عنوان تحقیق: بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلاميفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 214شرح مختصر:در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه:اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و ثابت و متغير مي باشند. بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد ولي از آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت براي آن موضوعات متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد.در خصوص قوانين جمهوري اسلامي ايران بايد گفته شود كه آنها نيز برگرفته از فقه اسلامي است. در اصل چهارم قانون اساسي تصريح شده كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزئي، مالي، اقتصادي،… بايد براساس موازين اسلامي باشد.بنابراين براي پذيرفتن هر قانون جديدي (حتي در قالب پذيرش معاهده هاي بين‌المللي) بايد آن قوانين جديد را بر موازين اسلامي عرضه كرده و در صورت تعارض با قواعد فقهي اسلامي به كناري گذاشته شوند.(كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان) يك معاهده بين‌المللي است كه سازمان ملل براي الحاق دولتها، آن پافشاري و اصرار زيادي كرده است.در صورت الحاق دولتها به كنوانسيون، قوانين داخلي آنها تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و دولتها متعهد مي شوند قوانين خود را تغيير دهند.مهمترين بخش اين نوشتار بررسي تطبيقي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با قوانين مدني است براي انجام اين مهم مواد كنوانسيون تشريح وتحليل شد و مواد مندرج در آن با قوانين و مقررات حاكم بر كشورمان مقايسه شد تا از اين رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجيحي شناسايي شود. با بررسي مواد مشخص شد مهم ترين نكته اي كه در كنوانسيون مورد عنايت قرار گرفته مسئله «تساوي حقوق زن و مرد» است. به اين معني كه مصوبات كنوانسيون با پذيرش تفاوتهاي طبيعي ميان زن و مرد، بر عدم دخالت اين تفاوتها در قانون گذاري تاكيد كرده و تنها راه ايجاد رفاه آسايش، آزادي و كرامت انساني براي زنان را تساوي حقوقي آنها با مردان مي داند.در حاليكه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوي. زن و مرد بدليل جنسيت متفاوتشان بايد داراي حقوق متفاوت نيز باشند كه آن حقوق متناسب با ويژگي‌هاي هر كدام وضع شده است.علاوه بر مغايرت روح كلي حاكم بر كنوانسيون روح حاكم بر قوانين اسلامي (عدالت در حقوق نه تساوي حقوق) مغايرت در بعضي از مفاد كنوانسيون نيز ملاحظه مي شود كه بطور مفصل توضيح داده شد.با عنايت به وجود مغايرت هاي مطروحه ميان مفاد كنوانسيون و قوانين داخلي كه ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازين و براساس اصول احكام اسلامي وضع شده، تصميم گيري در مورد الحاق به كنوانسيون مزبور بايد با دقتي هرچه تمامتر صورت گيرد. تذكر اين نكته ضروري است كه:هرچند دولت ايران مي تواند درهر معاهده بين‌المللي از «حق شرط» استفاده نمايد اما بنا بر حقوق معاهدات و نيز مفاد همين كنوانسيون (ماده 28) تنها شرطي معتبر است كه مغاير با مفاد كنوانسيون نباشد.فهرست مطالبمقدمهفصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه..................................................... 2الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري......................................... 5ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري........................................ 6ج- نقش انسان در قانون گذاري..................................................................... 71- در قوانين ثابت و پايدار....................................................................... 82- در قوانين متغير و دائمي...................................................................... 9فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه..................... 11فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان........................... 15فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون............................................ 21فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون................................... 25فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون1- واژه شناسي عدالت.................................................................................. 292- مقام زن در جهان بيني اسلام..................................................................... 313- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت............................................................. 394- تفاوت زن و مرد در حقوق...................................................................... 425- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام.......................................................... 43بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخليماده1 .............................................................................................................. 48- بررسي حقوق زن در قانون اساسي.............................................................. 50ماده 2.............................................................................................................. 52الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي........................................................... 54ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري.............................................................. 551- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات.......................................................... 552- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات............................................................ 593- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم........................................................ 61ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد.................................................... 67ماده 3.............................................................................................................. 70ماده 4.............................................................................................................. 71- تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني.......................................................... 72ماده 5.............................................................................................................. 74- تعارض با عرف جامعه............................................................................... 75ماده 6.............................................................................................................. 77- حرمت تبرج از ديدگاه اسلام...................................................................... 80ماده 7.............................................................................................................. 811- امامت و رهبري....................................................................................... 832- قضاوت.................................................................................................. 843- مرجعيت................................................................................................. 85ماده 8.............................................................................................................. 87ماده 9.............................................................................................................. 971- تابعيت ايراني زنان................................................................................... 882- تابعيت خارجي زنان................................................................................ 89ماده 10............................................................................................................. 91ماده 11............................................................................................................. 941- حق اشتغال به كار در قانون اساسي............................................................ 972- حق انتخاب شغل در قانون اساسي............................................................ 973- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران............................................................. 984- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد............................................ 1035- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام.................................................................. 104ماده 12............................................................................................................. 112ماده 15............................................................................................................. 113ماده 16............................................................................................................. 1161- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام................................................................. 1182- اهداف تشكيل خانواده.............................................................................. 1203- تعارض اين ماده با قوانين مدني................................................................ 123الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه.............. 124ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر........................................................... 126ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج............................ 1271- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج......................................................... 1272- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج......................................................... 141بخش سوم- بررسي حق شرطمقدمه................................................................................................................ 146فصل اول- تعريف حق شرط......................................................................... 147فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان.................. 149فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده............................ 151بخش چهارم- بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايرانمقدمه.................................................................................................................. 154فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران................................... 155فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران................................... 159فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق............................................... 160فصل چهارم- ارائه پيشنهاد............................................................................... 1621- در بعد جهاني..................................................................................... 1622- در بعد داخلي..................................................................................... 164چكيدهفهرست منابعالف- فارسيب- عربيج- انگليسيد- مقالات و نشرياتمتن انگليسي چكيده پايان نامهضمائمضميمه شماره 1- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيونضميمه شماره 2- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنانضميمه شماره 3- متن اعلاميه جهاني حقوق بشر