عنوان تحقیق: نحوه رسيدگي داور و اعتراض به راي داورفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 102شرح مختصر:علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشههاي متنوع در مسائل يكسان ميباشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشههاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبناي حقوق ميباشد، كه البته بين عدالت و نظم آنچنان كه در بادي امر به نظر ميرسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا ميشود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريههاي ارائه شده بيشتر حامي آن ميباشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخههاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته ميشود.يكي از پرسشهايي كه ميتوان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه ميتوان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزههاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آنچه به عنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعهاي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آنچه شايسته تغيير است و ترسيم چشمانداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و به طور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي ميگردد. آنجا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق انگاشته ميشود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده ميشود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواريهايي همراه الست.آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد ميشود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه ميتوان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آنگونه كه در بين افواه عوام رواج دارد به سختي ميتوان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد. فهرست مطالبمقدمه........................................................................................ 1فصل اول: كليات...................................................................... 4گفتار اول: نگاهي اجتماعي به تشكيلات اداري و سازمان شهرداري 5الف) تعريف شهرداري.......................................................... 5ب) سازمان و تشكيلات شهرداري...................................... 7گفتار دوم: پارهاي وظايف و اختيارات شهرداري ها....... 13الف) وظايف و اختيارات كلي شهرداري............................. 15ب) وظايف و اختيارات خاص شهرداري مطابق مقررات خاص 18گفتار سوم: تعريف مسئوليت............................................... 20فصل دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري.......... 22مبحث اول: بررسي رابطه بين مسئوليت مدني شهرداري و دولت 22مبحث دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري........ 25نظريه مسئوليت غير مستقيم و توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر اساس آن 25الف) قواعد عمومي.................................................................. 25ب) لزوم تشخيص خطاي اداري از خطاي شخصي......... 27ج) مفهوم خطاي اداري و منابطه تشخيص آن از خطاي شخصي 29فصل سوم: بررسي فعل زيانها و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني اژداري50گفتار اول: خصوصيت فعل زيانبار منسوب به شهرداري و شرايط لازم براي تحقق اين خصوصيت............................................................................................ 51مبحث اول: ارتباط عامل ورود زيان شهرداري................. 59الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئوليت مدني....................................................................................................... 60ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار............................. 61گفتار دوم: نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري.............................................................................................. 63مبحث اول: بررسي اقسام تقصير در مسئوليت شهرداري.............................................................................................. 65الف) خطاهاي اداري و نقش آ» در تحقق مسئوليت مدني شهرداري 65ب) خطاي شخصي و مسئوليت كارمند.............................. 67فصل چهارم: صلاحيت.......................................................... 70مبحث اول: مراجعه اختصاصي............................................ 71الف) ديوان عدالت اداري صلاحيت و حدود اختيارات..... 72ب) نقش ديوان عدالت اداري در مسئوليت مدني شهرداري.............................................................................................. 75مبحث دوم: مراجع عمومي.................................................... 80گفتار اول: رسيدگي در محاكم پس از صدور راي از ديوان عدالت اداري 80گفتار دوم: موارد رسيدگي در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به راي ديوان82الف) مواردي كه تقصير شهرداري مفروض است........... 82ب) مداركي كه زيان ديده از بين عاملين زيان(كارمند و شهرداري) كارمند را بر ميگزيند 83ج) فرض مسئوليت بدون تقصير.......................................... 83د) موردي كه زيان صرفاً از تقصير شخصي كارمند ايجاد شده است 84نتيجه گيري.............................................................................. 88منابع و ماخذ............................................................................ 96