عنوان تحقیق: تخفيف و تبديل مجازاتفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 66شرح مختصر:از آنجائيكه هر جرم، خصوصيات روحي و رواني خاص خود را دارد و طرز تفكر و انديشه، عمل، نحوة معيشت و ميزان تربيت او با ديگر مجرمين تفاوت مي‌كند همچنين علل و شرايط ارتكاب جرم يكسان نيست و هيچگاه مجرمين تحت شرايط يكنواختي مرتكب بزه نمي‌شوند «و از اين جهت هر جرم در حقيقت واقعه‌اي منحصر به فرد است لذا بايد اين امكان در نظام جزائي وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرايط و اوضاع و احوال يك يك جرائم ارتكابي تعيين شود»[1] و از سوي ديگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعيت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع يك يك جرائم و نيز شخصيت تك تك مجرمين را پيش بيني كند، همين امر ضرورت وجودي كيفيات مخففه را روشن مي‌سازد لذا متناسب بودن كيفر مورد نظر براي جرم ارتكابي بايد در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعيين گردد، مقنن اين اختيار را به قاضي داده تا با جمع شرايطي بتواند مجازات مرتكب را تخفيف دهد. توجه داريم كه مقنن درراستاي تطبيق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بين اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نيز صراحتاً در خصوص برخي جرائم بنا به دلايلي تخفيف يا معافيت از مجازات را پيش بيني كرده است. علاوه بر اينها، بعلت رعايت ضرورت فوق الذكر شرايطي عام را براي كليه جرائم (البته در خصوص تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) پيش بيني نموده تا با حصول آنها، قاضي رسيدگي كننده بتواند با تطبيق مجازات بر شخص مجرم، تخفيفات ضروري را نسبت به مجازات وي اعمال نمايد. [1] - صانعي، دكتر پرويز، حقوق جراي عمومي، جلد دوم، كتابخانه گنج دانش، صفحه 241.فهرست مطالبفصل اول : كلياتفصل دوم : كيفيات موثر در تعيين مجازاتمبحث اول : جهات تخفيف مجازات1- معاذير قانوني2- معاذير قانوني معاف كننده از مجازات3- وجوه تمايز علل رافع مسووليت از معاذير معاف كننده4- معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازاتمبحث دوم : كيفيات مخففه قضائي1- علل وجهات تخفيف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلاميالف) گذشت شاكي و مدعي خصوصيب ) اظهارات و راهنمايي‌هاي متهمج) اوضاع و احوالي كه متهم تحت تاثير آن مرتكب جرم شده است.د) اعلام و اقرار متهمو) وضع خاص يا سابقه متهمه ) اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم2- آيا جهات تخفيف در ماده 22 حصري است؟3- قلمروي اعمال كيفيات مخففه قضائي4- مجازات اخف و حد تخفيف مجازات5- ضرورت ذكر علل مخففه6- اعمال كيفيات مخففه در تعدد جرم7- منع جمع كيفيات مخففهفصل سوم : تبديل مجازات1- اجبار در تبديل حبس‌هاي كوتاه مدت به جزاي نقدي2-بررسي برخي نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهاي اول الي سوم ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت)الف) نظرات مشورتيب ) رأي وحدت رويه در خصوص صلاحيت دادگاه و تبديل مجازاتج) يك رأي دادگاه انقلاب3- تعيين قلمروي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتالف) ذكر حداكثر مجازات حبسب ) مجازاتهاي حبس ثابت4- بررسي يك رأي در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي