فهرست مطالب (کل مقاله 17 صفحه)مقدمهويژگيهاي يک واحد تجاري کوچک عبارت اند از:هدف تحقيقويژگيهاي واحدهاي تجاري کوچکمالکيت و سلطه مديرکمبود دانش حسابداريموضع مديريت در مورد کنترلهاي داخليزير پا گذاردن کنترلهاي داخلي حسابداري توسط مديريتاستاندارهاي عمومي استاندارهاي اجراي عمليات:شواهد حسابرسي نتيجه گيري و پيشنهاداتيافته هاي در خور توجه مقدمه:مشکلاتي که در واحدهاي تجاري کوچک عنوان مي شود گريبانگير اغلب واحدهاي تجاري بزرگ نيز مي باشد.کمبود دانش حسابداري و تفکيک نامناسب و محدود وظايف , فقدان کنترلهاي داخلي لازم , عدم امکان اتکا بر کنترلهاي داخلي موجود, گرايش مديران به زير پاگذاردن کنترلهاي داخلي, معاملات اشخاص وابسته و... مساله حسابرسان واحدهاي تجاري بزرگ مان نيز هست.مراد از از واحدهاي تجاري کوچک واحدهايي است که تعداد کارکنانشان کمتر از صد نفر است که در طبقه بنديهاي آماريي کشور واحدهاي تجاري کوچک به واحدهايي گفته مي شود که کارکنانشان کمتر از 10 و کارگاههاي بزرگ تمامي واحدهايي را در بر مي گيرند که شمار کارکنانشان بيش از 10 نفر است. به همين خاطر اغلب واحدها بزرگ ما بر پايه اين طبقه بنيدي در شمار واحدهاي تجاري کوچک قرار مي گيرند.حتي در ايالات متحده که مهمترين مقر شرکتهاي معظم چند مليتي است واحدهايي با کمتر از 100 نفر شاغل بيش از 40 درصد کل اشتغال اقتصادي را به خود اختصاص داده اند و تعداد کارکنان 95 درصد واحدهاي تجاري فعال کمتر از 20 نفر است. پيداست که واحدهاي تجاري کوچک را بايد عامل عمده اي در اقتصاد امريکا به شمار آورد.که با مراجعه به منابع آماري مي توان گفت که واحدهاي تجاري کوچک نقش مهمتري در اقتصاد ايرا ن دارند. ويژگيهاي يک واحد تجاري کوچک عبارت اند از:1- مالکيت يا کنتر ل عملياتي در دست يک يا چند نفر (معدود) متمرکز است.2- به دليل تعداد کم کارکنان تفکيک وظايف در سيستم حسابداري محدود است.3- احتمال اينکه مديريت کنترلهاي داخلي را زير پا گذارد زياد است.4- دانش حسابداري پرسنل يا کارکنان مديريت محدود است.5- نهاد سياست گذاري مانند هيات مديره غير فعال يا غير موثر است.6- استخدام کارکنان با تجربه و يا آموزش ديده در حسابداري يا مقدور نيست يا مديريت به آن تمايل ندارد.7- سيستمهاي حسابداري غالباً غير مدون و مستند سازي فعاليتهاي مالي نامناسب است.شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت هم به رقم تفاوتهاي مهم داراي بسياري از ويژگيهاي واحدهاي تجاري کوچک هستند و لذا در حسابرسي آنها غالبا مشکلاتي پيش مي آيد که با مشکلات واحدهاي تجاري مورد بحث تفاوت چنداني ندارد.پرسشي که هم اکنون مطرح مي شود اين است که آيا در کشور ما اصولا حسابرسي واحدهاي تجاري, اعم بزرگ و کوچک الزامي است يا خير ؟پاسخ اين است که به جز واحدهاي دولتي و تحت پوشش هيچ يک از واحدهاي تجاري کوچک و بزرگ وبسيار بزرگ اعم از شرکتهاي سهامي عام يا خاص و غيره از لحاظ قانوني الزامي به استفاده از خدمات حسابرسي ندارند. که البته در حال حاضر طبق مقررات داخلي بورس اوراق بهادار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس ملزم به حسابرسي مي باشد و ضوابطي متناسب بر آن حاکم است.