بخش دوم. 30لغو حکم تعلیق در حقوق انگلیس.... 30نتیجه گیری... 34 چکیده :مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش بینی شده است از جمله آنها نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری به اعتبار زمان رسیدگی به سه نوع است :1- تعلیق تعقیب2- تعلیق صدور حکم محکومیت3- تعلیق اجرای مجازاتتعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت وعدم ارتکاب بزه جدید محکومیت کان لم یکن تلقی می شود . تعلیق اجرای مجازات بر مبنای اصل فردی کردن مجازات ها و با هدف احیای این اندیشه تشریح شده است .این نهاد حقوقی از تأسیسات حقوق عرفی است که از مکتب تحققی حقوقی کیفری آغاز شده و در مکتب دفاع اجتماعی به تکامل نسبی رسیده است .تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع ساده و مراقبتی است . در تعلیق ساده هیچگونه قید و شرطی برای محکوم علیه در دوران تعلیق تعیین نمی شود و مراقبت و نظارتی نیز نسبت به او اعمال نمی شود . تعلیق مراقبتی اجرای حکم نیز عبارت است از تعلیق توأم با نظارت و مراقبت نسبت به محکوم علیه در مدت تعلیق . این نوع تعلیق را در سیستم حقوقی انگلوساکسون پروبیشن ( probation ) نامیده اند .در حقوق کیفری ایران نیز با عنایت به قوانین کیفری از سال 1304 تاکنون که قانون مجازات اسلامی حاکم است می باشد سیستم تعلیق ساده اجرای مجازات حاکمیت دارد زیرا اولاً : هیچ سازمان یا ارگانی که متکفل مراقبت از محکوم علیه باشد وجود ندارد ثانیاً : دستورات مراقبتی ماده 29 قانون مجازات اسلامی نیز برای دادگاه اختیاری است و بر فرض تعیین آنها از سوی دادگاه عملاً مراقبت و نظارتی اعمال نمی شود .تعلیق مجازات در نظام حقوقی اسلام ناشناخته است و با تأخیر اجرای حکم که در قوانین اسلامی آمده است نیز از جهاتی فرق دارد . در حال حاضر در کشور ما مواد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق اعمال می گردد در وضعیت کنونی فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق هستند و قانونگذار هیچ اشاره ای در مورد مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی ننموده است .تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارد که بعد از انقضای مدت تعلیق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می شود و پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت معلق کان لم یکن می شود . بیان سئوالات تحقیق :1 ) چالش اساسی در تعلیق مجازات راجع به مجازاتهای شرعی ( حدود ، قصاص ، دیات ) چیست ؟2 ) چالش اساسی در تعلیق مجازات راجع به مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی چیست ؟ فرضیه های تحقیق :1 ) به نظر می رسد با توجه به صراحت ماده 25 ق . م . ا تعلیق شامل مجازاتهای شرعی ( حدود ، قصاص ، دیات ) نمی شود و تعلیق اجرای مجازات با تأخیر اجرای حکم تفاوت اساسی دارد .2 ) به نظر می رسد با توجه و دقت در مفاد مواد 16 و 17 ق . م. ا مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی قابل تعلیق هستند . مقدمه :شاید از یک قرن پیش که مجرم محور مطالعات جرم شناسان و علمای حقوق جزا قرار گرفته است تأسیسات حقوقی بسیاری نیز در این زمینه ایجاد شده است . از جمله برقراری اقدامات تأمین و تربیتی ، آزادی مشروط ، تعلیق مجازات ، کیفیات مخففه و مشدد ، تشکیل زندانهای باز و نیمه باز و اعمال سیستم طبقه بندی مجرمین در زندانها را می توان نام برد .در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی نهاد تعلیق اجرای مجازات که یکی از مهمترین و ؟ جایگزین های زندانهای کوتاه مدت می باشد .