عنوان تحقیق: حق سرقفلي در املاك تجاريفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 70شرح مختصر:با توجه به اهميتي كه امروزه حق سرقفلي در املاك تجاري پيدا كرده است دراين تحقيق و مورد بررسي قرارمي گيرد اين تحقيق به چهار فصل تقسيم مي شود كه درآن عناوين ذيل بررسي مي شود .در فصل اول تعريف سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت وتفاوت اين دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهيت حقوقي وفقهي حق سر قفلي را موردبررسي قرار داده و سير تاريخي آن و آراي چند تن از فقها را درمورد سرقفلي بيان مي كند. فصل سوم به بيان احكام سر قفلي و حق كسب وپيشه وتجارت مي پردازد ودر آن به نكاتي در مورد حق سر قفلي اشاره شده فصل چهارم دعاوي مربوط به حق سرقفلي وحق كسب وپيشه رابيان مي كند وموارد اسقاط حق سر قفلي وموارد پرداخت سر قفلي را بيان مي كند ودرنهايت گزارش كارگاه حقوقي درمورد حق سر قفلي بيان شده .فهرست مطالبفهرست مطالبفصل اول كلياتگفتاراول : تعريف سرقفليگفتار دوم: تعريف حق كسب وپيشه وتجارتگفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه وپيشه وتجارتفصل دوم : بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفليگفتاراول: سوابق تاريخيبند اول: قانون تعديل مال الاجاره مصوب 1317بند دوم : قانون سال 1339بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376گفتار دوم : وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظر فقهيبند اول: نظريات امام خمينيبند دوم نظريات حضرت آیت الله خويي (ره)بند سوم : نظرآيت الله سيد علي حسيني سيستانيبند چهارم : نظرسيد عبد الكريم موسوي اردبيليبند پنجم: نظير ميرزا جوادتبريزيبند ششم: نظر سيد مهدي موسوي شهريفصل سوم : احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارتگفتار اول : سر قفلي دررابطه مالك ومستأجر دست اولگفتار دوم: سر قفلي دررابطه مستأجر اول ومستأجردومگفتار سوم : مبلغ سرقفليگفتار چهارم: نكاتي درباب سرقفليفصل چهارم :دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب وپيشهگفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجرمبحث اول: تخليه به لحاظ احداث بنامبحث دوم: تخليه به منظور احتياج شخصي موجرمحبث سوم : تخليه محل كسب براي سكونتگفتار دوم : موردي كه نصف سر قفلي اسقاط مي شود (انقال به غير )گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفليمحبث اول : تخليه به لحاظ تعدي و نفریطمبحث دوم : تخليه به لحاظ تغيير شغلمبحث سوم : تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهامبحث چهارم : تخليه به لحاظ تخلف از شرطگفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقي درمورد سر قفليمنابع ومأخذ