بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه20 صفحه در قالب وردفهرست عناوينعنوان چکيدهپيش گفتارفصل اول) کلياتمبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراءگفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانونيبند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقيبند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفريبند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفريبند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت آراء در امور مدنيبند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدنيگفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراءبند اول- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوعبند دوم- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکامبند سوم- مستندات فقهي نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکاممبحث دوم- سيري تاريخي قطعيت آراء در نظام حقوقي ايرانگفتار اول- بررسي سير تحولات قانوني قبل از انقلاب اسلاميبند اول – بررسي قانوم آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 ه. شبند دوم- بررسي اصلاحات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 ه. شبند سوم- بررسي قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ه. شگفتار دوم-بررسي سير تحولات قانوني بعد از پيروزي انقلاب اسلاميبند اول- برريسي مصوبات شوراي انقلاببند دوم- بررسي قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 ه. شبند سوم- بررسي قانون تعيين موارد تجديد نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ه. شبند چهارم- بررسي قانون تشکيل دادگاهاي کيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي کشور مصوب 1368 ه. شبند پنجم- بررسي قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. شبند ششم- بررسي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ه. شبند هفتم- بررسي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ه. شفصل دوم) بررسي قطعيت آراء کيفري با توجه به قوانين لازم الاجرا کنوني و آثار آنمبحث اول- بررسي قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههلي عمومي و انقلابگفتار اول- پيشينه نقض آراء محاکم توسط عاليترين مقام قضاييبند اول- بررسي موضوع در مصوبات قانوني قبل از انقلاببند دوم- بررسي ماده 2 قانون حدود اختيارات ووظايف رئيس قوه قضائيهبند سوم- بررسي قانون موسوم به احياء دادسراهابند چهارم- بررسي ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلابگفتار دوم- مکانيزم اجرايي نقض آراء قطعي به موجب ماده 18 اصلاحيبند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجديد نظربند دوم- شيوه و مهلت طرح درخواست تجديد نظربند سوم- مرجع پذيرش اعتراض و شيوه به جريان انداختن آنگفتار سوم- بررسي اعاده دادرسي کيفريبند اول- ماهيت و مبناي اعاده دادرسيبند دوم- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفريبند سوم- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي 1385گفتار چهارم- تبيين و توضيح بين شرعبند اول- تعريف مفهوم بين شرعبند دوم- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايرانبند سوم- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مشهور فقهابند چهارم- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقهامبحث دوم- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکمگفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي رايبند اول- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعيبند دوم- برررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحيگفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگانبند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضاييبند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمينبند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکاتنتيجه گيريفهرست منابع و مآخذفصل اول) کليات مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني در آغاز نگارش هر تحقيقي آنچه که بيش از همه ضرورت دارد بيان ماهيت و مفهوم موضوع مورد بحث مي باشد چرا که تا زماني که ذهن خواننده در اين خصوص روشن نشود و نکات کور و تاريک موضوع براي وي روشن نگردد درم و فهم باقي مطالب سخت و غير ممکن مي گردد. بنابراين اين به شيوه مرسوم همه کارهاي تحقيقي در آغاز به مبحث کليات مي پردازيم و تعريفي از ماهيت و مباني موضوع که همان قطعيت آراء و کيفري مي باشد ارائه خواهيم کرد.اصل قطعيت آراء کيفري به عنوان يک قاعده مهم و تأثير گزار که آثار مهمي را تضمين حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضايي در بردارد از لحاظ ماهوي و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در اين گفتار سعي مي گردد در حد توان ديدگاه عرفي و قانوني مسئله توضيح داده شود يعني به اين مسئله خواهيم پرداخت که رويکرد رويه قضايي و دکترين حقوقي راجع به آن چيست و در ادامه در راستاي رفع ابهام بيشتر و تنوير افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبيه به هم که در نظام کيفري مطرح است مقايسه مي کنيم.بند الف- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي علماي حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقي يک کشور نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي را در رشد و توسعه نظام قضايي بازي مي کنند فلذا توجه و اهتمام به نظريات آنها در مباحث مختلف حقوقي از ضروريات است. علماي حقوق در مبحث قطعيت احکام تعاريف گوناگوني را با توجه به عقايد و رويکردهاي خويش مطرح کرده اند که عمدتاً علي رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا يک حقيقت را بيان مي دارند.