عنوان تحقیق: رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركتهاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتيفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 169شرح مختصر:حقوق اقتصادي شاخهاي از علم حقوق است كه دامنهي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بينالملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمدهاي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه ميگيرند:درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يكجانبه كشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از آن.در تحقيق پيش رو منظور ما از قراردادهاي منعقده راجع به منابع طبيعي قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهاي پائين دستي مانند فروش نفت خام يا فرآوردههاي نفتي و غيره نخواهد بود.فرض اساسي در اين تحقيق اين است كه، در قراردادهاي نفتي بايد همواره تعادلي ميان «قاعدهي وفاي به عهد» و «تعادل قراردادي» برقرار باشد. بر پايه اين فرض ما به دنبال پاسخ اين سؤال اساسي هستيم كه آيا كشورهاي صاحب منابع طبيعي (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ايجاد شده در حقوق بين الملل حق جرح و تعديل و انتفاء قراردادهاي راجع به منابع طبيعي را خواهند داشت و به بيان ديگر آيا تئوري حاكميت قانون ملي و تئوري حاكميت قواعد بينالملل (بين المللي شدن قراردادها) بر هم غلبه نمودهاند يا در يك رابطه سنتزيك به يك تعادل رسيدهاند. روش تحقيق به صورت كتابخانهاي است.در فصل نخست اين نوشتار، با اين اعتقاد كه سير تاريخي قراردادها ميتواند حقيقتاً منشأ بسياري از استدلالها و نگرانيها را آشكار كند، به اين مطلب پرداخته شده است. همچنين صورتهاي نوين قراردادهاي نفتي، از لحاظ خصوصيات حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال خواهيم ديد كه برخي از جنبههايي «حقوق در حال شكلگيري» - براي مثال قراردادهاي توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، يا كنترل منابع و يا الزامات در انتقال تكنولوژي، رخ مينماياند. در بخشهايي از فصل نخست، برخي از مباحث – براي مثال در خصوص تئوريهاي حقوقي- براي احتراز از چند بارهگويي به اختصار بيان شده و عمده استدلالات، به تدريج در ضمن بحث و در موقعيت مناسب ديگر، ارائه گرديده است.در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فني حقوقي اين قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهيد كرد كه قراردادهاي نفتي، قراردادهايي پيچيده بوده و جنبههاي اقتصادي سرمنشأ بسياري از قواعد حقوقي است.يكي از محدوديتهاي عمده در تعقيب اين بحث – در جايي كه به طور اخص قراردادهاي نفتي مورد نظر بود- اين بود كه، در ايران، با وجود اينكه پرسابقهترين كشور واگذار كننده امتياز و بعدها از پيشروان تحولات حقوقي در زمينه نفت بوده است به دليل محرمانه تلقي شدن قراردادها و اسناد، دسترسي به آخرين مدارك، عملي تقريباً غير ممكن است. اين وضعيت عيناً در مورد ساير كشورها و يا شركتهاي عمده نفتي وجود داشته و اين باعث ميشود گاهي مباحث – البته به نحوي كه در حقوق بين الملل عمومي چندان هم غير معمول نيست – به رويهها و داوريهايي كه اكنون آشكار گرديدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانههاي تخصصي هم بطور عمده، به استثناي برخي زمينههاي خاص، مانند جنبههاي محيط زيستي صنايع نفت و يا مسائل فني، مربوط به دهه 1970 ميلادي ميباشد. وضعيت پيش گفته باعث ميشود كه كتابهاي مرجع راجع به جنبههاي عمومي قراردادهاي نفتي هم محدود باشند.فهرست مطالبمقدمه ۱فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتیبخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵ گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵ گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی ۱۰ بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰ بند دوم ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰ بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴ گفتار سوم- شرکتهای فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بینالملل ۱۵ بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶ گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶ گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱ گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴ بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷ گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷ گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸ گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱ مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱ مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳ مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳ گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵ مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵ فهرست مطالب عنوان صفحهمبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶ گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷ مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷ بند یکم: تاریخچه ۴۷ بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸ بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹ مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰ بند یکم: نکات مثبتحقوقی قراردادهای بیعمتقابل برایکشور میزبان ۵۱ بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲ مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴ بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴ بند دوم: تشریفات عقدقراردادهایبیعمتقابل و الزامات حقوقی آن ۵۷ بند سوم: آثار نفوذ اسناد بینالمللی درقراردادهای بیعمتقابل نفت وگاز ایران ۶۰فصل دوم: تئوریهای حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین المللبخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴ گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴ گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66 گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸ گفتار چهارم- نظریه قراردادی بینالمللی شده Internationlized contracts 78 گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹فهرست مطالب عنوان صفحهبخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱ گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱ گفتار دوّم: حق ملتها بر توسعه ۹۵ مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵ مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶ گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بینالمللی شدن قراردادها ۱۰۳ گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵ نتیجه گیری: ۱۲۰ فهرست منابع فارسی ۱۲۲ فهرست منابع لاتین ۱۲۶ فهرست دعاوی ۱۲۹ فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰ الحاقات ۱۳۱
