احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگيقابل ویرایش 40 صفحهفهرست مطالبعنوان صفحهمقدمهفصل اول: شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگيبخش اول: احراز تاجر بودنمبحث اول: مفهوم تاجرمبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضربخش دوم: توقف از پرداخت ديونمبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت ديون در ورشكستگيگفتار اول: نظريات حقوق دانانگفتار دوم: رويه قضاييمبحث دوم: اوصاف دين در توقف پرداخت هاگفتار اول: تعدادگفتار دوم: نوعمبحث سوم: مقايسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارتمبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت ديون در رأي حاضر فصل دوم: تحليل شكلي، ساختاري، ادبي و نگارشی و ماهوي آرابخش اول: تحليل شكليمبحث اول: طرح شكايت از حكم ورشكستگيگفتار اول: اعتراض نسبت به حكم اعلام ورشكستگيگفتار دوم: تجديد نظر خواهيگفتار سوم: عدم قابليت فرجام خواهي حكم ورشكستگيگفتار چهارم: آراي قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان عالي كشورمبحث دوم: تحليل شكلي رأي بدويمبحث سوم: تحليل شكلي رأي تجديدنظرمبحث چهارم: تحليل شكلي رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش دوم: تحليل ساختاريمبحث اول: تحليل ساختاري رأي بدويمبحث دوم: تحليل ساختاري رأي تجديدنظرمبحث سوم: تحليل ساختاري رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش سوم: تحليل ادبي و نگارشیمبحث اول: تحليل ادبي و نگارشی رأي بدويمبحث دوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي تجديدنظرمبحث سوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش چهارم: تحليل ماهويمبحث اول: تحليل ماهوي رأي بدويمبحث دوم: تحليل ماهوي و مقايسه رأي تجديدنظر و رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشورمنابع و مأخذمقدمه: يكي از اساسي ترين اهدافي كه هر جامعه براي دستيابي به آنها تلاش مي كند، تأمين عدالت و دادگستري است. در اين راستا جوامع سعي بر تدوين و تربيت قضاتي مجرب اند كه آنها را در نيل به هدف مذكور ياري دهد، كشور ما نيز همچون ساير كشورها در اين راستا گام هاي متعددي را برداشته است.يكي از مهم ترين آثار وضع قوانين، جنبه پيشگيرانه آنهاست؛ كه بسياري از آراي صادره از سوي محاكم در پي تدوين اين قوانين، تأثير بسزايي در تأمين عدالت داشته است.در دهه هاي اخير، با پيشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه هاي تجاري و صنعتي، يكي از مسائلي كه گريبان گير جوامع امروزي است، مسائل اقتصادي است. با توجه به اين كه مشكلات اقتصادي مخل نظم و امنيت عمومي است، وضع قوانين بايد پيشگيرانه باشد و آراي قضات در اين زمينه بايد با درايت و هوشياري كافي صادر شوند.فلسفه وجودي مقررات ورشكستگي در حقوق كشورهاي مختلف براي حمايت از طلبكار واحدهاي تجاري و ايجاد اعتماد در آنان براي وصول طلب خود مي باشد و واحدهاي اخيري توانند نيازهاي صنعتي و بازرگاني خود را به صورت نسيه با صدور برات و ساير اسناد تجاري تهيه نموده و به اين ترتيب، با توليد انبوه، واحد تجارتي خود را گسترش داده و علاوه بر ايجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بيشتر نقش مهمي را در شكوفايي اقتصاد كشور خود ايفا نمايند.[1]اساساً وضع مقررات ورشكستگي به دليل رعايت نفع طلبكاران بوده است؛ زيرا اولاً، با صدور حكم ورشكستگي تاجر نمي تواند در دارايي خود دخالت كند و آن را به ضرر طلبكاران به اشخاص ثالث منتقل نمايد؛ ثانياً، طلبكاران در شرايط مساوي قرار مي گيرند؛ يعني يكي از آنها نمي تواند قبل از ديگران به تاجر مراجعه كرده، براي مثال با صدور اجرائيه يا اقامه دعوا كل طلب خود را دريافت كند، بلكه بايد داخل در هيأت غرما شود.در پي تغيير رويه دانشكده از مباحث تئوري محض به تحليل آراي صادره از محاكم و تقريباً يك مبحث عملي، در پروژه حاضر سعي بر اين شده است كه در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي و بعد رأي مطروحه را از نظر شكلي، ساختاري، ادبي و نگارشي و ماهوي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. [1]. عرفاني، محمود، محشاي قانون تجارت ايران، چاپ اول، 1386 ، صفحه 453.مبحث اول: مفهوم تاجر قانون تجارت در ماده يك تاجر را اين گونه تعريف مي كند: «تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد.» قبلاً بايد دانست، كه چه عملياتي، معاملات تجاري محسوب مي شود.بعضي از مؤلفين سعي كرده اند كه وجه مشتركي بين اعمال تجارتي بيابند تا تعريفي از آن نمايند. چنانكه بعضي گفته اند كه اين وجه اشتراك در اعمال تجاري قصد جلب نفع مادي است، اگرچه اين مطلب در قالب اعمال تجاري حقيقت دارد ولي در همه جا صادق نيست مثلاً كسي ضمانت تاجر ديگري را نبايد به اين طريق كه پشت برات را امضاء نمايد نمي توان گفت حتماً براي جلب نفع مادي بوده است.