فهرست (24 صفحه)مقدمهکار و روابط حاکم به آنمأموريت، اهداف و وظايف اساسي و محوري ديوان عدالت اداريآشنايي با ساختار تشكيلاتي و گستره ديوان عدالت اداري در سطح كشورساختار تشكيلات قضايي ديوان عدالت اداري عبارت است از:وظايف و اختيارات اين هيأت در ماده 12 به ترتيب ذيل مقرر شدهاند:آشنايي با ارزشهاي محوري و هنجارها و بايد و نبايدهاي سازماني در ديوان عدالت اداريچند سوالدیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟آیا شاکی در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژهای داشته باشد؟در چه صورت دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی را ابطال مینماید؟آیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژهای داشته باشد؟موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، کدامند؟نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟طرق فوقالعاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟احکام قطعی دیوان چگونه اجرا میشود ؟هرگاه دستگاههای دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش بینی شده است؟در صورت استنکاف از حکم شعبه دیوان چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:نتیجه:منابع علل نقض آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف کار در ديوان عدالت اداري مقدمهديوان عدالت اداري بعنوان عاليترين مرجع رسيدگي کننده به شکايات و تظلمات مردم از قوه مجريه است در اين راستا به آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکايت اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي رسيدگي مي کند صلاحيت قانوني ورود به اين نوع پرونده ها را مي توان در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ملاحظه کرد . در اين نوشتار سعي خواهد شد علل نقض آراي هيات هاي مذکور در شعب ديوان عدالت اداري بررسي گردد . اما آنچه لازم است قبل از ورود به بحث بيان شود علت حجم بالاي شکايت از روند رسيدگي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف کار است آيا شايسته نيست ديوان عدالت اداري به منظور پيشگيري از اين همه شکايات وارده تدبيري بيانديشد؟ به نظر مي رسد با معلول نمي توان مبارزه کرد و اساسا مبارزه با معلول اثر بخش نخواهد بود همه مي دانيم که اکثر اعضاي هيات ها و کميسيون ها در بادي امر نياز به آموزش دارند هدايت و و ماموريت قضات در اين راستا بسيار اثر بخش خواهد بود قضات بجاي نشستن در شعب و رسيدگي به پرونده در هر ماه با ميانگين 300 الي 400 فقره مي توانند با يک مديريت صحيح هيات ها را آموزش دهند تا همه مردم به زحمت نيافتند و هم هزينه بر بيتالمال کمتر شود . آيا حقيقتا همه مردم تمايل دارند از آراي هياتها و کميسيون ها شکايت نمايند؟ بعبارت ديگر مردم مناطق دور دست مثل بندرعباس و زاهدان و امثال آنها تمايل دارند بخاطر مطالبات حداقلي با هزينه حداکثري پيگيري حق و حقوق خود باشند؟ از طرفي چند درصد از مردم تمايل دارند به هياتها مراجعه کنند و قطع و يقين دارند به حق شرعي و قانوني خودشان خواهند رسيد؟ مگر در دادگستري ضابطين تحت تعليمات قضات نيستند ؟ چرا هيات ها در نظارت و تعليمات قضات نباشند ؟ بالاخره با افزايش جمعيت و کارگري بودن قشر عظيم جامعه چه بايد کرد اين مطالب بيان ايراد از اشخاص و مقامات نيست بلکه تلاش است در جهت رفع معظل و شايد مقبول افتد زيرا با عنايت به تخصصي بودن شعب ديوان در رسيدگي به پروندهها پيشنهاد مي گردد رياست محترم کل تامل و تدبر فرمايند. کار و روابط حاکم به آنهمه ميدانيم انسان براي معاش و زندگي به کار نيازمند است سرنوشت کار و روابط حاکم بر آن در دوران و اعصار گذشته دست خوش تغيير و تحول بوده است به نحوي که بهره کشي انسانها از همديگر و اعتراضات کارگري موجب تحولات عديده شده است هر مکتب سياسي غربي و شرقي در جوامع مختلف تعاريف گوناگوني ارائه کرده اند و همه ظاهرا در جهت حمايت از کار برآمده اند اما با کمي تامل نواقص تعاريف و روابط حاکم بر کار به نحوي ظاهر شده که جامعه را در تحول اقتصادي محسوس به شکلي که هيچ کس بيکار نباشد و هيچ کس فقير نماند نشان داده است از آنجائيکه کار فقط فعاليت بدني نيست پس توسعه و گستردگي آن ايجاد مي کرد امروزه جامعه بدون نيازمند و فقير و بيکار داشته باشيم متاسفانه هنوز بخش اعظم جوامع جهاني فقير و به قوت لايموت محتاجند از حرافي ديگر اقتصاد دانان در تعريف کار و مديريت آن بستر نقش چندان ايفا نکردهاند اگر به جوامع غربي و شرقي به اصطلاح مترقي نظري بيافکنيم هنوز در جامعه مدرنيته کارتون خواب بسياري به چشم مي خورد پس تعريف کار از منظر متخصصين نيز کارآئي چنداني ندارد و هنوز مشخص نشده است که از کار چه تعريفي ارائه مي شود آيا در توليد کالا خلاصه مي شود ؟ يا کار در جهت رشد اجتماعي است؟ و يا کار در جهت رفع فقر است ؟اين تعريف دهها تعريف ديگر نيز مدون نشده تا قانون تنظيم شود که همه در يک مدار حرکت نموده و همه به يک مقصد که رشد اجتماعي و رفع فقر چشم بدوزند و آن وقت اختلاف کارگر و کارفرما امري محال خواهد بود و مي توان به جرات گفت که يک جامعه ايدهآل بدون يک جانبه گري و با هدف سود بيشتر و بهره کشي از ديگري و طمع کاري باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما در تمام جوامع جهاني شده است در کالبد شکافي اين روابط حکومت ها با هدف حمايت از قشر ضعيف و به نحو آمره قانون وضع کردهاند و در مقررات آن جواني و پويائي کار را مد نظرقرار داده اند و افراد ضعيف و پير را از کار معاف کرده اند اما هنوز با عدالت و انصاف در روابط کار فاصله زيادي وجود دارد. مأموريت، اهداف و وظايف اساسي و محوري ديوان عدالت اداريدر اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئيننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.» بر اين اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري ، قانونگذار مقرر داشته است:الف) رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئيننامههاي دولتي، در صورتي تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويبكننده باشند، در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به عبارتي ديگر، در صورتي كه «تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحيت ديوان خواهند بود.ب) تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي ميتوانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند، چراكه طبق رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 هيأت عمومي ديوان عدالت مصوب 10/7/1368، «نظر به اين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق ميشود و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان [قانون مصوب 1360] نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي ميباشند. عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نميباشد.»در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداريها در هيأت عمومي ديوان، طبق ذيل اصل 170 قانون اساسي، «هركس»، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي و حقوق عمومي ميتواند ابطال مقررات «مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه» را درخواست نمايد.پ) «تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سازمان تامین اجتماعی وتشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنين «تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور ... در امور راجع به وظايف آنها» ميتوانند موضوع شكايت در شعب ديوان عدالت اداري قرار گيرند. بر اين اساس، شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي دعاوي عليه سازمانهاي غيردولتي مردم نهاد (NGO ها) كه در زمره نهادهاي حقوق خصوصي هستند و ارتباط ارگانيكي با دولت ندارند، نيستند. در مواردي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت در صلاحيت شعب ديوان هستند، شعبه رسيدگي كننده چنانچه تشخيص دهد كه اين اعمال موجب تضييع حقوق اشخاص شدهاند، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مينمايد.علاوه بر اين، به موجب بندهاي (2) و (3) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها و رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين ، قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) ماده 10 و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي، در قلمرو صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است. البته لازم بذكر است طبق تبصره 2 ماده مذكور، «تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نميباشد.»ت) به موجب ماده 12، «رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئيننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و موسسات عمومی غیر دولتی «صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان و صدور رأي ایجاد رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد، در هيأت عمومي ديوان صورت ميگيرد. البته لازم به ذكر است كه «رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها ،بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.» در مواردي كه مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار ميگيرند، چنانچه هيأت عمومي اعتراض را وارد بداند، ميتواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.(ماده 13)»
مقاله علل نقض آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف کار در ديوان عدالت اداري