در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم این تحقیق مطالعه ای تئوری و نظری است با استفاده از روشهای توصیفی به منظور شناسایی تعلیق مجازات و احیای اندیشه فردی کردن مجازاتها که یکی از اصول مدرن حاکم بر مجازاتهاست .انگیزه اساسی ما شناسایی نهاد تعلیق و بررسی جایگاه آن در حقوق کیفری است .این نهاد علی رغم اینکه از سال 1304 تاکنون در قوانین جزائی ما وجود داشته و دارد و لکن بر فرض در عمل کمتر مورد استفاده محاکم ما قرار می گیرد و بر فرض اعمال نیز فلسفه و هدف اساسی آن فراموش می شود و شاید برای بعضی از قضات مستمسکی برای رهاندن بعضی از مجرمان از دام مجازات باشد بدون اینکه هدف اصلاحی آن مورد توجه باشد .این نهاد چنانچه بطور صحیح و با رعایت تمام اصول و شرایطی که امروز برای آن در نظر می گیرند مورد استفاده قرار می گیرد هم از بار تراکم محکومین در زندانها می کاهد و هم اینکه از آثار زیانبار زندان اجتناب می شود و هم مجازات اصلاح مجرمین را فراهم می کند . فصل اول: کلیاتتعریف تعلیق :تعلیق در لغت به معنای آویختن ، آویزان کردن ، در آویختن و یادداشت کردن و نوشتن مطالب در ذیل کتاب یا مقاله می باشد که جمع آن تعلیقات است در فرهنگ لاروس تعلیق به معنای حاشیه تفسیری و یا پاورقی می باشد و همچنین به معنای ارتباط و معلق داشتن است و هر امری است که معلق به دیگری نماید.[1] در سایه لغت نامه ها نیز به معنای درآویختن چیزی را به چیز دیگر و تعلق گردانیدن و یاددا[2]شت کردن آمده است .آنچه که در این تحقیق مورد نظر ما است ارتباط بین دو امر است به نحوی که یکی منوط به دیگری است پس در حالت تعلیق امکان وقوع و عدم وقوع امر مطلق وجود دارد . در واقع بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیاً و اثباتاً تتمیمی راجع به آن گرفته نشده است از نظر اصطلاحی نیز تعلیق در رشته های مختلف حقوق معانی مختلفی دارد . تعلیق در حقوق قراردادها به معنای تعلیق در انشاء و منشأ آمده است و به این معنی است که اثر حاصل از عقد که در همان حال عقد موجود می باشد به علت نحوه مذاکرات طرفین به طور ناقص موجود شود و زوال آن نقص بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد که آن عامل یا عوامل را معلق علی گویند که البته این تعریف ، مربوط به تعلیق منشأ عقد می شود و از تعریف تعلیق در انشاء عقد به دلیل اینکه از نظر حقوقدانها امر باطلی است خودداری می شود . در حقوق عمومی نیز تعلیق به معنای معلق کردن کارمند یا مستخدم از خدمت می باشد و در واقع منع اشتغال مستخدم رسمی دولت بخدمت قبل از صدور حکم دادگاه در موضوع مورد اتهام است . در حقوق کیفری نیز به معانی تعلیق تعقیب و تعلیق صدور حکم محکومیت و تعلیق اجرای مجازات آمده است .بخش اول:تاریخچه تعلیق مجازات در حقوق ایران:سابقه تعلیق مجازات در ایران از تصویب اولین قانون مجازات عمومی به صورت دوران در سال 1304 فراتر نمی رود . در ایران سال مقنن ایران با تقلید از قانون 26 مارس 1891 فرانسه در مورد تخفیف و تشدید مجازاتها ، ضمن مواد 47 تا 50 قانون مجازات عمومی ، اختیارات نسبتاً گسترده ای برای دادگاهها در مورد تعلیق اجرای احکام حبس قایل شده بود بموجب ماده 47 قانون مزبور :« شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه ، محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد ، محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه ، اجرای مجازات را نسبت به او معلق نماید . » [1]- فرهنگ عربی به فارسی لاروس ، تالیف دکتر خلیل جر ، ترجمه سید محمد طبیبیان ، انتشارات امیر کبیر ، تعلیق .[2]- فرهنگ فارسی عمید ، تالیف حسن عمید ، تعلیق و فرهنگ فارسی معین ، تالیف دکتر محمد معین ، ج 1 ، تعلیق و لغت نامه دهخدا ، ج 15 ، تعلیق .