[1]قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عمليات تجارتي را تعيين كرده است، ولي در ماده 3 بيشتر از نظريه شخصي پيروي كرده و تقريباً هر نوع معامله اي را كه تاجر انجام مي دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتي قلمداد مي كند، به اين ترتيب دامنه حقوقي تجارت فوق العاده وسيع شده و اگر هم از زمره معاملاتي كه در ماده 2 ذكر شده است نباشد، تجارتي محسوب مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت معاملات تجارتي بر دو قسمند: معاملات تجارتي اصلي و معاملات تجارتي تبعي كه در صورتي تجارتي شناخته مي شود كه به وسيله تاجر انجام گرفته باشد.[2]در ماده يك قانون تجارت دو شرط براي تاجر محسوب شدن شخص بيان شده است:1. آنكه عملياتي كه مي نمايد تجارتي باشد.2. آنكه عمليات تجارتي را شغل معمولي خود قرار دهد.پس بايد ديد شغل معمولي چيست؟! مقصود از شغل آن است كه عملي را شخص مكرر و بطور عادت انجام دهد ولي لازم نيست كه بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به اين معني اگرچه شخص به عللي معاملات تجارتي خود را نخواهد آشكار نمايد با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنين لزومي ندارد كه تجارت شغل اصلي شخص باشد يعني شخص عمليات تجارتي را در ضمن شغل ديگري كه دارد شغل معمولي خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نيز معاملات تجارتي بنمايد مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعكس.اگر شخص عمليات تجارتي مكرر بنمايد ولي شغل معمولي او نشود بلكه به مناسبت شغل معمولي خود كه غير تجارتي است آن عمليات را بكند تاجر نخواهد شد. چنانكه اگر شخص خانه اي اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسيله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبكارهاي خود وصول نمايد اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتي است و هر دفعه كه براتي صادر كند عمل تجارتي كرده است ولي چون اين عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمي شود.[1]. اعظمي زنگنه، عبدالحميد،حقوق بازرگاني، چاپ سوم، 1346، ص 9.[2]. ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت ، جلد اول، چاپ اول، 1374 ، نشر دادگستر. ص 55.
احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي
احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگيقابل ویرایش 40 صفحهفهرست مطالبعنوان صفحهمقدمهفصل اول: شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگيبخش اول: احراز تاجر بودنمبحث اول: مفهوم تاجرمبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضربخش دوم: توقف از پرداخت ديونمبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت ديون در ورشكستگيگفتار اول: نظريات حقوق دانانگفتار دوم: رويه قضاييمبحث دوم: اوصاف دين در توقف پرداخت هاگفتار اول: تعدادگفتار دوم: نوعمبحث سوم: مقايسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارتمبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت ديون در رأي حاضر فصل دوم: تحليل شكلي، ساختاري، ادبي و نگارشی و ماهوي آرابخش اول: تحليل شكليمبحث اول: طرح شكايت از حكم ورشكستگيگفتار اول: اعتراض نسبت به حكم اعلام ورشكستگيگفتار دوم: تجديد نظر خواهيگفتار سوم: عدم قابليت فرجام خواهي حكم ورشكستگيگفتار چهارم: آراي قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان عالي كشورمبحث دوم: تحليل شكلي رأي بدويمبحث سوم: تحليل شكلي رأي تجديدنظرمبحث چهارم: تحليل شكلي رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش دوم: تحليل ساختاريمبحث اول: تحليل ساختاري رأي بدويمبحث دوم: تحليل ساختاري رأي تجديدنظرمبحث سوم: تحليل ساختاري رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش سوم: تحليل ادبي و نگارشیمبحث اول: تحليل ادبي و نگارشی رأي بدويمبحث دوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي تجديدنظرمبحث سوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشوربخش چهارم: تحليل ماهويمبحث اول: تحليل ماهوي رأي بدويمبحث دوم: تحليل ماهوي و مقايسه رأي تجديدنظر و رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشورمنابع و مأخذمقدمه: يكي از اساسي ترين اهدافي كه هر جامعه براي دستيابي به آنها تلاش مي كند، تأمين عدالت و دادگستري است. در اين راستا جوامع سعي بر تدوين و تربيت قضاتي مجرب اند كه آنها را در نيل به هدف مذكور ياري دهد، كشور ما نيز همچون ساير كشورها در اين راستا گام هاي متعددي را برداشته است.يكي از مهم ترين آثار وضع قوانين، جنبه پيشگيرانه آنهاست؛ كه بسياري از آراي صادره از سوي محاكم در پي تدوين اين قوانين، تأثير بسزايي در تأمين عدالت داشته است.