دانلود تحقیق رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركتهاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتي
عنوان تحقیق: رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركتهاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتيفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 169شرح مختصر:حقوق اقتصادي شاخهاي از علم حقوق است كه دامنهي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بينالملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمدهاي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه ميگيرند:درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يكجانبه كشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از آن.در تحقيق پيش رو منظور ما از قراردادهاي منعقده راجع به منابع طبيعي قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهاي پائين دستي مانند فروش نفت خام يا فرآوردههاي نفتي و غيره نخواهد بود.فرض اساسي در اين تحقيق اين است كه، در قراردادهاي نفتي بايد همواره تعادلي ميان «قاعدهي وفاي به عهد» و «تعادل قراردادي» برقرار باشد. بر پايه اين فرض ما به دنبال پاسخ اين سؤال اساسي هستيم كه آيا كشورهاي صاحب منابع طبيعي (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ايجاد شده در حقوق بين الملل حق جرح و تعديل و انتفاء قراردادهاي راجع به منابع طبيعي را خواهند داشت و به بيان ديگر آيا تئوري حاكميت قانون ملي و تئوري حاكميت قواعد بينالملل (بين المللي شدن قراردادها) بر هم غلبه نمودهاند يا در يك رابطه سنتزيك به يك تعادل رسيدهاند. روش تحقيق به صورت كتابخانهاي است.در فصل نخست اين نوشتار، با اين اعتقاد كه سير تاريخي قراردادها ميتواند حقيقتاً منشأ بسياري از استدلالها و نگرانيها را آشكار كند، به اين مطلب پرداخته شده است. همچنين صورتهاي نوين قراردادهاي نفتي، از لحاظ خصوصيات حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال خواهيم ديد كه برخي از جنبههايي «حقوق در حال شكلگيري» - براي مثال قراردادهاي توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، يا كنترل منابع و يا الزامات در انتقال تكنولوژي، رخ مينماياند. در بخشهايي از فصل نخست، برخي از مباحث – براي مثال در خصوص تئوريهاي حقوقي- براي احتراز از چند بارهگويي به اختصار بيان شده و عمده استدلالات، به تدريج در ضمن بحث و در موقعيت مناسب ديگر، ارائه گرديده است.در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فني حقوقي اين قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهيد كرد كه قراردادهاي نفتي، قراردادهايي پيچيده بوده و جنبههاي اقتصادي سرمنشأ بسياري از قواعد حقوقي است.يكي از محدوديتهاي عمده در تعقيب اين بحث – در جايي كه به طور اخص قراردادهاي نفتي مورد نظر بود- اين بود كه، در ايران، با وجود اينكه پرسابقهترين كشور واگذار كننده امتياز و بعدها از پيشروان تحولات حقوقي در زمينه نفت بوده است به دليل محرمانه تلقي شدن قراردادها و اسناد، دسترسي به آخرين مدارك، عملي تقريباً غير ممكن است. اين وضعيت عيناً در مورد ساير كشورها و يا شركتهاي عمده نفتي وجود داشته و اين باعث ميشود گاهي مباحث – البته به نحوي كه در حقوق بين الملل عمومي چندان هم غير معمول نيست – به رويهها و داوريهايي كه اكنون آشكار گرديدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانههاي تخصصي هم بطور عمده، به استثناي برخي زمينههاي خاص، مانند جنبههاي محيط زيستي صنايع نفت و يا مسائل فني، مربوط به دهه 1970 ميلادي ميباشد. وضعيت پيش گفته باعث ميشود كه كتابهاي مرجع راجع به جنبههاي عمومي قراردادهاي نفتي هم محدود باشند.فهرست مطالبمقدمه ۱فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتیبخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵ گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵ گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی ۱۰ بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰ بند دوم ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰ بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴ گفتار سوم- شرکتهای فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بینالملل ۱۵ بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶ گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶ گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱ گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴ بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷ گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷ گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸ گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱ مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱ مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳ مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳ گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵ مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵ فهرست مطالب عنوان صفحهمبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶ گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷ مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷ بند یکم: تاریخچه ۴۷ بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸ بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹ مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰ بند یکم: نکات مثبتحقوقی قراردادهای بیعمتقابل برایکشور میزبان ۵۱ بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲ مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴ بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴ بند دوم: تشریفات عقدقراردادهایبیعمتقابل و الزامات حقوقی آن ۵۷ بند سوم: آثار نفوذ اسناد بینالمللی درقراردادهای بیعمتقابل نفت وگاز ایران ۶۰فصل دوم: تئوریهای حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین المللبخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴ گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴ گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66 گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸ گفتار چهارم- نظریه قراردادی بینالمللی شده Internationlized contracts 78 گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹فهرست مطالب عنوان صفحهبخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱ گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱ گفتار دوّم: حق ملتها بر توسعه ۹۵ مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵ مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶ گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بینالمللی شدن قراردادها ۱۰۳ گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵ نتیجه گیری: ۱۲۰ فهرست منابع فارسی ۱۲۲ فهرست منابع لاتین ۱۲۶ فهرست دعاوی ۱۲۹ فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰ الحاقات ۱۳۱