اسناد هویتی در قابل ورد315 صفحهفهرست مطالب : فصل اول : كليات و ادبيات موضوعبخش اول : كلياتاول : مقدمهدوم : بيان مسئلهسوم : سوالات تحقيقچهارم : اهميت موضوعپنجم : انگيزه انتخاب موضوعششم : اهداف موضوعهفتم : فرضيات تحقيقهشتم : نوع و روش تحقيقنهم : موانع و محدوديت هاي تحقيقدهم : پيشينه تحقيقيازدهم : مفاهيم و اصطلاحاتبخش دوم : ادبيات موضوع اول : مقدمهدوم : سندسوم : تاريخچه سند در حقوق ايرانالف ) در حقوق ايران قبل از اسلامب ) در حقوق ايران بعد از اسلامچهارم : تعريف سندالف ) تعريف لغوي سندب ) تعريف اصطلاحي سندپنجم : انواع سندششم : هويت و تعريف آنالف ) تعريف لغوي هويتب ) تعريف اصطلاحي هويتج ) تعريف حقوقي هويتد ) هويت در تحقيق حاضرهفتم : تاريخچه اسناد هويتيالف ) در ايران قبل از اسلامب ) در ايران بعد از اسلامهشتم : تعريف اسناد هويتينهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتيدهم : انواع اسناد هويتيالف ) شناسنامهب ) گذرنامهج ) گواهينامه رانندگيد ) كارت پايان خدمته ) ملاك شناسايي صنفييازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتيدوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمندسيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمندچهاردهم : تكنولوژي هولوگرامپانزدهم : تكنولوژي باركدبخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول اول : مقدمهدوم : تاريخچه جعلالف ) در حقوق ايرانب ) در حقوق اسلامج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلابد ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلابسوم : تعريف و مفهوم جعلالف ) معني لغوي جعلب ) معني اصطلاحي جعلچهارم : صور مختلف جعل سندپنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتيالف ) ركن قانونيب ) ركن ماديج ) ركن معنويد ) ركن ضرري1 ) ضررهاي مادي و معنوي2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتيششم : روش هاي جعل در اسناد هويتيالف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سندب ) تغيير و جابجائي عكسج ) ارائه مدارك هويت غيرد ) دخل و تصرف در امهار روي سنده ) ساخت و تكثير سندهفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعيهشتم : انواع مبارزه با جرم جعلالف ) مبارزه كيفري با جرمب ) مبارزه غير كيفري با جرمنهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتيدهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعوليازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعولفصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي بخش اول : جرائم عليه اموال اول : مقدمهدوم : كلاه برداري1 ) تاريخچه كلاه برداري2 ) تعريف كلاه برداري3 ) اركان تشكيل دهنده كلاه برداري4 ) شيوه هاي كلاه برداري با استفاده از اسناد هويتي مجعولالف ) كلاه برداري از طريق افتتاح شركت هاي واهيب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاه برداريج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولتد ) كلاه برداري از طريق وصول چك هاي تقلبيه ) كلاه برداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتيو ) كلاه برداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاصز ) كلاه برداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتيسوم : خيانت در امانت 1 ) تاريخچه خيانت در امانت2 ) تعريف خيانت در امانت3 ) اركان جرم خيانت در امانت4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانتالف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتيب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصليج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعولچهارم : سرقت 1 ) تاريخچه سرقت2 ) تعريف سرقت3 ) اركان جرم سرقت4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقتالف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعليب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعليج ) فروش اموال مسروقه با ملاك هويتي جعليپنجم : صدور چك پرداخت نشدني 1 ) تاريخچه چك2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدنيبخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي اول : جرائم امنيتيالف ) اقدام عليه امنيت كشورب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصاديج ) خروج از كشور به صورت غير قانونيد ) اقامت غير مجاز در كشوردوم : جرائم غير امنيتيالف ) فريب در ازدواجب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينهجرائم ) فرار از خدمت سربازيد ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعليه ) تغيير هويت مجرمين فراريفصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها بخش اول : روش هاي شناسايي تحقيق اول : مقدمهدوم : نوع و روش تحقيقسوم : جامعه آماريچهارم : تعريف عملياتي متغيرهاپنجم : روش و ابزار جمع آوري اطلاعات هاالف ) مصاحبه با صاحب نظرانب ) طراحي و توزيع پرسش نامهششم : رواييهفتم : پاياييهشتم : روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده هاالف ) آزمون دو جمله ايب ) آزمون تحليل واريانس فريدمنبخش دوم : تجزيه و تحليل داده ها اول : مقدمهدوم : بررسي جامعه آماريسوم : بررسي نتايج آزمون دو جمله ايچهارم : بررسي ميزان اهميت جعل هر كدام از اسناد هويتي در وقوع جرائم عليه اموالپنجم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي جعل اسناد هويتي در وقع جرائم عليه اموالششم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي موثر در استحكام اسناد