ادرسي كيفري در ايران عمري طولاني دارد و در طول اعصار با توجه به احتياجات، مناسبات و فرهنگ اين مرز و بوم، متحول شده است. در روزگاران گذشته، ايران آيين دادرسي كيفري پيشرفتهاي داشت و احترام به حقوق طرفين دعوي به صورت دقت در رسيدگي، حق انتخاب وكيل، امكان تجديد نظر‌خواهي و… همه ناشي از احترام به حقوق شهروندان بود كه در آن دوران نهادينه شده بود و ارتباط مستقيم با ارزش‌هاي حاكم بر جامعه ايراني داشت. هرودوت، گزنفون و بسياري ديگر از مورخان يوناني بارها از توجه خاص ايرانيان به اجراي قانون و عدالت ياد كرده‌اند و حتي در مورد ثبات قوانين دادگستري ايران در تورات آمده است: «مگر اين قانون ايران است كه تغيير ناپذير باشد؟» بي‌ترديد پيشرفتهاي فراوان پارسيان تا حد زيادي مرهون نظام پيشرفته دادرسي بود كه در آن روزگار وجود داشت. چنانكه بسياري از دستاوردهايي كه جهان معاصر در زمينه اصول دادرسي كيفري در چند قرن اخير به آن نائل شده، در ايران باستان وجود داشته است. براي پي بردن به اين مقصود، در اين نوشتار به بررسي تاريخ دادرسي كيفري در سه دوره هخامنشي، اشكاني و ساساني مي‌پردازيم. اسناد و مدارك باقي مانده از دوره‌ي ايران باستان در خصوص آيين دادرسي كيفري كامل نمي‌باشد. مخصوصا از وضعيت دادگستري در دوره‌ي پيشداديان،كيانيان و حكومت مادها اطلاعات موثقي در دست نمي‌باشد. براي مثال در مورد دوره‌ي پيشداديان گفته‌اند كه چه كساني بيان مي‌كنند؟ «نخستين دودمان پادشاهان ايراني را از آن رو پيشداديان ناميده‌اند كه در وضع قانون و گسترش عدل و داد پيشقدم بوده‌اند.»