عنوان مقاله: اصل رضايي بودن اعمال حقوقيفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 54شرح مختصر:مبحث اول) احكام اصل رضايي بودن اعمال حقوقيگفتار اول: ميزان لازم الاجرا بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقيالف – اصل رضايي بودن اعمال حقوقي يك قاعده تكميلي است.1- مفهوم تكميلي بودنقاعده تكميلي همچنان كه از نام آن پيداست به معناي قاعده اي است كه تنها در جهت تكميل و تقسيم اراده يا اراده هاي دخيل در ايجاد يك عمل حقوقي از سوي قانونگذار وضع گرديده اند و به همين دليل تراضي طرفين و حتي اراده يك طرفه در ايقاعات مي تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را ناديده بگيرد.[1] در مقابل قواعد تكميلي، قواعد امري قرار دارند كه فلسفه وجودي آنها ايجاد نظم و انتظام در روابط حقوقي و الزام به رعايت مصالح فردي و اجتماعي است. بديهي است وجود يا فقدان اين دسته از قواعد و مقررات، در حيطه اراده ها نيست و بدليل ريشه داشتن در نظم عمومي يا اخلاق حسنه، نمي تواند با مخالفت اراده يك طرفه يا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضي برخلاف آن امكان پذير نيست.[2] مفهوم قواعد تكميلي وامري و تمايز ميان اين دو به خوبي در ماده 10 قانون مدني ايران متجلي گرديده است زيرا آنجا كه قانونگذار از اعتبار قراردادهاي خصوصي سخن به ميان مي‌آورد، حتي مخالفت با قواعد تكميلي را نيز مي پذيرد اما در آن قسمت از ماده كه اعتبار اينگونه قراردادهاي خصوصي را مشروط به عدم مخالفت با قانون مي‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانين امري را در نظر دارد.با توجه به آنچه آمد، قوانين و قواعد تكميلي اساساً نيازي به تصريح و اعلان ندارند بلكه خود بخود و بنفسه، جزيي از مفاد اعمال حقوقي مرتبط را تشكيل مي دهند اما در عين حال، طرفين مي توانند با تصميم خويش، وجود اين قواعد را ناديده بگيرند و آنچه را كه خود مي‌خواهند، جايگزين اراده تكميلي قانونگذار كنند. به اعتقاد ما، اصل رضايي بودن اعمال حقوقي نيز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تكميلي انطباق دارد. نقطه مقابل اين اصل، تشريفاتي بودن اعمال حقوقي است. به ويژه در جاهايي كه ريشة آن را قانون تشكيل مي دهد. در اين حالت، تشريفاتي بودن را قطعاً بايد در گروه قواعدامري جاي داد و ريشه آن را در نظم عمومي دانست بنحوي كه ارداه يك طرفه يا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گريزي از آن نخواهد داشت. [1]- كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.[2]- همان جا،فهرست مطالبمبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی ۱ گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی ۱ الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. ۱ ۱- مفهوم تکمیلی بودن ۱ ۲- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی ۲ از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود: ۳ در تشریح این ماده آمده است: ۴ ۳- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات ۷ ۱-۳- تشریفات قانونی ۷ ۲-۳- تشریفات توافقی ۱۰ ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی ۱۱ ۱) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی ۱۱ ۲) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی ۱۲ در مقام پاسخ به این سئوال می توان پاسخ داد: ۱۲ گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی ۱۴ الف – مفهوم و شیوه های تفسیر ۱۴ ۱- مفهوم تفسیر عمل حقوقی ۱۴ ۲) شیوه های تفسیر ۱۶ ب – چگونگی تفسیر قراردادهای رضایی و تشریفاتی ۱۹ ۱- تفسیر قراردادهای رضایی ۱۹ ۲- تفسیر قراردادهای تشریفاتی ۲۱ – حمایت از طرف ضعیف ۲۱ – حمایت از اشخاص ثالث ۲۲ حمایت از منافع عمومی ۲۲ مبحث دوم: آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی ۲۶ گفتار اول – امکان انعقاد قراردادهای از راه دور ۲۶ الف) مفهوم قراردادهای از راه دور و تحلیل حقوقی ارتباط اصل با آن. ۲۶ ب) مصادیق قراردادهای از راه دور ۲۹ ۱- قراردادهای منعقده با استفاده از وسائل مدرن ۲۹ ۲- قراردادهایی که با استفاده از ابزار فرامدرن منعقد می گردند. ۳۲ تاریخچه و کارکرد: ۳۳ ۲-۲- شبکه های رایانه ای ۳۵ گفتار دوم – نقش گسترده اراده ضمنی در حقوق قراردادها ۳۸ الف – انواع اعلام اراده و گستره اراده ضمنی ۳۸ ۱- انواع اعلام اراده و مفهوم اعلام ضمنی اراده ۳۸ ۲- گستره اعلام اراده ضمنی ۳۹ ب) تأثیر رضایی بودن اعمال حقوقی در توسیع نقش اراده ضمنی ۴۷