عنوان تحقیق: جرم آدم‌ربايي در حقوق ايرانفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 56شرح مختصر:شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يك بزه بين‌المللي و به عنوان يك جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يكي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد. در تعريف آدم‌ربايي مي‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصي از مكاني به مكان ديگر بدون رضايت به قصد سوء" امروزه ديگر نمي‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربايي به ندرت اتفاق مي‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجني عليه اين جرم قرار مي‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبير هم مجني عليه اين جرم قرار گرفته و بر حسب انگيزه آدم‌ربا و آدم ربايان، بزه ديده اين جرم قرار مي‌گيرند. در حقوق كيفري ايران از زمان مشروطيت اين جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزاي عرفي به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترين قانوني كه در خصوص جرم آدم‌ربايي به تصويب رسيد و تا حدي ارتكاب اين بزه را تقليل داد، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 مي‌باشد. با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و اختصاص ماده 621 اين قانون به جرم آدم‌ربايي اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را بايد منسوخ دانست يا خير؟ يكي از نقاط قوت قانون اخيرالتصويب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص مي‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربايي، جرائم ديگري وجود دارند كه به عنوان جرائم عليه آزادي تن شناخته مي‌شوند از جمله توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفاي اشخاص را در چندين مواد قانون مجازات اسلامي به تصويب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذكور جرم اخفاي اشخاص مورد حكم قرار گرفته است . لذا بايد ديد در اين خصوص چه تفاوتي بين اين مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جديد تمام مباحث جرم آدم‌ربايي را در يك ماده و يك تبصره خلاصه نموده است اين در حالي است كه در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص 12 ماده به اين جرم اختصاص داده شده است .جرم آدم ربايي در عداد جرايم عليه اشخاص مي‌باشد كه آزادي تن را مورد تعرض قرار مي دهد. اهميت آزادي تن باعث شده است تا قانونگذاران در كشورهاي مختلف، اين جرم را با مجازاتهاي سنگين ممنوع و قابل تعقيب بدانند. آدم ربايي، ربودن و نقل مكان اجباري انسان زنده است بدون رضايت وي كه سلب آزادي از مجني عليه را بدنبال دارد. جرايمي مانند توقيف غيرقانوني، اخفاء بعنف و دستگير نمودن و حبس غيرقانوني نيز از جرايم عليه آزادي تن اشخاص مي باشند كه عموما در كنار اين جرم مورد بررسي قرار مي گيرند. همچنين گروگان گيري را مي توان نوعي آدم ربايي دانست كه در آن شخص ربوده شده به عنوان يك گروگان براي انتقام يا تحصيل وجه و يا گرفتن مجوز و ... مي باشد. آدم ربايي يا به صورت جرم ساده و بدون وجود كيفيات مشدده مي باشد و يا با وجود كيفيات مشدده‌اي از قبيل ربودن با وسيله نقليه، سازمان يافته بودن عمل ارتكابي و ربودن اطفال، همراه است كه در اين صورت آدم‌ربايي مشدد محقق مي گردد كه مجازات آن نيز شديدتر مي باشد. در حقوق كيفري ايران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامي و نيز قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغايرت با مواد فوق احكام و مصاديق جرم ادم‌ربايي را بيان مي‌دارند. مواد 1-224 الي 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزاي سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربايي و گروگان گيري مي باشد. در حقوق بين الملل نيز كنوانسيونها، اسناد و همچنين قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد جرايم آدم ربايي و گروگان گيري را ممنوع و قابل مجازات دانستهاندفهرست مطالببخش اول: مروري اجمالي بر جرم آدم ربائيبررسي جرم آدمرباييجرم آدم‌ربايي در حقوق ايرانمجازات جرم آدم‌ربايي1) مجازات اصليگروگانگيري يا آدم‌ربايي؟قصد و انگيزه مجرم در مجازات آدم ربا چه نقشي دارد؟آدم ربايي از نگاه قانوننشست قضايي دادگستري تهران در خصوص چگونگي احراز جرم آدم رباييبخش دوم: جرايم خشونت آميزمبحث اول: جرائم خشونت آميزكلياتمقدمه1-آدم ربايي به معني اخص كلمه2-نوزاد ربايي مخفي يا تعويض كردن طفل3-ربودن اتباع ايراني توسط اتباع و عوامل آمريكا4-ربودن اشخاص در قوانين متفرقهگفتار دوم: عنصر مادي جرم آدم ربايي يا مخفي كردن ربوده شده:1-ربودن انسان2- ارتكاب فعل ربودن يا مخفي كردن منجي عليه توسط ديگري به حكم قانون3- تحقق معاونت در جرم يا صدور دستور ربودن يا مخفي كردن صفل نوزاد به ديگري4-تعدد جرم در خصوص اشخاص ربوده شده و مخفي كردن آنان5-تشديد مجازات با توجه به موقعيت سني مجني عليهگفتار سوم – عنصر معنوي جرم آدم رباي يا مخفي كردن ربوده شدهگفتار چهارم- مجاز انتهاي آدم ربايي يا مخفي كردن ربوده شدهبخش سوم: اسيد پاشي و عواقب كيفري آنبخش چهارم: جرم اسيد پاشي