58 صفحهامروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي بين كشورها باعث نزديكي فرهنگ مصرفي جوامع شده و از طرف ديگر وجود مرزها و سياستهاي اقتصادي ناشي از اعمال حاكميت دولتها در امر صادرات و واردات كالا موجب پيدايش پديده اي به نام قاچاق كالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق كالا و قاچاق گمرکی يا تجارت زير زميني به نقل و انتقال كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني گفته مي شود. اين پديده از آن جهت كه بر جريان اقتصادي كشورها آثار وخامت باري دارد ناپسند مي باشد و چه بسا سياستهاي اقتصادي و بازرگاني را كه دولتها براي تقويت موقعيت اقتصادي كشورشان اعمال مي نمايند كم اثر يا بي اثر نمايد.امروزه قاچاق گمرکی از مشكلات جدي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجايي كه در اين گونه كشورها معمولاً نرخ رشد جمعيت بالا و زير ساختهاي اقتصادي دچار ضعف است تامين مايحتاج عمومي مردم و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز كارخانجات و شركتها با استفاده از منابع و توليدات داخلي امكانپذير نمي باشد، بنابراين واردات جز تفكيك ناپذير تجارت خارجي كشور بوده و به دليل ناكافي بودن منابع ارزي در اين كشورها تامين نيازهاي داخلي با مشكل روبرو مي شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دليل جوان بودن جمعيت و جذب شدن نيروي كار به فعاليتهاي توليدي بخش عمده اي از نيروي كار در اين كشورها به دنبال مشاغل كاذب خواهند رفت از طرف ديگر به دليل وجود تقاضا براي توليدات كشورهاي خارجي كه ناشي از عدم رفع نيازهاي مردم از طريق رسمي و قانوني مي باشد ورود كالاها از مجاري غير قانوني و غير رسمي به رغم مخاطراتي كه در بردارد صورت مي گيرد زيرا سود آوري آن به حدي است كه خطر پذيري آن را از نقطه نظر اقتصادي توجيه مي كند.پديده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در كشور ما واقعيتي كتمان ناپذير است كه به دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آثار نامطلوب و زيان باري را بر نظام اقتصادي كشور وارد مي نمايد و با ايجاد بي ثباتي و اخلال در برنامه ريزي كشور ساير ابعاد حكومتي را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد. بطوركلي عواملي چون موقعيت جغرافيايي كشور و داشتن مرزهاي طولاني با كشورهاي همسايه، همجواري با مناطق و كشورهاي قاچاق خيز، نبود دولتهاي مقتدر در همسايگي كشورمان، وجود معبرهاي مختلف در مرزهاي آبي و خاكي از جمله مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي و ساير مبادي ورودي از عوامل تشديد كننده قاچاق گمرکی و قاچاق كالا در كشورمان می باشد.بطوركلي قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذيري را بر روي نظام اقتصادي كشور مي گذارد؛ عوارضي همچون عدم پرداخت حقوق دولتي، بر هم زدن تعادل بازار رقابتي، فساد مالي واخلاقي، مختل كردن كارخانجات توليدي داخلي و بروز ارتشاء و فساد سيستم اداري از نتايج اين پديده شوم اقتصادي مي باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفي بر اقتصاد هر كشور تاثير منفي بر جا مي گذارد يكي از ابعاد آن مربوط به تاثير بر درآمدهاي دولت مي باشد در اثر قاچاق كالا و بخاطر عدم پرداخت ماليات به دولت بطور مستقيم بر درآمدهاي آن تاثير مي گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غير مستقيم نيز با تضعيف بخشهايي از اقتصاد كشور باعث كاهش و ركورد فعاليتهاي آنها و در نهايت تشديد بيكاري مي گردد.از طرف ديگر قاچاق گمرکی يكي از بهترين راههاي ورود ابزار تهاجم فرهنگي به داخل كشور است. دشمنان كشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با كمك گرفتن از قاچاق غير قانوني كالا به داخل كشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهاي تهاجم فرهنگي به كشور مي نمايند و از اين طريق علاوه بر گمراه كردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنيت ملي كشور را تهديد مي نمايند؛ بويژه در اين شرايط جهاني سازمانهاي تبهكار بين المللي و بنگاههاي چند مليتي اقصادي قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه