دانلود تحقیق: بررسي نظام حقوقي همهپرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايرانفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 138شرح مختصر:هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است، به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسي مفهوم و اصول همه پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران پرداخته است، اين بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعريفي از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقولههاي مرتبط با همه پرسي (همه پرسي و توسعه سياسي، همه پرسي و حاكميت قانون) پرداختهايم.در فصل دوم اين بخش، سوابق همه پرسي چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد، در فصل اول به بررسي ساختار قانون و سياسي همه پرسي پرداختهايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قواي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار دادهايم. در اين بخش سعي ما بر اين بوده كه به اين سئوالات پاسخ بگوييم: 1- چه مقامي ميتواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟ 2- امكان مراجعه به آراي عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانونگذاري در حال تعطيل است يا در همه حال ميتوان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتي مراجع به آراي عمومي مشروع است آيا در همه موارد ميتوان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پارهاي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ 4- اعتبار تصميمات مردم تا به چه حد است آيا با وضع قانون عادي ميتوان آن را فسخ كرد يا خير؟و نهايتاً نتيجه اينكه به اجرا گذاشتن همه پرسي تنها در جوامعي كه مردم به رشد و توسعه سياسي راه يافتهاندو فرهنگ مردمسالاري بر جامعه حاكم است مطلوب و سازنده است چرا كه كيفيت و چگونگي طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتيب برگزاري همه پرسي در نتيجة آن اثر فوق العاده دارد و هميشه قدرت حاكم ميتواند با گزينش واژهها و زمان مناسب آنگونه كه ميخواهد و اميد دارد، آراي مردم را در همه پرسي به سود خود متمايل كند.فهرست مطالبمقدمه. 1بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسي و پيشينة تاريخي آن در ايرانفصل اول: مفهوم و اصول همهپرسي............................................................ 7مبحث اول: مفهوم همه پرسي.. 7بند اول: دموكراسي.. 8اول: تعريف دموكراسي.. 8دوم: انواع دموكراسي.. 10الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)10ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)11ج) دموكراسي نيمه مستقيم. 11يك ـ وتوي مردم. 11دو ـ رفراندم (همه پرسي)12I) ضرورت مراجعه به همه پرسي.. 13II) ماهيت همه پرسي.. 141ـ همه پرسي مشورتي.. 142ـ همه پرسي تصويبي.. 143ـ همه پرسي الزامي.. 144ـ همه پرسي اختياري.. 15سه ـ پله بيسيت.. 15چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم)16پنج ـ گزينش گري.. 17شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)18بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي.. 19اول: همه پرسي و انتخابات.. 19دوم: همه پرسي و افكار عمومي.. 22 مبحث دوم: بررسي اصول و مقولههاي مرتبط با همه پرسي.. 29بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي.. 29اول: مفهوم توسعه سياسي.. 29دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي.. 31بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون.. 34اول: مفهوم حاكميت قانون.. 34الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون.. 35ب) دموكراسي و حاكميت قانون.. 36دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون.. 38الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي.. 38ب)محدوديتهايوارده براصل حاكميتقانون درخصوص همهپرسي.. 40 فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران....................................... 44مبحث اول: همه پرسي در دورهي مشروطيت.. 45بند اول: همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332. 45بند دوم: همه پرسي 6 بهمن 1341. 48مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي.. 52بند اول: همه پرسي 10 و 11 فروردين 1358. 52بند دوم: همه پرسي 12 آذر 1358. 57بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي.. 63 بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همهپرسيفصل اول: همهپرسي قانوني و سياسي..................................................... 69مبحث اول: همه پرسي قانوني.. 73بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59)73اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي.. 77دوم: ابتكار همه پرسي.. 79سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي.. 81بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177)83اول: مشروعيت قانون اساسي.. 88دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور. 93مبحث دوم: همه پرسي سياسي.. 97 فصل دوم: همهپرسي و قواي مقننه و مجريه............................................ 99مبحث اول: همه پرسي و قوهي مقننه. 99بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي.. 99اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي.. 99دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوهي مقننه يا محدوديت دامنهي قانونگذاري مجلس؟101بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان.. 103اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسي 103دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي.. 104سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجهي همه پرسي.. 105مبحث دوم: همه پرسي و قوهي مجريه. 111بند اول: همه پرسي و رهبر. 111الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري.. 112ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري.. 112بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور. 114الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي.. 118ب) منع همه پرسي:118نتيجهگيري.. 119منابع و مأخذ. 124