فهرست (24 صفحه)مقدمهکار و روابط حاکم به آنمأموريت، اهداف و وظايف اساسي و محوري ديوان عدالت اداريآشنايي با ساختار تشكيلاتي و گستره ديوان عدالت اداري در سطح كشورساختار تشكيلات قضايي ديوان عدالت اداري عبارت است از:وظايف و اختيارات اين هيأت در ماده 12 به ترتيب ذيل مقرر شدهاند:آشنايي با ارزشهاي محوري و هنجارها و بايد و نبايدهاي سازماني در ديوان عدالت اداريچند سوالدیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟آیا شاکی در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژهای داشته باشد؟در چه صورت دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی را ابطال مینماید؟آیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژهای داشته باشد؟موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، کدامند؟نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟طرق فوقالعاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟احکام قطعی دیوان چگونه اجرا میشود ؟هرگاه دستگاههای دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش بینی شده است؟در صورت استنکاف از حکم شعبه دیوان چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:نتیجه:منابع علل نقض آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف کار در ديوان عدالت اداري مقدمهديوان عدالت اداري بعنوان عاليترين مرجع رسيدگي کننده به شکايات و تظلمات مردم از قوه مجريه است در اين راستا به آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکايت اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي رسيدگي مي کند صلاحيت قانوني ورود به اين نوع پرونده ها را مي توان در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ملاحظه کرد . در اين نوشتار سعي خواهد شد علل نقض آراي هيات هاي مذکور در شعب ديوان عدالت اداري بررسي گردد . اما آنچه لازم است قبل از ورود به بحث بيان شود علت حجم بالاي شکايت از روند رسيدگي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف کار است آيا شايسته نيست ديوان عدالت اداري به منظور پيشگيري از اين همه شکايات وارده تدبيري بيانديشد؟ به نظر مي رسد با معلول نمي توان مبارزه کرد و اساسا مبارزه با معلول اثر بخش نخواهد بود همه مي دانيم که اکثر اعضاي هيات ها و کميسيون ها در بادي امر نياز به آموزش دارند هدايت و و ماموريت قضات در اين راستا بسيار اثر بخش خواهد بود قضات بجاي نشستن در شعب و رسيدگي به پرونده در هر ماه با ميانگين 300 الي 400 فقره مي توانند با يک مديريت صحيح هيات ها را آموزش دهند تا همه مردم به زحمت نيافتند و هم هزينه بر بيتالمال کمتر شود . آيا حقيقتا همه مردم تمايل دارند از آراي هياتها و کميسيون ها شکايت نمايند؟ بعبارت ديگر مردم مناطق دور دست مثل بندرعباس و زاهدان و امثال آنها تمايل دارند بخاطر مطالبات حداقلي با هزينه حداکثري پيگيري حق و حقوق خود باشند؟ از طرفي چند درصد از مردم تمايل دارند به هياتها مراجعه کنند و قطع و يقين دارند به حق شرعي و قانوني خودشان خواهند رسيد؟ مگر در دادگستري ضابطين تحت تعليمات قضات نيستند ؟ چرا هيات ها در نظارت و تعليمات قضات نباشند ؟ بالاخره با افزايش جمعيت و کارگري بودن قشر عظيم جامعه چه بايد کرد اين مطالب بيان ايراد از اشخاص و مقامات نيست بلکه تلاش است در جهت رفع معظل و شايد مقبول افتد زيرا با عنايت به تخصصي بودن شعب ديوان در رسيدگي به پروندهها پيشنهاد مي گردد رياست محترم کل تامل و تدبر فرمايند. کار و روابط حاکم به آنهمه ميدانيم انسان براي معاش و زندگي به کار نيازمند است سرنوشت کار و روابط حاکم بر آن در دوران و اعصار گذشته دست خوش تغيير و تحول بوده است به نحوي که بهره کشي انسانها از همديگر و اعتراضات کارگري موجب تحولات عديده شده است هر مکتب سياسي غربي و شرقي در جوامع مختلف تعاريف گوناگوني ارائه کرده اند و همه ظاهرا در جهت حمايت از کار برآمده اند اما با کمي تامل نواقص تعاريف و روابط حاکم بر کار به نحوي ظاهر شده که جامعه را در تحول اقتصادي محسوس به شکلي که هيچ کس بيکار نباشد و هيچ کس فقير نماند نشان داده است از آنجائيکه کار فقط فعاليت بدني نيست پس توسعه و گستردگي آن ايجاد مي کرد امروزه جامعه بدون نيازمند و فقير و بيکار داشته باشيم متاسفانه هنوز بخش اعظم جوامع جهاني فقير و به قوت لايموت محتاجند از حرافي ديگر اقتصاد دانان در تعريف کار و مديريت آن بستر نقش چندان ايفا نکردهاند اگر به جوامع غربي و شرقي به اصطلاح مترقي نظري بيافکنيم هنوز در جامعه مدرنيته کارتون خواب بسياري به چشم مي خورد پس تعريف کار از منظر متخصصين نيز کارآئي چنداني ندارد و هنوز مشخص نشده است که از کار چه تعريفي ارائه مي شود آيا در توليد کالا خلاصه مي شود ؟ يا کار در جهت رشد اجتماعي است؟ و يا کار در جهت رفع فقر است ؟اين تعريف دهها تعريف ديگر نيز مدون نشده تا قانون تنظيم شود که همه در يک مدار حرکت نموده و همه به يک مقصد که رشد اجتماعي و رفع فقر چشم بدوزند و آن وقت اختلاف کارگر و کارفرما امري محال خواهد بود و مي توان به جرات گفت که يک جامعه ايدهآل بدون يک جانبه گري و با هدف سود بيشتر و بهره کشي از ديگري و طمع کاري باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما در تمام جوامع جهاني شده است در کالبد شکافي اين روابط حکومت ها با هدف حمايت از قشر ضعيف و به نحو آمره قانون وضع کردهاند و در مقررات آن جواني و پويائي کار را مد نظرقرار داده اند و افراد ضعيف و پير را از کار معاف کرده اند اما هنوز با عدالت و انصاف در روابط کار فاصله زيادي وجود دارد. مأموريت، اهداف و وظايف اساسي و محوري ديوان عدالت اداريدر اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئيننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.» بر اين اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري ، قانونگذار مقرر داشته است:الف) رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئيننامههاي دولتي، در صورتي تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفت داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويبكننده باشند، در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به عبارتي ديگر، در صورتي كه «تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحيت ديوان خواهند بود.ب) تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي ميتوانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند، چراكه طبق رأي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 هيأت عمومي ديوان عدالت مصوب 10/7/1368، «نظر به اين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق ميشود و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان [قانون مصوب 1360] نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي ميباشند. عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نميباشد.»در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداريها در هيأت عمومي ديوان، طبق ذيل اصل 170 قانون اساسي، «هركس»، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوق خصوصي و حقوق عمومي ميتواند ابطال مقررات «مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه» را درخواست نمايد.پ) «تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سازمان تامین اجتماعی وتشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنين «تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور ... در امور راجع به وظايف آنها» ميتوانند موضوع شكايت در شعب ديوان عدالت اداري قرار گيرند. بر اين اساس، شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي دعاوي عليه سازمانهاي غيردولتي مردم نهاد (NGO ها) كه در زمره نهادهاي حقوق خصوصي هستند و ارتباط ارگانيكي با دولت ندارند، نيستند. در مواردي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت در صلاحيت شعب ديوان هستند، شعبه رسيدگي كننده چنانچه تشخيص دهد كه اين اعمال موجب تضييع حقوق اشخاص شدهاند، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مينمايد.علاوه بر اين، به موجب بندهاي (2) و (3) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها و رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين ، قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) ماده 10 و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي، در قلمرو صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است. البته لازم بذكر است طبق تبصره 2 ماده مذكور، «تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نميباشد.»ت) به موجب ماده 12، «رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئيننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و موسسات عمومی غیر دولتی «صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان و صدور رأي ایجاد رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد، در هيأت عمومي ديوان صورت ميگيرد. البته لازم به ذكر است كه «رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها ،بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.» در مواردي كه مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار ميگيرند، چنانچه هيأت عمومي اعتراض را وارد بداند، ميتواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.(ماده 13)»