عنوان تحقیق: ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفريفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 129شرح مختصر:نهاد هيات منصفه قدمتي ديرينه دارد، ولي به دليل جديد بودن آن در حقوق ايران و روشن نشدن مباني فقهي اش هنوز جايگاه واقعي خود را بازنيافته است. انتخاب مردمي اعضاي هيات منصفه، توجه قاضي به راي آنها، تخصص قاضي نداشتن و دخالت نكردن اعضاي اين هيات در قضاوت، از جمله شروطي است كه با توجه به تحولاتي كه در ماهيت اين نهادها پديد آمده است، امروزه بايد رعايت گردد.پايبندي به اين شروط در حقوق ايران، وقتي مي تواند جامه عمل بپوشد كه از ديدگاه فقهي نيز بتوان چنين جايگاهي براي هيات منصفه در نظر گرفت. از اين رو مقاله حاضر، ضمن تبيين ماهيت هيات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسي قوانين داخله پرداخته و با ارائه معيارهايي براي انطباق اين نهاد با شرع، راهكارهايي جهت استحكام در امر قانونگذاري ارائه مي دهد. البته در اين نوشتار ما بيشتر به جايگاه هيات منصفه در محاكمات مطبوعاتي و سياسي خواهيم پرداخت.«آزادي» يكي از اصول مهم و باارزشي است كه در بسياري از مكاتب، از جمله مكتب اسلام، پذيرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكي از دفاع از اين مهم است.[1]يكي از نمودهاي آزادي كه اخيرا بيشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادي بيان و ابراز عقيده است. معمولا تخطي از قلمرو آزادي بيان، در قالب جرم سياسي و جرم مطبوعاتي نمود پيدا مي كند كه از يك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطي گران وا مي دارد و از سوي ديگر، آزادي بيان از چنان ارزشي برخوردار است كه مي طلبد جامعه در برخورد با اين گونه مجرمان، تا حدي از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقي عمومي را در قضاوت خويش مد نظر قرار دهد. با پيش بيني هياتي، در دادگاه به نمايندگي از جامعه براي دفاع از مجرمان سياسي و مطبوعاتي صورت مي پذيرد كه در حقوق عرفي «هيات منصفه» نام گرفته است.در ايران، اولين بار در اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حضور هيات منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي پذيرفته شد ولي به دليل جواني اين نهاد در كشور، و فقدان آراي فقها، نتوانسته جايگاه واقعي خود را در حقوق ايران- كه بخشي از آن مبتني بر مباني فقهي است- بيابد. از اين رو، در اين مقاله بر آن شديم تا به اختصار، ضمن بررسي اين نهاد در حقوق ايران، به اين سوال اساسي پاسخ گويم كه چگونه مي توان نهادي به نام هيات منصفه را در دادگاه اسلامي به عنوان يكي از عناصر قضاوت پذيرفت و نظر آن هيات را نظر دادگاه اسلامي و قاضي شرع به حساب آورد؟پاسخ اين سوال را با مروري بر گفتارهاي زير پي مي گيريم:1- تعريف و ماهيت هيات منصفه؛2- سير قانوني هيات منصفه در ايران؛3- دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي؛4- مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه. 3- براي اطلاع بيشتر رجوع شود به آزادي انديشه و بيان به قلم دكتر ناصر كاتوزيان و همكاران (انتشارات دانشگاه تهران)فهرست مطالبمقدمه .................................................................................................................... 1دفتر نخست: جايگاه هيات منصفه.......................................................................... 8بخش اول: جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران (با نگاهي به مباني فقهي آن)...... 9گفتار اول: تعريف و ماهيت هيات منصفه.............................................................. 10گفتار دوم: سير قانوني هيات منصفه در ايران..................................................... 13الف- قبل از انقلاب اسلامي................................................................................... 14ب- پس از انقلاب اسلامي..................................................................................... 16گفتار سوم: دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي............................ 21گفتار چهارم: مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه................................ 25-منابع و ماخذ....................................................................................................... 36بخش دوم: قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام................ 39گفتار اول: قضاوت شورايي در اسلام.................................................................. 39گفتار دوم: ماهيت تصميم گيري هاي هيات منصفه.............................................. 48نتيجه گيري............................................................................................................ 52بخش سوم: مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان.................. 54گفتار اول: قضا و هيات منصفه............................................................................. 54گفتار دوم: پيشينه تاريخي هيات منصفه................................................................ 56گفتار سوم: ساختار هيات منصفه فعلي ايران....................................................... 61گفتار چهارم: ساختار فعلي هيات منصفه انگلستان............................................... 65گفتار پنجم: دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه............................................... 80دفتر دوم: جرائم مطبوعاتي................................................................................... 92مقدمه..................................................................................................................... 93بخش اول: مسائل ماهوي...................................................................................... 93گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي.......................................................................... 93گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي................................................................... 96گفتار سوم: مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي .................................................. 102بند اول: مسئوليت مدني......................................................................................... 103بند دوم: مسؤوليت كيفري..................................................................................... 108بخش دوم: مسائل شكلي....................................................................................... 114گفتار اول: مرجع رسيدگي..................................................................................... 114بند اول: قواعد كلي صلاحيت................................................................................. 114بند دوم: دادگاههاي اختصاصي و جرائم مطبوعاتي............................................. 117گفتار دوم: آئين رسيدگي....................................................................................... 127منابع و ماخذ.......................................................................................................... 129