دانلود تحقیق بررسي نظام حقوقي همهپرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران
دانلود تحقیق: بررسي نظام حقوقي همهپرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايرانفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 138شرح مختصر:هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است، به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسي مفهوم و اصول همه پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران پرداخته است، اين بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعريفي از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقولههاي مرتبط با همه پرسي (همه پرسي و توسعه سياسي، همه پرسي و حاكميت قانون) پرداختهايم.در فصل دوم اين بخش، سوابق همه پرسي چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد، در فصل اول به بررسي ساختار قانون و سياسي همه پرسي پرداختهايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قواي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار دادهايم. در اين بخش سعي ما بر اين بوده كه به اين سئوالات پاسخ بگوييم: 1- چه مقامي ميتواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟ 2- امكان مراجعه به آراي عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانونگذاري در حال تعطيل است يا در همه حال ميتوان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتي مراجع به آراي عمومي مشروع است آيا در همه موارد ميتوان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پارهاي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ 4- اعتبار تصميمات مردم تا به چه حد است آيا با وضع قانون عادي ميتوان آن را فسخ كرد يا خير؟و نهايتاً نتيجه اينكه به اجرا گذاشتن همه پرسي تنها در جوامعي كه مردم به رشد و توسعه سياسي راه يافتهاندو فرهنگ مردمسالاري بر جامعه حاكم است مطلوب و سازنده است چرا كه كيفيت و چگونگي طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتيب برگزاري همه پرسي در نتيجة آن اثر فوق العاده دارد و هميشه قدرت حاكم ميتواند با گزينش واژهها و زمان مناسب آنگونه كه ميخواهد و اميد دارد، آراي مردم را در همه پرسي به سود خود متمايل كند.فهرست مطالبمقدمه. 1بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسي و پيشينة تاريخي آن در ايرانفصل اول: مفهوم و اصول همهپرسي............................................................ 7مبحث اول: مفهوم همه پرسي.. 7بند اول: دموكراسي.. 8اول: تعريف دموكراسي.. 8دوم: انواع دموكراسي.. 10الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)10ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)11ج) دموكراسي نيمه مستقيم. 11يك ـ وتوي مردم. 11دو ـ رفراندم (همه پرسي)12I) ضرورت مراجعه به همه پرسي.. 13II) ماهيت همه پرسي.. 141ـ همه پرسي مشورتي.. 142ـ همه پرسي تصويبي.. 143ـ همه پرسي الزامي.. 144ـ همه پرسي اختياري.. 15سه ـ پله بيسيت.. 15چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم)16پنج ـ گزينش گري.. 17شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)18بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي.. 19اول: همه پرسي و انتخابات.. 19دوم: همه پرسي و افكار عمومي.. 22 مبحث دوم: بررسي اصول و مقولههاي مرتبط با همه پرسي.. 29بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي.. 29اول: مفهوم توسعه سياسي.. 29دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي.. 31بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون.. 34اول: مفهوم حاكميت قانون.. 34الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون.. 35ب) دموكراسي و حاكميت قانون.. 36دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون.. 38الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي.. 38ب)محدوديتهايوارده براصل حاكميتقانون درخصوص همهپرسي.. 40 فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران....................................... 44مبحث اول: همه پرسي در دورهي مشروطيت.. 45بند اول: همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332. 45بند دوم: همه پرسي 6 بهمن 1341. 48مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي.. 52بند اول: همه پرسي 10 و 11 فروردين 1358. 52بند دوم: همه پرسي 12 آذر 1358. 57بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي.. 63 بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همهپرسيفصل اول: همهپرسي قانوني و سياسي..................................................... 69مبحث اول: همه پرسي قانوني.. 73بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59)73اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي.. 77دوم: ابتكار همه پرسي.. 79سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي.. 81بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177)83اول: مشروعيت قانون اساسي.. 88دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور. 93مبحث دوم: همه پرسي سياسي.. 97 فصل دوم: همهپرسي و قواي مقننه و مجريه............................................ 99مبحث اول: همه پرسي و قوهي مقننه. 99بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي.. 99اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي.. 99دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوهي مقننه يا محدوديت دامنهي قانونگذاري مجلس؟101بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان.. 103اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسي 103دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي.. 104سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجهي همه پرسي.. 105مبحث دوم: همه پرسي و قوهي مجريه. 111بند اول: همه پرسي و رهبر. 111الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري.. 112ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري.. 112بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور. 114الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي.. 118ب) منع همه پرسي:118نتيجهگيري.. 119منابع و مأخذ. 124