پرسيدني است که چرا حتي بخش قابل ملاحظه اي از شرکتهاي رسمي الزامي به انجام حسابرسي ندارند, در حالي که در کشورهاي صنعتي حتي واحدهاي کوچک نيز ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده و در نتيجه اعمال نسبتاً دقيق موازين عملي و قابل اتکاي حسابداري و مديريت هستند؟که اگر نقش خدمات حسابداري و حسابرسي در توسعه اقتصادي مدنظر گرفته شود, اهميت سوال نيز دوچندان خواهد شد. با توجه به اينکه اين خدمات نه تنها از مظاهر پيشرفت اقتصادي اند بلکه به نوبه خود جزو عوامل محرکه رشد وتوسعه نيز به شمار مي روند دامنه گسترش و کيفيت خدمات حسابداري و حسابرسي را مي توان از شاخصهاي توسعه اقتصادي به حساب آورد.در توسعه اقتصادي حرفه حسابداري و حسابرسي داراي نقشي دوگانه است:از يک سو با جلب اعتماد سرمايه گذاران باعث تشويق سرمايه گذاري و مانع جريان سرمايه به سوي مصارف غير مولد مي گردد. از سوي ديگر نظامها و تکنيکهاي پيشرفته حسابداري و حسابرسي بهترين ابزار براي اخذ تصميم درباره راه اندازي واحدهاي توليدي و تجاري, اعم از دولتي و خصوصي و اداره موثر و رشد اين واحدها به شمار مي آيد . به علاوه, اطلاعات گردآوري و ارائه شده به وسيله حسابداران نقش موثري در برنامه ريزي اقتصادي و تهيه حسابهاي ملي ايفا مي کنند.در کشوري که مقر اغلب شرکتهاي بزرگ چند مليتي است ( ايالات متحده) حتي واحدهاي تجاري کوچک ملزم به استفاده از خدمات حسابرسان و رعايت اصول و استانداردهاي پذيرفته شده اي هستند که توسط انجمن انجمن حسابداران رسمي آن کشور تهيه و ارائه مي شود.در محافل حرفه اي و دولتي آن کشور بحث بر سر ضرورت حسابرسي واحدهاي تجاري کوچک نيست بلکه درباره آن است که آيا بايد استانداردها و موازيني خاص جهت حسابرسي واحدهاي تجاري کوچک وضع شد يا نه؟بسياري از کشورهاي در حال توسعه نيز اهميت نقش خدمات حسابداري و حسابرسي را دريافته اند تا آنجا که همپاي کشورهاي صنعتي پشتوانه قانوني همه جانبه اي براي آن فراهم آورده اند.براي مثال در هند کليه واحدهاي تجاري اعم از خاص و عام بايد حسابرس داشته باشند و تنها حسابداران خبره واجد شرايط براساس قانون حسابدارن خبره مي توانند به اين سمت انتخاب شوند.درفيليپبن نيز گزارش حسابدار خبره در باره صورتهاي مالي در موارد گوناگوني ضروري است.واحدهاي تجاري کوچک معمولا تحت الشعاع واحدهاي بزرگ قرار مي گيرند واهميت آنها غالبا کمتر از آنچه که در واقع هست انگاشته مي شود. اما بايد دانست که حتي در ايالات متحده که مهمترين مقر شرکتهاي معظم چند مليتي است واحدهايي با کمتر از 100 نفر شاغل بيش از 40 درصد کل اشتغال اقتصادي را به خود اختصاص داده اند و تعداد کارکنان 95 درصد واحدهاي تجاري فعال کمترا ز 20 نفر است . پيداست که واحدهاي تجاري کوچک را بايد عامل عمده اي در اقتصاد امريکا به شمار آورد.از اين رو در حرفه حسابداري نيازهاي اطلاعاتي مديران واحدهاي تجاري کوچک سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بايد شناسايي شود و در تهيه و تنظيم استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ضرورت ارائه اطلاعاتي که براي گروههاي ياد شده نيز قابل استفاده باشد بايد مد نظر قرار گيرد. در حال حاضر به نظر مي رسد که استانداردهاي حسابرسي تقريبا يکسره به پايه نيازها وامور واحدهاي تجاري بزگر تهيه و تنظيم مي شوند .