اي كار ساز در راستاي اهداف شوم خود در ترويج فرهنگ و اقتصاد جهاني به شيوه غربي عليه كشورهاي يا جهان سوم و در حال توسعه به كار گرفته اند. 1 بطور كلي در طول دوره قانونگذاري در ايران قوانين متعددي درباره مبارزه با پديده قاچاق گمرکی به تصويب رسيده و به كرات نيز مورد اصلاح و بازبين قرار گرفته اند به نظر مي رسد در اين قوانين قانونگذار با در نظر گرفتن نظريه بازدارندگي مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل ديگر و بررسي كارشناسي موضوع صرفاً با توجه به اين ديدگاه كه مجازتهاي شديد مي توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانين قبلي تشديد كرده اند از اين رو مي بينيم كه نه تنها توفيقي در جهت كاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلكه به لحاظ شرايط خاص سياسي و اقتصادي ايران، نامتناسب بودن قوانين و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نيافتگي مناطق مرزي كشور فقر گسترده اقتصادي، بالا بودن سطح بيكاري، وجود قوانين سخت گيرانه براي واردات و صادرات كالا و نيز تعدد مراكز تصميم گيري در اين خصوص موجب شده نه تنها اين معضل اقتصادي كاهش نيابد بلكه روز به روز گسترده تر و سازمان يافته تر گردد.همانطوريكه مي دانيم پيشگيري همواره مفيدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادي نيز به صرفه‌تر مي باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پديد آورنده قاچاق كالا علل و زمينه هاي كه كشورمان را براي ورود و توزيع كالهاي قاچاق مستعد مي نمايند از بين برده و در مراحل بعدي چنانچه افرادي اقدام به ارتكاب اين جرم نمودند با تدابير كيفري و سركوبگرانه با آنان مقابله كنيم اين امر نه تنهاب موجب رشد و تعالي اقتصادي كشور و حفظ فرهنگ و ارزشهاي والاي جامعه مي گردد بلكه با پيشگيري از ارتكاب اين جرم موجب كاهش هزينه هاي مقابله و سركوبي عوامل قاچاق مي شود.عليرغم اهميت اين جرم و آثار جبران ناپذير آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاكنون هيچ اقدامي در جهت شناساندن اين جرم و آثار آن در جامعه و آشنايي مردم به قوانين و مقررات گمركي صورت نگرفته حتي در سرفصل دروس دانشگاهي رشته هايي مانند حقوق و علوم قضايي كه رسالت اصلي آنان معرفي حقوق شهروندان و آموزش قوانين و مقررات كشور به دانشجويان اين رشته ها مي باشد درسي تحت عنوان حقوق گمركي گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانين و مقررات گمركي پرداخته نشده است.جرم قاچاق گمرکی عبارت از وارد كردن يا صادر كردن كالا بر خلاف قوانين و مقررات جاري كشور مي باشد؛ اين پديده علاوه بر آثار زيانبار آن برتوليد داخلي و ركورد اقتصادي از طريق تغيير فرهنگ و ذائقه مصرف كنندگان به سمت كالاي غير استاندارد قاچاق موجب ايجاد ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي مي گردد. قاچاق كالا با ايجاد اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق سلطه توليد كنندگان خارجي بر بازارهاي داخلي كشور كشور و كاهش توليد كنندگان داخلي در رقابت با كالاهاي خارجي موجب كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه نيازهاي داخلي و به تبع آن افزايش بيكاري و مشكلات ناشي از آن مي شود.از طرف ديگر يكي از راههاي وصول حقوق و عايدات دولت اخذ ماليات و حقوق گمركي از وارد كنندگان و صادر كنندگان كالا ست و قاچاق گمرکی موجب جلوگيري از وصول اين عايدات 1- مجید یکتایی، تاریخ گمرک ایران (تهران:انتشارات شرکت چاپ ونشر بازرگانی چاپ دوم 1377)ص21 پیشگفتارمقدمه تحقیق1: بيان مساله2: سئوالهاي تحقيق3: فرضيه ها4: سابقه تحقيق5 : ضرورت انجام تحقيق6: اهداف تحقيق7 : روش تحقيق8: قملرو تحقيق9: کاربردهای تحقیق10: ساختار تحقیقفصل اول : كليات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)مبحث اول: مفاهيم و تعاريفگفتار اول: سیاست جناییگفتار دوم: قاچاق کالاگفتار سوم: تخلفات و جرایم گمركيگفتار چهارم: مباديگفتار پنجم: قلمرو گمركيگفتار ششم: حقوق وروديگفتار هفتم: ترانزيتمبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکیگفتار اول: پیشینه تاريخيگفتار دوم: پیشینه تقنينيالف: حقوق داخلیب: حقوق خارجیج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللیمبحث سوم: عوامل پديد آورنده جرایم گمرکیگفتار اول: عوامل اقتصاديالف: وجود تقاضا براي كالاهاي قاچاقب: اعطاي يارانه هاي كلان به برخي كالاهاج: حمايت هاي غير اصولي دولت از برخي صنايع داخليگفتار دوم: عوامل اجتماعي و فرهنگيالف: بيكاري و محروميت ساكنين مناطق مرزيب: فرايند پرهزينه زمان بر و پيچيده واردات و صادراتقانوني كالاج: رواج فرهنگ مصرف كالاهاي خارجيد: تبليغات توليد كنندگان خارجي فصل دوم: مبانی جرم انگاری و عناصر متشکله جرایم گمرکی مبحث اول: مبانی جرم انگاری جرایم گمرکیگفتار اول: مبانی حقوقیگفتار دوم: مبانی اقتصادی و اجتماعیمبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم گمرکیگفتار اول: رکن قانونیالف: قوانین ایرانب: اسناد بین المللیگفتار دوم: رکن مادیالف: رفتار مجرمانهب: شرایط و اوضاع و احوالج: نتیجه مجرمانهگفتار سوم: رکن روانیفصل سوم: پيگشيري از جرایم قاچاق گمرکیمبحث اول: مفهوم پيشگيريمبحث دوم: پيشگيري از جرم در قوانين و مقرراتگفتار اول: پيشگيري از جرم بطور عام در قوانين و مقرراتگفتار دوم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا در قوانين و مقرراتالف : مقررات بين الملليب: مقررات داخليمبحث سوم: انواع پيشگيريگفتار اول: طبقه بندي كاپلانگفتار دوم : پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشگيري ازبزهكاري عموميگفتار سوم: پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعالگفتار چهارم: پيشگيري اجتماعيگفتار پنجم: پيشگيري وضعيمبحث چهارم: تدابير پيشگيري از جرایم قاچاق گمرکیگفتار اول: پيشگيري از جرم قاچاق كالا با استفاده ازتدابير پيشگيري اجتماعيالف: كاهش موانع تجاريب: هدفمند كردن يارانه هاج: كاهش بوروكراسي و تسهيل مقررات مربوط به ترخيص كالاد: ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخليو: رفع محروميت و ايجاد اشتغال در مناطق مرزخير كشورگفتار دوم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا با استفاده ازتدابير پيشگيري وضعيالف: شيوه نظارت و كنترلب: كنترل ابزاري كه ارتكاب جرم قاچاق را تسهيل مي كندج: جاذبه زداييفصل چهارم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکیمبحث اول: تدابير پليسي و انتظاميگفتار اول:ساختار سازمانی نيروي انتظاميگفتار دوم: وظايف واختیارات نيروي انتظامي در قبال جرایم گمرکیگفتار سوم: راهكارهاي مبارزه موثر با جرم قاچاق كالاتوسط نيروي انتظاميالف: انتقال محدوده گشت و بازرسي از مناطق داخلي شهرها به نقاط مرزيج: كنترل و نظارت بريگانهاي نظامي مستقر در مرزد: استفاده از شگردها و ابزارهاي خاصمبحث دوم: مقابله از طريق نهادهاي اداريگفتار اول: سابقه تفويض اختيار مقابله با جرم قاچاق كالا به نهادهاي اداريگفتار دوم: حدود اختيارات نهادهاي اداري در قوانين مربوطبه قاچاقگفتار سوم: دستگاههاي اداري مسئول مقابله با قاچاق كالاالف: اداره هاي مامور وصول عایدات دولتب: نهادهای شاكيگفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداريگفتار پنجم: راهكارهاي مقابله موثر با جرم قاچاق كالا از طريق نهادهاي اداريالف: اصلاح قوانين و مقررات مربوط به رسيدگي نهادهاياداريب: جلوگيري از تقلب نسبت به قانونج: برقراري نظام تشويق نسبت به كاركنان سازمانهاي شاكيمبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق كالا توسط مراجع قضاييگفتار اول: مراجع قضايي صالح براي رسیدگي به جرایم گمرکیالف: مراجع قضاييب: مراجع شبه قضاييگفتار دوم: مجازات جرایم گمرکیالف: مجازاتهاي ماليب: مجازاتهاي غير مالي (ترهيبي)ج: مجازات شركت در جرمد: مجازات شروع به جرمو: مجازات حمل كالاي قاچاقگفتار سوم: آيين دادرسي جرایم گمرکیالف: قرار تامينب: فارغ بودن ازرعايت تشريفات دادرسي کیفریج: محدودیت زمان دادرسید: قطعي بودن آراي صادرهگفتار چهارم: راهكارهاي مقابله كيفري موثر با جرایم گمرکیالف: اصلاح قوانينب: دقت در اعمال صحيح قوانينج: تسريع در رسيدگيد: ايجاد وحدت رويهنتيجه گيري و پيشنهاداتالف: نتيجه گيريب: پيشنهاداتفهرستمنابع و مآخذ تحقیق