84 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایشسندفصل اول:مبحث اول: تعريف سند:مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند...» آمده است.[1]و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.الف: سند عادي:1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.[2]ب: سند رسمي:بند اول: تعريف سند رسمي:به استناد مادة 1287 قانون مدني: «سند رسمي عبارتست از سندي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك يا دفتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين و در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد».با توجه به تعريف سند رسمي معلوم مي گردد كه اسناد رسمي از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمي و ساير مأمورين رسمي تنظيم مي گردد و هر كدام اين سه دسته بايد در حدود صلاحيت خود و بر طبق مقررات قانوني اقدام نمايند والا معتبر نخواهد بود و همچنين غير از اسناد مذكور ساير اسناد عادي است.بنابراين اگر سند نزد سردفتري كه منفصل شده است يا مأموري كه صلاحيت آنرا نداشته است تنظيم گردد آن سند رسميت نداشته و در بعضي موارد اعتبار هم ندارد.همچنين اگر سندي نزد مأمورين ذيصلاح تنظيم ولي مقررات قانوني در تنظيم آن رعايت نشده باشد آن سند رسميت نخواهد داشت.نتيجه مي گيريم كه تشريفات قانوني ثبت اسناد بر دو قسم است:1-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج مي كند مانند عدم امضاء سردفتر2-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج نمي كند، مانند عدم رعايت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدني)بند دوم: تعريف سند رسمي از نظر قانون ثبتگرچه در قلنون ثبت تعريف خاصي از سند رسمي نشده است ولي از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنين استنباط مي شود كه سند رسمي از نظر قانون ثبت سندي است كه مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد. بنابراين سند رسمي از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمي مذكور در مادة 1287 قانون مدني، به اين توضيح كه هر سندي كه از نظر قانون ثبت رسمي است از نظر قانون مدني هم رسمي است، زيرا به تصريح مادة 1287 قانون مدني اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي يا در ادارة ثبت اسناد و املاك رسمي است. اما ممكن است سندي از نظر قانون مدني سند رسمي باشد ولي از نظر قانون ثبت، سند رسمي به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذيصلاح و مطابق مقررات صادر گرديده است، بنا بر تعريف قانون مدني رسمي است ولي چون در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده است در عرف ثبتي و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمي شود.[3] [1]- دهخدا – علي اكبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.[2]- مادة 1292 قانون مدني[3]- شهري - غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاك صفحه 140فهرستفصل اول: سند و اقسام آنمبحث اول: تعريف سندمبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي ب: رسميبند اول: سند عادي و تعريف آنبند دوم: سند رسمي و تعريف آنبند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي استبند چهارم: انواع سند رسميالف: انواع سند از حيث نوع و ماهيتب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كليبند پنجم: قدرت اجرائي سند رسميبند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراءفصل دوم: اجراي اسناد رسمي:مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمودبند اول: اسناد معلق و منجزبند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبربند سوم: تقاضاي كتبي متعهد لهبند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهدمبحث دوم: مراجع صدور اجرائيهبند اول: دفتر اسناد رسميبند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبتبند سوم: اجراي سند توسط دادگاهمبحث سوم: صدور اجرائيهبند اول: تعريف اجرائيهبند دوم: انواع اجرائيهبند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دوبند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيهبند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيهفصل سوم: شروع عمليات اجرائيمبحث اول: تعريف عمليات اجرائيمبحث دوم: مراحل عمليات اجرائيبند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستوربند دوم: ابلاغ اجرائيهبند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايرانفصل چهارم: ترتيب اجراء:مبحث اول: اسناد بدون وثيقهبند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقهبند دوم: تأمين موضوع اجرائيهبند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقولبند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقولبند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد لهبند ششم: وجه الااتزامبند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكاربند هشتم: بازداشت اموال متعهدالف: بازداشت اموال منقولمرحله اول: تقاضاي متعهدلهمرحله دوم: ارزيابيمرحلة سوم: تعيين حافظب: بازداشت اموال غير منقولبند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالثبند دهم – مزايدة اموال بازداشت شدهبند يازدهم – مستثنيات دينبند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهدمبحث دوم – اسناد داراي وثيقهبند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقهالف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقولب: اسناد مربوط به اموال منقولبند دوم: واگذاري ملك به بستانكاربند سوم: زمان حراج و ختم آنبند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائيبند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقولبند ششم: تخليهبند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطيبند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقهمبحث سوم: هزينه هاي اجرائيمبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائيفصل پنجم: شكايت اجرائيمبحث اول: شكايت از اجراء سندمبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعلمبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعلفصل ششم, توقيف عمليات اجرائيمبحث اول: معاني توقيفمبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي
سند
84 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایشسندفصل اول:مبحث اول: تعريف سند:مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند...» آمده است.[1]و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.الف: سند عادي:1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.[2]ب: سند رسمي:بند اول: تعريف سند رسمي:به استناد مادة 1287 قانون مدني: «سند رسمي عبارتست از سندي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك يا دفتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين و در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد».با توجه به تعريف سند رسمي معلوم مي گردد كه اسناد رسمي از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمي و ساير مأمورين رسمي تنظيم مي گردد و هر كدام اين سه دسته بايد در حدود صلاحيت خود و بر طبق مقررات قانوني اقدام نمايند والا معتبر نخواهد بود و همچنين غير از اسناد مذكور ساير اسناد عادي است.بنابراين اگر سند نزد سردفتري كه منفصل شده است يا مأموري كه صلاحيت آنرا نداشته است تنظيم گردد آن سند رسميت نداشته و در بعضي موارد اعتبار هم ندارد.همچنين اگر سندي نزد مأمورين ذيصلاح تنظيم ولي مقررات قانوني در تنظيم آن رعايت نشده باشد آن سند رسميت نخواهد داشت.نتيجه مي گيريم كه تشريفات قانوني ثبت اسناد بر دو قسم است:1-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج مي كند مانند عدم امضاء سردفتر2-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج نمي كند، مانند عدم رعايت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدني)بند دوم: تعريف سند رسمي از نظر قانون ثبتگرچه در قلنون ثبت تعريف خاصي از سند رسمي نشده است ولي از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنين استنباط مي شود كه سند رسمي از نظر قانون ثبت سندي است كه مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد. بنابراين سند رسمي از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمي مذكور در مادة 1287 قانون مدني، به اين توضيح كه هر سندي كه از نظر قانون ثبت رسمي است از نظر قانون مدني هم رسمي است، زيرا به تصريح مادة 1287 قانون مدني اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي يا در ادارة ثبت اسناد و املاك رسمي است. اما ممكن است سندي از نظر قانون مدني سند رسمي باشد ولي از نظر قانون ثبت، سند رسمي به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذيصلاح و مطابق مقررات صادر گرديده است، بنا بر تعريف قانون مدني رسمي است ولي چون در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده است در عرف ثبتي و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمي شود.[3] [1]- دهخدا – علي اكبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.[2]- مادة 1292 قانون مدني[3]- شهري - غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاك صفحه 140فهرستفصل اول: سند و اقسام آنمبحث اول: تعريف سندمبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي ب: رسميبند اول: سند عادي و تعريف آنبند دوم: سند رسمي و تعريف آنبند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي استبند چهارم: انواع سند رسميالف: انواع سند از حيث نوع و ماهيتب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كليبند پنجم: قدرت اجرائي سند رسميبند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراءفصل دوم: اجراي اسناد رسمي:مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمودبند اول: اسناد معلق و منجزبند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبربند سوم: تقاضاي كتبي متعهد لهبند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهدمبحث دوم: مراجع صدور اجرائيهبند اول: دفتر اسناد رسميبند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبتبند سوم: اجراي سند توسط دادگاهمبحث سوم: صدور اجرائيهبند اول: تعريف اجرائيهبند دوم: انواع اجرائيهبند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دوبند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيهبند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيهفصل سوم: شروع عمليات اجرائيمبحث اول: تعريف عمليات اجرائيمبحث دوم: مراحل عمليات اجرائيبند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستوربند دوم: ابلاغ اجرائيهبند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايرانفصل چهارم: ترتيب اجراء:مبحث اول: اسناد بدون وثيقهبند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقهبند دوم: تأمين موضوع اجرائيهبند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقولبند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقولبند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد لهبند ششم: وجه الااتزامبند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكاربند هشتم: بازداشت اموال متعهدالف: بازداشت اموال منقولمرحله اول: تقاضاي متعهدلهمرحله دوم: ارزيابيمرحلة سوم: تعيين حافظب: بازداشت اموال غير منقولبند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالثبند دهم – مزايدة اموال بازداشت شدهبند يازدهم – مستثنيات دينبند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهدمبحث دوم – اسناد داراي وثيقهبند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقهالف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقولب: اسناد مربوط به اموال منقولبند دوم: واگذاري ملك به بستانكاربند سوم: زمان حراج و ختم آنبند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائيبند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقولبند ششم: تخليهبند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطيبند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقهمبحث سوم: هزينه هاي اجرائيمبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائيفصل پنجم: شكايت اجرائيمبحث اول: شكايت از اجراء سندمبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعلمبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعلفصل ششم, توقيف عمليات اجرائيمبحث اول: معاني توقيفمبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي