عنوان تحقیق: ورشکستگي در حقوق تجارت بين المللفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 25شرح مختصر:امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست.بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضائي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اينجا به منظور آشنائي با راه حلهاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار مي دهيم.فهرست مطالبمقدمه. 1بخش اول. 2نظريه علماي حقوق.. 2بند اول ـ نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي.. 2بند دوم ـ نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي.. 4بند سوم ـ نظريه بينابين.. 13بخش دوم. 15سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران. 15بند اول ـ دادگاه صلاحيتدار. 15بند دوم ـ تعارض قوانين.. 17نتيجه. 20منابع:22
دانلود تحقیق ورشکستگي در حقوق تجارت بين الملل
عنوان تحقیق: ورشکستگي در حقوق تجارت بين المللفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 25شرح مختصر:امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست.بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضائي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اينجا به منظور آشنائي با راه حلهاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار مي دهيم.فهرست مطالبمقدمه. 1بخش اول. 2نظريه علماي حقوق.. 2بند اول ـ نظريه وحدت و عموميت ورشكستگي.. 2بند دوم ـ نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي.. 4بند سوم ـ نظريه بينابين.. 13بخش دوم. 15سيستم قابل پذيرش در حقوق ايران. 15بند اول ـ دادگاه صلاحيتدار. 15بند دوم ـ تعارض قوانين.. 17نتيجه. 20منابع:22