هويتيهفتم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از جرائم عليه اموالهشتم : بررسي ميزان اهميت عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعولنهم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هويتي مجعولدهم : بررسي نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن در مورد فرضيه هاي تحقيقيازدهم : بررسي نوع سند هويتي و ارتكاب جرائم عليه اموالالف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمنب ) تحليل نتيجه مطالعه اسناديدوازدهم : بررسي شيوه هاي جعل اسناد هويتي براي ارتكاب جرائم عليه اموالالف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمنب ) تحليل نتيجه مطالعه اسناديسيزدهم : بررسي نوع جرم ناشي از بكارگيزي اسناد هويتي جعليالف ) تحليل آزمون فريدمنب ) تحليل نتيجه مطالعه اسناديچهاردم : بررسي اقدامات موثر بكارگيري اسناد هويتي مجعولالف ) تحليل تحليل آزمون فريدمنب ) تحليل نتيجه مطالعه اسناديپانزدهم : بررسي يافته هاي جانبي تحقيقشانزدهم : بررسي روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتيهفدهم : بررسي عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي جعلينتيجه گيري و پيشنهاد ها اول : مقدمهدوم : نتيجه ارزيابي فرضيات تحقيق1 ) فرضيه اول2 ) فرضيه دوم3 ) فرضيه سوم4 ) فرضيه چهارمسوم : نتايج يافته هاي جانبي تحقيقچهارم : روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتيپنجم : عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعولب : پيشنهادهااول : مقدمهدوم : راهبردهاي مقابله با جعل اسناد هويتي1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مقابله با جعل سند2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مقابله با جعل سندسوم : راهبردهاي مقابله با سوء استفاده از اسناد هويتي مجعول1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعولچهارم : پيشنهاد براي تحقيقات آيندهمقدمه قبل از اينكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهديدي روبرو مي شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پيشرفت و رشد عقلاني خود ، در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي آتي نيز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالاي درختان جهت در امان ماندن از شر حيوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه براي خود نموده است .جوامع بشري هم از بدو تشكيل همواره در طول تاريخ با معضلات و تهديدهايي روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهديد نموده و موجب سلب آرامش و امنيت اجتماعي و اخلال در ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي و ... انسان گرديده است و از وقتي هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تماميت و حقوق فردي هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنيت و آسايش آن را به دنبال داشته است .جوامع بشري در مقابل اين پديده هاي تهديد آميز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي مي نمايد كه در ادبيات امروزي قانون نام گرفته است.قانون موضوعه حافظ منافع فردي اجتماع و امنيت و آسايش عمومي جامعه بوده و مورد قبول اكثريت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبي و ديني و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنين قواعد و مقررات به تنهايي براي نيل به اهداف جوامع بشري كافي نبوده چرا كه اقليتي از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصي خود كه با منافع ساير افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهاي مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مي نمايند .بنابراين جوامع بشري عكس العمل نشان داده و با اين اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انساني به 2 شكل صورت ميگيرد :الف ) روش سخت افزاري كه همان مقابله و سركوبگري است كه منظور برقراري و ايجاد امنيت كه پديده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعي آسايش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهايي كه حسب مقررات داراي مسئوليت هستند اجرا مي شود .ب ) روش نرم افزاري كه همان اقدامات پيشگيري كننده است كه در اين روش اقدام به شناسايي بسترهاي وقوع جرم و از بين بردن اين بسترها با توسل به شيوه هاي اصولي و منطقي مي شود كه كم هزينه نيز مي باشد .اين دو روش نه تنها مغايرتي با هم ندارند ، بلكه مكمل همديگر هم هستند و امروز نهادهايي مثل دادگستري ، نيروي انتظامي و ... عهده دار انجام اين وظايف هستند . گرچه از مقررات كيفري ايران عكس العمل ها جنبه سركوبگري به خود گرفته است ولي اقدامات پيشگري هم مد نظر بوده است . اخيراً در سايتهاي كيفري وضع قوانين كيفري جرم زدايي از قوانين و حذف عناوين كيفري غير موثر مورد توجه مي باشد .تنظيم اسناد هويتي بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي هم به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي شوند محسوب مي شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي هستيم و به نظر مي رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي و منطقي را مي طلبد .در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عمومي بوسيله تهديد كيفري است[1] .پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري مي باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد[2] . [1]ريموند گسن ، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كي نيا ، انتشارات كي نيا ، سال 1375 صفحه 68[2]ريموند گسن ، همان منبع ، صفحه 133