در دهه هاي اخير، با پيشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه هاي تجاري و صنعتي، يكي از مسائلي كه گريبان گير جوامع امروزي است، مسائل اقتصادي است. با توجه به اين كه مشكلات اقتصادي مخل نظم و امنيت عمومي است، وضع قوانين بايد پيشگيرانه باشد و آراي قضات در اين زمينه بايد با درايت و هوشياري كافي صادر شوند.فلسفه وجودي مقررات ورشكستگي در حقوق كشورهاي مختلف براي حمايت از طلبكار واحدهاي تجاري و ايجاد اعتماد در آنان براي وصول طلب خود مي باشد و واحدهاي اخيري توانند نيازهاي صنعتي و بازرگاني خود را به صورت نسيه با صدور برات و ساير اسناد تجاري تهيه نموده و به اين ترتيب، با توليد انبوه، واحد تجارتي خود را گسترش داده و علاوه بر ايجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بيشتر نقش مهمي را در شكوفايي اقتصاد كشور خود ايفا نمايند.[1]اساساً وضع مقررات ورشكستگي به دليل رعايت نفع طلبكاران بوده است؛ زيرا اولاً، با صدور حكم ورشكستگي تاجر نمي تواند در دارايي خود دخالت كند و آن را به ضرر طلبكاران به اشخاص ثالث منتقل نمايد؛ ثانياً، طلبكاران در شرايط مساوي قرار مي گيرند؛ يعني يكي از آنها نمي تواند قبل از ديگران به تاجر مراجعه كرده، براي مثال با صدور اجرائيه يا اقامه دعوا كل طلب خود را دريافت كند، بلكه بايد داخل در هيأت غرما شود.در پي تغيير رويه دانشكده از مباحث تئوري محض به تحليل آراي صادره از محاكم و تقريباً يك مبحث عملي، در پروژه حاضر سعي بر اين شده است كه در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي و بعد رأي مطروحه را از نظر شكلي، ساختاري، ادبي و نگارشي و ماهوي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. [1]. عرفاني، محمود، محشاي قانون تجارت ايران، چاپ اول، 1386 ، صفحه 453.مبحث اول: مفهوم تاجر قانون تجارت در ماده يك تاجر را اين گونه تعريف مي كند: «تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد.» قبلاً بايد دانست، كه چه عملياتي، معاملات تجاري محسوب مي شود.بعضي از مؤلفين سعي كرده اند كه وجه مشتركي بين اعمال تجارتي بيابند تا تعريفي از آن نمايند. چنانكه بعضي گفته اند كه اين وجه اشتراك در اعمال تجاري قصد جلب نفع مادي است، اگرچه اين مطلب در قالب اعمال تجاري حقيقت دارد ولي در همه جا صادق نيست مثلاً كسي ضمانت تاجر ديگري را نبايد به اين طريق كه پشت برات را امضاء نمايد نمي توان گفت حتماً براي جلب نفع مادي بوده است.[1]قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عمليات تجارتي را تعيين كرده است، ولي در ماده 3 بيشتر از نظريه شخصي پيروي كرده و تقريباً هر نوع معامله اي را كه تاجر انجام مي دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتي قلمداد مي كند، به اين ترتيب دامنه حقوقي تجارت فوق العاده وسيع شده و اگر هم از زمره معاملاتي كه در ماده 2 ذكر شده است نباشد، تجارتي محسوب مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت معاملات تجارتي بر دو قسمند: معاملات تجارتي اصلي و معاملات تجارتي تبعي كه در صورتي تجارتي شناخته مي شود كه به وسيله تاجر انجام گرفته باشد.[2]در ماده يك قانون تجارت دو شرط براي تاجر محسوب شدن شخص بيان شده است:1. آنكه عملياتي كه مي نمايد تجارتي باشد.2. آنكه عمليات تجارتي را شغل معمولي خود قرار دهد.پس بايد ديد شغل معمولي چيست؟! مقصود از شغل آن است كه عملي را شخص مكرر و بطور عادت انجام دهد ولي لازم نيست كه بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به اين معني اگرچه شخص به عللي معاملات تجارتي خود را نخواهد آشكار نمايد با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنين لزومي ندارد كه تجارت شغل اصلي شخص باشد يعني شخص عمليات تجارتي را در ضمن شغل ديگري كه دارد شغل معمولي خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نيز معاملات تجارتي بنمايد مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعكس.اگر شخص عمليات تجارتي مكرر بنمايد ولي شغل معمولي او نشود بلكه به مناسبت شغل معمولي خود كه غير تجارتي است آن عمليات را بكند تاجر نخواهد شد. چنانكه اگر شخص خانه اي اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسيله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبكارهاي خود وصول نمايد اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتي است و هر دفعه كه براتي صادر كند عمل تجارتي كرده است ولي چون اين عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمي شود.[1]. اعظمي زنگنه، عبدالحميد،حقوق بازرگاني، چاپ سوم، 1346، ص 9.[2]. ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت ، جلد اول، چاپ اول، 1374 ، نشر دادگستر. ص 55.