چكيدهامروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود ، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه از جمله اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر،در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده است و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض منظور شده است.لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي شود ، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد ،آيا حق حبس باقي است يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد چون حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد ،اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي شود، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.بيان مسئله:حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود مي‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویي به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ايجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده مي باشد كه اين اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود كه آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضين و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی مي ماند؟ همچنين با مطالعه در آراء صادره توسط محاكم كه بيشتر ناظر به تقسيط مورد تعهد طرفين مي باشد مثلا در مهريه هاي سنگين كه در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجين، زوجه با به اجرا گذاشتن مهريه‌ي خود دادگاه در هنگام صدور رأي بر مبناي وضعيت مديون (زوج)، حكم به تقسيط مهريه مي دهد تا استمهال براي پرداخت آن. اين سؤال مطرح مي شود چگونه ممكن است تا پرداخت آخرين مبلغ قسط مهريه حق حبس براي زوجه وجود داشته باشد؟ آيا اين موجي عسر و حرج زوج نمي گردد؟لذا لازم است كه ديدگاه محاكم نسبت به اين رويه عوض شود و فقط به متون خشك قانون گذار توجه نكنند، آنچه كه در عرف و نزديك ترين تفسير به مواد قانوني كه با مسائل روز جامعه سازگار است در احكام صادره قيد كنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.پرسش هاي تحقيقپرسش هاي اصلي و فرعي كه در اين تحقيق مطرح است به تفكيك عبارتند از:پرسش هاي اصلي:1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائيه ي ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسيط و استمهال نسبت به پرداخت مهريه براي زوج همچنان حق حبس باقي است ؟2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفين نسبت به مورد تعهد، مهلتي ويا اقساطي قرار دهند، حق حبس براي طرفين همچنان پا بر جا است ؟پرسش هاي فرعي: 1- معنا و مفهوم استمهال و تقسيط چيست؟2- مفاد و مباني حق حبس از منظر فقهي و حقوقي چيست؟3- قلمرو حق حبس تا كجاست ؟ آيا شامل تعهدات فرعي نيز مي گردد يا خير؟فرضيات تحقيقفرضيههاي اين تحقيق عبارتند از:- باتوجه به اينكه مهريه از اركان عقد نكاح نمي باشد بلكه تعهد تبعي است.لذا به نظر مي رسد در صورتي كه نسبت به پرداخت آن مهلت و يا قرار اقساطي قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمي‌شود.- به نظر مي‌رسد در صورتي كه طرفين بعد از تشكيل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و يا به صورت قسط بندي به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس مي شود، به اين معنا كه طرفين حق استناد به حق حبس را ندارند. فرمت پایان نامه wordتعداد صفحات 162 فهرست مطالبعنوان صفحهچكيده1مقدمه 2بيان مسئله4پرسش هاي تحقيق 6فرضيات تحقيق 7روش تحقيق8پيشينه تحقيق9ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع 11ساماندهي تحقيق12فصل اول: كليات13مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن13گفتار اول: مفهوم استمهال13بند اول: معناي لغوي استمهال14بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال14گفتار دوم: اقسام استمهال16بند اول: استمهال قضايي16بند دوم:استمهال قانوني16بند سوم: استمهال قراردادي17مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن17گفتار اول: مفهوم تقسيط17بند اول: معناي لغوي تقسيط17بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط18گفتار دوم: اقسام تقسيط18بند اول: تقسيط قضايي18بند دوم:تقسيط قانوني19بند سوم: تقسيط قراردادي19گفتار سوم: مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني 19مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21گفتار اول: تعريف حق حبس21بند اول: معناي لغوي حق حبس 22بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس 231- در فقه شيعه 232- در حقوق ايران 25گفتار دوم: مفهوم نكاح 34بند اول: معناي لغوي نكاح 34بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح 35گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36بند اول: معناي لغوي عقد معوض36بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض37مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح39گفتار اول: اوصاف حق حبس39گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح43مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه46گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق50گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس52مبحث اول: مباني حق حبس52گفتار اول: مباني فقهي52بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم52بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54گفتار دوم: مباني حقوقي55بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين55بند دوم: نظريه اصل انصاف56بند سوم: نظريه قصد معاوضه56مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس 58گفتار اول: معاوضي بودن عقد58گفتار دوم: تقابل دو دين59گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن60گفتار چهارم: حال بودن عقد61گفتار پنجم: حكومت اراده 62مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس62گفتار اول: قلمرو حق حبس 63گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح66گفتار پنجم: حق حبس در شروط67گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68مبحث چهارم: آثار حق حبس69گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم70گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد71گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس71گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد72گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس 73گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس73فصل سوم: مسقطات حق حبس 75مبحث اول: مسقطات حق حبس75گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس75بند اول: استهال و تقسيط قضايي76بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي931- توافق ضمن عقد952-توافق بعد از عقد100گفتاردوم:اراده صاحب حق102گفتارسوم: تعيين اجل102بند اول: در ضمن عقد103بند دوم: پس از عقد103گفتارچهارم: تسليم 104بند اول : تسليم كل مورد تعهد 104بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد104گفتار پنجم: تصرف106گفتار ششم: قوانين خاص107گفتار هفتم: عرف109مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي110گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون 110بند اول: مفهوم حق حبس110بند دوم: مبناي حق حبس 113بند سوم: شرايط حق حبس1151-وجود عقد بيع صحيح1152-اطلاق عقد 1153-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد 116بند چهارم: قلمرو حق حبس1171-حق حبس در تعهدات قراردادي 118الف : در تعهدات اصلي 118ب : در تعهدات فرعي 1192-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121بند پنجم: آثار حق حبس1221-توقف تعهدات قراردادي 1222-عدم انحلال قرارداد 1233-موقتي بودن حق حبس 1234-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس 1235-تلف مال محبوس در ايام حبس 1246-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 1267-حق بازفروشي 127بند ششم: زوال حق حبس1281-ايفاي تعهد 1282-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري 1283-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات 1284- انحلال قرارداد 129گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون 130گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران135نتيجه گيري و پيشنهادات142منابع و مآخذ147
چكيدهامروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود ، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه از جمله اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر،در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده است و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض منظور شده است.لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي شود ، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد ،آيا حق حبس باقي است يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد چون حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد ،اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي شود، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.بيان مسئله:حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود مي‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویي به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ايجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده مي باشد كه اين اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود كه آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضين و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی مي ماند؟ همچنين با مطالعه در آراء صادره توسط محاكم كه بيشتر ناظر به تقسيط مورد تعهد طرفين مي باشد مثلا در مهريه هاي سنگين كه در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجين، زوجه با به اجرا گذاشتن مهريه‌ي خود دادگاه در هنگام صدور رأي بر مبناي وضعيت مديون (زوج)، حكم به تقسيط مهريه مي دهد تا استمهال براي پرداخت آن. اين سؤال مطرح مي شود چگونه ممكن است تا پرداخت آخرين مبلغ قسط مهريه حق حبس براي زوجه وجود داشته باشد؟ آيا اين موجي عسر و حرج زوج نمي گردد؟لذا لازم است كه ديدگاه محاكم نسبت به اين رويه عوض شود و فقط به متون خشك قانون گذار توجه نكنند، آنچه كه در عرف و نزديك ترين تفسير به مواد قانوني كه با مسائل روز جامعه سازگار است در احكام صادره قيد كنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.پرسش هاي تحقيقپرسش هاي اصلي و فرعي كه در اين تحقيق مطرح است به تفكيك عبارتند از:پرسش هاي اصلي:1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائيه ي ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسيط و استمهال نسبت به پرداخت مهريه براي زوج همچنان حق حبس باقي است ؟2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفين نسبت به مورد تعهد، مهلتي ويا اقساطي قرار دهند، حق حبس براي طرفين همچنان پا بر جا است ؟پرسش هاي فرعي: 1- معنا و مفهوم استمهال و تقسيط چيست؟2- مفاد و مباني حق حبس از منظر فقهي و حقوقي چيست؟3- قلمرو حق حبس تا كجاست ؟ آيا شامل تعهدات فرعي نيز مي گردد يا خير؟فرضيات تحقيقفرضيههاي اين تحقيق عبارتند از:- باتوجه به اينكه مهريه از اركان عقد نكاح نمي باشد بلكه تعهد تبعي است.لذا به نظر مي رسد در صورتي كه نسبت به پرداخت آن مهلت و يا قرار اقساطي قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمي‌شود.- به نظر مي‌رسد در صورتي كه طرفين بعد از تشكيل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و يا به صورت قسط بندي به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس مي شود، به اين معنا كه طرفين حق استناد به حق حبس را ندارند. فرمت پایان نامه wordتعداد صفحات 162 فهرست مطالبعنوان صفحهچكيده1مقدمه 2بيان مسئله4پرسش هاي تحقيق 6فرضيات تحقيق 7روش تحقيق8پيشينه تحقيق9ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع 11ساماندهي تحقيق12فصل اول: كليات13مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن13گفتار اول: مفهوم استمهال13بند اول: معناي لغوي استمهال14بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال14گفتار دوم: اقسام استمهال16بند اول: استمهال قضايي16بند دوم:استمهال قانوني16بند سوم: استمهال قراردادي17مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن17گفتار اول: مفهوم تقسيط17بند اول: معناي لغوي تقسيط17بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط18گفتار دوم: اقسام تقسيط18بند اول: تقسيط قضايي18بند دوم:تقسيط قانوني19بند سوم: تقسيط قراردادي19گفتار سوم: مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني 19مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21گفتار اول: تعريف حق حبس21بند اول: معناي لغوي حق حبس 22بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس 231- در فقه شيعه 232- در حقوق ايران 25گفتار دوم: مفهوم نكاح 34بند اول: معناي لغوي نكاح 34بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح 35گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36بند اول: معناي لغوي عقد معوض36بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض37مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح39گفتار اول: اوصاف حق حبس39گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح43مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه46گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق50گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس52مبحث اول: مباني حق حبس52گفتار اول: مباني فقهي52بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم52بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54گفتار دوم: مباني حقوقي55بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين55بند دوم: نظريه اصل انصاف56بند سوم: نظريه قصد معاوضه56مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس 58گفتار اول: معاوضي بودن عقد58گفتار دوم: تقابل دو دين59گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن60گفتار چهارم: حال بودن عقد61گفتار پنجم: حكومت اراده 62مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس62گفتار اول: قلمرو حق حبس 63گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح66گفتار پنجم: حق حبس در شروط67گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68مبحث چهارم: آثار حق حبس69گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم70گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد71گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس71گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد72گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس 73گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس73فصل سوم: مسقطات حق حبس 75مبحث اول: مسقطات حق حبس75گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس75بند اول: استهال و تقسيط قضايي76بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي931- توافق ضمن عقد952-توافق بعد از عقد100گفتاردوم:اراده صاحب حق102گفتارسوم: تعيين اجل102بند اول: در ضمن عقد103بند دوم: پس از عقد103گفتارچهارم: تسليم 104بند اول : تسليم كل مورد تعهد 104بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد104گفتار پنجم: تصرف106گفتار ششم: قوانين خاص107گفتار هفتم: عرف109مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي110گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون 110بند اول: مفهوم حق حبس110بند دوم: مبناي حق حبس 113بند سوم: شرايط حق حبس1151-وجود عقد بيع صحيح1152-اطلاق عقد 1153-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد 116بند چهارم: قلمرو حق حبس1171-حق حبس در تعهدات قراردادي 118الف : در تعهدات اصلي 118ب : در تعهدات فرعي 1192-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121بند پنجم: آثار حق حبس1221-توقف تعهدات قراردادي 1222-عدم انحلال قرارداد 1233-موقتي بودن حق حبس 1234-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس 1235-تلف مال محبوس در ايام حبس 1246-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 1267-حق بازفروشي 127بند ششم: زوال حق حبس1281-ايفاي تعهد 1282-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري 1283-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات 1284- انحلال قرارداد 129گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون 130گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران135نتيجه گيري و پيشنهادات142منابع و مآخذ147