دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان علل افزایش مطالبات معوق و دلایل عدم توفیق بانکها در وصول مطالبات 20 صعلل افزايش مطالبات معوق و دلايل عدم توفيق بانكها در وصول مطالبات يكي از مشكلات معاملات مدت دار به ويژه در بانكها، تأخير پرداخت ديون است. اين مشكل كه علل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي بر جاي ميگذارد. كه از جمله اختلال در برنامههاي اقتصادي بانكها و موسسات مالي است. امروزه موسسات بزرگ پولي و مالي با برنامههاي دقيق فعاليت ميكنند. اين موسسات از يك طرف با افتتاح انواع سپردهها به جذب وجوه سپرده گذاران و از طرف ديگر با كنار گذاشتن بخشي از وجوه جذب شده به عنوان سپرده قانوني و ذخاير احتياطي به اعطاي تسهيلات به متقاضيان ميپردازند. واضح است كه هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهيلات، موجب ناتواني موسسات در قبال سپردهگذاران ميگردد و چه بسا باعث بي اعتباري و ورشكستگي موسسه و بانك ميشود. كمترين تأثير اختلال در بازپرداخت مطالبات براي اين موسسات و بانكها آن است كه ذخاير احتياطي را افزايش ميدهد و اين باعث كاهش بازدهي و ناكارآمدي موسسه و بانك ميگردد. در واقع براي نيل به اصل بازگشت منابع، در درجه اول بايد به هنگام اعطاي تسهيلات دقت و هوشياري مبتني بر ضوابط و معيارهاي لازم بعمل آورد. نظارت نظارت و كنترل كه بخشي مهمي از هر برنامه مالي، اقتصادي و اداري و... را تشكيل ميدهد، عاملي جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده محسوب ميگردد. بنابراين در عمل، نظارت يا كنترل عبارت است از اعمال مجموعهاي از اقدامات و تصميمات از پيش تعيين شده به منظور اجراي هرچه بهتر امور و حصول اطمينان از مطابقت نتايج عمليات با هدفهاي مورد نظر و اقدامات اصلاحي جهت جلوگيري از تكرار احتمالي انحرافات و حصول نتايج مطلوب ميباشد. امروزه نظارت و كنترل كاربرد وسيعي داشته و ممكن است مفهوم و نحوه اجراي آن در موسسات
دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان علل افزایش مطالبات معوق و دلایل عدم توفیق بانکها در وصول مطالبات 20 صعلل افزايش مطالبات معوق و دلايل عدم توفيق بانكها در وصول مطالبات يكي از مشكلات معاملات مدت دار به ويژه در بانكها، تأخير پرداخت ديون است. اين مشكل كه علل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي بر جاي ميگذارد. كه از جمله اختلال در برنامههاي اقتصادي بانكها و موسسات مالي است. امروزه موسسات بزرگ پولي و مالي با برنامههاي دقيق فعاليت ميكنند. اين موسسات از يك طرف با افتتاح انواع سپردهها به جذب وجوه سپرده گذاران و از طرف ديگر با كنار گذاشتن بخشي از وجوه جذب شده به عنوان سپرده قانوني و ذخاير احتياطي به اعطاي تسهيلات به متقاضيان ميپردازند. واضح است كه هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهيلات، موجب ناتواني موسسات در قبال سپردهگذاران ميگردد و چه بسا باعث بي اعتباري و ورشكستگي موسسه و بانك ميشود. كمترين تأثير اختلال در بازپرداخت مطالبات براي اين موسسات و بانكها آن است كه ذخاير احتياطي را افزايش ميدهد و اين باعث كاهش بازدهي و ناكارآمدي موسسه و بانك ميگردد. در واقع براي نيل به اصل بازگشت منابع، در درجه اول بايد به هنگام اعطاي تسهيلات دقت و هوشياري مبتني بر ضوابط و معيارهاي لازم بعمل آورد. نظارت نظارت و كنترل كه بخشي مهمي از هر برنامه مالي، اقتصادي و اداري و... را تشكيل ميدهد، عاملي جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده محسوب ميگردد. بنابراين در عمل، نظارت يا كنترل عبارت است از اعمال مجموعهاي از اقدامات و تصميمات از پيش تعيين شده به منظور اجراي هرچه بهتر امور و حصول اطمينان از مطابقت نتايج عمليات با هدفهاي مورد نظر و اقدامات اصلاحي جهت جلوگيري از تكرار احتمالي انحرافات و حصول نتايج مطلوب ميباشد. امروزه نظارت و كنترل كاربرد وسيعي داشته و ممكن است مفهوم و نحوه اجراي آن در موسسات