دانلود تحقیق ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري
عنوان تحقیق: ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفريفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 129شرح مختصر:نهاد هيات منصفه قدمتي ديرينه دارد، ولي به دليل جديد بودن آن در حقوق ايران و روشن نشدن مباني فقهي اش هنوز جايگاه واقعي خود را بازنيافته است. انتخاب مردمي اعضاي هيات منصفه، توجه قاضي به راي آنها، تخصص قاضي نداشتن و دخالت نكردن اعضاي اين هيات در قضاوت، از جمله شروطي است كه با توجه به تحولاتي كه در ماهيت اين نهادها پديد آمده است، امروزه بايد رعايت گردد.پايبندي به اين شروط در حقوق ايران، وقتي مي تواند جامه عمل بپوشد كه از ديدگاه فقهي نيز بتوان چنين جايگاهي براي هيات منصفه در نظر گرفت. از اين رو مقاله حاضر، ضمن تبيين ماهيت هيات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسي قوانين داخله پرداخته و با ارائه معيارهايي براي انطباق اين نهاد با شرع، راهكارهايي جهت استحكام در امر قانونگذاري ارائه مي دهد. البته در اين نوشتار ما بيشتر به جايگاه هيات منصفه در محاكمات مطبوعاتي و سياسي خواهيم پرداخت.«آزادي» يكي از اصول مهم و باارزشي است كه در بسياري از مكاتب، از جمله مكتب اسلام، پذيرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكي از دفاع از اين مهم است.[1]يكي از نمودهاي آزادي كه اخيرا بيشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادي بيان و ابراز عقيده است. معمولا تخطي از قلمرو آزادي بيان، در قالب جرم سياسي و جرم مطبوعاتي نمود پيدا مي كند كه از يك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطي گران وا مي دارد و از سوي ديگر، آزادي بيان از چنان ارزشي برخوردار است كه مي طلبد جامعه در برخورد با اين گونه مجرمان، تا حدي از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقي عمومي را در قضاوت خويش مد نظر قرار دهد. با پيش بيني هياتي، در دادگاه به نمايندگي از جامعه براي دفاع از مجرمان سياسي و مطبوعاتي صورت مي پذيرد كه در حقوق عرفي «هيات منصفه» نام گرفته است.در ايران، اولين بار در اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حضور هيات منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي پذيرفته شد ولي به دليل جواني اين نهاد در كشور، و فقدان آراي فقها، نتوانسته جايگاه واقعي خود را در حقوق ايران- كه بخشي از آن مبتني بر مباني فقهي است- بيابد. از اين رو، در اين مقاله بر آن شديم تا به اختصار، ضمن بررسي اين نهاد در حقوق ايران، به اين سوال اساسي پاسخ گويم كه چگونه مي توان نهادي به نام هيات منصفه را در دادگاه اسلامي به عنوان يكي از عناصر قضاوت پذيرفت و نظر آن هيات را نظر دادگاه اسلامي و قاضي شرع به حساب آورد؟پاسخ اين سوال را با مروري بر گفتارهاي زير پي مي گيريم:1- تعريف و ماهيت هيات منصفه؛2- سير قانوني هيات منصفه در ايران؛3- دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي؛4- مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه. 3- براي اطلاع بيشتر رجوع شود به آزادي انديشه و بيان به قلم دكتر ناصر كاتوزيان و همكاران (انتشارات دانشگاه تهران)فهرست مطالبمقدمه .................................................................................................................... 1دفتر نخست: جايگاه هيات منصفه.......................................................................... 8بخش اول: جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران (با نگاهي به مباني فقهي آن)...... 9گفتار اول: تعريف و ماهيت هيات منصفه.............................................................. 10گفتار دوم: سير قانوني هيات منصفه در ايران..................................................... 13الف- قبل از انقلاب اسلامي................................................................................... 14ب- پس از انقلاب اسلامي..................................................................................... 16گفتار سوم: دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي............................ 21گفتار چهارم: مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه................................ 25-منابع و ماخذ....................................................................................................... 36بخش دوم: قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام................ 39گفتار اول: قضاوت شورايي در اسلام.................................................................. 39گفتار دوم: ماهيت تصميم گيري هاي هيات منصفه.............................................. 48نتيجه گيري............................................................................................................ 52بخش سوم: مقايسه اجمالي هيات منصفه در حقوق ايران و انگلستان.................. 54گفتار اول: قضا و هيات منصفه............................................................................. 54گفتار دوم: پيشينه تاريخي هيات منصفه................................................................ 56گفتار سوم: ساختار هيات منصفه فعلي ايران....................................................... 61گفتار چهارم: ساختار فعلي هيات منصفه انگلستان............................................... 65گفتار پنجم: دلايل موافقان و مخالفان هيات منصفه............................................... 80دفتر دوم: جرائم مطبوعاتي................................................................................... 92مقدمه..................................................................................................................... 93بخش اول: مسائل ماهوي...................................................................................... 93گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتي.......................................................................... 93گفتار دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي................................................................... 96گفتار سوم: مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي .................................................. 102بند اول: مسئوليت مدني......................................................................................... 103بند دوم: مسؤوليت كيفري..................................................................................... 108بخش دوم: مسائل شكلي....................................................................................... 114گفتار اول: مرجع رسيدگي..................................................................................... 114بند اول: قواعد كلي صلاحيت................................................................................. 114بند دوم: دادگاههاي اختصاصي و جرائم مطبوعاتي............................................. 117گفتار دوم: آئين رسيدگي....................................................................................... 127منابع و ماخذ.......................................................................................................... 129