عنوان تحقیق: اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهیفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 78شرح مختصر:در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.فهرست مطالبمقدمه: ۱چکیده: ۲فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی.. ۵بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب… ۵۱- تعریف اعتصاب… ۵۲- ارکان اعتصاب… ۶الف: قطع کار. ۶ب: دسته جمعی بودن این اقدام. ۷ج: وجود رابطه کارگری و کارفرمایی.. ۸د: شغلی بودن خواستهای کارگران: ۹۳- ویژگیها و ابعاد اجتماعی اعتصاب: ۱۱۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون. ۱۳۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات: ۱۴بخش دوم: آثار اعتصاب… ۱۶طرح بحث: ۱۶۱- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی: ۱۷الف: تعلیق قرارداد کار: ۱۷ب: محروم شدن از دستمزد. ۲۰۲- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین: ۲۱۳- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی.. ۲۴۱- فقدان تشکلات مستقل کارگری: ۲۵۲- در صورت وجود تشکلات کارگری مستقل: ۲۵بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران. ۲۶۱- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی: ۲۶۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۳۱الف ) قبل از تصویب قانون سال ۱۳۶۹٫ ۳۲قانون کار ۱۳۶۹٫ ۳۴نظریه ۴۸۵۵ شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۳۶فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی.. ۴۲بخش اول: مشروعیت اعتصاب… ۴۲طرح بحث: ۴۲کتاب و سنت: ۴۲تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد: ۴۴عدم مخالفت با کتاب و سنت… ۴۴تحلیل حرام- تحریم حلال. ۴۵عدم مخالفت با مقتضای عقد: ۴۸تجویز اعتصاب توسط قانونگذار: ۵۰الف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتی.. ۵۰ب) قانونگذار عادی: ۵۱بناء عقلاء و حق اعتصاب: ۵۳تعریف بناء عقلاء: ۵۴بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب… ۵۹تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد: ۵۹الف) فسخ عقد کار: ۶۰ب) انفساخ عقد: ۶۱ج) تعلیق: ۶۱۳- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب : ۶۳اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن: ۶۴– انواع سبب… ۶۷– انواع منفعت… ۷۱
دانلود تحقیق اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
عنوان تحقیق: اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهیفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 78شرح مختصر:در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.فهرست مطالبمقدمه: ۱چکیده: ۲فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی.. ۵بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب… ۵۱- تعریف اعتصاب… ۵۲- ارکان اعتصاب… ۶الف: قطع کار. ۶ب: دسته جمعی بودن این اقدام. ۷ج: وجود رابطه کارگری و کارفرمایی.. ۸د: شغلی بودن خواستهای کارگران: ۹۳- ویژگیها و ابعاد اجتماعی اعتصاب: ۱۱۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون. ۱۳۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات: ۱۴بخش دوم: آثار اعتصاب… ۱۶طرح بحث: ۱۶۱- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی: ۱۷الف: تعلیق قرارداد کار: ۱۷ب: محروم شدن از دستمزد. ۲۰۲- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین: ۲۱۳- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی.. ۲۴۱- فقدان تشکلات مستقل کارگری: ۲۵۲- در صورت وجود تشکلات کارگری مستقل: ۲۵بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران. ۲۶۱- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی: ۲۶۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۳۱الف ) قبل از تصویب قانون سال ۱۳۶۹٫ ۳۲قانون کار ۱۳۶۹٫ ۳۴نظریه ۴۸۵۵ شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ۳۶فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی.. ۴۲بخش اول: مشروعیت اعتصاب… ۴۲طرح بحث: ۴۲کتاب و سنت: ۴۲تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد: ۴۴عدم مخالفت با کتاب و سنت… ۴۴تحلیل حرام- تحریم حلال. ۴۵عدم مخالفت با مقتضای عقد: ۴۸تجویز اعتصاب توسط قانونگذار: ۵۰الف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتی.. ۵۰ب) قانونگذار عادی: ۵۱بناء عقلاء و حق اعتصاب: ۵۳تعریف بناء عقلاء: ۵۴بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب… ۵۹تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد: ۵۹الف) فسخ عقد کار: ۶۰ب) انفساخ عقد: ۶۱ج) تعلیق: ۶۱۳- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب : ۶۳اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن: ۶۴– انواع سبب… ۶۷– انواع منفعت… ۷۱