در همين خصوص کاملترين تعريف را دکترآخوندي استاد آيين دادرسي کيفري ايران ارائه مي دهند که تعريفي کاملاً کلاسيک و علمي و مبتني بر آموزه هاي نوين دادرسي اجزايي است. ايشان حکم قطعي را حکمي مي دانند که جزء از طريق اعاده دادرسي قابل شکايت نباشد.[1]تعريف فوق به اين پايه استوار است که بر مبناي اصول کلي دادرسي کيفري، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض به حکم نشود يا پس از طرح اعتراض و رسيدگي مجدد حکم اوليه نقض و حکم جديد صادر گردد يا اينکه حکم بدوي تاييد گردد حکم قطعيت مي يابد اما 1 ماده دادرسي کيفري تنها شيوه اي است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبناي شرايط قانوني حادث گردد قابل طرح است به همين لحاظ در تعريف حکم قطعي، ايشان اعاده دادرسي را استثناء مي کنند. بنابراين با توجه به تعريف فوق ايشان احکام زير را قطعي مي کنند:1- احکامي که طبق قانون قابل واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي نباشند.2- احکامي که در ديوان عالي کشور ابرام شده باشند3- احکامي که فرجام خواهي از آنها رد شده باشد4- احکام غيابي که ابلاغ واقعي شده و حسب مورد تقاضاي واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي از آنها نشده باشد.5- احکامي که مهلت پژوهش خواهي يا فرجام خواهي از آنها منقضي شده باشد.[2]تعريف مذکور اگر چه مبتني بر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 شمسي و ماده 473 آن مي باشد اما در کل بسيار راهگشا و روشنگر است.استاد ارجمند ديگري در تعريف راي قطعي آن را تصميمي مي دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجديد نظر يا تاييد در آن مرحله قابل اجرا باشد»[3] و در ادامه به ماده 330 قانون آيين دادسي مدني اشاره مي کنند که مي گويد «آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي که طبق قانون قابل درخواست تجديد نظر باشد.» تعريف مذکور نوعي تعريف به نتيجه است و ايشان براي تعريف به اثر و نتيجه راي قطعي که همان قابليت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ايشان قطعيت مخصوص رأيي است که از راههاي عادي قابل شکايت نباشد.[4]دکتر لنگرودي نيز در کتاب ترمينولوژي حقوق در تعريف راي قطعي آن راهي رايي مي دانند که قابليت اجرايي داشته باشد.[5] [1]- آخوندي محمود، ايين دادرسي کيفري، ج 3، چ اول، انتشارات دانشگاه قم، 1379، ص 23[2]- همان، ص 24[3]- کاتوزيان ناصر، اعتبار امر قضاوت شده چ هفتم، نشر ميزان، 1386، ص 134[4]- همان ص 135[5]- جعفري لنگرودي محمدعلي، ترمينولوژي حقوق، چ چهارم، انتشارات گنج دانش، 1380، ص 324
بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه
بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه20 صفحه در قالب وردفهرست عناوينعنوان چکيدهپيش گفتارفصل اول) کلياتمبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراءگفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانونيبند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقيبند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفريبند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفريبند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت آراء در امور مدنيبند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدنيگفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراءبند اول- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوعبند دوم- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکامبند سوم- مستندات فقهي نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکاممبحث دوم- سيري تاريخي قطعيت آراء در نظام حقوقي ايرانگفتار اول- بررسي سير تحولات قانوني قبل از انقلاب اسلاميبند اول – بررسي قانوم آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 ه. شبند دوم- بررسي اصلاحات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 ه. شبند سوم- بررسي قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ه. شگفتار دوم-بررسي سير تحولات قانوني بعد از پيروزي انقلاب اسلاميبند اول- برريسي مصوبات شوراي انقلاببند دوم- بررسي قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 ه. شبند سوم- بررسي قانون تعيين موارد تجديد نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ه. شبند چهارم- بررسي قانون تشکيل دادگاهاي کيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي کشور مصوب 1368 ه. شبند پنجم- بررسي قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. شبند ششم- بررسي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ه. شبند هفتم- بررسي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ه. شفصل دوم) بررسي قطعيت آراء کيفري با توجه به قوانين لازم الاجرا کنوني و آثار آنمبحث اول- بررسي قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههلي عمومي و انقلابگفتار اول- پيشينه نقض آراء محاکم توسط عاليترين مقام قضاييبند اول- بررسي موضوع در مصوبات قانوني قبل از انقلاببند دوم- بررسي ماده 2 قانون حدود اختيارات ووظايف رئيس قوه قضائيهبند سوم- بررسي قانون موسوم به احياء دادسراهابند چهارم- بررسي ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلابگفتار دوم- مکانيزم اجرايي نقض آراء قطعي به موجب ماده 18 اصلاحيبند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجديد نظربند دوم- شيوه و مهلت طرح درخواست تجديد نظربند سوم- مرجع پذيرش اعتراض و شيوه به جريان انداختن آنگفتار سوم- بررسي اعاده دادرسي کيفريبند اول- ماهيت و مبناي اعاده دادرسيبند دوم- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفريبند سوم- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي 1385گفتار چهارم- تبيين و توضيح بين شرعبند اول- تعريف مفهوم بين شرعبند دوم- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايرانبند سوم- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مشهور فقهابند چهارم- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقهامبحث دوم- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکمگفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي رايبند اول- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعيبند دوم- برررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحيگفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگانبند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضاييبند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمينبند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکاتنتيجه گيريفهرست منابع و مآخذفصل اول) کليات مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني در آغاز نگارش هر تحقيقي آنچه که بيش از همه ضرورت دارد بيان ماهيت و مفهوم موضوع مورد بحث مي باشد چرا که تا زماني که ذهن خواننده در اين خصوص روشن نشود و نکات کور و تاريک موضوع براي وي روشن نگردد درم و فهم باقي مطالب سخت و غير ممکن مي گردد. بنابراين اين به شيوه مرسوم همه کارهاي تحقيقي در آغاز به مبحث کليات مي پردازيم و تعريفي از ماهيت و مباني موضوع که همان قطعيت آراء و کيفري مي باشد ارائه خواهيم کرد.اصل قطعيت آراء کيفري به عنوان يک قاعده مهم و تأثير گزار که آثار مهمي را تضمين حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضايي در بردارد از لحاظ ماهوي و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در اين گفتار سعي مي گردد در حد توان ديدگاه عرفي و قانوني مسئله توضيح داده شود يعني به اين مسئله خواهيم پرداخت که رويکرد رويه قضايي و دکترين حقوقي راجع به آن چيست و در ادامه در راستاي رفع ابهام بيشتر و تنوير افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبيه به هم که در نظام کيفري مطرح است مقايسه مي کنيم.بند الف- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي علماي حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقي يک کشور نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي را در رشد و توسعه نظام قضايي بازي مي کنند فلذا توجه و اهتمام به نظريات آنها در مباحث مختلف حقوقي از ضروريات است. علماي حقوق در مبحث قطعيت احکام تعاريف گوناگوني را با توجه به عقايد و رويکردهاي خويش مطرح کرده اند که عمدتاً علي رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا يک حقيقت را بيان مي دارند.در همين خصوص کاملترين تعريف را دکترآخوندي استاد آيين دادرسي کيفري ايران ارائه مي دهند که تعريفي کاملاً کلاسيک و علمي و مبتني بر آموزه هاي نوين دادرسي اجزايي است. ايشان حکم قطعي را حکمي مي دانند که جزء از طريق اعاده دادرسي قابل شکايت نباشد.[1]تعريف فوق به اين پايه استوار است که بر مبناي اصول کلي دادرسي کيفري، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض به حکم نشود يا پس از طرح اعتراض و رسيدگي مجدد حکم اوليه نقض و حکم جديد صادر گردد يا اينکه حکم بدوي تاييد گردد حکم قطعيت مي يابد اما 1 ماده دادرسي کيفري تنها شيوه اي است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبناي شرايط قانوني حادث گردد قابل طرح است به همين لحاظ در تعريف حکم قطعي، ايشان اعاده دادرسي را استثناء مي کنند. بنابراين با توجه به تعريف فوق ايشان احکام زير را قطعي مي کنند:1- احکامي که طبق قانون قابل واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي نباشند.2- احکامي که در ديوان عالي کشور ابرام شده باشند3- احکامي که فرجام خواهي از آنها رد شده باشد4- احکام غيابي که ابلاغ واقعي شده و حسب مورد تقاضاي واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي از آنها نشده باشد.5- احکامي که مهلت پژوهش خواهي يا فرجام خواهي از آنها منقضي شده باشد.[2]تعريف مذکور اگر چه مبتني بر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 شمسي و ماده 473 آن مي باشد اما در کل بسيار راهگشا و روشنگر است.استاد ارجمند ديگري در تعريف راي قطعي آن را تصميمي مي دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجديد نظر يا تاييد در آن مرحله قابل اجرا باشد»[3] و در ادامه به ماده 330 قانون آيين دادسي مدني اشاره مي کنند که مي گويد «آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي که طبق قانون قابل درخواست تجديد نظر باشد.» تعريف مذکور نوعي تعريف به نتيجه است و ايشان براي تعريف به اثر و نتيجه راي قطعي که همان قابليت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ايشان قطعيت مخصوص رأيي است که از راههاي عادي قابل شکايت نباشد.[4]دکتر لنگرودي نيز در کتاب ترمينولوژي حقوق در تعريف راي قطعي آن راهي رايي مي دانند که قابليت اجرايي داشته باشد.[5] [1]- آخوندي محمود، ايين دادرسي کيفري، ج 3، چ اول، انتشارات دانشگاه قم، 1379، ص 23[2]- همان، ص 24[3]- کاتوزيان ناصر، اعتبار امر قضاوت شده چ هفتم، نشر ميزان، 1386، ص 134[4]- همان ص 135[5]- جعفري لنگرودي محمدعلي، ترمينولوژي حقوق، چ چهارم، انتشارات گنج دانش، 1380، ص 324